أفادت وسائل إعلام إيرانية بأنّ جودة الهواء في مدن عدّة، من بينها أصفهان وطهران، تدهورت إلى مستويات "غير صحية"، فيما بلغت معدلات التلوث في مشهد وعدد من مناطق محافظة خوزستان "المستوى الأحمر الخطير".
ووفقاً لبيانات نُشرت صباح السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، فقد سجّل مؤشر جودة الهواء في مشهد رقم 166، ما يعني أنّ الأجواء هناك "غير صحية لجميع الفئات العمرية". أما طهران، فسجّل مؤشرها 109، لتُدرج ضمن "الفئة البرتقالية" الخطرة على المصابين بأمراض الحساسية.
وفي محافظة خوزستان، أعلن مدير العلاقات العامة في إدارة حماية البيئة، شهريار عسكري، أنّ أجواء مدن الأهواز، وأنديمشك، ودزفول، وشوشتر، والحويزة، وعبادان، باتت في "الوضع الأحمر"، أي غير صالحة للتنفس. كما وُصفت أجواء عدد آخر من مدن المحافظة بأنها "ملوّثة" أو "برتقالية".
ويُذكر أنّ تكرار الحرائق في مستنقع هور العظيم كان أحد الأسباب الرئيسة لتفاقم التلوث في محافظة خوزستان، خلال السنوات الماضية.
وفي أصفهان، وصل مؤشر التلوث إلى 108 في اليوم نفسه، لتُسجّل المدينة يومها التاسع عشر على التوالي في الحالة "البرتقالية".
ومن جهته، حذّر مركز التنبؤ الوطني التابع لهيئة الأرصاد الجوية من نشاط الغبار في مناطق من الجنوب الشرقي، تشمل جنوب بلوشستان إيران، وجنوب شرق كرمان، وشرق هرمزغان.
وكانت صحيفة "اعتماد" الإيرانية قد أشارت، في 8 أكتوبر الجاري، إلى أن جفاف مستنقع كاوخوني ونشاط المناجم في المنطقة ساهما في زيادة الأمراض المستعصية وحالات السرطان، محذّرة من تحوّل أجزاء من المستنقع الجاف إلى بؤرٍ تطلق غبارًا سامًا باتجاه المدينة.
كما أفادت وكالة "إيرنا"، في 2 أغسطس (آب) الماضي، بأنّ الجزء الجاف من "كاوخوني" تحوّل إلى "مركز خطير للغبار السام" يهدّد صحة السكان واستقرار البيئة في أصفهان والمناطق الوسطى من البلاد.
ويأتي هذا فيما تشهد مدن عدّة في إيران منذ أسابيع موجاتٍ متكرّرة من العواصف الترابية وتلوث الهواء، ما أدّى إلى تراجع مستوى الحياة اليومية وتزايد المخاطر الصحية.
وتؤكد تقارير بيئية أنّ مؤشر التلوث في طهران ومشهد والأهواز بلغ في الأسابيع الماضية "المستوى البني" الأخطر على الإطلاق. ورغم تصاعد الأزمة البيئية وتداعياتها الصحية، لم يتبنَ النظام الإيراني حتى الآن خطة شاملة أو مستدامة لمواجهتها.
أفادت وكالة أنباء العمل الإيرانية "إيلنا" بأنه لم يبقَ تقريبًا أي مستنقع مائي حي في محافظة فارس، جنوب إيران، وهو ما يؤدي إلى ازدياد الأمراض المستعصية وارتفاع معدلات الإصابة بالسرطان.
وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "مستنقع بختكان جفّ منذ ما يقارب 12 إلى 15 عامًا، ولا يُرى فيه الماء إلا في مساحة صغيرة جدًا".
وأشار الناشط البيئي، سيروس زارع، في حديثه إلى "إيلنا"، إلى الوضع المقلق للمستنقعات في البلاد، خصوصًا في محافظة فارس، قائلاً: "إنّ وضع المستنقعات حاليًا مأساوي للغاية، ويبدو أنّه لا توجد أيّ جهة تتحمّل مسؤولية واضحة حيالها".
وأضاف زارع موضحًا تبعات جفاف المستنقعات: "عادةً ما تتحوّل المستنقعات بعد جفافها إلى بؤر نشطة للعواصف الترابية، ولأنها تكوّنت عبر آلاف السنين في المنخفضات الطبيعية، فقد أصبحت على مرّ الزمن مواقع لتراكم أنواع مختلفة من الملوّثات".
