مقتل عنصرين من "الباسيج" إثر هجوم مسلح على محور زاهدان- خاش في بلوشستان إيران

وأضافت أن تلك الشروط تشمل "تقييد المحتوى الذي يحرّض على النزعات القومية، وحذف المواد المسيئة بناءً على شكاوى المواطنين، والتعاون مع السلطة القضائية الإيرانية، وحظر المروّجين للمحتوى الإرهابي أو المخلّ بالأمن القومي".

وكانت الوكالة نفسها قد أفادت في وقتٍ سابق بأن طهران تجري مفاوضات مع مديري منصة "تلغرام"؛ لرفع الحظر المفروض عليها.

وقال مؤسس "تلغرام"، بافيل دوروف، في مايو (أيار) الماضي، إن "هذا التطبيق لم يحظر أصوات المحتجين في إيران أو روسيا أو بيلاروسيا، ولن يفعل ذلك في أوروبا أيضًا".

وفي مايو 2018، أصدرت النيابة العامة في طهران قرارًا قضائيًا يقضي بحجب تطبيق "تلغرام" في إيران.

وقد وفّرت الاحتجاجات الواسعة، التي بدأت في يناير (كانون الثاني) 2018، بمدينة مشهد وعدة مدن أخرى في محافظة خراسان، ثم امتدت إلى مدن عديدة في البلاد، ذريعة لمؤيدي النظام الإيراني للمطالبة بحجب "تلغرام". وكان يُقدّر في ذلك الوقت أن نحو 40 مليون إيراني يستخدمون التطبيق.

لكن محاولات النظام الإيراني لدفع المواطنين إلى استخدام تطبيقات المراسلة المحلية لم تنجح، إذ يواصل المستخدمون الاعتماد على "تلغرام" و"واتساب" حفاظًا على أمنهم وخصوصيتهم.

"فارس": رفع الحظر عن تلغرام غير مطروح حاليًا

كانت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، قد ذكرت في 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، أنه خلافًا لما نقلته بعض وسائل الإعلام، فإن الخبر المتداول عن تصويت سلبي من المركز الوطني للفضاء الإلكتروني على رفع الحظر "غير صحيح"، مشيرة إلى أن اجتماع المركز شدد على أن اتخاذ القرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقًا للائحة من 32 بندًا صادرة عن المجلس الأعلى للفضاء الإلكتروني.

ووفقًا لتقرير "فارس"، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" مذكور في المرحلة الثالثة من هذه اللائحة، وهو مشروط بـ "اعتراف المنصة بسيادة إيران الوطنية"، ولذلك "ليس مطروحًا على جدول الأعمال في الوقت الحالي".

وأضافت الوكالة التابعة للحرس الثوري أن المرحلتين الأولى والثانية من اللائحة لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، ومِن ثمّ فإن مناقشة رفع الحظر عن "تلغرام" "خارج نطاق البحث في الظروف الراهنة".

ويُذكر أن رفع الحجب كان أحد الوعود الانتخابية للرئيس الحالي، مسعود بزشكيان، في الانتخابات الرئاسية المبكرة لعام 2024، إذ قال حينها: "سأضع مصداقيتي على المحك من أجل إنهاء مشكلة الحجب".

ولكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ 15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى التحلي بالصبر في ما يتعلق بتنفيذ هذا الوعد، ما أثار موجة من السخط والاحتجاج بين المستخدمين الإيرانيين.

وقال وزير الاتصالات الإيراني، ستار هاشمي، يوم السبت الأول من نوفمبر، إن استخدام برامج كسر الحجب (VPN) يسبب "مخاطر أمنية".

وعلى مدى أكثر من عقدين، أدّت سياسات النظام الإيراني الرقابية إلى تقييد حرية الوصول إلى الإنترنت، مما اضطر العديد من المستخدمين إلى استخدام برامج كسر الحجب للدخول إلى المواقع الإلكترونية، ومنصات التواصل الاجتماعي المحظورة.

