اعتراضًا على تجاهل مطالبهم.. احتجاجات للمتقاعدين والممرضين وموظفي النفط في عدة مدن بإيران

وجرت مراسم دفن هذا الشاب، يوم الاثنين 3 نوفمبر (تشرين الثاني) في مدينة إليكودرز بمحافظة لرستان، بمشاركة واسعة من الأهالي. وأظهرت مقاطع مصوّرة وصلت إلى قناة "إيران إنترناشيونال" أنّ المشاركين في مراسم التشييع والدفن هتفوا: "الموت للديكتاتور" و"الموت لخامنئي".

وكان قائد شرطة إليكودرز، علي أسداللهي، قد أعلن، مساء الأحد 2 نوفمبر، العثور على جثة شاب داخل سيارة قرب ملعب "أرسلان غودرزي"، قائلاً إنه "انتحر بالسلاح"، دون الكشف عن هويته.

لكن عددًا من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي أكدوا أن الجثة تعود إلى الشاب أميد سرلك، وأشاروا إلى أن قوات الأمن لم تسلّم جثمانه لعائلته، ووضعتهم تحت ضغط لإجبارهم على القول إنه انتحر.

وبالتزامن مع مراسم دفنه، نُشر مقطع مصوّر يظهر والد سرلك في المكان الذي عُثر فيه على الجثة وهو يقول: "لقد قتلوا بطلي هنا". كما يسمع في المقطع صوت شخص آخر يقول: "لقد حاصروه وقتلوه".

وكان سرلك قد نشر سابقاً عبر خاصية "الستوري" في حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يُظهره وهو يحرق صورة خامنئي، وقد وضع عليه صوت محمد رضا شاه بهلوي.. وفي منشور آخر مرفق بوسم "#الموت_لخامنئي"، وكتب: "إلى متى المهانة؟ إلى متى الفقر؟ إلى متى الخضوع؟ الآن وقتك يا شاب، الآن وقت أن تُلقي بنفسك في البحر. فهؤلاء الملالي ليسوا سوى نهر جارٍ من الدماء لشباب إيران".

وخلال مراسم تشييعه، ردد المواطنون شعارات مثل: "سأقتل من قتل أخي" و"هذه الزهرة المزهرة، أصبحت هدية للوطن".

كما تخللت المراسم تلاوات من الشاهنامة (ملحمة الفردوسي)، حيث شوهد أحد الحاضرين وهو ينشد مقاطع حماسية يشبّه فيها شجاعة سرلك وبسالته بأبطال "الشاهنامة".

ووفقًا لتقرير نشره موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، فقد جاء هذا الحكم بعد يومٍ واحد فقط من محاكمتها أمام الفرع الأول لمحكمة الثورة في بهبهان.

وبحسب الحكم الصادر عن القاضي مراديان، رئيس الفرع، فقد أُدينت خسروي بعدة تهم، وهي: الدعاية ضد النظام سنة واحدة سجنًا، والاتصال بوسائل إعلام مرتبطة بإسرائيل (خمس سنوات)، وإهانة المرشد الإيراني (سنتان)، إهانة مؤسس النظام آية الله الخميني (سنتان)، وإهانة المقدسات الدينية (خمس سنوات).

وفي حال تأييد الحكم في محكمة الاستئناف وتطبيق المادة 134 من قانون العقوبات الإيراني، فسيُنفّذ الحكم الأشد فقط، أي خمس سنوات من السجن الفعلي.

خلفية القضية

ذكر "هرانا" أن جلسة المحاكمة عُقدت يوم السبت الأول من نوفمبر، وأن الحكم صدر وأُبلغت به خسروي يوم أمس الأحد، الثاني من الشهر ذاته.

ونقل الموقع عن مصدر مطّلع على ملف القضية قوله إن الاتهامات الموجهة ضد المعلمة غير واقعية، واستندت بشكل أساسي إلى رسائل نصية خاصة بينها وبين أحد أقاربها، بالإضافة إلى بعض المنشورات الاحتجاجية القديمة على حسابها في "إنستغرام".

