استجواب وتهديد واعتراف بالإكراه.. تفاصيل محاكمة ناشطة إيرانية في 10 دقائق

وأكدت "فارس" أن أي قرار في هذا الشأن يجب أن يتم وفقاً للائحة المؤلفة من 32 بنداً الصادرة عن المجلس الأعلى للفضاء السيبراني.

ووفق تقرير الوكالة الصادر يوم الخميس 30 أكتوبر (تشرين الأول) 2025، فإن رفع الحظر عن "تلغرام" متوقّع في المرحلة الثالثة من هذا القرار، ويُشترط لتحقيقه أن يوافق التطبيق على ما تصفه إيران بـ"احترام السيادة الوطنية"، مشيرة إلى أن الأمر "ليس على جدول الأعمال حالياً".

وأضافت الوكالة أن المرحلتين الأولى والثانية من القرار لم تُنفّذا بعد بشكل كامل، وبالتالي فإن مناقشة رفع الحظر في الظروف الراهنة "خارج نطاق البحث".

وأكدت "فارس" أنه خلافاً لما ذكرته بعض وسائل الإعلام عن رفض "لجنة مراجعة الفلترة" لأمر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، لم يتم التصويت ضد رفع الحظر، كما لم يُتخذ أي قرار نهائي في الاجتماع الأخير للمركز الوطني للفضاء السيبراني.

يُشار إلى أن رفع الحظر عن مواقع التواصل الاجتماعي كان من أبرز وعود بزشكيان خلال الانتخابات الرئاسية المبكرة عام 2024، إذ قال حينها: "سأضع رقبتي ثمناً لإنهاء الفلترة".

لكن بعد فوزه في الانتخابات، وخلال الأشهر الـ15 الماضية، دعا مسؤولو حكومته المواطنين إلى "الصبر"، ما أثار موجة من الغضب والاستياء بين المستخدمين الإيرانيين.

وكان ستّار هاشمي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قد قال في 14 أكتوبر إن "الحكومة تسعى لرفع الفلترة، لكن الأمر لا يقع كلياً ضمن صلاحياتها".

كما نقلت "فارس" عن رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف خلال الاجتماع نفسه قوله إن تنفيذ قرار المجلس الأعلى للفضاء السيبراني يجب أن يتم "مرحلة بعد أخرى، ولا يمكن بدء أي مرحلة قبل استكمال السابقة".

وترى وكالة "فارس" أن هذا يعني أن رفع الحظر عن "تلغرام" مشروط بإتمام المراحل السابقة وبدء مفاوضات رسمية مع الشركة المشغلة للتطبيق بشأن "احترام السيادة الإيرانية".

يُعدّ المجلس الأعلى للفضاء السيبراني أحد أهم مؤسسات الرقابة والرقابة الرقمية في إيران، وقد تأسس عام 2011 بأمر من المرشد علي خامنئي. وتفرض الولايات المتحدة منذ عام 2017 عقوبات على المجلس بسبب دوره في القمع والرقابة وتقييد حرية التعبير والوصول إلى الإنترنت.

ورغم القيود الواسعة المفروضة على المواطنين، كشف بهزاد أكبري، مدير شركة الاتصالات الوطنية، في 7 سبتمبر أن نحو 80% من المستخدمين الإيرانيين يعتمدون على برامج VPN، وأن 70% من حركة الإنترنت في البلاد تمر عبر شبكات افتراضية.

ووفق تقارير رسمية، تبلغ القيمة السنوية لسوق بيع برامج كسر الحجب في إيران نحو 50 ألف مليار تومان (ما يعادل أكثر من مليار دولار).

ومع أن الحكومة وعدت بإعادة النظر في سياسة الفلترة، فإن تركيبة المجلس الأعلى للفضاء السيبراني وهيمنة الأجهزة الأمنية عليه تُظهر أن القرار النهائي لا يزال خارج سلطة الحكومة التنفيذية.

ويرى مراقبون أن احتمالات رفع الحظر أو تحسين الوصول إلى المنصات العالمية في المدى القريب تبقى ضئيلة للغاية.

