• فارسی
  • English
Brand
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
  • المظهر
  • اللغة
    • فارسی
    • English
  • إيران
  • إيران والعالم
  • التقارير
  • الثقافة والحياة
  • اقتصاد
  • أسواق
جميع الحقوق محفوظة، يسمح بإعادة نشر المواد بشرط الإشارة إلى المصدر.
volant media logo

البرلمان الإيراني يدافع عن روسيا ويتهم روحاني ويطالب بملاحقة ظريف قضائيًا

2 نوفمبر 2025، 08:54 غرينتش+0

اتهم عباس كودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، الرئيس السابق حسن روحاني بـ«تشويش الرأي العام وإضعاف الوحدة الوطنية»، وطالب السلطة القضائية بالنظر في «التصريحات المعادية لروسيا» التي أدلى بها وزير الخارجية الأسبق محمد جواد ظريف.

من جانبه وصف النائب وحيد أحمدي منتقدي تقارب إيران مع روسيا والصين بأنهم «إما جاهلون أو أصحاب نوايا سيئة».

في ظلّ تصاعد الانتقادات لتصريحات روحاني وظريف حول موقف روسيا تجاه إيران، قال كودرزي إن روحاني «يحبّ الظهور» واتهمه بأن تصريحاته الأخيرة «تصبّ في مصلحة العدو». وأضاف أن «الأمن القومي لا يمكن تركه لعبةً بيد أشخاص لم ينجزوا شيئًا، ويبدون اليوم منزعجين من ولادة نظام عالمي جديد».

ودافع كودرزي عن العلاقات مع موسكو وبكين قائلاً: «اليوم روسيا والصين تقفان إلى جانب إيران والحق، وتتخذان مواقف جيدة ضد الأحادية الأمريكية وضد سياسات أوروبا الخاطئة، لكن للأسف هناك من في الداخل يرسل رسائل سلبية».

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص «حين كانوا في مواقع المسؤولية، كانوا مائلين تمامًا إلى الغرب، أما الآن وبعد تحوّل السياسة الخارجية نحو الشرق، فهم يعرقلون ويخدمون أجندة العدو».

من جانبه، قال وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: «من يتحسّس من صداقتنا مع الشرق، إما حاقد أو لا يفهم الحقائق أو متأثر بدعايات معيّنة»، مضيفًا متسائلًا: «وماذا قدّم لنا الغرب أصلًا؟».

وشدّد أحمدي على ضرورة الاستمرار في العلاقات مع روسيا والصين، موضحًا أن لإيران معهما «اتفاقات طويلة الأمد لمدة 20 و25 عامًا»، وأن هذا التعاون «ينطلق من المصالح الوطنية».

في وقت سابق، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قد انتقد روحاني وظريف، متهمًا إياهما بالإضرار بـ«العلاقات المتنامية» بين طهران وموسكو.

خلال الأشهر الأخيرة، دعا روحاني مرارًا إلى استئناف المفاوضات مع الغرب، وخصوصًا مع الولايات المتحدة، كما ذكّر بأن روسيا والصين صوتتا لصالح قرارات مجلس الأمن بفرض العقوبات على إيران عام 2010.

وفي كلمةٍ له في شهر سبتمبر الماضي، ألمح روحاني إلى تكاليف دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً: «ليس من الصواب أن تنتقم أوروبا منا بسبب أوكرانيا».

وتُتَّهم طهران بأنها ساهمت في تصعيد الحرب الأوكرانية عبر تزويد روسيا بطائرات مسيّرة من طراز شاهد، وقد دعتها الدول الأوروبية مرارًا إلى وقف دعمها العسكري لموسكو.

أما ظريف، فقال إن سياسة موسكو تجاه طهران واضحة، موضحًا أن لروسيا «خطين أحمرين»:
الأول، أن لا تُقيم إيران علاقات طبيعية مع العالم، والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة معه.

وأضاف أن خلال مفاوضات الاتفاق النووي، كانت بعض مقترحات موسكو وباريس لمشاريع قرارات مجلس الأمن «ضد مصلحة إيران».

وفي سياق متصل، ذكر معهد راند الأمريكي في تحليلٍ جديد أن دعم الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة، كان «أساسيًا في نجاح إسرائيل» في صراعها الأخير، بينما بقيت إيران معزولة دون دعم حلفائها مثل روسيا والصين، ما يُظهر أن «الأنظمة الاستبدادية لا تضحي من أجل حلفائها».

