الرئيس الإيراني: سنعيد بناء المنشآت النووية المُدمّرة مجددًا و"بقوة أكبر"

وقالت مهاجراني، يوم الأحد الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى اسم أي دولة، ردًا على أسئلة الصحافيين: "سأوضح تفاصيل هذه الرسائل في الوقت المناسب".

وكان موقع "بغداد اليوم" الإخباري قد ذكر، في تقرير نقلاً عن مصادر دبلوماسية في طهران: "الرسالة التي وصلت إلى مسقط تؤكد أن واشنطن ترغب في استئناف المفاوضات النووية".

وأضاف الموقع، نقلاً عن تلك المصادر، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "عبّر في هذه الرسالة عن إرادته للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران".

أما وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد ذكرت، يوم السبت الأول من نوفمبر، في تقرير نقلاً عن مصدر مطّلع بشأن الأنباء عن إرسال رسالة من أميركا إلى إيران عبر عُمان، أن "هذا الخبر غير صحيح".

وقال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، يوم أمس السبت، في ندوة ضمن مؤتمر الجغرافيا السياسية والأمن العالمي في المنامة بالبحرين: "نريد العودة إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف البوسعيدي، مشيرًا إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران: "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة، وربما الجولة الحاسمة من المفاوضات، أطلقت إسرائيل في عمل غير قانوني ومميت قنابلها وصواريخها".

وجدير بالذكر أن سلطنة عُمان استضافت هذا العام خمس جولات من المفاوضات بين إيران وأميركا. وكان الهدف من هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وتتهم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، النظام الإيراني بالسعي للحصول على سلاح نووي، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي يهدف لأغراض سلمية.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي، أن الدوحة تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق رابح للطرفين.

ويُشار إلى أن ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، قد انسحب من الاتفاق النووي السابق لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) بين إيران والقوى العالمية، وهو الاتفاق الذي فُرضت بموجبه قيود صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل رفع العقوبات.

وفي نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وبعض العقوبات الأخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، بموجب تفعيل "آلية الزناد".

من جانبه وصف النائب وحيد أحمدي منتقدي تقارب إيران مع روسيا والصين بأنهم «إما جاهلون أو أصحاب نوايا سيئة».

في ظلّ تصاعد الانتقادات لتصريحات روحاني وظريف حول موقف روسيا تجاه إيران، قال كودرزي إن روحاني «يحبّ الظهور» واتهمه بأن تصريحاته الأخيرة «تصبّ في مصلحة العدو». وأضاف أن «الأمن القومي لا يمكن تركه لعبةً بيد أشخاص لم ينجزوا شيئًا، ويبدون اليوم منزعجين من ولادة نظام عالمي جديد».

ودافع كودرزي عن العلاقات مع موسكو وبكين قائلاً: «اليوم روسيا والصين تقفان إلى جانب إيران والحق، وتتخذان مواقف جيدة ضد الأحادية الأمريكية وضد سياسات أوروبا الخاطئة، لكن للأسف هناك من في الداخل يرسل رسائل سلبية».

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص «حين كانوا في مواقع المسؤولية، كانوا مائلين تمامًا إلى الغرب، أما الآن وبعد تحوّل السياسة الخارجية نحو الشرق، فهم يعرقلون ويخدمون أجندة العدو».

من جانبه، قال وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: «من يتحسّس من صداقتنا مع الشرق، إما حاقد أو لا يفهم الحقائق أو متأثر بدعايات معيّنة»، مضيفًا متسائلًا: «وماذا قدّم لنا الغرب أصلًا؟».

وشدّد أحمدي على ضرورة الاستمرار في العلاقات مع روسيا والصين، موضحًا أن لإيران معهما «اتفاقات طويلة الأمد لمدة 20 و25 عامًا»، وأن هذا التعاون «ينطلق من المصالح الوطنية».

في وقت سابق، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قد انتقد روحاني وظريف، متهمًا إياهما بالإضرار بـ«العلاقات المتنامية» بين طهران وموسكو.

خلال الأشهر الأخيرة، دعا روحاني مرارًا إلى استئناف المفاوضات مع الغرب، وخصوصًا مع الولايات المتحدة، كما ذكّر بأن روسيا والصين صوتتا لصالح قرارات مجلس الأمن بفرض العقوبات على إيران عام 2010.