أكبر‌ي منفرد، الذي اعتُقل مع عدد من أفراد عائلته على يد عناصر وزارة الاستخبارات، يعاني من عجز في كلتا ساقيه وحالة صحية متدهورة.

وقال ابنه أميرحسن أكبر‌ي منفرد – وهو سجين أيضاً في سجن طهران الكبير – في تسجيل صوتي من داخل السجن، إنّه ووالده يعيشان في حالة "ضياع قانوني تام" منذ أشهر، ودعا الرأي العام إلى أن يكون صوتهما.

وأوضح أن والده ملاحق قضائياً في قضية مشتركة معه، وأنه يرقد في المستشفى منذ ثلاثة أشهر بسبب التهاب حاد في الساق قد يؤدي إلى بتر أحد أطرافه.

وأضاف أن التحقيق مع والده لم يُجرَ بعد بسبب وضعه الصحي الحرج، ما أدى إلى تجميد مسار القضية بالكامل واستمرار اعتقالهما من دون قرار نهائي.

وأشار إلى أن الأسرة قدّمت مراراً تقارير طبية تؤكد عدم قدرته على تحمّل السجن، لكن قاضي التحقيق رفض الإفراج المؤقت عنه، بل منع أفراد العائلة من دخول مبنى النيابة العامة.

ووفقاً لمصادر حقوقية، تمارس السلطة القضائية ووزارة الاستخبارات ضغوطاً لمنع إطلاق سراحه رغم حالته الحرجة.

وكان محمد علي أكبر‌ي منفرد قد اعتُقل في شتاء 2025 في مدينة كرج مع أبنائه أميرحسين، وأميرحسن، وزينب. ولا تتوفر حتى الآن معلومات مؤكدة عن مصير أميرحسين وزينب.

وقد أفادت قناة "تلغرام" التابعة لوسيلة الإعلام "تحكيم ملت" بأن أكبر‌ي منفرد، الذي يعاني من إعاقة حركية في كلتا ساقيه، تعرض لأربع جلطات قلبية ويعاني من أمراض قلبية مزمنة، وقد تم تقييده بالأصفاد أثناء وجوده في المستشفى رغم إصابته بعدوى خطيرة في قدمه.

وأشارت القناة إلى أن هذا الأب وابنه محتجزان مع بيجن كاظمي، أرغوان فلاحی وعدد آخر من المواطنين في إطار قضية واحدة، وأن السلطات أبلغتهم بأن التحقيق لن يُستأنف حتى خضوع محمد علي أكبر‌ي منفرد للاستجواب رسمياً.

وتفيد المعلومات بأن وزارة الاستخبارات اعتقلت أكثر من 20 مواطناً على صلة بهذه القضية.

وفي 3 فبراير (شباط) 2025، ذكرت قناة "إيران إنترناشيونال" في تقرير خاص أن قوات الأمن اعتقلت بيجن كاظمي بتهمة الضلوع في مقتل القاضيين علي رازيني ومحمد مقيسه، وهما من أبرز القضاة المتهمين بانتهاك حقوق الإنسان في إيران، وأن الأجهزة الأمنية تحاول انتزاع اعترافات قسرية منه بزعم أنه "وفّر سلاح الجريمة".

وكان مقيسه ورازيني قد قُتلا في 18 يناير (كانون الثاني) 2025 في مقر عملهما في المحكمة العليا الإيرانية بعد أن أطلق عليهما النار فرشيد أسدي، الموظف في المبنى ذاته، الذي أنهى حياته بعد الحادث مباشرة.

بموجب قانون جديد، سيتمكن الإيرانيون من إدخال بياناتهم على بوابة وزارة الخارجية المسماة "برسمن" للتحقق مما إذا كانوا "خالين من المشاكل" للسفر إلى إيران، وفق ما قال كبير الدبلوماسيين عباس عراقجي نقلاً عن وسائل الإعلام الرسمية.

أما من يحصل على الموافقة، فيحصل على علامة خضراء تشير إلى عدم وجود قضايا قانونية أو أمنية معلقة عليه. وذهب عراقجي أبعد من ذلك بالقول إنه إذا تم توقيف شخص لديه علامة خضراء، "فسيتم مقاضاة من قاموا باعتقاله".

