أدرجت الحكومة الأسترالية، بعد نقاشات طويلة داخل مؤسسات الدولة، الحرس الثوري الإيراني في قائمة "الإرهاب الحكومي"، معلنةً أن هذا الجهاز الأمني- العسكري مسؤول عن التخطيط لهجمات استهدفت الجالية اليهودية في البلاد عام 2024.
وفي يوم الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، أعلنت أستراليا أنها صنّفت الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية بموجب "قانون تعديل القانون الجنائي (الدول الداعمة للإرهاب) لعام 2025". ويُعد هذا أول استخدام للإطار القانوني الجديد لتوصيف "الإرهاب الحكومي" ضد جهة أجنبية.
وجاء القرار بعد تقييم من منظمة الاستخبارات والأمن الأسترالية (ASIO)، كشف أن الحرس الثوري يقف وراء هجومين استهدفا مراكز يهودية في سيدني وملبورن عام 2024.
ووصف المسؤولون الأستراليون هذه الهجمات بأنها "جبانة" و"خطيرة"، وتشكّل محاولة لإحداث شرخ داخل المجتمع متعدد الثقافات في البلاد.
وكان رئيس الوزراء الأسترالي، قد أعلن في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي أنه، بعد ثبوت دور إيران في تنفيذ هجومين معاديين لليهود، تم طرد السفير الإيراني، وتعليق عمل السفارة الأسترالية في طهران، والبدء بإجراءات لإدراج الحرس الثوري في قائمة الإرهاب.
تجريم أي ارتباط بالحرس الثوري.. عقوبات تصل إلى 25 عامًا
وبموجب القانون الجديد، يُعد أي تعاون أو عضوية أو تجنيد أو تدريب أو دعم مالي أو تلقي أموال من دولة مصنّفة كداعم للإرهاب جريمة قد تصل عقوبتها إلى 25 عامًا في السجن.
وقالت وزارة الداخلية الأسترالية إن إدراج الحرس الثوري في القائمة "إجراء رادع" ويحذّر المواطنين من خطورة التعامل مع هذا الجهاز وفق القوانين الأسترالية.
مواقف رسمية أسترالية
قالت وزيرة الخارجية الأسترالية، بيني وونغ، في بيان: "إن هجمات إيران كانت عملاً غير مسبوق وخطير. الحرس الثوري لا مكان له في أستراليا".
أما وزير الداخلية الأسترالي، توني بيرك، فأكد أن "هذا التصنيف رد مباشر على أفعال النظام الإيراني البغيضة، ويعزّز قدرات الشرطة والأجهزة الأمنية في مواجهة التطرف".
ومن جهتها، قالت المدعية العامة في أستراليا، ميشيل رولاند: "هذه التعديلات القانونية تجعل تحركات الجهات الخارجية الخبيثة أصعب وأكثر كلفة، وترفع مستوى أمن المجتمع الأسترالي".
استمرار التعاون الدولي لمكافحة الإرهاب
شددت الحكومة الأسترالية على أن مكافحة الإرهاب لا تتوقف عند حدود البلاد، وأنها ستواصل العمل مع شركائها الدوليين لمواجهة الإرهاب والتطرف حول العالم. كما دعت المواطنين إلى الإبلاغ عن أي نشاط مريب عبر خط الأمن الوطني.