وفي كلمةٍ له في شهر سبتمبر الماضي، ألمح روحاني إلى تكاليف دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً: «ليس من الصواب أن تنتقم أوروبا منا بسبب أوكرانيا».

وتُتَّهم طهران بأنها ساهمت في تصعيد الحرب الأوكرانية عبر تزويد روسيا بطائرات مسيّرة من طراز شاهد، وقد دعتها الدول الأوروبية مرارًا إلى وقف دعمها العسكري لموسكو.

أما ظريف، فقال إن سياسة موسكو تجاه طهران واضحة، موضحًا أن لروسيا «خطين أحمرين»:
الأول، أن لا تُقيم إيران علاقات طبيعية مع العالم، والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة معه.

وأضاف أن خلال مفاوضات الاتفاق النووي، كانت بعض مقترحات موسكو وباريس لمشاريع قرارات مجلس الأمن «ضد مصلحة إيران».

وفي سياق متصل، ذكر معهد راند الأمريكي في تحليلٍ جديد أن دعم الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة، كان «أساسيًا في نجاح إسرائيل» في صراعها الأخير، بينما بقيت إيران معزولة دون دعم حلفائها مثل روسيا والصين، ما يُظهر أن «الأنظمة الاستبدادية لا تضحي من أجل حلفائها».

وفي يناير الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، صادق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان، ويتضمن التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والمال والتبادل الثقافي.

ورغم هذا التقارب الرسمي، تشهد الساحة السياسية الإيرانية خلافًا متزايدًا حول حجم الاعتماد على روسيا؛ فالمعارضون يرون أن موسكو تستخدم إيران كورقة تفاوضية مع الغرب، بينما تعتبر حكومة مسعود پزشكيان والمسؤولون المقربون من علي خامنئي أن التعاون مع روسيا جزء من «استراتيجية المقاومة الفعّالة» ضد العقوبات.

ووفقًا للبيان، فإن "مسلحين ينتمون لجماعات إرهابية" أطلقوا النار يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول) على سيارة محمد رضا شاهوزهی، الذي وصفه الحرس الثوري بأنه "رئيس عشيرة شاهوزهی".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة هذا الهجوم، الذي وقع على الطريق من خاش إلى زاهدان في منطقة أسكل آباد قرب دهبابيد، فقد أصيب اثنان من مرافقي شاهوزهی، هما إسماعيل شاورزي ومختار أحمد شاهوزهی، بجروح بالغة.

ولقي هذان العنصران من قوات "الباسيج" مصرعهما، يوم السبت الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب شدة إصاباتهما.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تتبن أي جهة أو فرد مسؤولية الهجوم.

ويُذكر أنه بعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان خلال سبتمبر (أيلول) 2022، والتي شهدت قمع الاحتجاجات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن مختلفة من محافظة بلوشستان إيران، قُتل عدد من عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية على يد مسلحين.

كما أسفر هجوم مسلح على مبنى القضاء في زاهدان عن سقوط 9 قتلى على الأقل و22 جريحًا.

وأوضح موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن محمد شاهوزهی كان أحد اللاعبين الرئيسين في قمع "الجمعة الدامية" في زاهدان.

وأشار تقرير "حال وش" إلى تفاصيل الهجوم على سيارة محمد شاهوزهی على محور زاهدان- خاش، موضحًا أن السيارة المستهدفة كانت تسير مصحوبة بـ "ثلاث سيارات مرافقة من قوات الأمن"، حين تعرضت لإطلاق نار كثيف من قِبل "مسلحين مجهولين" من مسافة قريبة.

وأضاف التقرير أن أحد مرافقي شاهوزهی الآخر، ويُدعى يعقوب شاهوزهی، أصيب بجروح بالغة أيضًا، وأن حالته الصحية حرجة حتى الآن.

وقدم التقرير شاهوزهی على أنه "من قادة الحرس الثوري المحليين وشركاء إدارة المخابرات في بلوشستان"، مشيرًا إلى أنه نجا من محاولة الاغتيال وأعلن بقاءه على قيد الحياة عبر مقطع فيديو قصير.