وقال سرافراز، في مقابلة مع موقع "خبر فوری"، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إنه من الضروري "النظر إلى الداخل" و"إحداث تغيير في بنية نظام الحكم أو ثورة في أسلوب الحكم".. مضيفًا أنه حتى إذا نجحت المفاوضات مع أميركا في ظل الظروف الراهنة وتمكّنت إيران من بيع نفطها بسهولة واستعادة أموالها المجمّدة، فإن "النتيجة لن تكون كما يجب" و"لن تصبّ في مصلحة الشعب".

وفي ما يتعلق بالملف النووي الإيراني، قال سرافراز إن الغموض القائم في هذا الملف "ليس في مصلحتنا إطلاقًا، ويجب أن نغيّر نهجنا"، مشيرًا إلى أن عقوبات الأمم المتحدة قد عادت بالفعل.

وأضاف أن استمرار النظام الإيراني في المسار الحالي لن يجعله في مواجهة الولايات المتحدة وحدها، بل سيواجه أيضًا أوروبا وبعض دول المنطقة التي ستصطف إلى جانب واشنطن، "وهذا ليس في مصلحتنا".

وأكد سرافراز أن السعي وراء امتلاك السلاح النووي لن يحقق لإيران وضعًا رادعًا، مضيفًا أن ذلك لن يحمي البلاد من التهديدات.

وتتهم القوى الغربية النظام الإيراني بالسعي سرًا إلى امتلاك القدرة على تصنيع السلاح النووي من خلال تخصيب اليورانيوم بدرجات عالية تفوق حاجات أي برنامج نووي سلمي، في حين تؤكد طهران أن برنامجها النووي مخصّص بالكامل للأغراض المدنية وتوليد الكهرباء.

وفي ما يخص الجماعات التابعة لإيران مثل حماس وحزب الله والحوثيين، قال سرافراز إن "هذه الجماعات لم تعد قادرة على مساعدة إيران، وقد رأينا كيف أنها تضعُف الواحدة تلو الأخرى، أو تُقصى من الساحة".

وأوضح أن تلك الجماعات التي كانت قوية في الماضي لم تستطع أن تحقق شيئًا أو توفّر "عمقًا استراتيجيًا" للنظام الإيراني.

وفي جزء آخر من المقابلة، دعا سرافراز إلى إعادة النظر في السياسة الخارجية لإيران، وخاصة تجاه القوى الكبرى الثلاث: الولايات المتحدة والصين وروسيا.

وقال إن هذه الدول الثلاث ترغب في وجود إيران ضعيفة تابعة لسياساتها، موضحًا أن واشنطن لا تريد رؤية "إيران قوية ومستقلة في المنطقة"، بل دولة يمكنها استغلالها كورقة في لعبة النفوذ الإقليمي.

وأضاف أن على إيران أن تنتهج "توازنًا سلبيًا وإيجابيًا" في علاقاتها، بحيث لا تعتمد على هذه الدول، لكنها في الوقت نفسه تستفيد من علاقاتها معها.

وأشار إلى أن الاقتصاد الإيراني المتدهور حاليًا "بات رهينة للسياسة الخارجية"، وأن هذا الوضع لا يمكن تغييره إلا عبر إصلاحات هيكلية عميقة.

وفي ما يتعلق بالشأن الداخلي، شدد سرافراز على أن المطلوب هو "إصلاحات أساسية وهيكلية" لا مجرد "تغيير الحكومة أو الرئيس"، داعيًا إلى إشراك حقيقي للشعب في بنية النظام السياسي.

وفي السياق ذاته، أُعلن يوم الجمعة 31 أكتوبر أن نائب وزير الخزانة الأميركي لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية، جون هيرلي، بدأ جولة تشمل الشرق الأوسط وأوروبا بهدف زيادة الضغط على النظام الإيراني.

ووفقًا لوكالة "رويترز"، فإن هيرلي يسعى خلال هذه الجولة إلى تعزيز الضغوط على إيران في إطار حملة "الضغط الأقصى"، التي تنتهجها إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب.