وفي يناير الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، صادق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان، ويتضمن التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والمال والتبادل الثقافي.

ورغم هذا التقارب الرسمي، تشهد الساحة السياسية الإيرانية خلافًا متزايدًا حول حجم الاعتماد على روسيا؛ فالمعارضون يرون أن موسكو تستخدم إيران كورقة تفاوضية مع الغرب، بينما تعتبر حكومة مسعود پزشكيان والمسؤولون المقربون من علي خامنئي أن التعاون مع روسيا جزء من «استراتيجية المقاومة الفعّالة» ضد العقوبات.

الأكثر مشاهدة

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه
1

"جيروزاليم بوست": إغلاق مضيق هرمز أسقط القناع..أولوية النظام الإيراني لوكلائه وليست لشعبه

2

شبح الحرب يلوح مجددًا.. اجتماع أمني لترامب بـ"غرفة العمليات".. وإيران: لن نتراجع قيد أنملة

3
خاص:

هجوم على مواطن إيراني في لندن وسط مخاوف من تصاعد التهديد والترهيب ضد معارضي النظام

4

خلافات وصدامات بين مسؤولي النظام الإيراني ومؤيديه حول استمرار الحرب أو التوصل إلى اتفاق

5

الحرس الثوري الإيراني يهاجم السفن.. مضيق هرمز على صفيح ساخن والملاحة العالمية في مهب الريح

•
•
•

المقالات ذات الصلة

مقتل عنصرين من "الباسيج" إثر هجوم مسلح على محور زاهدان- خاش في بلوشستان إيران

1 نوفمبر 2025، 20:53 غرينتش+0

أعلنت دائرة العلاقات العامة لمقر "قدس" التابع للقوة البرية في الحرس الثوري الإيراني، في بيان، مقتل "عنصرين محليين من الباسيج" إثر هجوم مسلح على محور زاهدان- خاش بمحافظة بلوشستان إيران.

ووفقًا للبيان، فإن "مسلحين ينتمون لجماعات إرهابية" أطلقوا النار يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول) على سيارة محمد رضا شاهوزهی، الذي وصفه الحرس الثوري بأنه "رئيس عشيرة شاهوزهی".

وأشار البيان إلى أنه نتيجة هذا الهجوم، الذي وقع على الطريق من خاش إلى زاهدان في منطقة أسكل آباد قرب دهبابيد، فقد أصيب اثنان من مرافقي شاهوزهی، هما إسماعيل شاورزي ومختار أحمد شاهوزهی، بجروح بالغة.

ولقي هذان العنصران من قوات "الباسيج" مصرعهما، يوم السبت الأول من نوفمبر (تشرين الثاني) بسبب شدة إصاباتهما.

وحتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تتبن أي جهة أو فرد مسؤولية الهجوم.

ويُذكر أنه بعد أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان خلال سبتمبر (أيلول) 2022، والتي شهدت قمع الاحتجاجات الشعبية في صلوات الجمعة المتتالية في مدن مختلفة من محافظة بلوشستان إيران، قُتل عدد من عناصر الأجهزة الأمنية والعسكرية على يد مسلحين.

كما أسفر هجوم مسلح على مبنى القضاء في زاهدان عن سقوط 9 قتلى على الأقل و22 جريحًا.

وأوضح موقع "حال وش"، المعني بأخبار البلوش في إيران، أن محمد شاهوزهی كان أحد اللاعبين الرئيسين في قمع "الجمعة الدامية" في زاهدان.

وأشار تقرير "حال وش" إلى تفاصيل الهجوم على سيارة محمد شاهوزهی على محور زاهدان- خاش، موضحًا أن السيارة المستهدفة كانت تسير مصحوبة بـ "ثلاث سيارات مرافقة من قوات الأمن"، حين تعرضت لإطلاق نار كثيف من قِبل "مسلحين مجهولين" من مسافة قريبة.

وأضاف التقرير أن أحد مرافقي شاهوزهی الآخر، ويُدعى يعقوب شاهوزهی، أصيب بجروح بالغة أيضًا، وأن حالته الصحية حرجة حتى الآن.

