دافع رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، إبراهيم عزيزي، عن قانون "تشديد عقوبة التجسس"، مؤكدًا أن الهدف من إقراره هو التعامل القضائي مع من يخلّون بالأمن القومي، مشيرًا إلى أن القانون "نصّ على عقوبات تجعل مسار التعامل مع الجواسيس أكثر سهولة وصرامة".
وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره بهدف ردع كل من تسول نفسه المساس بالأمن القومي الإيراني، مؤكدًا أنه جاء لسدّ الثغرات في التشريعات السابقة.
وقد تمّ إقرار القانون المسمّى "قانون تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع الكيان الصهيوني (إسرائيل) والدول المعادية ضد أمن ومصالح البلاد" في الجلسة العلنية للبرلمان الإيراني، في 28 سبتمبر (أيلول) الماضي، وتمّت المصادقة عليه من قِبل مجلس صيانة الدستور بعد ثلاثة أيام، لكن نصّه النهائي نُشر مؤخرًا.
وأضاف رئيس لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان الإيراني وفقًا لموقع "دیده بان إيران"، أن بعض القوانين السابقة لم تكن تمتلك القدرة الكافية على الردع تجاه ما وصفهم بـ "المخدوعين داخليًا والعناصر الأجنبية".
وأوضح عزيزي أن هذا القانون تمّ إقراره، خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا بين إسرائيل وإيران، وهدفه هو التعامل القضائي مع العناصر، التي تثير الاضطرابات وتتعاون مع جهات أجنبية، على حد تعبيره. وأكد أن القانون يستهدف من "يستغلون الفرص لخلق حالة من انعدام الأمن ويُحدثون ضررًا في القدرات الدفاعية للبلاد".
أحكام القانون الجديد
في المادة الأولى من قانون "تشديد عقوبة التجسس"، يُعتبر أي عملٍ تنفيذي أو نشاطٍ استخباراتي لصالح الولايات المتحدة أو إسرائيل أو أي دولة أو جهة تعتبرها إيران "معادية"، جريمة يعاقب مرتكبها بالإعدام، مع مصادرة جميع أمواله.
ويشمل تعريف "العمل التنفيذي" كل نشاط "يعرّض أمن البلاد للخطر"، مثل إثارة الذعر العام، أو تخريب الأماكن والمنشآت، أو تعطيل البنى التحتية.
انتقادات واتهامات بتوسيع نطاق الإعدامات
يتألف القانون من تسع مواد وسبعة بنود تكميلية، ويصفه الحقوقيون والناشطون المدنيون بأنه أحد أكثر القوانين الأمنية تشددًا وغموضًا في العقود الأخيرة في إيران.
ويؤكد هؤلاء أن القانون الجديد يطمس الحدود بين التجسس والمعارضة السياسية والنشاط الإعلامي، ما يفتح الباب أمام قمع أوسع للمعارضين السياسيين والصحافيين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي.
ويرى بعض المحللين أن هذا القانون أصبح أداة جديدة بيد الأجهزة الأمنية، تتيح لها اعتبار أي تواصل أو نشاط في مجالات الإعلام أو التكنولوجيا أو الثقافة نوعًا من "التعاون مع العدو".
ويشير الخبراء إلى أن القانون يوسّع نطاق تطبيق عقوبة الإعدام ليشمل مجالات غير عنيفة، كما أنه يمنح المجلس الأعلى للأمن القومي ووزارة الاستخبارات صلاحيات واسعة في التفسير والتطبيق، الأمر الذي يقضي فعليًا على الرقابة القضائية المستقلة.
وبحسب منتقدين، فإن هذا القانون عبر مزجه لمفاهيم فضفاضة مع عقوبات قاسية، يشكّل إطارًا قانونيًا لقمع سياسي أوسع والتحكم في الفضاء الإعلامي والتقني داخل إيران، معتبرين أنه يخدم ترسيخ سلطة الأجهزة الأمنية والقضائية أكثر مما يخدم الأمن القومي الفعلي.
اعتراضات من أساتذة القانون والجامعيين
بعد نشر النسخة الأولى من هذا المشروع في 2 يوليو (تموز) الماضي، وقّع 57 أستاذًا جامعيًا ومحاميًا وخبيرًا قانونيًا في إيران بيانًا أعربوا فيه عن رفضهم الشديد للقانون، واعتبروه كارثة للنظام القانوني والقضائي في البلاد.
وجاء في البيان: "إن حلّ مشاكل البلاد المتزايدة لا يكون عبر زيادة الاعتقالات العشوائية وتشديد الإجراءات الأمنية وتقييد الحقوق المدنية. ويجب سحب هذا المشروع فورًا".