ومن المقرر أن تشمل جولته كلاً من إسرائيل والإمارات وتركيا ولبنان، وهي أول زيارة له إلى الشرق الأوسط منذ توليه منصبه.

وجاء في بيان وزارة الخزانة الأميركية، على لسان هيرلي: "أتطلع إلى لقاء شركائنا لتنسيق جهودنا في حرمان طهران ووكلائها من الموارد المالية التي يستخدمونها للالتفاف على العقوبات، وتمويل العنف وزعزعة استقرار المنطقة".

وتأتي تصريحات الرئيس الأسبق لمؤسسة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية في وقت حذّرت فيه المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، خلال جلسة اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الماضي، من "تدهور غير مسبوق في أوضاع حقوق الإنسان" في إيران.

وأكدت أن النظام الإيراني، بعد الضربات العسكرية الإسرائيلية في يونيو (حزيران) الماضي، اتجه نحو ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" عبر تنفيذ إعدامات جماعية، وممارسة القمع عبر الحدود، وتشديد القيود على المجتمع المدني.

وأكد خبراء الأمم المتحدة أيضًا أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون تهمًا بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية" بسبب إصدار أحكام بالإعدام وممارسة القمع المنهجي داخل البلاد.

وكتبت صحيفة "خراسان"، يوم السبت 1 نوفمبر (تشرين الثاني)، أن كروبي في تصريحاته الأخيرة "وبأسلوب حادّ ولاذع، أعاد قراءة ماضٍ ما زالت جراحه تنزف بجسد السياسة في إيران".

وأشارت الصحيفة إلى تصريحات كروبي حول انتخابات عام 2009، متهمةً إياه بـ "التنفيس عن العقد مع جرعة من فقدان الإحساس بالزمن"، وأضافت الصحيفة أن خطأ مهدي كروبي لا يقتصر على "تحريف التاريخ" واتهام النظام باتخاذ إجراء كان في محله لحماية الأصوات، بل إن "غياب إحساسه بالزمن" يُعدّ خطأً آخر يُضاف إلى مواقفه.

كروبي، الذي كان أحد المرشحين في انتخابات عام 2009، انتقد مؤخرًا بشكل مباشر المرشد الإيراني، علي خامنئي، محمِّلاً إياه مسؤولية الوضع الحالي في البلاد.

وقال كروبي، يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، خلال لقائه أبناء مير حسين موسوي وزهراء رهنورد، وهما من قادة "الحركة الخضراء" الخاضعين للإقامة الجبرية على خلفية تلك الاحتجاجات: "خامنئي لم يتحمل أصوات الناس في انتخابات 2009، بل دعّم التزوير والقمع الوحشي، واتهمنا نحن بالفتنة وانعدام البصيرة وانعدام الشرف".

وأضاف: "المدّعي بالبصيرة دمّر الاقتصاد والثقافة والأمن والأخلاق، وما ترونه اليوم هو نتاج ذلك النهج الخاطئ".

وفي أبريل (نيسان) 2016، كان كروبي قد وصف خامنئي، في رسالة مفتوحة إلى الرئيس الإيراني آنذاك، حسن روحاني، بأنه "عديم الشرف وحاكم مستبد"، في هجوم حاد وصريح.

وكتبت صحيفة "خراسان": "كروبي الذي خرج لتوه من فترة الإقامة الجبرية ولم يجف بعد حبر ختم خروجه، بدلاً من استغلال هذه الفرصة للدعوة إلى الوحدة، يدقّ طبول الخلاف. ففي وقتٍ تعيش فيه البلاد تبعات الحرب الأخيرة التي استمرت 12 يومًا والتهديدات الخارجية، كان من المتوقع أن يتحد الساسة من جميع التيارات على أساس التوافق الوطني، لا أن يفتحوا من جديد الجراح القديمة".