وفي أعقاب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في إيران، والمشروعات المائية الكثيرة، انخفضت الحصص المائية الخاصة بالعديد من المستنقعات والبحيرات في البلاد، مما أدّى إلى جفاف هذه الموارد الطبيعية، التي كانت تحفظ توازن البيئة وجودتها، أو إلى اقترابها من الجفاف الكامل.
وقد جفّت تسعة مستنقعات وبحيرات رئيسة بنهاية العام المائي الماضي، وهي: بامدج، وحوض السلطان، ودرياجه نمك (بحيرة الملح)، وشيمبار، بختكان، وكاوخوني، ومهارلو، وميانكران، وهامون.
وأما نهر كارون، أطول أنهار إيران، الذي ب يزيد طوله على950 كيلو مترًا، فهو يواجه خطر جفاف كارثي يهدّد بوقوع مأساة بيئية كبرى.
وفي المقابل، لا يزال خطر الجفاف يهدّد بحيرة أرومية، التي حذّر ناشطو البيئة مرارًا من جفافها الوشيك، إذ إنّ جفافها الكامل قد يُخلّف آثارًا اجتماعية واسعة.
وفي 25 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وكالة "خبر أونلاين" أنّ بحيرة أرومية، التي كانت في السابق من كبرى البحيرات المالحة في العالم، لم يتبقَ فيها سوى نحو 100 مليون متر مكعّب من المياه المالحة تغطي مساحة تقارب 200 كيلو متر مربع، بعمق لا يتجاوز نصف متر.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إنّ بحيرة أرومية "ماتت فعليًا"، ولا يفصلها سوى أيام قليلة عن التبخّر الكامل.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ حذّر فيه المسؤولون المحليون في محافظة جيلان، وهي أكثر المحافظات الإيرانية مطرًا، من خطر جفاف مستنقع أنزلي أيضًا.
وقال محافظ جيلان، هادي حق شناس، في 28 أغسطس الماضي: "إذا لم يُتَّخذ إجراء عاجل لمعالجة وضع مستنقع أنزلي، فإنّ هذا النظام البيئي الدولي سيختفي بشكل كامل".
احتفال بلا ماء في "يوم تكريم نهر زاينده رود"
تزامنًا مع يوم تكريم نهر "زاينده رود"، الذي وافق العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، ازدادت المخاوف بشأن الوضع الكارثي للنهر، حيث وجّه الخبراء والناشطون البيئيون وعدد من نواب البرلمان تحذيرات من تفاقم الأزمة وتداعياتها المتعددة.
وألقى ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، باللوم على وزارة الطاقة لفشلها في إدارة أزمة "زاينده رود"، وقال: "إنّ مشكلات هذا النهر، مثل هبوط الأرض والعواصف الترابية ومشكلات مياه الشرب والزراعة، ناتجة عن تقصير وزارة الطاقة".
واتّهم مقتدائي وزير الطاقة، عباس علي آبادي، بعدم تقديم أي "تقرير مقنع" حول كيفية معالجة أزمة "زاينده رود".
ودعا النائب إلى "طرح علمي للمسائل ووضع خطط دقيقة" من قِبل النشطاء البيئيين والمزارعين لتحسين أوضاع النهر.
ويحذّر نشطاء البيئة من أنّ تجاهل حقوق الحصص المائية، ولا سيّما حقّ مستنقع كاوخوني، إضافة إلى أزمة تأمين مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى الواقعة ضمن حوض "زاينده رود"، يعكس انعدام العدالة وتجاهل القوانين الوطنية في إدارة موارد المياه في إيران.
أظهرت الإحصاءات الرسمية في إيران أن أكثر من 38 مليار دولار من عائدات صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماوية والمعدنية لم تُعد إلى البلاد، خلال السنوات السبع الأخيرة، من إجمالي صادرات بلغ أكثر من 169 مليار دولار.
وذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن شركات الصلب والنحاس تتصدر قائمة المخالفات.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "إن مراجعة البيانات الرسمية تظهر أنه بين عامي 2022 و2025 بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية والمعدنية والمكررة أكثر من 90 مليار دولار، لكن 26.7 في المائة من عائدات هذه الصادرات لم تُعد إلى إيران".
وأضاف أن هذه النسبة كانت نحو 18 في المائة بين عامي 2018 و2022.