وقدم التقرير شاهوزهی على أنه "من قادة الحرس الثوري المحليين وشركاء إدارة المخابرات في بلوشستان"، مشيرًا إلى أنه نجا من محاولة الاغتيال وأعلن بقاءه على قيد الحياة عبر مقطع فيديو قصير.

وأضافت وسائل الإعلام أن شاهوزهی، خلال السنوات الماضية، كان قائدًا لقاعدة "باسيج كريم ‌آباد" في زاهدان، ولعب دورًا بارزًا في قمع الاحتجاجات، وتهديد عائلات الضحايا، ومحاولة استمالة عائلات الضحايا لمنعهم من المطالبة بحقوقهم.

وكانت قوات الأمن والجيش قد أطلقت النار على المتظاهرين مباشرة بعد صلاة الجمعة في 30 سبتمبر 2022، ما أدى إلى مقتل أكثر من 100 مدني، وهو الحدث الذي أصبح يعرف بـ "الجمعة الدامية".

وفي ديسمبر (كانون الأول) 2024 أعلن علي موحدي ‌راد، رئيس القضاء في بلوشستان آنذاك، أن ضباط الأمن المتورطين في إطلاق النار على المدنيين تمت تبرئتهم من تهمة القتل العمد، وأُصدرت بحقهم عقوبة بالسجن لمدة 10 سنوات فقط.

وطالبت عائلات الضحايا بإجراء تحقيق مستقل دولي حول أحداث "الجمعة الدامية" في زاهدان وخاش.

وأكد تقرير "حال وش" دور شاهوزهی في هذه الأحداث، مشيرًا إلى أن قواته شاركت مباشرة في قمع المصلين، وأحرقت عشرات المحلات التجارية والمجمعات المملوكة للمواطنين في تقاطع رسولی زاهدان.

وذكر التقرير أن أحمد رضا رادان، قائد الشرطة الإيرانية، كلف شاهوزهی مؤخرًا بزيارة عائلات ضحايا "الجمعة الدامية"، وعرض دفع تعويضات مالية عليهم لإقناعهم بالتنازل عن متابعة القضايا القانونية.

وأضاف التقرير أنه بعد محاولة اغتيال هذا القائد المحلي للحرس الثوري، عززت قوات الأمن إجراءاتها على محور خاش- أسكل آباد، وأقامت عدة نقاط تفتيش مؤقتة في المنطقة.

من بينها التعاون مع السلطة القضائية.. إيران تفرض شروطًا صارمة لرفع الحظر عن "تلغرام"

1 نوفمبر 2025، 15:13 غرينتش+0

ذكرت وكالة أنباء "مهر"، التابعة لمنظمة الدعوة الإسلامية، أن إيران أبلغت إدارة تطبيق "تلغرام" بأن رفع الحظر عنه مرتبط بقبول مجموعة من الشروط.

وأضافت أن تلك الشروط تشمل "تقييد المحتوى الذي يحرّض على النزعات القومية، وحذف المواد المسيئة بناءً على شكاوى المواطنين، والتعاون مع السلطة القضائية الإيرانية، وحظر المروّجين للمحتوى الإرهابي أو المخلّ بالأمن القومي".

وكانت الوكالة نفسها قد أفادت في وقتٍ سابق بأن طهران تجري مفاوضات مع مديري منصة "تلغرام"؛ لرفع الحظر المفروض عليها.

وقال مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مايو (أيار) الماضي، إن "هذا التطبيق لم يحظر أصوات المحتجين في إيران أو روسيا أو بيلاروسيا، ولن يفعل ذلك في أوروبا أيضًا".

وفي مايو 2018، أصدرت النيابة العامة في طهران قرارًا قضائيًا يقضي بحجب تطبيق "تلغرام" في إيران.

وقد وفّرت الاحتجاجات الواسعة، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2018، بمدينة مشهد وعدة مدن أخرى في محافظة خراسان، ثم امتدت إلى مدن عديدة في البلاد، ذريعة لمؤيدي النظام الإيراني للمطالبة بحجب "تلغرام". وكان يُقدّر في ذلك الوقت أن نحو 40 مليون إيراني يستخدمون التطبيق.

