انقسمت آراء الصحف الإيرانية الصادرة، اليوم الأحد 19 أكتوبر (تشرين الأول)، إزاء إعلان طهران انتهاء القيود النووية، بين من يرى في هذه الخطوة تحررًا من قيود الغرب وخياناته وبداية عصر التحول نحو الشرق، وبين من يحذر من مخاطرها ويدعو إلى إعادة تقييم واقعية للتحالفات الجديدة والتحديات.
فقد أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية رسميًا انتهاء التزامات طهران النووية بموجب الاتفاق النووي لعام 2015 مع القوى الكبرى، وذلك بانتهاء العمل بقرار مجلس الأمن رقم 2231.
وفي هذا السياق، ذكر مقال بصحيفة "جوان" التابعة للحرس الثوري الإيراني، أن "انتهاء الاتفاق النووي يعني نهاية دور الغرب في السياسة الخارجية الإيرانية، بسبب خياناته المتكررة وعدم وفائه بالتزاماته، مما دفع إيران إلى إعادة توجيه سياستها نحو الشرق والدول المجاورة والتركيز على البدائل الداخلية لتصحيح علاقاتها بعد قرون من الخسائر مع الغرب".
وكتب قاسم غفوري، في مقال بصحيفة "سياست روز" الأصولية: "انتهت رسميًا القيود النووية والعقوبات المفروضة على إيران، وبذلك دخلت البلاد مرحلة جديدة في دبلوماسيتها، تعتمد على الدعم الدولي الواسع والشراكات الشرقية، وتبتعد عن الإطار القانوني السابق الذي ساعد الغرب في فرض مطالبه الأحادية".
ومن جهته، أكد الدبلوماسي الإيراني السابق، نعمت ايزدي، في مقابلة مع صحيفة "ستارة صبح" الإصلاحية، أن الاتفاق النووي كان وثيقة وطنية مهمة لإيران لحل أزماتها، لكن الانسحاب الأميركي والتفاعلات غير البناءة أضرت بمصداقية الاتفاقات الدولية، ما وضع إيران في موقف صعب للبحث عن حلول جديدة مع المجتمع الدولي.
وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية أن وزارة الخارجية المصرية أجرت اتصالات مع إيران وأميركا والوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ بهدف بحث استئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني، في إطار جهودها لخفض التوتر.
وبالحديث عن التحول للشرق، فقد انتقدت صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، تصريحات وزير الخارجية الأسبق، محمد جواد ظريف، حول الاعتماد المفرط على الشرق، معتبرة إياها محاولة لتبرير فشل الاتفاق النووي، وتعكس في الوقت نفسه حالة الانقسام بين تياري الانفتاح على الغرب والاعتماد على الشرق في السياسة الخارجية الإيرانية.
ووصفت صحيفة "آكاه" تصريحات ظريف بأنها متعارضة مع استراتيجية إيران في مواجهة مؤامرات أميركا، حيث انتقدت سياسة إيران تجاه روسيا والصين، وهاجمت سياسات إيران المعادية للولايات المتحدة.
وكتب علي رضا توانا، في مقال بصحيفة "آرمان امروز" الإصلاحية: "تتأرجح سياسة إيران الخارجية بين مقاومة الضغوط الخارجية، والانفتاح على الشرق لتعزيز المصالح الاقتصادية، لكن تجربة السنوات الأخيرة أظهرت أن التوجه نحو الصين وروسيا يواجه تحديات وقيودًا، مما يخلق حالة من التردد في الدبلوماسية الإيرانية".
والآن يمكننا قراءة المزيد من التفاصيل في الصحف التالية:
"جمهوري اسلامي": حذف الدولار الجمركي.. إصلاح اقتصادي أم عبء معیشي جدید؟
انتقد تقرير لصحيفة "جمهوري اسلامي" الأصولية قرار الحكومة بحذف سعر الدولار الجمركي، ابتداءً من 23 أكتوبر الجاري، وسط تحذيرات من أن الخطوة، رغم الترويج لها تحت عنوان الإصلاح الاقتصادي، قد تفتح بابًا جديدًا للأزمات المعيشية.