وفي وقت سابق، انتقدت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية شركات كبرى، خاصة شركات البتروكيماويات، التي تعود ملكية معظمها لمؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لامتناعها عن إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات إلى البلاد.
كما كشفت صحيفة فرهيختكان، عبر تقرير لها، في 20 سبتمبر (أيلول) الماصي، أن أحد أهم أسباب استمرار مشكلة عدم عودة العائدات هو استخدام بطاقات تجارية مؤجرة.
وأوضحت أن بعض الأشخاص أو الشركات يقومون باستئجار بطاقات تجارية من مواطنين آخرين، وغالبًا ما يكون هؤلاء من الفقراء أو محدودي الدخل، ثم يصدّرون السلع إلى الخارج، دون إعادة العملات الناتجة عنها، أو دفع الضرائب والرسوم الحكومية المستحقة.
تفاصيل الإحصاءات الرسمية
وفقًا لتقرير وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية:
* بلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة نحو 32.7 مليار دولار، ولم يُعد منها 8.7 مليار دولار (أي 26.6 في المائة).
* بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية نحو 24.5 مليار دولار، ولم يُعد منها 2.7 مليار دولار (أي 11 في المائة).
* بلغت صادرات المنتجات المعدنية نحو 33.7 مليار دولار، ولم يُعد منها 12.9 مليار دولار (أي 38.2 في المائة).
القوانين والإجراءات العقابية
تأتي هذه الأرقام في ظل القوانين، التي صدرت منذ بداية عام 2022، بعد تعديل قانون مكافحة تهريب السلع والعملات؛ حيث أصبح جميع المصدّرين ملزمين بإعادة 100 في المائة من العملات الأجنبية الناتجة عن صادراتهم إلى الدورة الاقتصادية الداخلية، وأي إخلال بهذا الالتزام يُعد مخالفة قانونية.
وكان البنك المركزي الإيراني و"لجنة متابعة عودة العائدات" قد حذّرا سابقًا من أن المصدّرين الذين لا يعيدون العملات الأجنبية سيُدرجون ضمن قائمة المخالفين الماليين، ما يعني حرمانهم من الامتيازات التجارية.
كما ورد في تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية، في يوليو (تموز) 2020، أن السلطات في إيران هدّدت المخالفين بـعقوبات تشمل: إلغاء أو عدم تجديد البطاقة التجارية، ومنع تسجيل الطلبات التجارية الجديدة، والحرمان من التسهيلات المصرفية والجمركية، وإلغاء الإعفاءات والمزايا الضريبية، ومنع إصدار شهادات تخصيص العملات الأجنبية.
وأكدت السلطات أيضًا أن البنوك لن تمنح ضمانات أو قروضًا بالعملة المحلية الإيرانية (الريال) أو بالعملة الأجنبية لمن لا يلتزم بإعادة العائدات.
تحذيرات متكررة بلا نتائج ملموسة
وفي تصريحات سابقة، قال مدير إدارة الصادرات في البنك المركزي الإيراني، صمد كريمي، إن نحو 27.5 مليار دولار من عائدات الصادرات لم تدخل الدورة الاقتصادية الرسمية للبلاد.
ولكن مراجعة التقارير خلال السنوات الماضية تُظهر أن هذه التحذيرات لم تؤدِ إلى نتائج فعلية، إذ تؤكد البيانات الأخيرة- بحسب وكالة "تسنيم"- أن الفجوة بين الصادرات الفعلية والمبالغ المُعادة لا تزال كبيرة جدًا، ما يشير إلى فشل الإجراءات الحكومية في ضبط حركة العملة الصعبة الناتجة عن الصادرات.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على إيران شملت أكثر من 50 فرداً وشركة وسفينة في دول مختلفة، بما في ذلك الإمارات العربية المتحدة وهونغ كونغ وسنغافورة والهند وتركيا والصين وبنما وأوكرانيا وجزر المارشال.
وتعمل هذه الشركات في مجالات الشحن والبتروكيماويات والتجارة الكيميائية والطاقة، ومن بينها أسماء العديد من الشركات الإيرانية، بما في ذلك شركة كرمانشاه للصناعات البتروكيماوية.
وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، تم إدراج عشرات السفن التي ترفع أعلام دول مثل بنما وغامبيا وجزر القمر وبالاو وليبيريا وهونغ كونغ والإمارات العربية المتحدة أيضًا بسبب ارتباطها بشبكات إيرانية خاضعة للعقوبات.