لكن محاولات النظام الإيراني لدفع المواطنين إلى استخدام تطبيقات المراسلة المحلية لم تنجح، إذ يواصل المستخدمون الاعتماد على "تلغرام" و"واتساب" حفاظًا على أمنهم وخصوصيتهم.

"فارس": رفع الحظر عن تلغرام غير مطروح حاليًا

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه خلافًا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، فإن الخبر المتداول عن تصويت سلبي من المركز الوطني للفضاء الإلكتروني على رفع الحظر "غير صحيح"، مشيرة إلى أن اجتماع المركز شدد على أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقًا للائحة من 32 بندًا صادرة عن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

ووفقًا لتقرير "فارس"، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" مذكور في المرحلة الثالثة من هذه اللائحة، وهو مشروط بـ "اعتراف المنصة بسيادة إيران الوطنية"، ولذلك "ليس مطروحًا على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن المرحلتين الأولى والثانية من اللائحة لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، ومِن ثمّ فإن مناقشة رفع الحظر عن "تلغرام" "خارج نطاق البحث في الظروف الراهنة".

ويُذكر أن رفع الحجب كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، إذ قال حينها: "سأضع مصداقيتي على المحك من أجل إنهاء مشكلة الحجب".

ولكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ 15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى التحلي بالصبر في ما يتعلق بتنفيذ هذا الوعد، ما أثار موجة من السخط والاحتجاج بين المستخدمين الإيرانيين.

وقال وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، يوم السبت الأول من نوفمبر، إن استخدام برامج كسر الحجب (VPN) يسبب "مخاطر أمنية".

وعلى مدى أكثر من عقدين، أدّت سياسات النظام الإيراني الرقابية إلى تقييد حرية الوصول إلى الإنترنت، مما اضطر العديد من المستخدمين إلى استخدام برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي المحظورة.

محذرًا من خطر الانهيار.. مسؤول سابق يدعو إلى إجراء "تغييرات هيكلية" بنظام الحكم في إيران

1 نوفمبر 2025، 14:02 غرينتش+0

دعا عضو المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني والرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، محمد سرافراز، إلى إجراء تغييرات هيكلية بنظام الحكم في إيران، محذرًا من أنه في حال عدم تنفيذ هذه الإصلاحات، فإن البلاد ستواجه خطر الحرب أو الانهيار أو الفوضى.

وقال سرافراز، في مقابلة مع موقع "خبر فوری"، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه من الضروري "النظر إلى الداخل" و"إحداث تغيير في بنية نظام الحكم أو ثورة في أسلوب الحكم".. مضيفًا أنه حتى إذا نجحت المفاوضات مع أميركا في ظل الظروف الراهنة وتمكّنت إيران من بيع نفطها بسهولة واستعادة أموالها المجمّدة، فإن "النتيجة لن تكون كما يجب" و"لن تصبّ في مصلحة الشعب".

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال سرافراز إن الغموض القائم في هذا الملف "ليس في مصلحتنا إطلاقًا، ويجب أن نغيّر نهجنا"، مشيرًا إلى أن عقوبات الأمم المتحدة قد عادت بالفعل.

وأضاف أن استمرار النظام الإيراني في المسار الحالي لن يجعله في مواجهة الولايات المتحدة وحدها، بل سيواجه أيضًا أوروبا وبعض دول المنطقة التي ستصطف إلى جانب واشنطن، "وهذا ليس في مصلحتنا".

وأكد سرافراز أن السعي وراء امتلاك السلاح النووي لن يحقق لإيران وضعًا رادعًا، مضيفًا أن ذلك لن يحمي البلاد من التهديدات.

وتتهم القوى الغربية النظام الإيراني بالسعي سرًا إلى امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تفوق حاجات أي برنامج نووي سلمي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصّص بالكامل للأغراض المدنية وتوليد الكهرباء.

وفي ما يخص الجماعات التابعة لإيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين، قال سرافراز إن "هذه الجماعات لم تعد قادرة على مساعدة إيران، وقد رأينا كيف أنها تضعُف الواحدة تلو الأخرى، أو تُقصى من الساحة".

وأوضح أن تلك الجماعات التي كانت قوية في الماضي لم تستطع أن تحقق شيئًا أو توفّر "عمقًا استراتيجيًا" للنظام الإيراني.