كما خصصت صحيفة "صبح نو" صفحتها الأولى، يوم السبت الأول من نوفمبر، لتصريحات كروبي تحت عنوان "حلم الفتنة"، وكتبت أن كلام كروبي الأخير "لا يحمل جديداً يُذكر، بل يعكس الذهنية نفسها والعناد نفسه اللذين أدخلا البلاد في أزمة خلال عام الفتنة".

وفي الوقت نفسه، ذكرت صحيفة "فرهيختكان" أن تصريحات كروبي قد تكون بهدف مواجهة الحكومة، ويمكن تفسيرها كمحاولة لإسقاطها.

وأضافت الصحيفة: "التيار الإصلاحي يسعى، من خلال مكبّر صوت كروبي المتطرف، إلى تمهيد الطريق لانتزاع تنازلات من الحكومة، وإذا لم ترضخ حكومة بزشكيان لهذه التنازلات، فسيعمل على توسيع نطاق الراديكالية في البلاد".

ردود على تصريحات فائزة هاشمي

كما ردّت الصحف الأصولية على التصريحات الأخيرة لفائزة هاشمي، ابنة الرئيس الإيراني الأسبق، أكبر هاشمي رفسنجاني، بشأن وفاة والدها.

وكتبت صحيفة "خراسان" أنها ألقت باللوم في وفاة والدها على أطراف داخلية، دون تقديم دليل، وقارنته بـ "أمير كبير".

ومع اشتداد الجدل حول الخلافات بين روحاني وخامنئي بشأن إدارة النظام الإيراني، عاد الحديث مجددًا عن ملف وفاة هاشمي رفسنجاني.

واتهمت فائزة هاشمي، في مقابلة جديدة، علي خامنئي علنًا بالتورط في وفاة والدها.

وكان محسن هاشمي، نجل الرئيس الأسبق، قد وصف سابقًا وفاة والده بأنها "مريبة"، وقال إن السياسة العامة للنظام كانت تقوم على التعامل مع الحادث بوصفه وفاة طبيعية، وإن المجلس الأعلى للأمن القومي أجرى تحقيقًا "سطحيًا" حول القضية.

وتوفي أكبر هاشمي رفسنجاني، الذي كان حينها رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام، في 8 يناير (كانون الثاني) 2017 عن عمر 82 عامًا، وقيل إنه تُوفي أثناء السباحة في المسبح.

وسبق أن تحدث أفراد من عائلة هاشمي رفسنجاني عن فرضية اغتياله، وقالت فاطمة هاشمي عام 2018 إنها متأكدة من أن وفاة والدها لم تكن طبيعية.

وأضافت أنه تم اكتشاف "كمية كبيرة من المواد المشعة" في المنشفة التي نُقل بها والدها إلى المستشفى.

أما محمد هاشمي، شقيق رفسنجاني، فقال إن التقارير الطبية لم توضّح سبب التوقف المفاجئ لقلبه في المسبح، ولم يصدر الأطباء أي تقرير رسمي بهذا الشأن.

وأشار مدير صحيفة "جمهوري إسلامي"، مسيح مهاجري، في تلميح إلى القائد الأسبق للحرس الثوري الإيراني، يحيى رحيم صفوي، إلى أن أكبر هاشمي رفسنجاني أبلغه بأنه كان على علم بخطط لاغتياله من قِبل بعض المسؤولين في النظام الإيراني.

وجاء في نصّ الحكم الصادر عن المحكمة: "تقرّر هذه المحكمة، بعد رفض الاعتراضات المقدَّمة، تأييد قرار منع الملاحقة الصادر كما هو دون تعديل".

وتضمّن الحكم أسماء المتهمين الثلاثة، وهم: العقيد بهرُوز عميد، والعقيد مهدي غياث ‌وند، والرائد علي أصغر يعقوبي.

وكان فرع التحقيقات الأول التابع لمكتب المدعي العام العسكري في همدان قد أصدر في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي قرارًا بوقف ملاحقة هؤلاء الضباط الثلاثة.

