طهران تُعيد رسم سياستها تجاه المهاجرين والزواج المختلط وسط توتر مع طالبان

وتشير المعلومات إلى أن حسيني فقدت جزءًا من ذاكرتها القصيرة، عقب إصابتها بالجلطة، فيما تُظهر الصور، التي وصلت إلى "إيران إنترناشيونال" أنها لا تزال ترقد في المستشفى لتلقي العلاج.

ورغم حالتها الصحية الحرجة، فقد أشارت التقارير إلى أن السلطات القضائية استدعتها مجددًا.
فبحسب أمر استدعاء رسمي صدر في 26 أكتوبر (تشرين الأول) عن المديرية العامة للقضاء في محافظة طهران، مُنحت حسيني مهلة خمسة أيام لتقديم نفسها إلى الفرع الأول من نيابة قشم العامة والثورية.

وجاء في الوثيقة القضائية أن التهم الموجهة إليها تشمل: "الافتراء، نشر الأكاذيب، السخرية، إهانة المسؤولين والموظفين، وإهانة المواطنين العاديين".

وتُعد مرضية حسيني من الصحافيات المعروفات في مجال الاقتصاد، وسبق أن تعرضت لقيود ومضايقات من قِبل الأجهزة الأمنية والقضائية الإيرانية.

وكانت قد استُدعيت أيضًا، في شهر يونيو (حزيران) الماضي، وردّت آنذاك عبر منشور على منصة إكس (تويتر سابقًا) موجه إلى الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان قائلةً: "السيد الرئيس، هذه هي نتيجة دعمكم للمدير العام الفاسد لمنظمة منطقة قشم الحرة. إن عادل بيغامي ينهب الثروات الوطنية ويدمر إمكانات قشم، وبعد كشف جزء من فساده، لجأ إلى الشكوى والتهديد للهروب إلى الأمام. إلى متى سيستمر العبث بمصير الناس؟".

ويُشار إلى أن عادل بيغامي هو المدير العام لمنظمة منطقة قشم الحرة.

وفي منشور آخر، انتقدت حسيني تجاهل الرئيس الإيراني لمتابعة ملفات الفساد لدى كبار المسؤولين، مؤكدة أن تقديم الشكاوى والتهديدات أصبح أسلوبًا بديلاً عن المساءلة والشفافية لدى بعض المديرين المتورطين في الفساد.

تزايد الضغوط على الصحافيين في عهد بزشكيان

ذكرت منظمة "الدفاع عن حرية تدفق المعلومات"، في تقريرها الصادر في 8 نوفمبر (تشرين الثاني) 2024 أن حرية التعبير ووسائل الإعلام في إيران تتعرض لتصعيدٍ غير مسبوق منذ تولي مسعود بزشكيان الرئاسة.

وأشارت إلى أنه خلال المائة يوم الأولى من ولايته، تم اتخاذ إجراءات قضائية وأمنية ضد 78 وسيلة إعلامية وصحافيًا على الأقل.

وفي تقريرٍ سابق، وصفت مؤسسة ميدبوینت (Midpoint)، الفترة من أول مارس (آذار) 2023 حتى أول مارس 2024، بأنه أحد أصعب الأعوام التي مرّت على الصحافيين الإيرانيين، مؤكدة استمرار سياسة الترهيب والملاحقات بحق الإعلاميين.

ومنذ تأسيس النظام الإيراني، واجه الصحافيون والكتّاب والناشطون المدنيون والسياسيون المنتقدون للنظام حملة دائمة من الاعتقالات والتعذيب والسجن.

وبعد اندلاع الانتفاضة الشعبية في سبتمبر (أيلول) 2022، تصاعدت حملة القمع ضد الصحافيين بشكلٍ أكبر، وهو ما لا يزال مستمرًا حتى اليوم، لا سيما في عهد الحكومة الجديدة برئاسة مسعود بزشكيان.

وأكدت المنظمة أن الحكم صدر عقب محاكمة "بالغة الجور" استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت في محكمة الثورة بمدينة رشت.

وقالت المنظمة، في بيانها، إن عناصر الأمن الإيراني، خلال الشهر الأول من احتجاز شهباز طبري، أخضعوها للاستجواب والتهديد بالإكراه على الاعتراف بارتكاب، تهم مثل "حمل السلاح" و"الانتماء إلى جماعة معارضة"، لكنها نفت جميع هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا.

وذكرت المنظمة الحقوقية أن محاكمتها جرت عبر اتصال فيديو من داخل سجن لاكان في رشت، وأنها التقت محاميها المعيّن من قِبل النظام الإيراني للمرة الأولى أثناء الجلسة نفسها.

وشددت "العفو الدولية"، على أن السلطات الإيرانية ما تزال تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين السياسيين، داعية إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام.