وأضاف المصدر أن القاضي لم يُعر أي اهتمام لدفاعها أو للأدلة القانونية، بل خاطبها قائلاً: "ما زلتِ متطرفة".

اعتقال سابق ومعاناة متكررة

يُذكر أن فروغ خسروي كانت قد اعتُقلت في 29 يوليو (تموز) الماضي على يد جهاز استخبارات الحرس الثوري، قبل أن يُفرج عنها في التاسع من أغسطس (آب) الماضي، مقابل كفالة مالية قدرها مليارا تومان من سجن سبیدار في الأهواز.

ويُشار إلى أن خسروي حاصلة على درجة الدكتوراه في التربية والتعليم، وتُقيم في مدينة بهبهان. كما سبق أن فُصلت من جامعة "بيام نور" في بندر إمام على خلفية مشاركتها في احتجاجات عام 2009.

قمع المعلمين في إيران

كانت الناشطة الإيرانية الحائزة على جائزة نوبل للسلام، نرجس محمدي، قد وجّهت رسالة إلى المقررة الخاصة لحقوق الإنسان في إيران لدى الأمم المتحدة، ماي ساتو، في 5 سبتمبر (أيلول) الماضي، أكدت فيها أن الأنشطة النقابية للمعلمين في إيران تواجه القمع منذ تأسيس النظام وحتى اليوم، في جميع العهود الحكومية.

وأشارت محمدي إلى أنه في عهد الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، وبعد اندلاع حركة "المرأة، الحياة، الحرية"، اعتُقل مئات النشطاء النقابيين، فيما تعرّض أكثر من 300 معلم للفصل أو الإقصاء الوظيفي، مضيفة أن النهج ذاته استمر في عهد الرئيس مسعود بزشكيان، حيث حُكم على ما لا يقل عن 16 معلمًا في كردستان بالفصل أو التقاعد الإجباري أو الإبعاد من العمل.

سياسة ممنهجة ضد الكوادر التعليمية

خلال السنوات الماضية، اعتُقل المئات من المعلمين الإيرانيين؛ بسبب نشاطهم النقابي أو دعمهم للاحتجاجات الشعبية، فيما أُوقف آخرون عن العمل أو فُصلوا نهائيًا بقرارات من وزارة التربية والتعليم.

وفي تصريح لصحيفة "شرق" الإيرانية، في 18 أغسطس الماضي، قال المتحدث باسم مجلس تنسيق النقابات التعليمية، محمد حبيبي، إن حكومة بزشكيان لم تُحدث أي تغيير في سياسة القمع ضد المعلمين المطالبين بحقوقهم النقابية، مؤكدًا أن عمليات الاعتقال والفصل والضغوط الأمنية ما زالت متواصلة.

وأعلن قائد شرطة مدينة أليكودزر، مسقط رأس سارلك، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، العثور على جثة شاب داخل مركبة قرب ملعب أرسلان كودرزي، دون أن يذكر هويته.

وقال علي أسداللهي إن الشاب "أنهى حياته بمسدس"، مضيفًا أن القضية "تخضع لتحقيق من قِبل شرطة الأدلة الجنائية لتحديد الدافع والسبب الدقيق للوفاة".

إلا أن عددًا من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أشاروا إلى أن السلطات رفضت تسليم جثمانه إلى عائلته، وتضغط عليهم لقبول الرواية الرسمية عن الانتحار.

ونشر المستخدمون لقطات شاشة من القصص الأخيرة (Stories) في حساب سارلك على "إنستغرام". وفي إحداها، نشر مقطع فيديو لحرق صورة خامنئي، مع صوت مسجّل لشاه إيران السابق، محمد رضا بهلوي.

وفي قصة أخرى مرفقة بوسم (هاشتاغ) "الموت لخامنئي" كتب سارلك:
"إلى متى علينا أن نتحمل الإهانة والفقر والدوس علينا؟ هذه هي اللحظة التي يجب أن تظهروا فيها، أيها الشباب. هؤلاء الملالي ليسوا سوى جسرٍ ليعبر عليه شباب إيران".

