إعلام الحرس الثوري: رفع الحجب عن "تلغرام" مشروط بـ"احترام السيادة الإيرانية"
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن التقارير التي تحدثت عن صدور قرار من "المركز الوطني للفضاء السيبراني" بشأن رفع الحظر عن تطبيق "تلغرام" غير صحيحة.
ذكرت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن التقارير التي تحدثت عن صدور قرار من "المركز الوطني للفضاء السيبراني" بشأن رفع الحظر عن تطبيق "تلغرام" غير صحيحة.
وأكدت "فارس" أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقاً للائحة المؤلفة من 32 بنداً الصادرة عن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.
ووفق تقرير الوكالة الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" متوقّع في المرحلة الثالثة من هذا القرار، ويُشترط لتحقيقه أن يوافق التطبيق على ما تصفه إيران بـ"احترام السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن الأمر "ليس على جدول الأعمال حالياً".
وأضافت الوكالة أن المرحلتين الأولى والثانية من القرار لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، وبالتالي فإن مناقشة رفع الحظر في الظروف الراهنة "خارج نطاق البحث".
وأكدت "فارس" أنه خلافاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن رفض "لجنة مراجعة الفلترة" لأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لم يتم التصويت ضد رفع الحظر، كما لم يُتخذ أي قرار نهائي في الاجتماع الأخير للمركز الوطني للفضاء السيبراني.
يُشار إلى أن رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرز وعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، إذ قال حينها: "سأضع رقبتي ثمناً لإنهاء الفلترة".
لكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى "الصبر"، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المستخدمين الإيرانيين.
وكان ستّار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قال في 14 أكتوبر إن "الحكومة تسعى لرفع الفلترة، لكن الأمر لا يقع كلياً ضمن صلاحياتها".
كما نقلت "فارس" عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع نفسه قوله إن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يجب أن يتم "مرحلة بعد أخرى، ولا يمكن بدء أي مرحلة قبل استكمال السابقة".
وترى وكالة "فارس" أن هذا يعني أن رفع الحظر عن "تلغرام" مشروط بإتمام المراحل السابقة وبدء مفاوضات رسمية مع الشركة المشغلة للتطبيق بشأن "احترام السيادة الإيرانية".
يُعدّ المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أحد أهم مؤسسات الرقابة والرقابة الرقمية في إيران، وقد تأسس عام 2011 بأمر من المرشد علي خامنئي. وتفرض الولايات المتحدة منذ عام 2017 عقوبات على المجلس بسبب دوره في القمع والرقابة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.
ورغم القيود الواسعة المفروضة على المواطنين، كشف بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات الوطنية، في 7 سبتمبر أن نحو 80% من المستخدمين الإيرانيين يعتمدون على برامج VPN، وأن 70% من حركة الإنترنت في البلاد تمر عبر شبكات افتراضية.
ووفق تقارير رسمية، تبلغ القيمة السنوية لسوق بيع برامج كسر الحجب في إيران نحو 50 ألف مليار تومان (ما يعادل أكثر من مليار دولار).
ومع أن الحكومة وعدت بإعادة النظر في سياسة الفلترة، فإن تركيبة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه تُظهر أن القرار النهائي لا يزال خارج سلطة الحكومة التنفيذية.
ويرى مراقبون أن احتمالات رفع الحظر أو تحسين الوصول إلى المنصات العالمية في المدى القريب تبقى ضئيلة للغاية.
