العثور على شاب إيراني ميتًا بعد نشره مقطع فيديو لحرق صورة خامنئي

وقالت الصحيفة الصادرة في طهران، في تقرير بعنوان "الموت الطبقي"، نُشر يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، إن أسعار القبور في مرقد الإمام الثامن للشيعة، الذي يُدار من قبل مؤسسة "آستان قدس رضوي" (العتبة الرضوية الشريفة)، أصبحت "بالمليارات"، بينما بلغت الأسعار في مقبرة "بهشت رضا" الخاضعة لإدارة بلدية مشهد "مستويات فلكية".

وأضافت "شرق": "هذه الأرقام الخيالية، إلى جانب الأوضاع الاقتصادية المتدهورة، دفعت كثيرين من الناس إلى اللجوء لمقابر القرى لدفن موتاهم هناك، لتجنّب دفع مبالغ طائلة".

وأظهرت تحقيقات الصحيفة أن أسعار القبور في المقابر التابعة لبلدية مشهد تتراوح بين 6 ملايين تومان و1.8 مليار تومان، في حين أن الأسعار في المقابر التابعة لـ "العتبة الرضوية الشريفة" أغلى، إذ تتراوح بين 100 مليون تومان و1.2 مليار تومان.

ونقلت "شرق" عن أحد سكان القرى القريبة من مشهد قوله إن تدفق أهالي المدينة لدفن موتاهم في القرى تسبب في أزمة أماكن دفن هناك، مضيفًا: "لم يعد لدينا مكان لدفن موتانا نحن".

وأكد أحد سكان القرى المجاورة لـ "مشهد" هذه الأوضاع، مشيرًا إلى أن "قرانا صغيرة ولها مقبرة محلية واحدة، لكن في الآونة الأخيرة بدأ الغرباء يأتون ليلاً لدفن موتاهم هنا. قمنا بتسييج المقبرة، لكن الظاهرة استمرت. وقررنا مع رئيس القرية وضع حد لهذا الأمر بأي طريقة، ونعمل الآن على متابعته".

تفاقم أزمة المقابر في إيران
شهدت السنوات الأخيرة تقارير عديدة حول أزمة نقص الأراضي المخصصة للمقابر أو ارتفاع أسعار القبور في مختلف أنحاء إيران.

وفي مايو (أيار) الماضي، حذّر رئيس لجنة الخدمات الحضرية في مجلس بلدية طهران، مهدي بيرهادي، من أنه بسبب تأخر إنشاء مقبرة جديدة ونفاد القدرة الاستيعابية لمقبرة "بهشت زهرا"، قد لا يتبقى مكان لدفن الموتى في العاصمة اعتبارًا من أكتوبر (تشرين الأول) هذا العام.

وقال بيرهادي إنه إذا لم يُحسم مصير مشروع المقبرة الجديدة في طهران بنهاية الشهر الجاري، فلن يكون هناك مكان لدفن الموتى مع بداية الخريف، إذ لم يتبقَّ سوى عدد محدود من القطع في "بهشت زهرا".

وأوضح أن أعضاء المجلس حددوا في عام 2024 خمسة مواقع لإنشاء مقابر جديدة في طهران، وكان من المقرر أن تبدأ أعمال بناء المقبرة الجديدة في منطقة "كلاغيه" جنوب العاصمة الإيرانية في مارس (آذار) الماضي.

وبموجب قرار مجلس بلدية طهران في مايو 2024، فقد ارتفع سعر القبور المحجوزة مسبقًا في "بهشت زهرا" للعائلات التي لديها متوفى من 3 ملايين و900 ألف تومان في عام 2023 إلى 15 مليون تومان في عام 2024.

وأشارت المنظمة، في تقريرها، إلى أن هذا العدد ارتفع بنسبة تقارب 50 في المائة، مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي؛ حيث تم حينها تنفيذ 161 حكمًا بالإعدام، أي بزيادة 80 حالة هذا العام.

وذكرت أنها تمكّنت من توثيق هويات 235 من بين 241 سجينًا تم إعدامهم، فيما لا تزال هويات ستة آخرين قيد التحقق.

وبحسب التقرير، فقد نُفّذت أحكام الإعدام بحق ثمانية سجناء سياسيين على الأقل، بينهم ستة من النشطاء العرب هم: علي مجدم، محمد رضا مقدم، معین خنفري، حبيب دريس، عدنان غبیشاوي، سالم موسوي، إضافة إلى سامان محمدي خياره وجواد نعيمي، مشيرةً إلى أن سبعة منهم أُعدموا بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل".