وأضاف: "بدلًا من نشر القصص عن أعداء خياليين، أظهروا أنفسكم الآن. هذه هي اللحظة نفسها التي كنتم تقولون فيها: إذا كان الله معنا، فلا يهم أي عدو. الميدان أمامكم.. اثبتوا أنفسكم. أليس في كل مدينة أربعة شبان شجعان؟ سأكون أول من يخرج".

ونشر الشاعر والناشط السياسي من مدينة سبزوار، شهرام صديدي، صورًا لـ "سارلك" على منصة "إكس" وكتب: "نشر هذه القصص وخرج إلى الشارع. بعد ساعات قليلة، عُثر على جثته داخل سيارة مثقوبة بالرصاص. العائلة لم تستلم الجثمان بعد، وتُجبر على القول إنه انتحر".

ووصفه مستخدم آخر بأنه "شاب بختياري وطني"، مدّعيًا أنه قُتل تحت التعذيب على يد وزارة الاستخبارات الإيرانية بعد تسع ساعات من نشر الفيديو.

وكتب مستخدم آخر أن جهاز استخبارات الحرس الثوري اعتقله، و"أُعيد جثمانه المليء بالكدمات وآثار التعذيب إلى عائلته لاحقًا".

ولم تتمكن "إيران إنترناشيونال" من التحقق من صحة هذه الادعاءات بشكل مستقل.

ولم يصدر المسؤولون القضائيون أو الأمنيون أي توضيحات جديدة بشأن ملابسات وفاة سارلك، ما زاد من الغموض وأثار مزيدًا من التساؤلات.

وتجدر الإشارة إلى أن السلطات الإيرانية عزت العديد من الوفيات المشبوهة في السنوات الأخيرة إلى الانتحار، وهو تفسير يرفضه الرأي العام على نطاق واسع، وغالبًا ما يُقابل بسخرية عبر العبارة المتداولة: "لقد انتحروه".

ومن الأمثلة على ذلك قضية السجينة السياسية السابقة، سارا تبريزي، التي عُثر على جثتها العام الماضي في منزل والديها بطهران، بعد أسابيع من الضغط الشديد والتحقيقات المكثفة من قِبل عناصر الأمن.

وقالت الصحيفة الصادرة في طهران، في تقرير بعنوان "الموت الطبقي"، نُشر يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أسعار القبور في مرقد الإمام الثامن للشيعة، الذي يُدار من قبل مؤسسة "آستان قدس رضوي" (العتبة الرضوية الشريفة)، أصبحت "بالمليارات"، بينما بلغت الأسعار في مقبرة "بهشت رضا" الخاضعة لإدارة بلدية مشهد "مستويات فلكية".

وأضافت "شرق": "هذه الأرقام الخيالية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، دفعت كثيرين من الناس إلى اللجوء لمقابر القرى لدفن موتاهم هناك، لتجنّب دفع مبالغ طائلة".

وأظهرت تحقيقات الصحيفة أن أسعار القبور في المقابر التابعة لبلدية مشهد تتراوح بين 6 ملايين تومان و1.8 مليار تومان، في حين أن الأسعار في المقابر التابعة لـ "العتبة الرضوية الشريفة" أغلى، إذ تتراوح بين 100 مليون تومان و1.2 مليار تومان.

ونقلت "شرق" عن أحد سكان القرى القريبة من مشهد قوله إن تدفق أهالي المدينة لدفن موتاهم في القرى تسبب في أزمة أماكن دفن هناك، مضيفًا: "لم يعد لدينا مكان لدفن موتانا نحن".

وأكد أحد سكان القرى المجاورة لـ "مشهد" هذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن "قرانا صغيرة ولها مقبرة محلية واحدة، لكن في الآونة الأخيرة بدأ الغرباء يأتون ليلاً لدفن موتاهم هنا. قمنا بتسييج المقبرة، لكن الظاهرة استمرت. وقررنا مع رئيس القرية وضع حد لهذا الأمر بأي طريقة، ونعمل الآن على متابعته".

