أصدرت منظمة العفو الدولية بيانًا دعت فيه إلى الإلغاء الفوري لحكم الإعدام الصادر بحق زهرا شهباز طبري، وهي سجينة سياسية تبلغ من العمر 67 عامًا محتجزة في سجن لاكان بمدينة رشت شمال إيران.
وأكدت المنظمة أن الحكم صدر عقب محاكمة "بالغة الجور" استغرقت عشر دقائق فقط، عُقدت في محكمة الثورة بمدينة رشت.
وقالت المنظمة، في بيانها، إن عناصر الأمن الإيراني، خلال الشهر الأول من احتجاز شهباز طبري، أخضعوها للاستجواب والتهديد بالإكراه على الاعتراف بارتكاب، تهم مثل "حمل السلاح" و"الانتماء إلى جماعة معارضة"، لكنها نفت جميع هذه الاتهامات رفضًا قاطعًا.
وذكرت المنظمة الحقوقية أن محاكمتها جرت عبر اتصال فيديو من داخل سجن لاكان في رشت، وأنها التقت محاميها المعيّن من قِبل النظام الإيراني للمرة الأولى أثناء الجلسة نفسها.
وشددت "العفو الدولية"، على أن السلطات الإيرانية ما تزال تستخدم عقوبة الإعدام كأداة لقمع المعارضين السياسيين، داعية إلى الوقف الفوري لجميع أحكام الإعدام.
وكان موقع "هرانا" الحقوقي الإيراني قد أفاد، في 25 أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، بأن رئيس الفرع الأول لمحكمة الثورة في رشت، أحمد درويش كفتار، قد أصدر حكمًا بإعدام زهرا شهباز طبري بتهمة "التعاون مع جماعات معارضة للنظام"، في إشارة إلى التعاون مع منظمة مجاهدي خلق الإيرانية.
وأشار تقرير "هرانا" إلى أن الملف القضائي ضدها لا يحتوي سوى على "قطعة قماش كتب عليها شعار "المرأة، المقاومة، الحرية" و"رسالة صوتية غير منشورة"، دون وجود أي دليل على صلة تنظيمية أو نشاط مسلح.
وقال سروش سماك، نجل السجينة السياسية زهرا شهباز، المقيم في السويد، في مقابلة مع صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن والدته تملك فقط عشرة أيام للطعن على حكم الإعدام، وإن العائلة تبحث عن محامٍ يقبل الدفاع عنها.
وأضاف قائلاً: "ما دمنا نعلم أن والدتي في قبضة هذا النظام، فلن نعرف الراحة. نعيش كل يوم بين الأمل في حريتها والخوف من إعدامها. إنها امرأة مثقفة، شجاعة وواعية، وهذا ما لا يتحمله النظام، لأنه يخاف من النساء أمثالها".
ودعا سماك الحكومات الغربية، ومنها بريطانيا والسويد، إلى ربط العلاقات التجارية والدبلوماسية مع النظام الإيراني بوقف تنفيذ أحكام الإعدام والإفراج عن السجناء السياسيين، مؤكدًا أن الضغط الدولي هو السبيل الوحيد لإجبار النظام على التراجع عن جرائمه.
ويُذكر أن زهرا شهباز طبري خريجة جامعة أصفهان الصناعية، مهندسة كهرباء وعضو في منظمة نظام المهندسين في إيران. كما أنها تحمل درجة الماجستير في "الطاقة المستدامة" من جامعة بوروس السويدية.
وفي 17 أبريل (نيسان)، داهمت قوات الأمن منزلها، وقامت بتفتيش المسكن واعتقالها، ثم نقلتها إلى سجن لاكان في رشت؛ حيث لا تزال محتجزة حتى الآن.
وأثناء اجتماع اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، يوم الخميس 30 أكتوبر الجاري، قالت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، إن طهران، من خلال تنفيذها المتكرر للإعدامات، تسلك طريق "الجرائم ضد الإنسانية".
كما أكدت رئيسة لجنة تقصّي الحقائق التابعة للأمم المتحدة بشأن إيران، سارا حسين، أن السلطات الإيرانية تواصل قمع المواطنين وإعدامهم، وأنها ضيّقت إلى حدّ كبير على الفضاء المدني وحرية التعبير.
