مؤسسة أميركية تمنح الصحافية نكار مجتهدي و"إيران إنترناشيونال" جائزة حرية الإعلام

وقالت الشركة، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني) إنها تعمل مع شركائها الإقليميين من أجل حل سريع للأزمة، والإفراج عن طاقم الناقلة.

وكان مسؤولون إيرانيون قد أكدوا سابقًا أن الحرس الثوري قام باحتجاز الناقلة، التي ترفع علم جزر مارشال بسبب "مخالفات تتعلق بالشحنة".

وأعلنت العلاقات العامة للقوة البحرية في الحرس الثوري أن الناقلة كانت تحمل 30 ألف طن من المواد البتروكيميائية متجهة إلى سنغافورة، وتم توقيفها بأمر قضائي.

وأضاف بيان الحرس الثوري أن الشحنة خضعت للتفتيش، وتبيّن أنها "غير قانونية".

الولايات المتحدة: احتجاز "تالارا" انتهاك للقانون الدولي

قالت القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، يوم الأحد 16 نوفمبر، إن احتجاز ناقلة النفط "تالارا" من قِبل الحرس الثوري يشكّل "انتهاكًا واضحًا للقوانين الدولية".

وأوضحت أن قوات الحرس الثوري هبطت على السفينة عبر مروحية ونقلتها إلى المياه الإقليمية الإيرانية، مؤكدة: "نطالب إيران بتوضيح الأساس القانوني لهذا الإجراء للمجتمع الدولي. وستظل القوات الأميركية يقظة وتعمل مع شركائها لتعزيز السلام والاستقرار في المنطقة".

وكشفت وكالة "أسوشيتدبرس" أن طائرة مُسيّرة تابعة للبحرية الأميركية حلّقت لساعات فوق المنطقة وشاهدت عملية الاحتجاز.

وكانت "كولومبيا شيب مانجمنت" قد أعلنت، يوم السبت 15 نوفمبر، أن الاتصال مع الناقلة انقطع عند الساعة 8:22 صباحًا بالتوقيت المحلي، على بعد 20 ميلًا بحريًا من ساحل خورفكان في الإمارات.

سجلّ احتجاز السفن في المياه الخليجية وبحر عمان
قامت إيران، خلال السنوات الماضية، باحتجاز سفن أجنبية عدة في بحر عمان والمياه الخليجية.

وفي 16 يوليو (تموز) الماضي، أعلن رئيس محكمة هرمزغان احتجاز ناقلة أجنبية بتهمة "تهريب الوقود" بعد تفتيشها بسبب نقص وثائق الشحنة، وزُعم أنها تحمل مليوني لتر من الوقود المهرّب.

وفي 30 يوليو الماضي أيضًا، احتجز الحرس الثوري الإيراني ناقلة النفط "بيرل ‌جي" التي ترفع علم توغو، واعتقل 9 من أفراد طاقمها، متهمًا إياها بنقل أكثر من 700 ألف لتر من النفط المهرّب.

وخلال العقود الماضية، هددت السلطات الإيرانية مرارًا بإغلاق مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية لنقل الطاقة في العالم، ما أدى إلى زيادة الحساسية الإقليمية والدولية تجاه أي حادث يقع في هذه المنطقة البحرية الاستراتيجية.

وبحسب هذه المعلومات، فقد أظهرت نتائج الدورة السادسة أن أربع مجموعات مسلحة، عبر فروعها السياسية، حصلت على أكثر من مليون و800 ألف صوت.

ويأتي زيادة نفوذ هذه المجموعات في البرلمان العراقي، بينما سبق أن حذرت الولايات المتحدة الحكومة العراقية من السماح لهذه الجماعات بالاستمرار، كما طالبت بحلها.

وفي الوقت نفسه، أكدت مصادر إعلامية عراقية وجود خلافات داخلية بين التيارات الشيعية بشأن الجولة الثانية من اختيار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني.

تفاصيل الانتخابات

كانت مفوضية الانتخابات العراقية قد أعلنت، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، لشبكة "العربية" أنّ النتائج ستُعلن يوم الاثنين 17 نوفمبر وأوضحت أنّ النتائج النهائية صارت جاهزة، وأنّ طلبات إعادة النظر ستُقبل لمدة ثلاثة أيام بعد إعلان النتائج.

وبدأت عملية التصويت، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر الجاري، ووفقًا لتقارير المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، بلغ عدد المرشحين للمنافسة على 329 مقعدًا في البرلمان 7768 مرشحًا، منهم 2248 امرأة و5520 رجلًا.