وكان موقع "هرانا" الحقوقي الإيراني قد أفاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، أحمد درويش كفتار، قد أصدر حكمًا بإعدام زهرا شهباز طبري بتهمة "التعاون مع جماعات معارضة للنظام"، في إشارة إلى التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.

وأشار تقرير "هرانا" إلى أن الملف القضائي ضدها لا يحتوي سوى على "قطعة قماش كتب عليها شعار "المرأة، المقاومة، الحرية" و"رسالة صوتية غير منشورة"، دون وجود أي دليل على صلة تنظيمية أو نشاط مسلح.

وقال سروش سماك، نجل السجينة السياسية زهرا شهباز، المقيم في السويد، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن والدته تملك فقط عشرة أيام للطعن على حكم الإعدام، وإن العائلة تبحث عن محامٍ يقبل الدفاع عنها.

وأضاف قائلاً: "ما دمنا نعلم أن والدتي في قبضة هذا النظام، فلن نعرف الراحة. نعيش كل يوم بين الأمل في حريتها والخوف من إعدامها. إنها امرأة مثقفة، شجاعة وواعية، وهذا ما لا يتحمله النظام، لأنه يخاف من النساء أمثالها".

ودعا سماك الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا والسويد، إلى ربط العلاقات التجارية والدبلوماسية مع النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين، مؤكدًا أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لإجبار النظام على التراجع عن جرائمه.

ويُذكر أن زهرا شهباز طبري خريجة جامعة أصفهان الصناعية، مهندسة كهرباء وعضو في منظمة نظام المهندسين في إيران. كما أنها تحمل درجة الماجستير في "الطاقة المستدامة" من جامعة بوروس السويدية.

وفي 17 أبريل (نيسان)، داهمت قوات الأمن منزلها، وقامت بتفتيش المسكن واعتقالها، ثم نقلتها إلى سجن لاكان في رشت؛ حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.

وأثناء اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن طهران، من خلال تنفيذها المتكرر للإعدامات، تسلك طريق "الجرائم ضد الإنسانية".

كما أكدت رئيسة لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، سارا حسين، أن السلطات الإيرانية تواصل قمع المواطنين وإعدامهم، وأنها ضيّقت إلى حدّ كبير على الفضاء المدني وحرية التعبير.

وأكدت "فارس" أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقاً للائحة المؤلفة من 32 بنداً الصادرة عن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

ووفق تقرير الوكالة الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" متوقّع في المرحلة الثالثة من هذا القرار، ويُشترط لتحقيقه أن يوافق التطبيق على ما تصفه إيران بـ"احترام السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن الأمر "ليس على جدول الأعمال حالياً".

وأضافت الوكالة أن المرحلتين الأولى والثانية من القرار لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، وبالتالي فإن مناقشة رفع الحظر في الظروف الراهنة "خارج نطاق البحث".

وأكدت "فارس" أنه خلافاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن رفض "لجنة مراجعة الفلترة" لأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لم يتم التصويت ضد رفع الحظر، كما لم يُتخذ أي قرار نهائي في الاجتماع الأخير للمركز الوطني للفضاء السيبراني.

يُشار إلى أن رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرز وعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، إذ قال حينها: "سأضع رقبتي ثمناً لإنهاء الفلترة".

لكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى "الصبر"، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المستخدمين الإيرانيين.

وكان ستّار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قال في 14 أكتوبر إن "الحكومة تسعى لرفع الفلترة، لكن الأمر لا يقع كلياً ضمن صلاحياتها".

كما نقلت "فارس" عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع نفسه قوله إن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يجب أن يتم "مرحلة بعد أخرى، ولا يمكن بدء أي مرحلة قبل استكمال السابقة".

وترى وكالة "فارس" أن هذا يعني أن رفع الحظر عن "تلغرام" مشروط بإتمام المراحل السابقة وبدء مفاوضات رسمية مع الشركة المشغلة للتطبيق بشأن "احترام السيادة الإيرانية".

يُعدّ المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أحد أهم مؤسسات الرقابة والرقابة الرقمية في إيران، وقد تأسس عام 2011 بأمر من المرشد علي خامنئي. وتفرض الولايات المتحدة منذ عام 2017 عقوبات على المجلس بسبب دوره في القمع والرقابة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.

ورغم القيود الواسعة المفروضة على المواطنين، كشف بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات الوطنية، في 7 سبتمبر أن نحو 80% من المستخدمين الإيرانيين يعتمدون على برامج VPN، وأن 70% من حركة الإنترنت في البلاد تمر عبر شبكات افتراضية.

