رصدت الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الخميس 27 نوفمبر (تشرين الثاني)، العديد من النقاشات حول قضايا محورية تتعلق بالإصلاحات الحكومية، والمفاوضات النووية، والتحديات الاقتصادية؛ حيث تم تسليط الضوء على قضايا محلية، مثل ارتفاع أسعار البنزين، وأزمة تلوث الهواء.
وانتقد محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، بحسب الصحف المختلفة، توسيع الجهاز الحكومي، وعجزه عن تقليص عجز الموازنة. وأشار إلى أن الإصلاح الهيكلي يتطلب تعاونًا واسعًا مع تقليص البيروقراطية وتعديل القوانين لتحقيق استقرار اقتصادي.
كما تداولت الصحف الإيرانية رسالة أمين عام المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، بشأن المفاوضات النووية؛ حيث أكد: "نحن نقبل المفاوضات الحقيقية، وليس المفاوضات الاصطناعية، ويجب ألا تكون نتائج المفاوضات محددة مسبقًا".
وعددت صحيفة "همشهري"، التابعة لبلدية طهران، أهمية المشاورات في باريس، بين وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، ونظيره الفرنسي، مشيرة إلى دورها في فتح مسار جديد للمفاوضات، وتقليص التوترات مع الغرب، إلى جانب إعادة تعريف العلاقة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتعزيز العلاقات مع أوروبا.
وفي صحيفة "اعتماد" الإصلاحية، كتب الباحث في الأمن الدولي، عارف دهقاندار: "تشير التحولات الحالية إلى أن آفاق التوصل إلى انفراج حقيقي عبر وساطات أو مفاوضات محدودة، في ظل الضغوط الدولية المستمرة، تبدو ضئيلة للغاية".
فيما تساءلت صحيفة "جوان"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، عن جدوى المفاوضات، معتبرة أن الواقع السياسي لا يشير إلى إمكانية تفاهم جاد؛ فالتجارب السابقة تظهر أن واشنطن تفتقر إلى قرار ثابت تجاه طهران، وأن الإصرار على التفاوض يتجاهل شواهد عدم موثوقية الولايات المتحدة.
وأكدت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية تلاشي الثقة الإيرانية بعد التصعيد العسكري، وعودة آليات الضغط، مؤكدة أن طهران تصر على مفاوضات متوازنة ذات أسس واضحة؛ بينما تسعى واشنطن، خصوصًا في عهد ترامب، إلى فرض الشروط بدلًا من تقديم نموذج تفاوضي حقيقي.
وفي الشأن الداخلي، رصدت صحيفة "دنیاي اقتصاد" الأصولية، مواقف 18 خبيرًا بشأن تعديل أسعار البنزين؛ حيث اعتبره البعض خطوة أولية غير كافية لمعالجة أزمة الطاقة، بينما دعا آخرون إلى إصلاحات أعمق تشمل تحرير الأسعار ومنافسة السوق. كما حذروا من تأثيرات التضخم المحتملة وضرورة زيادة الشفافية لبناء الثقة الشعبية.
واستطلعت صحيفة "هم ميهن" الإصلاحية آراء الخبراء في تحريك أسعار البنزين، والذين أكدوا أن نظام توزيع الوقود الحالي يسبب ارتباكًا اقتصاديًا؛ بسبب تعدد الأسعار ويزيد من التضخم، لكنه يبدو أقل ضررًا من الخيارات السابقة، ويعد الأنسب لبدء إصلاحات في قطاع الطاقة.
ووفق صحيفة "إيران" الرسمية، تبرر الحكومة الإيرانية تعديل أسعار البنزين بأنها جزء من إصلاح اقتصادي تدريجي يهدف إلى تقليل الأعباء المالية الناتجة عن زيادة استهلاك البنزين. ويرى الخبراء أن التسعير التدريجي أكثر عدالة، لكنه يتطلب حلولاً بديلة لحماية الفئات الأكثر حاجة.
وعلى صعيد آخر، يتطلب حل أزمة تلوث الهواء الصناعي، بحسب صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، استراتيجية شاملة تتضمن فرض شروط بيئية صارمة على المنشآت الجديدة، وتوفير حوافز للصناعات القائمة لتحديث معداتها وتقليل التلوث، وإغلاق المنشآت المخالفة بعد فترة انتقالية.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جمله": إعلام بلا جمهور
أشار تقرير لصحيفة "جمله" الإصلاحية إلى أن الإعلام الحكومي في إيران يعاني قلة المتابعين (10- 20 في المائة) بسبب غياب التنوع والإبداع، بينما تفاعلت الوسائل الإعلامية الأخرى بشكل أفضل مع اهتمامات الجمهور، مما جعل الإعلام الحكومي يفرض محتواه دون مراعاة لميول الناس.