وأضاف التقرير: "لم تفضِ التجارب السابقة في رفع الدعم عن السلع إلى استقرار اقتصادي، بل زادت من معدلات التضخم، وقلّصت قدرة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية. ومما يفاقم القلق في الأسواق، تباين المواقف بين وزارة الاقتصاد الداعية إلى توحيد سعر الصرف، والبنك المركزي، الذي يرفض التوقيت الراهن، وهو ما يعكس غياب الانسجام في السياسات المالية".
ووفق التقرير ذاته يرى الخبير الاقتصادي، محسن حاج محمدي، أن "حذف الدولار الجمركي دون آليات دعم فعالة سيؤدي إلى تقلص السلة الغذائية للأسر محدودة الدخل"، فيما وصف رئيس مجلس توفير اللحوم، منصور بوريان، القرار بـ "غير الواقعي في ظل ارتفاع أسعار الاستيراد ثلاثة أضعاف".
وخلص التقرير إلى التأكيد "أن الحكومة، إذا كانت جادّة في الإصلاح، فعليها أن تبدأ أولًا بضمان استقرار الأسعار وحماية الفئات الضعيفة، وإلا فإن حذف الدولار الجمركي، لن يكون سوى اسم جديد لأزمة قديمة تتكرر بثوب اقتصادي مختلف".
"آرمان ملى": غرفة مراقبة الحجاب.. عودة إلى الماضي بأدوات جديدة
انتقد تقرير لصحيفة "آرمان ملى" الإصلاحية مشروع غرفة مراقبة "العفاف والحجاب"، الذي أعلنته هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في طهران، معتبرة أنه التفاف واضح على قرار المجلس الأعلى للأمن القومي الذي أوقف تطبيق قانون الحجاب. ويسعى التيار المتشدد من خلال هذا المشروع إلى فرض رؤيته بالقوة رغم حساسية الوضع الداخلي، إذ إن مثل هذه التحركات قد تعيد المجتمع إلى أجواء الانقسام والتوتر، التي عاشها في السنوات الماضية.
وأضاف التقرير: "أثبتت التجارب السابقة من دوريات ثارالله في التسعينيات إلى دوريات الإرشاد في العقدين الأخيرين، أن النهج القهري لم ينجح يومًا في معالجة قضية الحجاب، بل زاد من الاحتقان الشعبي وأضعف الثقة بين المواطنين والمؤسسات".
وحذر التقرير على لسان مسؤولين وسياسيين، من أن "هذه المبادرات المتشددة ليست سوى لعب بالنار في وقت يحتاج فيه المجتمع إلى هدوء وتماسك، لا إلى قرارات تثير القلق والانقسام، وختم بالتأكيد على أن الحجاب قضية ثقافية تُحل بالإقناع والتربية، لا بالإكراه والعقوبة، وأن تكرار التجارب الفاشلة السابقة لن يجلب إلا مزيدًا من التوتر في الشارع الإيراني".
"دنياي اقتصاد": الانضمام إلى CFT"".. خطوة متأخرة نحو الشفافية المالية
انتقدت صحيفة "دنياي اقتصاد"، المتخصصة بالشأن الاقتصادي تأخر إيران في الانضمام إلى الاتفاقية الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب (CFT)، حيث استغرق ثماني سنوات من الجدل، في حين كان ينبغي أن يُتخذ منذ زمن بعيد لتفادي العزلة المالية التي تعانيها البلاد.
ورأت الصحيفة أن "تأجيل المصادقة على الاتفاقية بسبب الخلافات السياسية بين التيارات المختلفة كلف الاقتصاد الإيراني أثمانًا باهظة، إذ زادت القيود المصرفية وارتفعت تكاليف التجارة الدولية بسبب بقاء إيران في القائمة السوداء لمجموعة العمل المالي FATF".
وأضافت أن "الانضمام إلى CFT لا يمثل مجرد التزام قانوني، بل خطوة اقتصادية إصلاحية تعيد الثقة إلى النظام المصرفي، وتقلل من المخاطر، التي تواجه الاستثمارات الأجنبية. والإصلاح الحقيقي يتطلب إرادة سياسية تتجاوز الحسابات الأيديولوجية، وأن الشفافية المالية ليست خيارًا سياسيًا، بل هي شرط لبقاء الاقتصاد الإيراني في المنظومة العالمية".