تفاقم أزمة المقابر في إيران
شهدت السنوات الأخيرة تقارير عديدة حول أزمة نقص الأراضي المخصصة للمقابر أو ارتفاع أسعار القبور في مختلف أنحاء إيران.

وفي مايو (أيار) الماضي، حذّر رئيس لجنة الخدمات الحضرية في مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، من أنه بسبب تأخر إنشاء مقبرة جديدة ونفاد القدرة الاستيعابية لمقبرة "بهشت زهرا"، قد لا يتبقى مكان لدفن الموتى في العاصمة اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام.

وقال بيرهادي إنه إذا لم يُحسم مصير مشروع المقبرة الجديدة في طهران بنهاية الشهر الجاري، فلن يكون هناك مكان لدفن الموتى مع بداية الخريف، إذ لم يتبقَّ سوى عدد محدود من القطع في "بهشت زهرا".

وأوضح أن أعضاء المجلس حددوا في عام 2024 خمسة مواقع لإنشاء مقابر جديدة في طهران، وكان من المقرر أن تبدأ أعمال بناء المقبرة الجديدة في منطقة "كلاغيه" جنوب العاصمة الإيرانية في مارس (آذار) الماضي.

وبموجب قرار مجلس بلدية طهران في مايو 2024، فقد ارتفع سعر القبور المحجوزة مسبقًا في "بهشت زهرا" للعائلات التي لديها متوفى من 3 ملايين و900 ألف تومان في عام 2023 إلى 15 مليون تومان في عام 2024.

وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث تم حينها تنفيذ 161 حكمًا بالإعدام، أي بزيادة 80 حالة هذا العام.

وذكرت أنها تمكّنت من توثيق هويات 235 من بين 241 سجينًا تم إعدامهم، فيما لا تزال هويات ستة آخرين قيد التحقق.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذت أحكام الإعدام بحق ثمانية سجناء سياسيين على الأقل، بينهم ستة من النشطاء العرب هم: علي مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفري، حبيب دريس، عدنان غبیشاوي، سالم موسوي، إضافة إلى سامان محمدي خياره وجواد نعيمي، مشيرةً إلى أن سبعة منهم أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

كما وثّقت المنظمة إعدام ثماني نساء في سجون: أصفهان (حالتان)، وزنجان، وقم، ونهاوند، وشيراز، ومشهد، ورشت.

وأوضحت أن من بين 241 حالة إعدام، تم الإعلان عن عشر حالات فقط- أي نحو 4 في المائة- عبر المصادر الرسمية الإيرانية أو المواقع التابعة للسلطة القضائية، فيما نُفّذت 13 عملية إعدام سرًا دون إخطار العائلات أو السماح للسجناء بلقاء وداعي أخير مع ذويهم.

وبيّن التقرير أن أغلب الإعدامات نُفّذت بحق سجناء من الأكراد، فيما شكّلت قضايا القتل العمد النسبة الكبرى من أحكام الإعدام، حيث بلغت 124 حالة أي ما يعادل 51.5 في المائة من المجموع الكلي.

انتقادات واسعة من ناشطين ومدنيين
كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد وجّهوا، في بيان مشترك، انتقادًا شديدًا إلى النظام الإيراني، معتبرين أنه "حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، بدل معالجة جذور الأزمات القائمة".

وأوضح البيان، الذي وقّعه أيضًا عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الموت، خصوصًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تعبّر عن انهيار أخلاقي وقانوني في النظام القضائي، وتجاهلٍ صارخ لكرامة الإنسان".

وأشار الموقّعون إلى الحملة الاحتجاجية، التي انطلقت منذ أكثر من عام داخل سجن "قزل حصار"، تحت مسمى "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبروها مبادرة مدنية شجاعة يقودها سجناء سياسيون يعبرون عن رفضهم لـ "ثقافة الموت"، عبر إضرابٍ أسبوعي عن الطعام.

وكانت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق من أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"؛ بسبب تصاعد وتيرة الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البلاد.