كما وثّقت المنظمة إعدام ثماني نساء في سجون: أصفهان (حالتان)، وزنجان، وقم، ونهاوند، وشيراز، ومشهد، ورشت.

وأوضحت أن من بين 241 حالة إعدام، تم الإعلان عن عشر حالات فقط- أي نحو 4 في المائة- عبر المصادر الرسمية الإيرانية أو المواقع التابعة للسلطة القضائية، فيما نُفّذت 13 عملية إعدام سرًا دون إخطار العائلات أو السماح للسجناء بلقاء وداعي أخير مع ذويهم.

وبيّن التقرير أن أغلب الإعدامات نُفّذت بحق سجناء من الأكراد، فيما شكّلت قضايا القتل العمد النسبة الكبرى من أحكام الإعدام، حيث بلغت 124 حالة أي ما يعادل 51.5 في المائة من المجموع الكلي.

انتقادات واسعة من ناشطين ومدنيين
كان 800 ناشط مدني وثقافي وسياسي قد وجّهوا، في بيان مشترك، انتقادًا شديدًا إلى النظام الإيراني، معتبرين أنه "حوّل الإعدام إلى أداة للسيطرة والقمع، بدل معالجة جذور الأزمات القائمة".

وأوضح البيان، الذي وقّعه أيضًا عدد من السجناء السياسيين، أن "الموجة الواسعة لتنفيذ أحكام الموت، خصوصًا في سجن قزل حصار بمدينة كرج، تعبّر عن انهيار أخلاقي وقانوني في النظام القضائي، وتجاهلٍ صارخ لكرامة الإنسان".

وأشار الموقّعون إلى الحملة الاحتجاجية، التي انطلقت منذ أكثر من عام داخل سجن "قزل حصار"، تحت مسمى "كل ثلاثاء لا للإعدام"، واعتبروها مبادرة مدنية شجاعة يقودها سجناء سياسيون يعبرون عن رفضهم لـ "ثقافة الموت"، عبر إضرابٍ أسبوعي عن الطعام.

وكانت بعثة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة قد حذّرت في وقت سابق من أن مسؤولي النظام الإيراني قد يواجهون اتهامات بارتكاب "جرائم ضد الإنسانية"؛ بسبب تصاعد وتيرة الإعدامات وانتهاكات حقوق الإنسان الممنهجة في البلاد.

وجاءت تصريحات بزشكيان، يوم الأحد 2 نوفمبر (تشرين الثاني)، خلال زيارته معرضًا أقامته منظمة الطاقة الذرية الإيرانية.

وقال بزشكيان: "إن العلم النووي موجود في عقول علمائنا، ولن تواجهنا مشكلة بتدمير المباني والمصانع؛ سنعيد البناء مجددًا وبقوة أكبر".

وأشار إلى فتوى المرشد الإيراني، علي خامنئي، التي تحرّم إنتاج السلاح النووي، موضحًا: "إن إيران لن تتجه نحو تصنيع هذا النوع من السلاح استنادًا إلى تلك الفتوى".

ومن جانبها، أعلنت الولايات المتحدة، في وقت سابق، أنها لا تعتبر فتوى خامنئي أساسًا موثوقًا لمنع إيران من التسلّح النووي.

وتأتي تصريحات بزشكيان حول إعادة بناء المنشآت النووية في وقتٍ كان فيه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، قد حذر من أن واشنطن ستتعامل مجددًا مع إيران، إذا حاولت استئناف برنامجها النووي.

وأكد ترامب، في الأشهر الماضية، أن الهجمات الأميركية دمّرت المنشآت النووية الإيرانية، واصفًا قصفها بواسطة قاذفات "بي-2" بأنه "من أجمل العمليات العسكرية في التاريخ"، مضيفًا أن تدمير قدرات طهران النووية أرغمها على التراجع عن "بلطجيتها وغطرستها في الشرق الأوسط".

كما قال ترامب إن عدم تنفيذ تلك الهجمات كان سيُلقي بظلال قاتمة على اتفاق إنهاء حرب غزة.