وينقل التقرير عن عضو مجلس الإعلام الحكومي، شهاب الدين طباطبائي، قوله:" يتلقى الإعلام الحكومي 96 مليار تومان يوميًا من أموال الشعب، ورغم ذلك، لا يتناسب محتواه مع اهتمامات الجمهور، مما يعكس أزمة في تفاعل الناس مع البرامج المقررة، ويفجر تساؤلات حول استخدام هذه الأموال".
وانتهى التقرير إلى أنه "رغم الصعوبات الاقتصادية، يستمر الإعلام الحكومي في تلقي أموال ضخمة من المواطنين دون تحقيق النتائج المرجوة في جذب الجمهور، مما يثير تساؤلات حول جدوى تخصيص الأموال العامة لمؤسسات إعلامية لا تلبّي اهتمامات الناس في ظل الأزمات الراهنة".
"اعتماد": جدل حول رفع الحظر عن الشبكات الاجتماعية
بحسب تقرير لصحيفة "اعتماد" الإصلاحية، فقد أثار موضوع رفع الحظر عن الشبكات الاجتماعية جدلاً واسعًا في إيران، حيث كان الرئيس مسعود بزشكيان قد وعد بذلك خلال حملته الانتخابية، معتبرًا أن هذه المنصات جزء من الاقتصاد والمجتمع الإيراني. ويرى النائب البرلماني، مهرداد لاهوتي، أن استمرار الحظر يعوق الأعمال التجارية عبر الإنترنت، ويؤثر سلبًا على معيشة الناس.
وينقل التقرير عن البرلماني الإيراني، أحمد بخشايش أردستاني، قوله: "تعد مافيا برامج كسر الحظر أحد الأسباب الرئيسة لاستمرار القيود، حيث تُقدر عائداتها السنوية بـ 30- 50 تريليون تومان، مما يخلق مصالح اقتصادية قوية تعرقل رفع الحظر. كما تواجه الحكومة ضغوطًا لتحقيق التوازن بين الحفاظ على الأمن السيبراني ومنح الناس حرية الوصول إلى الإنترنت".
ويخلص التقرير إلى أن "الحل يكمن في تعزيز الرقابة على الفضاء الإلكتروني بدلاً من الحظر، مع خلق بيئة تنافسية بين المنصات المحلية والدولية. بينما يرى آخرون ضرورة تعاون الحكومة مع مقدمي الخدمات الخارجية لضمان بيئة آمنة ومراقبة، مع تقديم خدمات محلية تلبي احتياجات المواطنين".
"آرمان امروز": خسائر إيران وأرباحها من الهدنة في أوكرانيا
في مقاله بصحيفة "آرمان امروز"، يرى الخبير في القضايا الدولية، عبدالرضا فرجی راد، أن "أوكرانيا قبلت خطة السلام في وقت تلتزم فيه أوروبا بالصمت، رغم تحملها جزئيًا العبء المالي للحرب. ورغم وعود الانضمام للاتحاد الأوروبي وحمايتها، يظل التزام أوروبا بتلك الوعود غير واضح، مما دفع أوكرانيا لقبول الخطة بسبب قلة المقاومة الأوروبية".
وأضاف أن "تنفيذ خطة السلام في أوكرانيا قد يخفف الضغوط الأوروبية على إيران بشأن اتهامات دعم روسيا عسكريًا، لكنه في المقابل قد يقلل من الدعم الروسي لإيران بعد الحرب؛ حيث قد تسعى روسيا لتحسين علاقاتها مع الولايات المتحدة وأوروبا لرفع العقوبات".
وتابع:" إذا فشلت إيران في التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، قد تُطرح القضية في مجلس الأمن دون استخدام روسيا حق الفيتو، مما يزيد من التحديات الاقتصادية أمام طهران. كما أن انخفاض أسعار النفط نتيجة للسلام في أوكرانيا قد يقلل من عوائد إيران من صادرات النفط بسبب الخصومات الكبيرة في الأسواق".