ووصف هذه الخطة بأنها جزء من جهود "إلغاء تجريم العقلية" لدى الإيرانيين في الخارج وتشجيع سفر أكثر سلاسة إلى الوطن.

لكن البيان أثار السخرية على الإنترنت على الفور.

وكتب الصحافي الإيراني حسين بستاني على منصة "إكس" أن الفكرة "سخيفة"، متسائلاً أين يمكن لوزارة الخارجية "اتخاذ إجراءات" ضد الأجهزة المسلحة الأقوى في الدولة مثل وزارة الاستخبارات أو الحرس الثوري الإيراني.

تتنافس أجهزة الدولة المختلفة، التي يعمل فيها رجال دين وعناصر أمنية وجواسيس وموظفون محافظون، بشكل حاد على النفوذ داخل النظام الديني الإيراني.

وقد انتقد الدبلوماسيون الأميركيون مرارًا وزارة الخارجية، معتبرين أنها خاضعة للمرشد علي خامنئي وللقوات المسلحة التابعة للحرس الثوري.

وأشار المحللون الذين تحدثوا إلى "إيران إنترناشيونال" إلى أن بوابة "برسمن" قد تكون عرضة لتقلبات النظام المنقسم في إيران.

وقال باتريك كلووسون، مدير معهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى: "المبادرة تتجاهل المشكلة الأساسية: السلطات ليست هي السلطات".

وأوضح أن الوكالات المختلفة في إيران غالبًا ما تتصرف دون تنسيق أو رقابة، ما يعني أن المسافر قد يحصل على تصريح من فرع واحد من الحكومة بينما يتم توقيفه من فرع آخر.

وأضاف كلووسون: "يمكن أن يكون هناك ثمانية أجهزة تقول إنك بخير"، وقال، "والتاسع يعتقلك". ورفض كلووسون ادعاء عراقجي بمقاضاة الحرس الثوري، واصفًا إياه بالمسرحية السياسية، ومثالًا آخر على قلة سلطة وزير الخارجية الفعلية في هيكل صنع القرار الإيراني.

"لا علامة خضراء ستحميك"

وقال أليكس فاتانكا، رئيس برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط، إن إيران قضت سنوات تحاول إقناع الإيرانيين في الخارج بزيارة البلاد والاستثمار فيها، لكن الثقة شبه معدومة. وأضاف أن وزارة الخارجية يمكنها تقديم ضمانات، لكنه قال: "إذا قرر فرع آخر من النظام أنك هدف، فلن تحميك أي علامة خضراء".

وهذه المخاوف ليست بلا أساس. فقد وصف الأكاديمي اللبناني نزار زكا والباحثة الأسترالية كيلي مور-غيلبرت، كلاهما تجاربهما في مقابلات مع بودكاست "إيران إنترناشيونال" "عين على إيران"، أنهما تلقيا دعوات من مسؤولين كبار في إيران للمشاركة في مؤتمرات وتبادل أكاديمي، ثم تم اعتقالهما لاحقًا واحتجازهما بتهم واهية.

وتظل قضاياهما مثالاً على كيف يمكن لفرع واحد من الدولة توجيه الدعوات بينما يقوم فرع آخر بتحويل الزائرين إلى رهائن.

ويعتقد فاتانكا أن هذه المبادرة تأتي من حاجة ماسة لجذب السياحة والعملات الأجنبية مع تدهور اقتصاد إيران. وقال: "ينظرون إلى تركيا والإمارات وهي تجني مليارات من السياحة، بينما إيران - بكل تاريخها وثقافتها - لا تحصل تقريبًا على شيء. لكن إيران تعامل الناس كعملة. وأخذ الرهائن كان جزءًا من أدواتها السياسية منذ 1979، وهذا ليس شيئًا يمكن لموقع إلكتروني إصلاحه".

وقال الدبلوماسي الأميركي السابق آلان آير إن توقيت إطلاق موقع "برسمن" يعكس أيضًا محاولة الرئيس مسعود بزشکیان لإظهار الانفتاح بعد عام صعب شهد إعادة فرض العقوبات وحرب 12 يومًا وتعميق العزلة.