وأضافت وسائل الإعلام أن شاهوزهی، خلال السنوات الماضية، كان قائدًا لقاعدة "باسيج كريم ‌آباد" في زاهدان، ولعب دورًا بارزًا في قمع الاحتجاجات، وتهديد عائلات الضحايا، ومحاولة استمالة عائلات الضحايا لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.

وكانت قوات الأمن والجيش قد أطلقت النار على المتظاهرين مباشرة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر 2022، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، وهو الحدث الذي أصبح يعرف بـ "الجمعة الدامية".

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلن علي موحدي ‌راد، رئيس القضاء في بلوشستان آنذاك، أن ضباط الأمن المتورطين في إطلاق النار على المدنيين تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد، وأُصدرت بحقهم عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات فقط.

وطالبت عائلات الضحايا بإجراء تحقيق مستقل دولي حول أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش.

وأكد تقرير "حال وش" دور شاهوزهی في هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن قواته شاركت مباشرة في قمع المصلين، وأحرقت عشرات المحلات التجارية والمجمعات المملوكة للمواطنين في تقاطع رسولی زاهدان.

وذكر التقرير أن أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، كلف شاهوزهی مؤخرًا بزيارة عائلات ضحايا "الجمعة الدامية"، وعرض دفع تعويضات مالية عليهم لإقناعهم بالتنازل عن متابعة القضايا القانونية.

وأضاف التقرير أنه بعد محاولة اغتيال هذا القائد المحلي للحرس الثوري، عززت قوات الأمن إجراءاتها على محور خاش- أسكل آباد، وأقامت عدة نقاط تفتيش مؤقتة في المنطقة.

وأضافت أن تلك الشروط تشمل "تقييد المحتوى الذي يحرّض على النزعات القومية، وحذف المواد المسيئة بناءً على شكاوى المواطنين، والتعاون مع السلطة القضائية الإيرانية، وحظر المروّجين للمحتوى الإرهابي أو المخلّ بالأمن القومي".

وكانت الوكالة نفسها قد أفادت في وقتٍ سابق بأن طهران تجري مفاوضات مع مديري منصة "تلغرام"؛ لرفع الحظر المفروض عليها.

وقال مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مايو (أيار) الماضي، إن "هذا التطبيق لم يحظر أصوات المحتجين في إيران أو روسيا أو بيلاروسيا، ولن يفعل ذلك في أوروبا أيضًا".

وفي مايو 2018، أصدرت النيابة العامة في طهران قرارًا قضائيًا يقضي بحجب تطبيق "تلغرام" في إيران.

وقد وفّرت الاحتجاجات الواسعة، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2018، بمدينة مشهد وعدة مدن أخرى في محافظة خراسان، ثم امتدت إلى مدن عديدة في البلاد، ذريعة لمؤيدي النظام الإيراني للمطالبة بحجب "تلغرام". وكان يُقدّر في ذلك الوقت أن نحو 40 مليون إيراني يستخدمون التطبيق.

لكن محاولات النظام الإيراني لدفع المواطنين إلى استخدام تطبيقات المراسلة المحلية لم تنجح، إذ يواصل المستخدمون الاعتماد على "تلغرام" و"واتساب" حفاظًا على أمنهم وخصوصيتهم.

"فارس": رفع الحظر عن تلغرام غير مطروح حاليًا

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه خلافًا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، فإن الخبر المتداول عن تصويت سلبي من المركز الوطني للفضاء الإلكتروني على رفع الحظر "غير صحيح"، مشيرة إلى أن اجتماع المركز شدد على أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقًا للائحة من 32 بندًا صادرة عن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

ووفقًا لتقرير "فارس"، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" مذكور في المرحلة الثالثة من هذه اللائحة، وهو مشروط بـ "اعتراف المنصة بسيادة إيران الوطنية"، ولذلك "ليس مطروحًا على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن المرحلتين الأولى والثانية من اللائحة لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، ومِن ثمّ فإن مناقشة رفع الحظر عن "تلغرام" "خارج نطاق البحث في الظروف الراهنة".

ويُذكر أن رفع الحجب كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، إذ قال حينها: "سأضع مصداقيتي على المحك من أجل إنهاء مشكلة الحجب".

ولكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ 15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى التحلي بالصبر في ما يتعلق بتنفيذ هذا الوعد، ما أثار موجة من السخط والاحتجاج بين المستخدمين الإيرانيين.

