انتقدت صحيفة "مردم سالاری" الإصلاحية، الغموض المتعمد في تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول البرنامج النووي الإيراني، معتبرة أن الوكالة باتت تستخدم لغة سياسية بدلًا من الفنية.
وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد أكدت في تقرير سري، عدم قدرتها على التحقق من مخزونات اليورانيوم المخصب في إيران بعد حرب الـ12 يوما. بينما رأت صحيفة "شرق" الإصلاحية، أن إيران تعتمد سياسة تعاون محدود للحفاظ على مصالحها النووية، رغم تزايد عدم الثقة بين إيران والوكالة الدولية، محذرة من تسييس الملف أو فرض معايير غير متوازنة.
وفي حوار إلى صحيفة "جهان صنعت" الإصلاحية، يقول عضو حزب " كاركزاران سازندكي" علي محمد نمازي: "تواجه إيران فرصة تاريخية للخروج من العزلة واستعادة دورها الإقليمي عبر التفاعل مع الوسطاء وإعادة تعريف سياستها الخارجية، لكن هذا يتطلب دعمًا داخليًا لضمان دبلوماسية مستدامة وتقليل الضغوط الاقتصادية.
على صعيد آخر، حذرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية، من أن أي تعديل مفاجئ في أسعار البنزين قد يؤدي إلى احتجاجات جديدة، داعية الحكومة إلى تبني خطة تدريجية تحمي الفئات الضعيفة وتحد من الاحتكار والتهريب.
وفي حوار إلى صحيفة "قدس" الأصولية، قال خبير في مجال الطاقة مهدي هاشم زاده: "تنطوي خطة البنزين ثلاثية الأسعار على عيوب أساسية، أهمها عدم تأثيرها على تهريب الوقود وعدم تحقيق العدالة الاجتماعية".
وتحت وطأة الضغوط تقدم رئيس بلدية الأهواز باستقالته، وأُقيل أربعة آخرون على خلفية حادث إحراق الشاب أحمد بالدي نفسه احتجاجًا على هدم كشك عائلته.
ووفق صحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري، لم تكن الاستقالة أو الإقالة بسبب أخطاء إدارية شائعة في إيران، لكن يجب أن يتحمل المديرون مسؤولية الأخطاء، وأن تكون الاستقالة جزءًا من ثقافة المسؤولية في النظام الإداري.
وفي خضم هذه الأزمات، خصص الكاتب حسن رشوند مقاله بصحيفة "كيهان" التابعة للمرشد علي خامنئي، للحديث عن الحجاب واعتبره الخط الدفاعي الأول عن هوية النساء الإيرانيات الإسلامية، وكتب: "قد أصبح هدفًا في المعركة، وإذا سقط هذا الحصن، فستسقط بقية المجالات الثقافية والقيمية. وفي ظل هذه الفوضى السياسية في البلاد، أصبح الحفاظ على هذا الحصن المنيع أكثر ضرورة من أي وقت مضى".
إقليميًا، رأت صحيفة "قدس" الأصولية، أن الانتخابات العراقية لم تساهم في تجديد العملية الديمقراطية بل كرست إعادة إنتاج النخب نفسها، وهو ما يطرح تساؤلات حول استقرار الحكومة في ظل المحاصصة الطائفية والفجوة بين الشباب والنظام الانتخابي.
كذلك أكدت صحيفة "إيران" الرسمية، أن الانتخابات العراقية لم تقدم تحولًا سياسيًا حقيقيًا، مشيرة إلى أن التحديات الاقتصادية والطائفية والفساد ما زالت تعيق فعالية الحكومة.
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"آرمان امروز": بين واقعية الدبلوماسية ومسرحة التهديدات
تناول تقرير صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية، المشهد الدبلوماسي الإيراني في ظل تصاعد التوتر حول الملف النووي، مع التركيز على الاتصال الأخير بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونظيره الإيراني عباس عراقجي، والذي اعتبرته مؤشرًا على استمرار قنوات التفاوض رغم تصاعد الضغوط الغربية، لأنه يحمل رسالة مزدوجة للغرب مفادها أن طهران لا ترفض الحوار لكنها ترفض الإملاءات.
وانتقد التقرير اجتماع وزراء خارجية بريطانيا وفرنسا وألمانيا بوصفه "محاولة لزيادة الضغوط تحت ستار القلق النووي. كما اعتبرت الصحيفة تصريحات ترامب المتكررة عن تدمير المنشآت النووية الإيرانية جزءًا من استراتيجية إعلامية لإعادة تفعيل سياسة "الضغط الأقصى".
وخلص التقرير إلى أن "الغرب يتحدث بلغة التهديد، بينما تراهن طهران وموسكو على استمرار الدبلوماسية كطريق وحيد لتجنب مواجهة مفتوحة".
"آكاه": العلاج في التدبير الجيد
أعدت صحيفة آكاه ملفا خاصا عن أزمة المياه في إيران، يتناول آراء عدد من الخبراء والباحثين والمفكرين، يبدأ بتحليل أنماط الاستهلاك، والتأكيد على أن فهم السلوك الفردي في المجتمعات الحديثة والمعقدة مثل إيران يتطلب دراسة العلاقة بين الفرد والمجتمع، على عكس المجتمعات التقليدية التي تحكمها عوامل اقتصادية وثقافية بسيطة.
ثم يناقش الملف، دور النخب والنظريات الحكومية في تشكيل أنماط الاستهلاك، حيث انتقلت إيران من نظرية تركز على البساطة القروية إلى حداثة بلا عدالة، وأخيرًا نظرية التقدم مع العدالة التي تؤكد على نمط حياة متواضع ومحاربة الإسراف.
ويطرح الملف: "استراتيجيات متعددة لمواجهة أزمة المياه، تشمل تقليل استخراج المياه الجوفية، تحسين استهلاك المياه في المدن والزراعة، ومراقبة تسرب المياه في الشبكات، واستخدام المياه المعالجة، وتطوير المصادر غير التقليدية. كما يؤكد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ حلول فعّالة ومستدامة".
"دنياي اقتصاد": الدولار الجمركي.. دعم يتحول إلى تربح
تناول تقرير صحيفة "دنياي اقتصاد" الأصولية، أحدث بيانات البنك المركزي الإيراني بشأن تخصيص الدولار الجمركي بسعر 28500 تومان، مشيرة إلى أن السياسة التي تم تبنيها في الأصل للحد من التضخم وحماية المستهلكين أصبحت، في الواقع، أداة للتربح وخلق نقاط جديدة للفساد الاقتصادي.
وبحسب التقرير: "أظهرت الأرقام الرسمية زيادة كبيرة في أسعار السلع المدعومة، مثل اللحوم والدواجن والألبان والزيوت، بنسبة تتراوح بين 40-75 في المائة خلال عام، ما يبرز فشل السياسات الاقتصادية. كما كشفت البيانات عن وصول 30 في المائة فقط من الدعم للمستهلكين، بينما استحوذت الشركات والوسطاء على 70 في المائة من قيمته، مع استحواذ ست شركات كبرى على 19 في المائة من إجمالي العملة المخصصة".
وشدد التقرير على أن "استمرار هذه السياسة بشكلها الحالي يعني إعادة إنتاج الخلل البنيوي في الاقتصاد الإيراني، وابتلاع الموارد العامة دون انعكاس ملموس على حياة المواطنين، وهو ما يستدعي إصلاحا جذريا لآلية الدعم وربطها بالمستهلك مباشرة لا بالمستوردين والوسطاء".