وأكدت طهران مرارًا أن أنشطتها النووية ذات طابع سلمي بحت، لكن الغرب وإسرائيل يتهمانها بالسعي إلى تطوير سلاح نووي، مستندين إلى أنشطة غير معلَنة ومواد يورانيوم مخصّب لم تُبلّغ بها إيران الوكالة الدولية.

تصريحات متناقضة من بزشكيان حول إعادة البناء النووي
خلال الأشهر الماضية، أدلى بزشكيان بتصريحات متضاربة حول إعادة بناء المنشآت النووية؛ حيث قال، قبل الحرب التي استمرت 12 يومًا مع إسرائيل، إنه "في حال استهداف منشآتنا النووية، سنعيد بناءها من جديد".

ولكن بعد الهجمات الإسرائيلية والأميركية، قال في اجتماع للحكومة: "حسنًا، إن أعدنا بناءها، سيعودون لضربها مرة أخرى".

وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، قد أكد أن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تضررت بالكامل، مشيرًا إلى أن الهجمات الأميركية أوقفت نشاط طهران النووي "بشكل ملحوظ".

وقال غروسي، في مقابلة مع قناة "العربية" الإخبارية: "إن أجهزة الطرد المركزي الإيرانية تضررت تمامًا، لكن القدرات لا تزال موجودة".

وقالت مهاجراني، يوم الأحد الثاني من نوفمبر (تشرين الثاني)، دون الإشارة إلى اسم أي دولة، ردًا على أسئلة الصحافيين: "سأوضح تفاصيل هذه الرسائل في الوقت المناسب".

وكان موقع "بغداد اليوم" الإخباري قد ذكر، في تقرير نقلاً عن مصادر دبلوماسية في طهران: "الرسالة التي وصلت إلى مسقط تؤكد أن واشنطن ترغب في استئناف المفاوضات النووية".

وأضاف الموقع، نقلاً عن تلك المصادر، أن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، "عبّر في هذه الرسالة عن إرادته للتوصل إلى اتفاق جديد مع إيران".

أما وكالة "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فقد ذكرت، يوم السبت الأول من نوفمبر، في تقرير نقلاً عن مصدر مطّلع بشأن الأنباء عن إرسال رسالة من أميركا إلى إيران عبر عُمان، أن "هذا الخبر غير صحيح".

وقال وزير الخارجية العُماني، بدر البوسعيدي، يوم أمس السبت، في ندوة ضمن مؤتمر الجغرافيا السياسية والأمن العالمي في المنامة بالبحرين: "نريد العودة إلى المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة".

وأضاف البوسعيدي، مشيرًا إلى الحرب الأخيرة بين إسرائيل وإيران: "قبل ثلاثة أيام فقط من الجولة السادسة، وربما الجولة الحاسمة من المفاوضات، أطلقت إسرائيل في عمل غير قانوني ومميت قنابلها وصواريخها".

وجدير بالذكر أن سلطنة عُمان استضافت هذا العام خمس جولات من المفاوضات بين إيران وأميركا. وكان الهدف من هذه المفاوضات التوصل إلى اتفاق جديد يحد من الأنشطة النووية الإيرانية مقابل تخفيف العقوبات.

وتتهم الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، النظام الإيراني بالسعي للحصول على سلاح نووي، بينما تصر طهران على أن برنامجها النووي يهدف لأغراض سلمية.

وأعلن رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، الأسبوع الماضي، أن الدوحة تسعى لإعادة الولايات المتحدة وإيران إلى مسار المفاوضات، من أجل التوصل إلى اتفاق رابح للطرفين.

ويُشار إلى أن ترامب، خلال ولايته الرئاسية الأولى، قد انسحب من الاتفاق النووي السابق لعام 2015 (خطة العمل الشاملة المشتركة) بين إيران والقوى العالمية، وهو الاتفاق الذي فُرضت بموجبه قيود صارمة على أنشطة تخصيب اليورانيوم في إيران مقابل رفع العقوبات.

وفي نهاية شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، أعادت الأمم المتحدة فرض حظر الأسلحة وبعض العقوبات الأخرى على إيران، بسبب برنامجها النووي، بموجب تفعيل "آلية الزناد".

من جانبه وصف النائب وحيد أحمدي منتقدي تقارب إيران مع روسيا والصين بأنهم «إما جاهلون أو أصحاب نوايا سيئة».