تفاصيل الحادثة

تعود الحادثة إلى الأول من يوليو (تموز) الماضي، حين أطلق أفراد من القوات العسكرية النار بشكل عشوائي على ثلاثة مدنيين عند نقطة تفتيش في منطقة "تاريك‌ دره" بمدينة همدان. وأسفر إطلاق النار عن مقتل شابين هما محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، وإصابة ثالث بجروح.

وفي البداية، أفادت بعض التقارير بأن منفذي إطلاق النار ينتمون إلى قوات "الباسيج"، غير أن الوثائق، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال"، أظهرت أن المتهمين الثلاثة من ضباط الحرس الثوري الإيراني.

روايات من أسر الضحايا

كشف مصدر مقرّب من عائلتَي الشابين القتيلين لـ "إيران إنترناشيونال" أن وسائل الإعلام التابعة للنظام تحاول تلفيق اتهامات أمنية لتشويه صورة الضحايا ودفع أسرهم إلى الصمت.

وأضاف المصدر أن الأجهزة الأمنية منعت العائلتين من الإدلاء بأي تصريحات للإعلام، وفي المقابل، نشرت وسائل إعلام رسمية تقارير زعمت أن الشابين كانا "جاسوسين لإسرائيل"، في محاولة لتبرير الجريمة.

اعتراض المحامين على قرار المحكمة

قدّم محامو أسر الضحيتين والشخص المصاب اعتراضًا رسميًا على قرار منع الملاحقة، مؤكدين أن المنطقة التي وقعت فيها الحادثة لم تكن منطقة عسكرية مغلقة أو خاضعة لحظر التجول، وأن المتهمين خالفوا تمامًا القوانين المنظمة لاستخدام السلاح.

وقال المحامون: "إن المتهمين أطلقوا النار من أسلحتهم الآلية على السيارة وركابها دون أي مبرّر، ولم تكن هناك ضرورة لاستخدام السلاح إطلاقًا".

وأضافوا أن "تصرفهم كان بطبيعته مميتًا، كما أن إطلاق النار وقع بعد عدة أيام من انتهاء الحرب مع إسرائيل، ومِن ثم فإن الادعاء بأن الظروف كانت حربية غير صحيح".

في المقابل، برّر المحقق العسكري قرار منع الملاحقة بالقول: "إن المتهمين شاركوا في المهمة طوعًا بدافع الشعور بالمسؤولية، وفي إطار مواجهة عناصر تابعة للموساد الإسرائيلي وحماية أمن المجتمع، رغم أنهم لم يكونوا ملزمين بالمشاركة".

وجاء في قرار المحكمة أيضًا: "نظرًا لعدم وجود أي دليل على الإدانة، ومع الإنكار الشديد للمتهمين، وبالاستناد إلى مبدأ أصالة البراءة، يُصدر قرار بمنع ملاحقتهم".

ويُذكر أن مراسم تشييع جثماني محمد مهدي عبائي وعلي رضا كرباسي، التي أُقيمت في 3 يوليو الماضي، شهدت هتافات احتجاجية من المشاركين ضد سياسات النظام الإيراني، حيث رددوا شعارات من بينها: "الموت للظالم".

وطالب الأهالي بـ "محاكمة المسؤولين عن مقتل الشابين".

تصاعد حوادث إطلاق النار العشوائي

أفاد موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له، بأن إطلاق النار العشوائي من قِبل القوات العسكرية الإيرانية في مختلف أنحاء البلاد خلال عام 2024 أدى إلى مقتل ما لا يقل عن 163 مدنيًا وإصابة 321 آخرين.

وأشار التقرير إلى أن البيانات المجمعة، خلال السنوات الخمس الماضية، تُظهر زيادة مقلقة في عدد ضحايا هذه الحوادث، إذ تضاعف العدد أكثر من مرتين مقارنة بالسنوات الخمس السابقة عليها.