وأضاف: "يحاولون إظهار أن إيران منفتحة على السياحة والاستثمار، لكن السلطة التنفيذية ضعيفة ولا تستطيع السيطرة على الأجهزة الأمنية التي تدير الأمور فعليًا".

وأضاف أن هذه الجهود تتبع نمطًا مألوفًا: بعد الأزمات الدولية، يطلق النظام الديني حملات تواصل تجميلية لتلطيف صورته في الخارج. لكنه أشار إلى أنه "تحت سطح رسالة الأمان، لا يزال هناك نظام يعتقل مواطنيه ويستخدمهم كورقة مساومة".

وقد نصحت وزارة الخارجية الأميركية منذ فترة طويلة المواطنين الأميركيين بعدم السفر إلى إيران، مستشهدة بمخاطر الاعتقال التعسفي والاحتجاز وأخذ الرهائن.

وفي الوقت الحالي، يقدم موقع "برسمن" طمأنة على الورق فقط. عمليًا، لا يمكن للنظام نفسه الذي يصدر العلامة الخضراء حل حالة عدم اليقين التي تحدد السفر إلى إيران، حيث لا يزال العودة إلى الوطن تحمل مخاطر غير متوقعة.

وكان خامنئي قد علّق على احتجاجات "لا ملوك" التي شهدتها واشنطن في 18 أكتوبر(تشرين الأول)، داعياً ترامب إلى "الاستماع إلى المتظاهرين" وعدم "التدخل في شؤون الدول الأخرى"، قائلاً: "إن كنتَ بهذه القدرة، فقم بتهدئتهم، وأعدهم إلى بيوتهم، ولا تتدخل في شؤون الدول الأخرى."

قدیاني، البالغ من العمر 80 عاماً والمعتقل بتهمة "الدعاية ضد النظام" منذ أعوام، وصف خامنئي، البالغ 86 عاماً، بأنه آخر من يحق له توجيه النصح للآخرين. وكتب قائلاً: "عاجلاً أم آجلاً سينهض الشعب الإيراني ويفكك النظام القمعي الاستبدادي والمعادي للوطن الذي يقوده علي خامنئي."

وأضاف أن "الطريق الأكثر سلمية إلى الأمام هو أن يتنحّى خامنئي عن السلطة، ويطلب الغفران من الشعب الإيراني، ويسمح بإجراء استفتاء لتأسيس نظام يختاره الناس."

يذكر أن إهانة خامنئي تُعد جريمة في إيران، إذ يُعتبر شخصية مقدسة من قبل المؤسسة الدينية الحاكمة، ونادراً ما يجرؤ المعارضون البارزون على مهاجمته بشكل مباشر.

الناشط أبوالفضل قدیاني، الذي كان يوماً من رموز الثورة، تحول إلى أحد أكثر المعارضين صراحة للنظام، وتعرّض لعدة إدانات بسبب كتاباته ومواقفه السياسية.

وفي رسالته، اتهم قدیاني خامنئي بـ"النفاق السياسي"، قائلاً إنه "يكشف طبيعته القمعية دون قصد حين يدعو الرئيس الأميركي إلى قمع المتظاهرين كما يفعل هو في إيران."

وتابع: "هذا الطاغية المجرم يفضح نفسه حين يحثّ الرئيس الأميركي على قمع الاحتجاجات بالطريقة ذاتها التي يتبعها هو وحلفاؤه المعادون للشعب في إيران."

كما انتقد قدیاني مفهوم خامنئي للأمن القومي، قائلاً إنه "يتمحور حول الحفاظ على السلطة لا على حماية الشعب"، مضيفاً: "بالنسبة للطغاة مثله، الأمن القومي وسلامة الشعب لا معنى لهما، فالأمن الحقيقي يتحقق فقط بغياب الحكم الاستبدادي."

وأشار قدیاني إلى أن النظام الإيراني الذي يقوده خامنئي قمع بعنف موجات متكررة من الاحتجاجات المناهضة للنظام على مدى العقود الماضية، في حين يواصل انتقاد سجل حقوق الإنسان في إسرائيل والولايات المتحدة.