وقال وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، يوم السبت الأول من نوفمبر، إن استخدام برامج كسر الحجب (VPN) يسبب "مخاطر أمنية".

وعلى مدى أكثر من عقدين، أدّت سياسات النظام الإيراني الرقابية إلى تقييد حرية الوصول إلى الإنترنت، مما اضطر العديد من المستخدمين إلى استخدام برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي المحظورة.

وقال سرافراز، في مقابلة مع موقع "خبر فوری"، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه من الضروري "النظر إلى الداخل" و"إحداث تغيير في بنية نظام الحكم أو ثورة في أسلوب الحكم".. مضيفًا أنه حتى إذا نجحت المفاوضات مع أميركا في ظل الظروف الراهنة وتمكّنت إيران من بيع نفطها بسهولة واستعادة أموالها المجمّدة، فإن "النتيجة لن تكون كما يجب" و"لن تصبّ في مصلحة الشعب".

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال سرافراز إن الغموض القائم في هذا الملف "ليس في مصلحتنا إطلاقًا، ويجب أن نغيّر نهجنا"، مشيرًا إلى أن عقوبات الأمم المتحدة قد عادت بالفعل.

وأضاف أن استمرار النظام الإيراني في المسار الحالي لن يجعله في مواجهة الولايات المتحدة وحدها، بل سيواجه أيضًا أوروبا وبعض دول المنطقة التي ستصطف إلى جانب واشنطن، "وهذا ليس في مصلحتنا".

وأكد سرافراز أن السعي وراء امتلاك السلاح النووي لن يحقق لإيران وضعًا رادعًا، مضيفًا أن ذلك لن يحمي البلاد من التهديدات.

وتتهم القوى الغربية النظام الإيراني بالسعي سرًا إلى امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تفوق حاجات أي برنامج نووي سلمي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصّص بالكامل للأغراض المدنية وتوليد الكهرباء.

وفي ما يخص الجماعات التابعة لإيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين، قال سرافراز إن "هذه الجماعات لم تعد قادرة على مساعدة إيران، وقد رأينا كيف أنها تضعُف الواحدة تلو الأخرى، أو تُقصى من الساحة".

وأوضح أن تلك الجماعات التي كانت قوية في الماضي لم تستطع أن تحقق شيئًا أو توفّر "عمقًا استراتيجيًا" للنظام الإيراني.

وفي جزء آخر من المقابلة، دعا سرافراز إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية لإيران، وخاصة تجاه القوى الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال إن هذه الدول الثلاث ترغب في وجود إيران ضعيفة تابعة لسياساتها، موضحًا أن واشنطن لا تريد رؤية "إيران قوية ومستقلة في المنطقة"، بل دولة يمكنها استغلالها كورقة في لعبة النفوذ الإقليمي.

وأضاف أن على إيران أن تنتهج "توازنًا سلبيًا وإيجابيًا" في علاقاتها، بحيث لا تعتمد على هذه الدول، لكنها في الوقت نفسه تستفيد من علاقاتها معها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني المتدهور حاليًا "بات رهينة للسياسة الخارجية"، وأن هذا الوضع لا يمكن تغييره إلا عبر إصلاحات هيكلية عميقة.

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد سرافراز على أن المطلوب هو "إصلاحات أساسية وهيكلية" لا مجرد "تغيير الحكومة أو الرئيس"، داعيًا إلى إشراك حقيقي للشعب في بنية النظام السياسي.

وفي السياق ذاته، أُعلن يوم الجمعة 31 أكتوبر أن نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، بدأ جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هيرلي يسعى خلال هذه الجولة إلى تعزيز الضغوط على إيران في إطار حملة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تشمل جولته كلاً من إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، على لسان هيرلي: "أتطلع إلى لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا في حرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية التي يستخدمونها للالتفاف على العقوبات، وتمويل العنف وزعزعة استقرار المنطقة".

وتأتي تصريحات الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في وقت حذّرت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، من "تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان" في إيران.

وأكدت أن النظام الإيراني، بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، اتجه نحو ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" عبر تنفيذ إعدامات جماعية، وممارسة القمع عبر الحدود، وتشديد القيود على المجتمع المدني.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون تهمًا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب إصدار أحكام بالإعدام وممارسة القمع المنهجي داخل البلاد.