في ظلّ تصاعد الانتقادات لتصريحات روحاني وظريف حول موقف روسيا تجاه إيران، قال كودرزي إن روحاني «يحبّ الظهور» واتهمه بأن تصريحاته الأخيرة «تصبّ في مصلحة العدو». وأضاف أن «الأمن القومي لا يمكن تركه لعبةً بيد أشخاص لم ينجزوا شيئًا، ويبدون اليوم منزعجين من ولادة نظام عالمي جديد».

ودافع كودرزي عن العلاقات مع موسكو وبكين قائلاً: «اليوم روسيا والصين تقفان إلى جانب إيران والحق، وتتخذان مواقف جيدة ضد الأحادية الأمريكية وضد سياسات أوروبا الخاطئة، لكن للأسف هناك من في الداخل يرسل رسائل سلبية».

وأشار إلى أن هؤلاء الأشخاص «حين كانوا في مواقع المسؤولية، كانوا مائلين تمامًا إلى الغرب، أما الآن وبعد تحوّل السياسة الخارجية نحو الشرق، فهم يعرقلون ويخدمون أجندة العدو».

من جانبه، قال وحيد أحمدي، عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان: «من يتحسّس من صداقتنا مع الشرق، إما حاقد أو لا يفهم الحقائق أو متأثر بدعايات معيّنة»، مضيفًا متسائلًا: «وماذا قدّم لنا الغرب أصلًا؟».

وشدّد أحمدي على ضرورة الاستمرار في العلاقات مع روسيا والصين، موضحًا أن لإيران معهما «اتفاقات طويلة الأمد لمدة 20 و25 عامًا»، وأن هذا التعاون «ينطلق من المصالح الوطنية».

في وقت سابق، كان محمد باقر قاليباف، رئيس البرلمان، قد انتقد روحاني وظريف، متهمًا إياهما بالإضرار بـ«العلاقات المتنامية» بين طهران وموسكو.

خلال الأشهر الأخيرة، دعا روحاني مرارًا إلى استئناف المفاوضات مع الغرب، وخصوصًا مع الولايات المتحدة، كما ذكّر بأن روسيا والصين صوتتا لصالح قرارات مجلس الأمن بفرض العقوبات على إيران عام 2010.

وفي كلمةٍ له في شهر سبتمبر الماضي، ألمح روحاني إلى تكاليف دعم إيران لروسيا في حربها ضد أوكرانيا، قائلاً: «ليس من الصواب أن تنتقم أوروبا منا بسبب أوكرانيا».

وتُتَّهم طهران بأنها ساهمت في تصعيد الحرب الأوكرانية عبر تزويد روسيا بطائرات مسيّرة من طراز شاهد، وقد دعتها الدول الأوروبية مرارًا إلى وقف دعمها العسكري لموسكو.

أما ظريف، فقال إن سياسة موسكو تجاه طهران واضحة، موضحًا أن لروسيا «خطين أحمرين»:
الأول، أن لا تُقيم إيران علاقات طبيعية مع العالم، والثاني، أن لا تدخل في مواجهة مباشرة معه.

وأضاف أن خلال مفاوضات الاتفاق النووي، كانت بعض مقترحات موسكو وباريس لمشاريع قرارات مجلس الأمن «ضد مصلحة إيران».

وفي سياق متصل، ذكر معهد راند الأمريكي في تحليلٍ جديد أن دعم الغرب، خصوصًا الولايات المتحدة، كان «أساسيًا في نجاح إسرائيل» في صراعها الأخير، بينما بقيت إيران معزولة دون دعم حلفائها مثل روسيا والصين، ما يُظهر أن «الأنظمة الاستبدادية لا تضحي من أجل حلفائها».

وفي يناير الماضي، وقّعت إيران وروسيا اتفاق تعاون استراتيجي لمدة 20 عامًا، صادق عليه الرئيسان فلاديمير بوتين ومسعود بزشكيان، ويتضمن التعاون في مجالات الدفاع والطاقة والنقل والمال والتبادل الثقافي.

ورغم هذا التقارب الرسمي، تشهد الساحة السياسية الإيرانية خلافًا متزايدًا حول حجم الاعتماد على روسيا؛ فالمعارضون يرون أن موسكو تستخدم إيران كورقة تفاوضية مع الغرب، بينما تعتبر حكومة مسعود پزشكيان والمسؤولون المقربون من علي خامنئي أن التعاون مع روسيا جزء من «استراتيجية المقاومة الفعّالة» ضد العقوبات.