وتحدّى قدیاني خامنئي قائلاً:"خامنئي لا يجرؤ على الاعتراف بأن أكثر من 95 في المائة من الإيرانيين يعارضونه والنظام القائم. وإن كان ينكر ذلك، فليخضع، ولو مرة واحدة، لتصويت شعبي يبيّن للعالم إلى أي مدى يرفضه الإيرانيون."

ويأتي اعتقاله الأخير بعد سلسلة من الرسائل والخطب التي دعا فيها علناً إلى استقالة خامنئي وتفكيك النظام الحاكم في إيران.

وتواجه طهران حالياً تبعات حرب الـ12 يوماً التي خاضتها ضد إسرائيل والولايات المتحدة في يونيو(حزيران)، إلى جانب إعادة فرض العقوبات الأممية الشهر الماضي من قبل بريطانيا وفرنسا والولايات المتحدة.

وكتبت میربهاري، عبر صفحتها على "إنستغرام"، أنه بعد مرور 15 يوماً على اعتقال شقيقها مجدداً، لم تتلقَّ العائلة أي اتصال منه سوى مكالمة قصيرة استمرت بضع ثوانٍ في بداية احتجازه، ولم يُسمح له بالتواصل بعد ذلك.

وأضافت أن جميع محاولات الأسرة اليومية لمعرفة وضعه أو سبب اعتقاله باءت بالفشل، مشيرةً إلى أن السلطات لم تقدم "أي رد واضح" بهذا الشأن.

وكانت قناة "امتداد" عبر "تلغرام" قد ذكرت، منذ أسبوعين، أن عناصر من الأجهزة الأمنية التابعة للنظام الإيراني اعتقلت حسين میربهاري ونقلته إلى جهة غير معروفة.

وقالت شقيقته إن العائلة أُبلغت فقط بأن ملف قضيته سيُنقل إلى نيابة مدينة بردیس في مطلع الأسبوع المقبل.

ونقلت عن الأسرة قولها إن حسین میربهاري "لم يرتكب أي جرم، وإن اعتقاله يمثل ظلماً فاضحاً".

وبحسب التقرير، فإن الناشط الحقوقي كان قد عانى بعد الإفراج عنه في المرة الأولى من آلام في الكلى والمعدة، وخضع لفحوصات طبية أظهرت إصابته بحصى في المرارة، وكان الأطباء قد أوصوا بإجراء عملية جراحية له نظراً لإصابته بمرض السكري. وأوضحت مریم میربهاري أن العائلة كانت بصدد استشارة الجراحين بشأن العملية عندما أُعيد اعتقاله.

وأضافت أن شقيقها خضع سابقاً لجراحة في المعدة، ويحتاج إلى تناول أدويته بانتظام واتباع نظام غذائي خاص، ما يجعل احتجازه في هذه الظروف خطراً على حياته.

يُذكر أن حسین میربهاري اعتُقل للمرة الأولى في الأيام الأولى من اندلاع الحرب التي استمرت 12 يوماً بين إسرائيل والنظام الإيراني، وكان حينها محتجزاً في العنبر 209 التابع لوزارة الاستخبارات داخل سجن إيفين خلال الهجوم الإسرائيلي على السجن.

وأُفرج عنه بعد شهرين من الاعتقال المؤقت بكفالة مالية، بينما كان ينتظر موعد جلسة محاكمته حين تم اعتقاله مجدداً.

وفي السياق نفسه، أدان مجلس تنسيق النقابات المهنية للمعلمين في إيران، الأربعاء، استمرار احتجاز میربهاري، داعياً إلى إطلاق سراحه وجميع المعتقلين السياسيين وأصحاب الرأي.

وفي الوقت ذاته، لا تزال الأوضاع غير واضحة بشأن مكتب جمعية الدفاع عن حقوق أطفال العمل والشارع الذي أغلقته قوات الأمن التابعة للنظام الإيراني في 15 أكتوبر، حيث صادرت جميع متعلقات المستفيدين والعاملين في المكتب الواقع في منطقة نعمت ‌آباد غرب طهران.

يأتي هذا التطور في ظل تصاعد الحملة الأمنية والقضائية للنظام الإيراني ضد النشطاء النقابيين والمدنيين خلال الأشهر الأخيرة.