وكانت "إيران إنترناشيونال" قد دعت متابعيها، في 2 يوليو الماضي إلى إرسال شهاداتهم حول نقاط التفتيش التي نُصبت في المدن عقب وقف إطلاق النار مع إسرائيل، بعد "حرب الـ 12 يومًا".

وردّ المواطنون برسائل صوتية ومرئية ومكتوبة، قالوا فيها إن القوات الأمنية أقامت نقاط تفتيش مكثفة داخل المدن، وتقوم بتوقيف السيارات لساعات طويلة وتفتيشها بالكامل، ما جعل المدن الإيرانية أشبه بالثكنات العسكرية.

وقال ياراحمدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الهدف من هذه الخطوة هو حلّ المشكلات القانونية للنساء الإيرانيات وأبنائهن الناتجين عن زيجات غير مسجلة رسميًا.

وأوضح أن أول اجتماع مشترك بين وزارة الداخلية والبرلمان الإيراني قد عُقد لمناقشة مشروع قانون تأسيس "الهيئة الوطنية للهجرة"، مشيرًا إلى أنه تم خلال الجلسة إقرار نحو 17 بندًا من المادة الأولى التي تشمل التعريفات الأساسية، متوقعًا الانتهاء من دراسة المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر اجتماعات أسبوعية منتظمة.

وأضاف ياراحمدي أن مسألة زواج النساء الإيرانيات من أجانب أثارت جدلاً واسعًا داخل إيران، بين مؤيدين ومعارضين، لكنه أكد أن "الاتجاه العام هو تقنين هذه الزيجات لتفادي المشكلات التي تترتب على الزواج غير المسجل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء".

وكان ياراحمدي قد صرّح سابقًا، في مقابلة مع موقع "اقتصاد أونلاين"، في 29 سبتمبر (أيلول)، بأن الزواج المؤقت (الصيغة) مع أجانب- وخصوصًا من مواطني أفغانستان- "ليس محظورًا قانونًا"، لكنه دعا إلى منع استغلال هذا النوع من الزواج لأغراض غير مشروعة.

وفي جانب آخر من حديثه لوكالة "إيلنا"، وجّه المسؤول الإيراني انتقادات لحركة طالبان، معتبرًا أنها لم تبذل الجهود الكافية لضبط الحدود المشتركة ومنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الإيرانية. وأشار إلى أن إيران مستعدة لقبول عدد من المهاجرين الأفغان بصورة قانونية في إطار العمالة البسيطة.

وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 31 أكتوبر، أن إدارة الإحصاء والمعلومات في حكومة طالبان أعلنت إرسال فرق عمل خاصة إلى مدينتي مشهد وزاهدان، بهدف حلّ المشكلات المتعلقة بهوية المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران.

وبحسب التقرير، فإن هذه الفرق التابعة لإدارة "تثبيت الهوية وتنظيم الأرشيف" ستعمل على منح بطاقات هوية خاصة لمدة ثلاث سنوات للمهاجرين، مما سيتيح لهم متابعة دراستهم والتعليم العالي والحصول على جوازات سفر. وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية ستستفيد من هذه البطاقات لتسهيل إصدار وثائق الإقامة للمهاجرين المعنيين.

وكان ياراحمدي قد أعلن أن السلطات الإيرانية رحّلت نحو مليون و450 ألف شخص من "الأجانب غير الشرعيين" خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، مضيفًا أن الخطة مستمرة لإخراج عدد مماثل قريبًا.

وأشار أيضًا إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إيران كان يبلغ نحو ستة ملايين شخص، لكن هذا العدد انخفض إلى أربعة ملايين ونصف بعد عمليات الترحيل الأخيرة.

وتشهد إيران في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في السياسات المعادية للمهاجرين، خصوصًا الأفغان؛ حيث ازدادت عمليات الطرد الجماعي وتكررت الاعتداءات ضد المهاجرين في عدد من المدن الإيرانية، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وإعلامية.