وفي جزء آخر من المقابلة، دعا سرافراز إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية لإيران، وخاصة تجاه القوى الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال إن هذه الدول الثلاث ترغب في وجود إيران ضعيفة تابعة لسياساتها، موضحًا أن واشنطن لا تريد رؤية "إيران قوية ومستقلة في المنطقة"، بل دولة يمكنها استغلالها كورقة في لعبة النفوذ الإقليمي.

وأضاف أن على إيران أن تنتهج "توازنًا سلبيًا وإيجابيًا" في علاقاتها، بحيث لا تعتمد على هذه الدول، لكنها في الوقت نفسه تستفيد من علاقاتها معها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني المتدهور حاليًا "بات رهينة للسياسة الخارجية"، وأن هذا الوضع لا يمكن تغييره إلا عبر إصلاحات هيكلية عميقة.

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد سرافراز على أن المطلوب هو "إصلاحات أساسية وهيكلية" لا مجرد "تغيير الحكومة أو الرئيس"، داعيًا إلى إشراك حقيقي للشعب في بنية النظام السياسي.

وفي السياق ذاته، أُعلن يوم الجمعة 31 أكتوبر أن نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، بدأ جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هيرلي يسعى خلال هذه الجولة إلى تعزيز الضغوط على إيران في إطار حملة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تشمل جولته كلاً من إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، على لسان هيرلي: "أتطلع إلى لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا في حرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية التي يستخدمونها للالتفاف على العقوبات، وتمويل العنف وزعزعة استقرار المنطقة".

وتأتي تصريحات الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في وقت حذّرت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، من "تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان" في إيران.

وأكدت أن النظام الإيراني، بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، اتجه نحو ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" عبر تنفيذ إعدامات جماعية، وممارسة القمع عبر الحدود، وتشديد القيود على المجتمع المدني.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون تهمًا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب إصدار أحكام بالإعدام وممارسة القمع المنهجي داخل البلاد.

الصحف الأصولية تشن هجومًا حادًا على كروبي.. وتتهمه بـ "السعي لإشعال فتنة جديدة" في إيران

1 نوفمبر 2025، 10:33 غرينتش+0

اتهمت بعض الصحف الأصولية الصادرة في طهران، مهدي كروبي، أحد قادة الاحتجاجات على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2009، بـ "التنفيس عن العقد" والسعي إلى "إشعال فتنة جديدة"، وذلك بعد تصريحاته الأخيرة بشأن أوضاع البلاد.

وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم السبت 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن كروبي في تصريحاته الأخيرة "وبأسلوب حادّ ولاذع، أعاد قراءة ماضٍ ما زالت جراحه تنزف بجسد السياسة في إيران".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات كروبي حول انتخابات عام 2009، متهمةً إياه بـ "التنفيس عن العقد مع جرعة من فقدان الإحساس بالزمن"، وأضافت الصحيفة أن خطأ مهدي كروبي لا يقتصر على "تحريف التاريخ" واتهام النظام باتخاذ إجراء كان في محله لحماية الأصوات، بل إن "غياب إحساسه بالزمن" يُعدّ خطأً آخر يُضاف إلى مواقفه.

كروبي، الذي كان أحد المرشحين في انتخابات عام 2009، انتقد مؤخرًا بشكل مباشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، محمِّلاً إياه مسؤولية الوضع الحالي في البلاد.

وقال كروبي، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال لقائه أبناء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، وهما من قادة "الحركة الخضراء" الخاضعين للإقامة الجبرية على خلفية تلك الاحتجاجات: "خامنئي لم يتحمل أصوات الناس في انتخابات 2009، بل دعّم التزوير والقمع الوحشي، واتهمنا نحن بالفتنة وانعدام البصيرة وانعدام الشرف".

وأضاف: "المدّعي بالبصيرة دمّر الاقتصاد والثقافة والأمن والأخلاق، وما ترونه اليوم هو نتاج ذلك النهج الخاطئ".

وفي أبريل (نيسان) 2016، كان كروبي قد وصف خامنئي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني آنذاك، حسن روحاني، بأنه "عديم الشرف وحاكم مستبد"، في هجوم حاد وصريح.