وتعمل معظم هذه السفن في نقل النفط الخام والغاز الطبيعي المسال. وتم إضافة 10 أفراد جدد من الهند والصين وتركيا ودول أخرى إلى قائمة العقوبات. ينشط هؤلاء الأفراد بشكل رئيسي في قطاعات الشحن والتجارة والبتروكيماويات.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية في بيان إن هؤلاء الأفراد والشركات والسفن مكّنوا من تصدير نفط ومنتجات بترولية بقيمة مليارات الدولارات، مما يوفر إيرادات حيوية للحكومة الإيرانية ودعمها للجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة.
وبحسب التقرير، فإن العقوبات الجديدة تستهدف شبكة تنقل الغاز الطبيعي المسال الإيراني بقيمة مئات الملايين من الدولارات.
وتم ذلك باستخدام السفن ومحطة للنفط الخام مقرها في الصين ومصفاة مستقلة تسمى "قوري"، والتي تعد حيوية لقدرة إيران على تصدير النفط ومنتجات البترول وتحقيق إيرادات كبيرة.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيان: "وزارة الخزانة تعمل على تقويض تدفق السيولة إلى إيران من خلال القضاء على عناصر رئيسية في آلة تصدير الطاقة الإيرانية".
وأكد: "حكومة الولايات المتحدة بقيادة الرئيس ترامب تعمل على تعطيل قدرة النظام على تمويل الجماعات الإرهابية التي تهدد الولايات المتحدة".
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخزانة الأميركية، فإن هذه هي الجولة الرابعة من العقوبات التي فرضتها إدارة دونالد ترامب على مصافي التكرير في الصين التي تواصل شراء النفط الإيراني.
وتستند العقوبات التي فرضت يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول) إلى أمرين تنفيذيين يستهدفان قطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران، ويواصلان فرض عقوبات مستهدفة على مبيعات النفط الإيرانية، ويؤسسان لحملة من الضغوط الاقتصادية القصوى على طهران.
وذكر بيان وزارة الخزانة الأميركية شركة "كرمانشاه" للصناعات البتروكيماوية. كما ذكرت الوزارة شركتين في الإمارات العربية المتحدة، هما "ماركان وايت" و"سلوغان إنرجي دي إم سي سي"، واللتان تلعبان دورًا رئيسيًا في بيع ونقل الغاز الطبيعي المسال الإيراني إلى سريلانكا.
وذكر البيان مجموعة "شاندونج جينتشنغ" للبتروكيماويات ومحطة "ريتشاو شيهوا" للنفط الخام في الصين.
وتقول وزارة الخزانة الأميركية إن مجموعة "شاندونج جينتشنغ" للبتروكيماويات اشترت ملايين البراميل من النفط الإيراني منذ عام 2023.
ومن بين الشركات التي خضعت للعقوبات الأميركية أيضًا: Abgo، وX، وAmita، وAnglo Premier، وBK، وBertha، وBlue Ocean، وChimax، وChemovik، وCrimson Blue، وDiamond Town، وErbium، وIvy، وGolden International، وHong Yang، وIndisol، وJuliet، وSinopharm.
ومن بين السفن التي وردت أسماؤها في العقوبات الجديدة التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية: آدا، وجيل، وهاي لونغ برافو، ولوانا، وميد ستار، وماكس ستار، وبامير، وسونا، وتريما، وتوليب.
وأشارت وزارة الخزانة الأميركية إلى أنه نتيجة للعقوبات التي فرضت يوم الخميس، فإن جميع الأصول والمصالح المتعلقة بأصول الأفراد الخاضعين للعقوبات الموجودة في الولايات المتحدة أو المملوكة أو الخاضعة لسيطرة أشخاص أميركيين يتم تجميدها ويجب الإبلاغ عنها إلى مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع للوزارة.
بالإضافة إلى ذلك، سيتم حظر أي كيان أو شركة مملوكة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بشكل فردي أو إجمالي، بنسبة 50 في المائة أو أكثر من قبل فرد واحد أو أكثر من الأفراد الخاضعين للعقوبات، ما لم يتم ترخيصها أو إعفاؤها بموجب ترخيص عام أو محدد صادر عن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
حذرت وزارة الخزانة الأميركية من أن انتهاك العقوبات الأميركية قد يؤدي إلى فرض عقوبات مدنية أو جنائية على أفراد أميركيين وأجانب.
وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في وقت سابق أن العقوبات الأميركية على إيران جعلت من المستحيل تقريبا دفع ثمن النفط الإيراني، لكن الصين، العميل الرئيسي للنفط الإيراني، وجدت طريقة للالتفاف على هذه العقوبات في اتفاق سري ومعقد.
وبحسب هذه الصحيفة الأميركية، فإن هذا النظام بين طهران وبكين، والذي يشبه المقايضة، يعمل على النحو التالي: ترسل إيران نفطها إلى الصين، وفي المقابل، تنفذ الشركات الصينية، بدعم من حكومة البلاد، مشاريع بناء للبنية التحتية التي تحتاجها طهران.
اعتبرت شركة النفط الوطنية الإيرانية حكم مصادرة مبنى صندوق تقاعد موظفي صناعة النفط في لندن لصالح شركة "كريسنت" الإماراتية بأنه "غير عادل"، وأعلنت أنها "ستتخذ الإجراءات القانونية لإلغاء الحكم وحماية أصول الموظفين".
وأوضحت شركة النفط الوطنية للنظام الإيراني، في بيان الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول)، بالإشارة إلى الإجراءات القانونية المتعددة التي اتخذتها شركة "كريسنت" في المحاكم الدولية منذ عام 2022 "بهدف مصادرة ممتلكات وأصول شركة النفط الوطنية الإيرانية في أنحاء العالم"، قائلة: "أيدت محكمة الاستئناف البريطانية حكم المحكمة الابتدائية هناك بشأن مصادرة المبنى التابع لصناديق التقاعد والادخار والرفاهية لموظفي صناعة النفط في لندن".
وادعت الشركة أن حكم المحكمة في بريطانيا صدر بناءً على "حكم غير عادل ومنحاز".
وكانت محكمة الاستئناف البريطانية، يوم الاثنين 6 أكتوبر (تشرين الأول)، قد رفضت طلب الاستئناف المقدم من شركة النفط الوطنية الإيرانية، وأكدت الحكم السابق لمحكمة لندن بشأن مصادرة المبنى المعروف باسم "بيت شركة النفط الوطنية الإيرانية" في لندن لصالح الشركة الإماراتية "كريسنت بتروليوم"، وجعلته نهائيًا.
ويعود هذا الملف إلى ما يُعرف بـ"عقد كريسنت"؛ وهو عقد تم توقيعه بين شركة النفط الوطنية الإيرانية وشركة كريسنت بتروليوم/كريسنت غاز لبيع الغاز الطبيعي الإيراني إلى الإمارات، ويشمل التزامات طويلة الأمد وبند تحكيم دولي.
ويعد عقد كريسنت واحدًا من أكثر الملفات السياسية والقضائية جدلًا في صناعة النفط والغاز الإيرانية خلال عهد النظام الإيراني.
وقد أدت الخلافات حول السعر وتنفيذ العقد إلى إحالة الملف للتحكيم، حيث أصدرت هيئة التحكيم حكمًا بإلزام إيران وشركة النفط الوطنية بدفع تعويضات كبيرة لشركة "كريسنت". وبعد صدور الحكم، استندت كريسنت إلى قانون التحكيم البريطاني لجعل الحكم ملزمًا في محاكم لندن.
وكان من المحاور المهمة بعد صدور الحكم نقل ملكية مبنى "بيت شركة النفط الوطنية" من شركة النفط الوطنية إلى صندوق التقاعد النفطي.
واعتبرت كريسنت هذا الإجراء محاولة للتهرب من الدائنين، ورفعت شكوى استنادًا إلى قانون الإفلاس البريطاني، الذي يعتبر أي نقل للأصول "بسعر أقل من قيمتها الحقيقية" بهدف منع الدائنين من الوصول إلى الممتلكات باطلاً.
وبحكم محكمة الاستئناف النهائي، تم مصادرة المبنى رسميًا لصالح كريسنت، محققًا انتصارًا قانونيًا مهمًا للشركة في ملف طويل استمر لعقود مع إيران.
ذكرت صحيفة "غازيتا دو بوفو" البرازيلية أنّ السفينة الإيرانية "دلربا"، التي كانت وزارة الخزانة الأميركية قد أدرجتها سابقًا على قائمة العقوبات، رست في محطة ميناء سانتا كاترينا الواقع في الولاية التي تحمل الاسم نفسه في البرازيل.
وقالت الصحيفة مساء الأربعاء 8 أكتوبر (تشرين الأول) 2025 إنّ حكومة ولاية سانتا كاترينا أكدت هذا الخبر.