وبلغ إجمالي الناخبين 21 مليونًا و404 آلاف و291 شخصًا، تم تقسيم أصواتهم بين التصويت العام، وأصوات القوات العسكرية والأمنية، وأصوات اللاجئين.

ظروف الانتخابات

عُقدت الانتخابات في ظل أزمة شرعية داخلية، وتمدد للنفوذ الإيراني، وتحت تأثير الجماعات الوكيلة لطهران في العراق.

وشهدت حضورًا غير مسبوق للشباب ضمن قوائم المرشحين، إذ بلغت نسبة من هم دون 40 عامًا نحو 40 في المائة، وهو ما وصفته وكالة "رويترز" بمحاولة جيل جديد تحدي سلطة الشبكات السياسية القديمة.

وأظهرت النتائج الأولية فوز ائتلاف رئيس الوزراء الحالي، محمد شياع السوداني، ومن الممكن أن يُعاد انتخابه رئيسًا للوزراء إذا تم التوافق مع الأحزاب الشيعية.

توزيع المناصب

اختير السوداني في 2022 كمرشح للتوافق للخروج من الأزمة السياسية السابقة في العراق، وركز خلال حملته على تحسين الخدمات، ومحاربة الفساد، وتعزيز سلطة الدولة.

وبموجب اتفاقية تقاسم السلطة بعد سقوط نظام صدام حسين، يُختار رئيس الوزراء من الأغلبية الشيعية، ورئيس البرلمان من السُّنة، ورئاسة الجمهورية، التي تعد منصبًا شرفيًا غالبًا، للأكراد.

وأفاد مركز حقوق الإنسان الاستراتيجي في العراق بأن نسبة المشاركة في الانتخابات بلغت 45 في المائة.

وبعد تأكيد النتائج من مفوضية الانتخابات والمحكمة العليا، سيعقد البرلمان الجديد المؤلف من 329 عضوًا جلسة لاختيار الرئيس ونواب الرئيس، ثم رئيس الجمهورية، وتكليف أكبر كتلة برلمانية بتشكيل الحكومة.

ويُمنح مرشح رئاسة الوزراء 30 يومًا للحصول على تصويت الثقة لمجلسه الوزاري، وهي مرحلة غالبًا ما تكون مليئة بالتحديات وقد تمتد لأسابيع أو أشهر.

وذكرت صحيفة "هم‌ میهن" الإصلاحية، في افتتاحية لها، نُشرت يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن التصريحات الصادرة مؤخرًا عن كبار المسؤولين الإيرانيين بعثت إشارات متناقضة بشأن الدبلوماسية، ما خلق انطباعًا بوجود "لا يقين وانتظار" داخل الحكومة وفي المجتمع، على حد سواء.

وأشارت الصحيفة إلى أن المسؤولين يكررون القول إن المواقف الاستراتيجية لإيران "غير قابلة للتغيير"، وفي الوقت نفسه يلمّحون إلى أنهم "لا يريدون إغلاق احتمال ورود أخبار إيجابية". وبحسب "هم‌ میهن"، فإن هذا النهج المزدوج يهدد بإضعاف تأثير التطورات المهمة.

وجاء في الافتتاحية: "إن هذا النمط من التواصل يؤدي إلى نتيجة معاكسة، ويتسبب في فقدان التفاعل مع الأخبار. إنه يجعل الناس أكثر انعدامًا للثقة، ويزيد من الشعور باليأس. إن الشفافية والصراحة مع الرأي العام لهما آثار أفضل".

وسلّطت الصحيفة الضوء على سلسلة من التصريحات، التي أدلى بها وزير الخارجية، عباس عراقجي، وعدد من الدبلوماسيين الإيرانيين خلال الأسبوع الماضي. وذكرت أن عراقجي صرّح في البداية بأنه "لا توجد حاليًا أي إمكانية" للمفاوضات لأن إيران لا ترى "أي مقاربة إيجابية أو بنّاءة من جانب الولايات المتحدة".

إلا أنه بعد أيام، نُقل عنه قوله إن "طلبًا لإجراء مفاوضات قد عاد إلى الواجهة لأن المقاربة العسكرية فشلت في تحقيق ما كان مرادًا بشأن البرنامج النووي الإيراني".

وبحسب الافتتاحية، فإن مثل هذه التحولات تثير أسئلة لم يُجب عليها المسؤولون.

وتساءلت الصحيفة: "إذا كانت إيران لم تغيّر موقفها، فما التغييرات التي رصدتها وزارة الخارجية في الطرف الآخر، والتي قد تجعل المحادثات ممكنة؟" مضيفة أنه لا يزال غير واضح ما إذا كان المقصود هو الولايات المتحدة أم الحكومات الأوروبية.