وكتبت صحيفة "خراسان": "كروبي الذي خرج لتوه من فترة الإقامة الجبرية ولم يجف بعد حبر ختم خروجه، بدلاً من استغلال هذه الفرصة للدعوة إلى الوحدة، يدقّ طبول الخلاف. ففي وقتٍ تعيش فيه البلاد تبعات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا والتهديدات الخارجية، كان من المتوقع أن يتحد الساسة من جميع التيارات على أساس التوافق الوطني، لا أن يفتحوا من جديد الجراح القديمة".

كما خصصت صحيفة "صبح نو" صفحتها الأولى، يوم السبت الأول من نوفمبر، لتصريحات كروبي تحت عنوان "حلم الفتنة"، وكتبت أن كلام كروبي الأخير "لا يحمل جديداً يُذكر، بل يعكس الذهنية نفسها والعناد نفسه اللذين أدخلا البلاد في أزمة خلال عام الفتنة".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "فرهيختكان" أن تصريحات كروبي قد تكون بهدف مواجهة الحكومة، ويمكن تفسيرها كمحاولة لإسقاطها.

وأضافت الصحيفة: "التيار الإصلاحي يسعى، من خلال مكبّر صوت كروبي المتطرف، إلى تمهيد الطريق لانتزاع تنازلات من الحكومة، وإذا لم ترضخ حكومة بزشكيان لهذه التنازلات، فسيعمل على توسيع نطاق الراديكالية في البلاد".

ردود على تصريحات فائزة هاشمي

كما ردّت الصحف الأصولية على التصريحات الأخيرة لفائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، بشأن وفاة والدها.

وكتبت صحيفة "خراسان" أنها ألقت باللوم في وفاة والدها على أطراف داخلية، دون تقديم دليل، وقارنته بـ "أمير كبير".

ومع اشتداد الجدل حول الخلافات بين روحاني وخامنئي بشأن إدارة النظام الإيراني، عاد الحديث مجددًا عن ملف وفاة هاشمي رفسنجاني.

واتهمت فائزة هاشمي، في مقابلة جديدة، علي خامنئي علنًا بالتورط في وفاة والدها.

وكان محسن هاشمي، نجل الرئيس الأسبق، قد وصف سابقًا وفاة والده بأنها "مريبة"، وقال إن السياسة العامة للنظام كانت تقوم على التعامل مع الحادث بوصفه وفاة طبيعية، وإن المجلس الأعلى للأمن القومي أجرى تحقيقًا "سطحيًا" حول القضية.

وتوفي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان حينها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 8 يناير (كانون الثاني) 2017 عن عمر 82 عامًا، وقيل إنه تُوفي أثناء السباحة في المسبح.

وسبق أن تحدث أفراد من عائلة هاشمي رفسنجاني عن فرضية اغتياله، وقالت فاطمة هاشمي عام 2018 إنها متأكدة من أن وفاة والدها لم تكن طبيعية.

وأضافت أنه تم اكتشاف "كمية كبيرة من المواد المشعة" في المنشفة التي نُقل بها والدها إلى المستشفى.

أما محمد هاشمي، شقيق رفسنجاني، فقال إن التقارير الطبية لم توضّح سبب التوقف المفاجئ لقلبه في المسبح، ولم يصدر الأطباء أي تقرير رسمي بهذا الشأن.

وأشار مدير صحيفة "جمهوري إسلامي"، مسيح مهاجري، في تلميح إلى القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، يحيى رحيم صفوي، إلى أن أكبر هاشمي رفسنجاني أبلغه بأنه كان على علم بخطط لاغتياله من قِبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

قتلوا شابين.. محكمة "همدان" العسكرية تؤيد قرارًا بوقف ملاحقة 3 ضباط بالحرس الثوري الإيراني

1 نوفمبر 2025، 08:54 غرينتش+0

حصلت "إيران إنترناشيونال" على وثائق من الفرع الأول للمحكمة العسكرية في محافظة همدان تُظهر أن المحكمة أيدت قرارًا بوقف الملاحقات القضائية الصادر بحق ثلاثة من ضباط الحرس الثوري الإيراني، المتهمين بإطلاق النار وقتل شابين، هما محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، من أبناء مدينة همدان.

وجاء في نصّ الحكم الصادر عن المحكمة: "تقرّر هذه المحكمة، بعد رفض الاعتراضات المقدَّمة، تأييد قرار منع الملاحقة الصادر كما هو دون تعديل".

