وقالت وزارة الخارجية الفرنسية، في بيان إن وزير الخارجية، ذكّر مجددًا بـ "القلق البالغ لباريس وشركائها" إزاء البرنامج النووي الإيراني، ودعا طهران إلى العودة دون تأخير إلى التزاماتها في إطار اتفاق الضمانات، والتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ووفق البيان، شدد وزير الخارجية الفرنسي على التزام بلاده الدائم، إلى جانب شركائها الأوروبيين والأميركيين، بدعم حلّ دبلوماسي.
كما دعا البيانُ طهران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات "للتوصل إلى اتفاق قوي ومستدام يضمن ألا تملك إيران السلاح النووي أبدًا".
وقد التقى عراقجي ونويل، يوم الأربعاء 26 نوفمبر (تشرين الثاني)، في باريس، وكان الملف النووي الإيراني المحور الرئيس في مباحثاتهما.
ولا يزال مصير مخزونات اليورانيوم الإيراني المخصّب، ولا سيما مخزون اليورانيوم المخصّب بنسبة 60 في المائة، غير واضح، فيما ترفض طهران السماح للوكالة بالتحقق من هذه المخزونات.
وفي 20 نوفمبر الجاري، اعتمد مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في اجتماع غير علني، قرارًا يُلزم إيران بأن تقدّم "فورًا" تقارير حول وضع مخزونات اليورانيوم المخصّب والمواقع النووية المتضررة، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا.
مباحثات حول لبنان وغزة
جاء في بيان الخارجية الفرنسية أن الوزيرين بحثا أيضًا القضايا الإقليمية.
وبحسب البيان، فقد شدد نويل على "الرغبة في دعم لبنان في مسار تعزيز سيادته وأمنه، وترسيخ وقف إطلاق النار في غزة، وخلق أفق موثوق لتنفيذ حلّ الدولتين".
وتعدّ فرنسا من الداعمين الدائمين للدولة اللبنانية ومن أبرز المنتقدين لتدخل النظام الإيراني في لبنان.
وبعد مقتل هيثم علي طباطبائي، رئيس أركان حزب الله نائب أمينه العام، في غارة إسرائيلية، دعا مسؤولون إيرانيون إلى "مواجهة مع إسرائيل"، مما أثار مخاوف من تصعيد التوتر الإقليمي.
المطالبة بعودة مواطنَين فرنسيّين
ووفق بيان الخارجية الفرنسية، دعا نويل باور خلال لقائه عراقجي إلى عودة سيسيل كولر وجاك باريس، وهما مواطنان فرنسيان كانا معتقلين في إيران، إلى بلدهما "في أسرع وقت".
وقال عراقجي، في مقابلة مع قناة "فرانس 24" بعد الاجتماع، إن "اتفاقًا وتفاوضًا ومبادلة" قد جرت بين إيران وفرنسا، وإن طهران "تنتظر استكمال جميع الإجراءات القانونية والقضائية في البلدين".
وكان كولر وباري، المعتقلان منذ مايو (أيار) 2022، قد أُفرج عنهما من سجن إيفين، خلال وقت سابق من الشهر الجاري، لكنهما لا يزالان في السفارة الفرنسية بطهران بانتظار تصريح مغادرة البلاد.
وتصف باريس هذين المواطنين بأنهما "رهينتان حكوميتان"، وتقول إن طهران احتجزتهما للحصول على تنازلات سياسية.
وقد أُدين الاثنان بتهمة التجسس، وهي تهمة وصفتها عائلتاهما دائمًا بأنها "مختلقة".
وفي المقابل، من المقرر أن تُحاكَم مهديه أسفندياري، وهي مواطنة إيرانية تتهمها السلطات الفرنسية بـ "الترويج للإرهاب" عبر وسائل التواصل الاجتماعي، في 13 يناير (كانون الثاني) المقبل بباريس.
وكانت قد أُفرج عنها بكفالة الشهر الماضي، وهي تقيم حاليًا بالسفارة الإيرانية في باريس.