دعا عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محمد سرافراز، إلى إجراء تغييرات هيكلية بنظام الحكم في إيران، محذرًا من أنه في حال عدم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن البلاد ستواجه خطر الحرب أو الانهيار أو الفوضى.
وقال سرافراز، في مقابلة مع موقع "خبر فوری"، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه من الضروري "النظر إلى الداخل" و"إحداث تغيير في بنية نظام الحكم أو ثورة في أسلوب الحكم".. مضيفًا أنه حتى إذا نجحت المفاوضات مع أميركا في ظل الظروف الراهنة وتمكّنت إيران من بيع نفطها بسهولة واستعادة أموالها المجمّدة، فإن "النتيجة لن تكون كما يجب" و"لن تصبّ في مصلحة الشعب".
وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال سرافراز إن الغموض القائم في هذا الملف "ليس في مصلحتنا إطلاقًا، ويجب أن نغيّر نهجنا"، مشيرًا إلى أن عقوبات الأمم المتحدة قد عادت بالفعل.
وأضاف أن استمرار النظام الإيراني في المسار الحالي لن يجعله في مواجهة الولايات المتحدة وحدها، بل سيواجه أيضًا أوروبا وبعض دول المنطقة التي ستصطف إلى جانب واشنطن، "وهذا ليس في مصلحتنا".
وأكد سرافراز أن السعي وراء امتلاك السلاح النووي لن يحقق لإيران وضعًا رادعًا، مضيفًا أن ذلك لن يحمي البلاد من التهديدات.
وتتهم القوى الغربية النظام الإيراني بالسعي سرًا إلى امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تفوق حاجات أي برنامج نووي سلمي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصّص بالكامل للأغراض المدنية وتوليد الكهرباء.
وفي ما يخص الجماعات التابعة لإيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين، قال سرافراز إن "هذه الجماعات لم تعد قادرة على مساعدة إيران، وقد رأينا كيف أنها تضعُف الواحدة تلو الأخرى، أو تُقصى من الساحة".
وأوضح أن تلك الجماعات التي كانت قوية في الماضي لم تستطع أن تحقق شيئًا أو توفّر "عمقًا استراتيجيًا" للنظام الإيراني.
وفي جزء آخر من المقابلة، دعا سرافراز إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية لإيران، وخاصة تجاه القوى الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا.
وقال إن هذه الدول الثلاث ترغب في وجود إيران ضعيفة تابعة لسياساتها، موضحًا أن واشنطن لا تريد رؤية "إيران قوية ومستقلة في المنطقة"، بل دولة يمكنها استغلالها كورقة في لعبة النفوذ الإقليمي.
وأضاف أن على إيران أن تنتهج "توازنًا سلبيًا وإيجابيًا" في علاقاتها، بحيث لا تعتمد على هذه الدول، لكنها في الوقت نفسه تستفيد من علاقاتها معها.
وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني المتدهور حاليًا "بات رهينة للسياسة الخارجية"، وأن هذا الوضع لا يمكن تغييره إلا عبر إصلاحات هيكلية عميقة.
وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد سرافراز على أن المطلوب هو "إصلاحات أساسية وهيكلية" لا مجرد "تغيير الحكومة أو الرئيس"، داعيًا إلى إشراك حقيقي للشعب في بنية النظام السياسي.
وفي السياق ذاته، أُعلن يوم الجمعة 31 أكتوبر أن نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، بدأ جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني.
ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هيرلي يسعى خلال هذه الجولة إلى تعزيز الضغوط على إيران في إطار حملة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.
ومن المقرر أن تشمل جولته كلاً من إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.
وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، على لسان هيرلي: "أتطلع إلى لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا في حرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية التي يستخدمونها للالتفاف على العقوبات، وتمويل العنف وزعزعة استقرار المنطقة".
وتأتي تصريحات الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في وقت حذّرت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، من "تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان" في إيران.
وأكدت أن النظام الإيراني، بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، اتجه نحو ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" عبر تنفيذ إعدامات جماعية، وممارسة القمع عبر الحدود، وتشديد القيود على المجتمع المدني.
وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون تهمًا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب إصدار أحكام بالإعدام وممارسة القمع المنهجي داخل البلاد.
