لا يزال محمد علي أكبري منفرد، السجين السياسي من ذوي الإعاقة، محتجزاً دون محاكمة بعد مرور أكثر من تسعة أشهر على اعتقاله، بينما يُعالج منذ ثلاثة أشهر في المستشفى مكبلاً بالأصفاد والسلاسل الحديدية في يديه وقدميه.
أكبري منفرد، الذي اعتُقل مع عدد من أفراد عائلته على يد عناصر وزارة الاستخبارات، يعاني من عجز في كلتا ساقيه وحالة صحية متدهورة.
وقال ابنه أميرحسن أكبري منفرد – وهو سجين أيضاً في سجن طهران الكبير – في تسجيل صوتي من داخل السجن، إنّه ووالده يعيشان في حالة "ضياع قانوني تام" منذ أشهر، ودعا الرأي العام إلى أن يكون صوتهما.
وأوضح أن والده ملاحق قضائياً في قضية مشتركة معه، وأنه يرقد في المستشفى منذ ثلاثة أشهر بسبب التهاب حاد في الساق قد يؤدي إلى بتر أحد أطرافه.
وأضاف أن التحقيق مع والده لم يُجرَ بعد بسبب وضعه الصحي الحرج، ما أدى إلى تجميد مسار القضية بالكامل واستمرار اعتقالهما من دون قرار نهائي.
وأشار إلى أن الأسرة قدّمت مراراً تقارير طبية تؤكد عدم قدرته على تحمّل السجن، لكن قاضي التحقيق رفض الإفراج المؤقت عنه، بل منع أفراد العائلة من دخول مبنى النيابة العامة.
ووفقاً لمصادر حقوقية، تمارس السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات ضغوطاً لمنع إطلاق سراحه رغم حالته الحرجة.
وكان محمد علي أكبري منفرد قد اعتُقل في شتاء 2025 في مدينة كرج مع أبنائه أميرحسين، وأميرحسن، وزينب. ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصير أميرحسين وزينب.
وقد أفادت قناة "تلغرام" التابعة لوسيلة الإعلام "تحكيم ملت" بأن أكبري منفرد، الذي يعاني من إعاقة حركية في كلتا ساقيه، تعرض لأربع جلطات قلبية ويعاني من أمراض قلبية مزمنة، وقد تم تقييده بالأصفاد أثناء وجوده في المستشفى رغم إصابته بعدوى خطيرة في قدمه.
وأشارت القناة إلى أن هذا الأب وابنه محتجزان مع بيجن كاظمي، أرغوان فلاحی وعدد آخر من المواطنين في إطار قضية واحدة، وأن السلطات أبلغتهم بأن التحقيق لن يُستأنف حتى خضوع محمد علي أكبري منفرد للاستجواب رسمياً.
وتفيد المعلومات بأن وزارة الاستخبارات اعتقلت أكثر من 20 مواطناً على صلة بهذه القضية.
وفي 3 فبراير (شباط) 2025، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن قوات الأمن اعتقلت بيجن كاظمي بتهمة الضلوع في مقتل القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من أبرز القضاة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأن الأجهزة الأمنية تحاول انتزاع اعترافات قسرية منه بزعم أنه "وفّر سلاح الجريمة".
وكان مقيسه ورازيني قد قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) 2025 في مقر عملهما في المحكمة العليا الإيرانية بعد أن أطلق عليهما النار فرشيد أسدي، الموظف في المبنى ذاته، الذي أنهى حياته بعد الحادث مباشرة.