ورأت "هم‌ میهن" أن توقعات الرأي العام ارتفعت بعد مؤشرات سابقة على احتمال حدوث انفراج دبلوماسي، قبل أن تتبدد بفعل صراعٍ دام 12 يومًا وأوقف تلك الجهود.

ومع غياب التقدّم على صعيد الإصلاحات الداخلية وعدم وجود مسار واضح في السياسة الخارجية، أكدت افتتاحية الصحيفة أن الشعب الإيراني والحكومة "ينتظرون أخبارًا تتجاوز العناوين اليومية".

وكتبت الصحيفة: "نودّ أن تبدأ هذه المحادثات- بشكل جدي وموجّه نحو النتائج- لكننا قلقون من أن هذا الأسلوب في تقديم الأخبار يفتقر إلى الأساس الكافي وسيجعل المجتمع أكثر إحباطًا".

وعدّد نائيني، في مقابلة مع وكالة "مهر" الإيرانية، يوم الاثنين 17 نوفمبر (تشرين الثاني)، "التكنولوجيا، والمباغتة، والتوقيت، والجغرافيا العملياتية، وامتلاك زمام المبادرة" كعوامل أساسية حاسمة في الحرب، واعترف بأن الهجوم الإسرائيلي الأولي كان "مفاجئًا".

وأضاف أن النظام الإيراني كان قد فوجئ سابقًا خلال الحرب العراقية-الإيرانية، قائلاً: "لأننا لم نأخذ تهديد صدام على محمل الجد".

ويرى محللون عسكريون وأمنيون أن إيران خلال الحرب الأخيرة فوجئت بشكل واضح، الأمر الذي مكّن إسرائيل من استهداف كبار قادة الحرس الثوري، خلال الساعات الأولى للقتال.

غير أن نائيني حاول تبرير مباغتة القادة الكبار للحرس الثوي الإيراني، قائلاً إنهم قُتلوا بينما كانوا "يقيّمون ويتابعون الجهوزية القتالية في جميع أبعادها، من السلاح والمعدات إلى التكتيك والتكنولوجيا بشكل دائم".

وعلى الرغم من الخسائر المعلوماتية والعسكرية الكبيرة، التي مُني بها النظام الإيراني خلال المواجهة مع إسرائيل، فقد حاول خلال الأشهر الأخيرة تقديم رواية مغايرة، يظهر فيها كأنه المنتصر في ميدان القتال.

وكان قائد الحرس الثوري في طهران، حسن حسن‌ زاده، قال ذكر يوم الاثنين 17 نوفمبر، أن الحرب التي دامت 12 يومًا "حققت نصرًا كاملاً ومشرّفًا لشعبنا وللثورة الإيرانية".

التفاوض لا يمنع الحرب
وأكد المتحدث باسم الحرس الثوري، في بقية المقابلة، استمرار البرنامج الصاروخي الإيراني، قائلاً: "كان هناك من يعتقد أن التفاوض يمنع الحرب، لكن هذا المفهوم انهار، واتضح ما هي أهمية الصاروخ".

وفي إشارة إلى بعض التكهنات بشأن احتمال مواجهة جديدة بين إيران وإسرائيل، قال: "إسرائيل لا تمتلك في الوقت الراهن، ولسنوات مقبلة، ظروف خوض حرب جديدة".

وقبل الحرب، التي استمرت 12 يومًا، عُقدت خمس جولات تفاوضية بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي، لكنها وصلت إلى طريق مسدود بعد إصرار النظام الإيراني على مواصلة التخصيب داخل إيران.

وقال نائب وزير الخارجية الإيراني، سعيد خطيب ‌زاده، يوم الأحد 16 نوفمبر، في مقابلة مع شبكة "سي إن ‌إن" الإخبارية الأميركية، إن أي تفاوض محتمل بين طهران وواشنطن سيصبح ذا معنى فقط، عندما يُعترف فيه "بحق إيران في مواصلة التخصيب".

وقد أكدت أميركا وإسرائيل مرارًا أنهما لن تسمحا للنظام الإيراني بالحصول على سلاح نووي.

وقد صرح رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، يوم أمس الأحد، قائلاً: "نحن نواجه تهديدات بشكل دائم. كل يوم نهدَّد بأنّه إذا قمتم بخطوة ما، سنهاجم مجددًا".

وخلال الحرب التي استمرت 12 يومًا، أقلعت سبع قاذفات من طراز "بي-2" في إطار عملية "مطرقة منتصف الليل" من قاعدة وايتمان الأميركية باتجاه إيران، واستهدفت مواقع نطنز وفوردو وأصفهان النووية.