ووفق تقارير رسمية، تبلغ القيمة السنوية لسوق بيع برامج كسر الحجب في إيران نحو 50 ألف مليار تومان (ما يعادل أكثر من مليار دولار).

ومع أن الحكومة وعدت بإعادة النظر في سياسة الفلترة، فإن تركيبة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه تُظهر أن القرار النهائي لا يزال خارج سلطة الحكومة التنفيذية.

ويرى مراقبون أن احتمالات رفع الحظر أو تحسين الوصول إلى المنصات العالمية في المدى القريب تبقى ضئيلة للغاية.

أكبر‌ي منفرد، الذي اعتُقل مع عدد من أفراد عائلته على يد عناصر وزارة الاستخبارات، يعاني من عجز في كلتا ساقيه وحالة صحية متدهورة.

وقال ابنه أميرحسن أكبر‌ي منفرد – وهو سجين أيضاً في سجن طهران الكبير – في تسجيل صوتي من داخل السجن، إنّه ووالده يعيشان في حالة "ضياع قانوني تام" منذ أشهر، ودعا الرأي العام إلى أن يكون صوتهما.

وأوضح أن والده ملاحق قضائياً في قضية مشتركة معه، وأنه يرقد في المستشفى منذ ثلاثة أشهر بسبب التهاب حاد في الساق قد يؤدي إلى بتر أحد أطرافه.

وأضاف أن التحقيق مع والده لم يُجرَ بعد بسبب وضعه الصحي الحرج، ما أدى إلى تجميد مسار القضية بالكامل واستمرار اعتقالهما من دون قرار نهائي.

وأشار إلى أن الأسرة قدّمت مراراً تقارير طبية تؤكد عدم قدرته على تحمّل السجن، لكن قاضي التحقيق رفض الإفراج المؤقت عنه، بل منع أفراد العائلة من دخول مبنى النيابة العامة.

ووفقاً لمصادر حقوقية، تمارس السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات ضغوطاً لمنع إطلاق سراحه رغم حالته الحرجة.

وكان محمد علي أكبر‌ي منفرد قد اعتُقل في شتاء 2025 في مدينة كرج مع أبنائه أميرحسين، وأميرحسن، وزينب. ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصير أميرحسين وزينب.

وقد أفادت قناة "تلغرام" التابعة لوسيلة الإعلام "تحكيم ملت" بأن أكبر‌ي منفرد، الذي يعاني من إعاقة حركية في كلتا ساقيه، تعرض لأربع جلطات قلبية ويعاني من أمراض قلبية مزمنة، وقد تم تقييده بالأصفاد أثناء وجوده في المستشفى رغم إصابته بعدوى خطيرة في قدمه.

وأشارت القناة إلى أن هذا الأب وابنه محتجزان مع بيجن كاظمي، أرغوان فلاحی وعدد آخر من المواطنين في إطار قضية واحدة، وأن السلطات أبلغتهم بأن التحقيق لن يُستأنف حتى خضوع محمد علي أكبر‌ي منفرد للاستجواب رسمياً.

وتفيد المعلومات بأن وزارة الاستخبارات اعتقلت أكثر من 20 مواطناً على صلة بهذه القضية.

وفي 3 فبراير (شباط) 2025، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن قوات الأمن اعتقلت بيجن كاظمي بتهمة الضلوع في مقتل القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من أبرز القضاة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأن الأجهزة الأمنية تحاول انتزاع اعترافات قسرية منه بزعم أنه "وفّر سلاح الجريمة".

وكان مقيسه ورازيني قد قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) 2025 في مقر عملهما في المحكمة العليا الإيرانية بعد أن أطلق عليهما النار فرشيد أسدي، الموظف في المبنى ذاته، الذي أنهى حياته بعد الحادث مباشرة.

بموجب قانون جديد، سيتمكن الإيرانيون من إدخال بياناتهم على بوابة وزارة الخارجية المسماة "برسمن" للتحقق مما إذا كانوا "خالين من المشاكل" للسفر إلى إيران، وفق ما قال كبير الدبلوماسيين عباس عراقجي نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية.

أما من يحصل على الموافقة، فيحصل على علامة خضراء تشير إلى عدم وجود قضايا قانونية أو أمنية معلقة عليه. وذهب عراقجي أبعد من ذلك بالقول إنه إذا تم توقيف شخص لديه علامة خضراء، "فسيتم مقاضاة من قاموا باعتقاله".

ووصف هذه الخطة بأنها جزء من جهود "إلغاء تجريم العقلية" لدى الإيرانيين في الخارج وتشجيع سفر أكثر سلاسة إلى الوطن.

لكن البيان أثار السخرية على الإنترنت على الفور.

