في تصريح جديد يعكس توجّهًا نحو تنظيم العلاقات الاجتماعية في إيران، أعلن نادر ياراحمدي، رئيس مركز شؤون الأجانب والمهاجرين، دراسة مشروع قانون لتحويل الزواج بين الإيرانيين والأجانب من وضعه "الشرعي" إلى وضع "قانوني".
وقال ياراحمدي، في مقابلة مع وكالة الأنباء الإيرانية "إيلنا"، يوم الجمعة 31 أكتوبر (تشرين الأول)، إن الهدف من هذه الخطوة هو حلّ المشكلات القانونية للنساء الإيرانيات وأبنائهن الناتجين عن زيجات غير مسجلة رسميًا.
وأوضح أن أول اجتماع مشترك بين وزارة الداخلية والبرلمان الإيراني قد عُقد لمناقشة مشروع قانون تأسيس "الهيئة الوطنية للهجرة"، مشيرًا إلى أنه تم خلال الجلسة إقرار نحو 17 بندًا من المادة الأولى التي تشمل التعريفات الأساسية، متوقعًا الانتهاء من دراسة المشروع خلال الأشهر الثلاثة المقبلة عبر اجتماعات أسبوعية منتظمة.
وأضاف ياراحمدي أن مسألة زواج النساء الإيرانيات من أجانب أثارت جدلاً واسعًا داخل إيران، بين مؤيدين ومعارضين، لكنه أكد أن "الاتجاه العام هو تقنين هذه الزيجات لتفادي المشكلات التي تترتب على الزواج غير المسجل، خاصة فيما يتعلق بحقوق الأطفال والنساء".
وكان ياراحمدي قد صرّح سابقًا، في مقابلة مع موقع "اقتصاد أونلاين"، في 29 سبتمبر (أيلول)، بأن الزواج المؤقت (الصيغة) مع أجانب- وخصوصًا من مواطني أفغانستان- "ليس محظورًا قانونًا"، لكنه دعا إلى منع استغلال هذا النوع من الزواج لأغراض غير مشروعة.
وفي جانب آخر من حديثه لوكالة "إيلنا"، وجّه المسؤول الإيراني انتقادات لحركة طالبان، معتبرًا أنها لم تبذل الجهود الكافية لضبط الحدود المشتركة ومنع دخول المهاجرين غير النظاميين إلى الأراضي الإيرانية. وأشار إلى أن إيران مستعدة لقبول عدد من المهاجرين الأفغان بصورة قانونية في إطار العمالة البسيطة.
وفي سياق متصل، نقلت وكالة "تسنيم"، المقربة من الحرس الثوري الإيراني، يوم الجمعة 31 أكتوبر، أن إدارة الإحصاء والمعلومات في حكومة طالبان أعلنت إرسال فرق عمل خاصة إلى مدينتي مشهد وزاهدان، بهدف حلّ المشكلات المتعلقة بهوية المهاجرين الأفغان المقيمين في إيران.
وبحسب التقرير، فإن هذه الفرق التابعة لإدارة "تثبيت الهوية وتنظيم الأرشيف" ستعمل على منح بطاقات هوية خاصة لمدة ثلاث سنوات للمهاجرين، مما سيتيح لهم متابعة دراستهم والتعليم العالي والحصول على جوازات سفر. وأوضح التقرير أن السلطات الإيرانية ستستفيد من هذه البطاقات لتسهيل إصدار وثائق الإقامة للمهاجرين المعنيين.
وكان ياراحمدي قد أعلن أن السلطات الإيرانية رحّلت نحو مليون و450 ألف شخص من "الأجانب غير الشرعيين" خلال النصف الأول من العام الإيراني الحالي، مضيفًا أن الخطة مستمرة لإخراج عدد مماثل قريبًا.
وأشار أيضًا إلى أن عدد الأجانب المقيمين في إيران كان يبلغ نحو ستة ملايين شخص، لكن هذا العدد انخفض إلى أربعة ملايين ونصف بعد عمليات الترحيل الأخيرة.
وتشهد إيران في الأشهر الأخيرة تصاعدًا في السياسات المعادية للمهاجرين، خصوصًا الأفغان؛ حيث ازدادت عمليات الطرد الجماعي وتكررت الاعتداءات ضد المهاجرين في عدد من المدن الإيرانية، وفق ما أكدته تقارير حقوقية وإعلامية.