وكرر الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، منذ ذلك الوقت إشادته بالعملية، مؤكدًا نجاحها، وقائلاً إن تلك المنشآت قد دُمّرت.

وذكرت شبكة "سي ‌ان ‌ان"، يوم أمس الأحد أـيضًا، استنادًا إلى التقييم الأولي لأجهزة الاستخبارات الأميركية، أن ثلاثة مواقع نووية داخل إيران تضررت بشكل كبير، لكن برنامج إيران النووي تأخر على الأرجح نحو عامين فقط.

وكتب موقع "بلومبرغ"، يوم السبت 15 نوفمبر، أن "الغموض النووي الإيراني" ازداد بعد الحرب، لأن طهران لم تسمح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بتفتيش منشآتها منذ أشهر.

وفي حديثه للصحافيين بمطار بالم بيتش في ولاية فلوريدا، بينما كان عائدًا من عطلة نهاية الأسبوع إلى البيت الأبيض، قال ترامب: "كما تعلمون، فإن العمل على مثل هذا المشروع كان مقترحًا مني، ولذلك سأدعمه. أي دولة تتاجر مع روسيا ستواجه عقوبات شديدة".

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد قال ترامب في حديث قصير، يوم الأحد 16 نوفمبر (تشرين الثاني)، دون تقديم أي تفاصيل إضافية، إنه من المحتمل أن تُضاف إيران أيضًا إلى قائمة الدول التي تربطها علاقات تجارية مع روسيا.

وقبل نحو شهرين، قال سيناتور ولاية داكوتا الجنوبية وزعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ، جون ثون، إنه سيطرح مشروع القانون الذي يدعمه منذ فترة طويلة عضو مجلس النواب عن ولاية كارولينا الجنوبية، ليندسي غراهام، للتصويت. ومع ذلك، لم يتم تحديد مهلة زمنية لفرض عقوبات على روسيا.

ويسمح هذا المشروع للحكومة الأميركية بفرض رسوم جمركية تصل إلى 500 مليون دولار على واردات الدول، التي تشتري منتجات الطاقة الروسية، ولا تشارك بشكل فعّال في دعم أوكرانيا.

وتُعد الصين والهند من أكبر مستهلكي الطاقة الروسية، كما لا تزال العديد من الدول الأوروبية، رغم جهودها الكبيرة لتقليل اعتمادها على الطاقة الروسية بعد غزو أوكرانيا، من زبائن النفط والغاز الروسي.

وبحسب إدارة التجارة الدولية الأميركية التابعة لوزارة التجارة، فقد صدر خلال السنوات الأربع الماضية ستة أوامر تنفيذية من الرئيسين: السابق جو بايدن، والحالي دونالد ترامب لتوسيع نطاق العقوبات على روسيا.

ووفق موقع وزارة الخزانة الأميركية، فإنه توجد حاليًا أربعة حزم عقوبات نشطة ضد روسيا. وإذا أُقِرّ مشروع الجمهوريين الجديد، فسيكون خامس حزمة عقوبات ضد موسكو.

ويمارس الديمقراطيون وبعض الجمهوريين في الكونغرس ضغوطًا لإقرار قانون يعاقب روسيا بسبب استمرار حربها على أوكرانيا.

وبينما كان ترامب مترددًا في دعم المشروع، كان يحاول دفع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، للجلوس إلى طاولة المفاوضات مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي.

وفي 22 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وللمرة الأولى منذ بدء ولايته الرئاسية الثانية، فعّل ترامب عقوبات مرتبطة بأوكرانيا ضد روسيا، واستهدفت العقوبات شركتي النفط "لوك أويل" و"روسنفت".

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية استعدادها لاتخاذ مزيد من الإجراءات، مطالبة موسكو بالموافقة السريعة على وقف إطلاق النار.

بعد قرابة أربع سنوات من اندلاع الحرب، لا تظهر أي مؤشرات على تراجع بوتين عن حملته العسكرية، ولم يتمكن ترامب- حتى بعد استضافة الرئيس الروسي في ألاسكا- من إقناعه بإنهاء الحرب والانسحاب العسكري من أوكرانيا.

وقد كثّفت كلٌّ من أوكرانيا وروسيا هجماتهما المتبادلة خلال الأسبوع الماضي؛ حيث تستهدف أوكرانيا منشآت الطاقة والنفط الروسية، بينما تسعى روسيا للسيطرة على مزيد من أراضي أوكرانيا.