وكتب الصحافي الإيراني حسين بستاني على منصة "إكس" أن الفكرة "سخيفة"، متسائلاً أين يمكن لوزارة الخارجية "اتخاذ إجراءات" ضد الأجهزة المسلحة الأقوى في الدولة مثل وزارة الاستخبارات أو الحرس الثوري الإيراني.

تتنافس أجهزة الدولة المختلفة، التي يعمل فيها رجال دين وعناصر أمنية وجواسيس وموظفون محافظون، بشكل حاد على النفوذ داخل النظام الديني الإيراني.

وقد انتقد الدبلوماسيون الأميركيون مرارًا وزارة الخارجية، معتبرين أنها خاضعة للمرشد علي خامنئي وللقوات المسلحة التابعة للحرس الثوري.

وأشار المحللون الذين تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بوابة "برسمن" قد تكون عرضة لتقلبات النظام المنقسم في إيران.

وقال باتريك كلووسون، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "المبادرة تتجاهل المشكلة الأساسية: السلطات ليست هي السلطات".

وأوضح أن الوكالات المختلفة في إيران غالبًا ما تتصرف دون تنسيق أو رقابة، ما يعني أن المسافر قد يحصل على تصريح من فرع واحد من الحكومة بينما يتم توقيفه من فرع آخر.

وأضاف كلووسون: "يمكن أن يكون هناك ثمانية أجهزة تقول إنك بخير"، وقال، "والتاسع يعتقلك". ورفض كلووسون ادعاء عراقجي بمقاضاة الحرس الثوري، واصفًا إياه بالمسرحية السياسية، ومثالًا آخر على قلة سلطة وزير الخارجية الفعلية في هيكل صنع القرار الإيراني.

"لا علامة خضراء ستحميك"

وقال أليكس فاتانكا، رئيس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، إن إيران قضت سنوات تحاول إقناع الإيرانيين في الخارج بزيارة البلاد والاستثمار فيها، لكن الثقة شبه معدومة. وأضاف أن وزارة الخارجية يمكنها تقديم ضمانات، لكنه قال: "إذا قرر فرع آخر من النظام أنك هدف، فلن تحميك أي علامة خضراء".

وهذه المخاوف ليست بلا أساس. فقد وصف الأكاديمي اللبناني نزار زكا والباحثة الأسترالية كيلي مور-غيلبرت، كلاهما تجاربهما في مقابلات مع بودكاست "إيران إنترناشيونال" "عين على إيران"، أنهما تلقيا دعوات من مسؤولين كبار في إيران للمشاركة في مؤتمرات وتبادل أكاديمي، ثم تم اعتقالهما لاحقًا واحتجازهما بتهم واهية.

وتظل قضاياهما مثالاً على كيف يمكن لفرع واحد من الدولة توجيه الدعوات بينما يقوم فرع آخر بتحويل الزائرين إلى رهائن.

ويعتقد فاتانكا أن هذه المبادرة تأتي من حاجة ماسة لجذب السياحة والعملات الأجنبية مع تدهور اقتصاد إيران. وقال: "ينظرون إلى تركيا والإمارات وهي تجني مليارات من السياحة، بينما إيران - بكل تاريخها وثقافتها - لا تحصل تقريبًا على شيء. لكن إيران تعامل الناس كعملة. وأخذ الرهائن كان جزءًا من أدواتها السياسية منذ 1979، وهذا ليس شيئًا يمكن لموقع إلكتروني إصلاحه".

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق آلان آير إن توقيت إطلاق موقع "برسمن" يعكس أيضًا محاولة الرئيس مسعود بزشکیان لإظهار الانفتاح بعد عام صعب شهد إعادة فرض العقوبات وحرب 12 يومًا وتعميق العزلة.

وأضاف: "يحاولون إظهار أن إيران منفتحة على السياحة والاستثمار، لكن السلطة التنفيذية ضعيفة ولا تستطيع السيطرة على الأجهزة الأمنية التي تدير الأمور فعليًا".

وأضاف أن هذه الجهود تتبع نمطًا مألوفًا: بعد الأزمات الدولية، يطلق النظام الديني حملات تواصل تجميلية لتلطيف صورته في الخارج. لكنه أشار إلى أنه "تحت سطح رسالة الأمان، لا يزال هناك نظام يعتقل مواطنيه ويستخدمهم كورقة مساومة".

وقد نصحت وزارة الخارجية الأميركية منذ فترة طويلة المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى إيران، مستشهدة بمخاطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز وأخذ الرهائن.

وفي الوقت الحالي، يقدم موقع "برسمن" طمأنة على الورق فقط. عمليًا، لا يمكن للنظام نفسه الذي يصدر العلامة الخضراء حل حالة عدم اليقين التي تحدد السفر إلى إيران، حيث لا يزال العودة إلى الوطن تحمل مخاطر غير متوقعة.