وتضمّن الحكم أسماء المتهمين الثلاثة، وهم: العقيد بهرُوز عميد، والعقيد مهدي غياث ‌وند، والرائد علي أصغر يعقوبي.

وكان فرع التحقيقات الأول التابع لمكتب المدعي العام العسكري في همدان قد أصدر في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي قرارًا بوقف ملاحقة هؤلاء الضباط الثلاثة.

تفاصيل الحادثة

تعود الحادثة إلى الأول من يوليو (تموز) الماضي، حين أطلق أفراد من القوات العسكرية النار بشكل عشوائي على ثلاثة مدنيين عند نقطة تفتيش في منطقة "تاريك‌ دره" بمدينة همدان. وأسفر إطلاق النار عن مقتل شابين هما محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وإصابة ثالث بجروح.

وفي البداية، أفادت بعض التقارير بأن منفذي إطلاق النار ينتمون إلى قوات "الباسيج"، غير أن الوثائق، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أن المتهمين الثلاثة من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

روايات من أسر الضحايا

كشف مصدر مقرّب من عائلتَي الشابين القتيلين لـ "إيران إنترناشيونال" أن وسائل الإعلام التابعة للنظام تحاول تلفيق اتهامات أمنية لتشويه صورة الضحايا ودفع أسرهم إلى الصمت.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية منعت العائلتين من الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير زعمت أن الشابين كانا "جاسوسين لإسرائيل"، في محاولة لتبرير الجريمة.

اعتراض المحامين على قرار المحكمة

قدّم محامو أسر الضحيتين والشخص المصاب اعتراضًا رسميًا على قرار منع الملاحقة، مؤكدين أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لم تكن منطقة عسكرية مغلقة أو خاضعة لحظر التجول، وأن المتهمين خالفوا تمامًا القوانين المنظمة لاستخدام السلاح.

وقال المحامون: "إن المتهمين أطلقوا النار من أسلحتهم الآلية على السيارة وركابها دون أي مبرّر، ولم تكن هناك ضرورة لاستخدام السلاح إطلاقًا".

وأضافوا أن "تصرفهم كان بطبيعته مميتًا، كما أن إطلاق النار وقع بعد عدة أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل، ومِن ثم فإن الادعاء بأن الظروف كانت حربية غير صحيح".

في المقابل، برّر المحقق العسكري قرار منع الملاحقة بالقول: "إن المتهمين شاركوا في المهمة طوعًا بدافع الشعور بالمسؤولية، وفي إطار مواجهة عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي وحماية أمن المجتمع، رغم أنهم لم يكونوا ملزمين بالمشاركة".

وجاء في قرار المحكمة أيضًا: "نظرًا لعدم وجود أي دليل على الإدانة، ومع الإنكار الشديد للمتهمين، وبالاستناد إلى مبدأ أصالة البراءة، يُصدر قرار بمنع ملاحقتهم".

ويُذكر أن مراسم تشييع جثماني محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، التي أُقيمت في 3 يوليو الماضي، شهدت هتافات احتجاجية من المشاركين ضد سياسات النظام الإيراني، حيث رددوا شعارات من بينها: "الموت للظالم".

وطالب الأهالي بـ "محاكمة المسؤولين عن مقتل الشابين".

تصاعد حوادث إطلاق النار العشوائي

أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له، بأن إطلاق النار العشوائي من قِبل القوات العسكرية الإيرانية في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2024 أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 163 مدنيًا وإصابة 321 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المجمعة، خلال السنوات الخمس الماضية، تُظهر زيادة مقلقة في عدد ضحايا هذه الحوادث، إذ تضاعف العدد أكثر من مرتين مقارنة بالسنوات الخمس السابقة عليها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد دعت متابعيها، في 2 يوليو الماضي إلى إرسال شهاداتهم حول نقاط التفتيش التي نُصبت في المدن عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد "حرب الـ 12 يومًا".

وردّ المواطنون برسائل صوتية ومرئية ومكتوبة، قالوا فيها إن القوات الأمنية أقامت نقاط تفتيش مكثفة داخل المدن، وتقوم بتوقيف السيارات لساعات طويلة وتفتيشها بالكامل، ما جعل المدن الإيرانية أشبه بالثكنات العسكرية.