وبحسب التقرير، فقد وصلت السفينة "دلربا" إلى الميناء في4 أكتوبر، وانتهت عملية تفريغ حمولتها في8 أكتوبر.
وأضافت الصحيفة أنّ السفينة نقلت إلى سانتا كاترينا60 ألف طن من سماد اليوريا المحبّب (وهو نوع من الأسمدة النيتروجينية- بقيمة24.4 مليون دولار).
وتُعدّ شركة "برديس" البتروكيماوية الإيرانية، المورّد الرئيسي لهذه الشحنة، من الكيانات المدرجة في قوائم العقوبات الأميركية.
ووفقًا للصحيفة، تُعد إيران رغم تصاعد توترها مع الولايات المتحدة والعقوبات الدولية المفروضة عليها ثالث أكبر مُصدّر لليوريا في العالم، إذ يُقدَّر إنتاجها السنوي بنحو4.8 مليون طن، أي ما يقارب10 في المائة من الإمداد العالمي.
وليست هذه المرة الأولى التي تُشاهَد فيها السفينة "دلربا" في مسارات تجارية مرتبطة بالبرازيل؛ فقد كانت قد أثارت الجدل سابقًا عندما رست في أحد الموانئ البرازيلية، في خرقٍ للعقوبات الأميركية.
وفي يوليو (تموز) 2019، توقفت أربع سفن إيرانية، من بينها "دلربا"، في أحد الموانئ البرازيلية بعد أن رفضت حكومة الرئيس البرازيلي السابق جايير بولسونارو تزويدها بالوقود تنفيذًا للعقوبات الأميركية.
وفي أغسطس (آب) من العام نفسه، هدّد علي سقائيان، سفير النظام الإيراني آنذاك في البرازيل، بأنّ طهران ستقطع وارداتها من البرازيل ردًا على هذا الإجراء.
تصعيد ترامب تجاه لولا دا سيلفا بعد تقارب البرازيل مع طهران وبكين وموسكو
أشارت صحيفة "غازيتا دو بوفو" إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب كثّف خلال الأشهر الأخيرة العقوبات على إيران، منتقدةً في الوقت نفسه سياسات الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا.
وجاء في تقريرها: "إنّ اصطفاف حكومة البرازيل إلى جانب أنظمة دكتاتورية مثل إيران والصين وفنزويلا، أبعد البلاد عن الولايات المتحدة وحلفائها".
ووفق التقرير، فقد ردّ ترامب على مواقف لولا بتفعيل "قانون ماغنيتسكي" وفرض تعريفة جمركية بنسبة 50 في المائة على بعض الواردات البرازيلية، إضافةً إلى إدراج عدد من المسؤولين البرازيليين في قوائم العقوبات الأميركية.
يمنح "قانون ماغنيتسكي" الحكومة الأميركية صلاحية معاقبة الأفراد المتورطين في انتهاكات حقوق الإنسان أو الفساد في أيّ مكان بالعالم.
كما أدى الحكم القضائي الأخير في البرازيل بسجن الرئيس السابق جايير بولسونارو إلى مزيد من توتر العلاقات بين واشنطن وبرازيليا.
إذ حُكم على بولسونارو، الحليف المقرّب من ترامب، في10 سبتمبر (أيلول) 2025 بالسجن27 عامًا وثلاثة أشهر بتهمة التخطيط لمحاولة انقلاب.
وقد أثار هذا الحكم ردّ فعل غاضبًا من ترامب، الذي وصف إدانة بولسونارو بأنها "غير متوقعة"، وأشاد به باعتباره "قائدًا وطنيًا شجاعًا".
وفي أعقاب فرض الرسوم الأميركية، بدأت البرازيل البحث عن أسواق جديدة لتصدير نفطها بعيدًا عن الولايات المتحدة.
الصين ودورها في مساعدة إيران على الالتفاف على العقوبات
وتناولت الصحيفة كذلك الدور البارز الذي تلعبه الصين في مساعدة النظام الإيراني على الالتفاف على العقوبات الدولية، مستشهدةً بتقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية في وقت سابق من هذا الشهر.
ووفقًا للتقرير، أنشأت بكين آلية مالية سرّية لتسهيل المعاملات مع طهران، تشبه نظام المقايضة، حيث تُصدّر إيران النفط إلى الصين، وفي المقابل تنفّذ الشركات الصينية، المدعومة من الدولة، مشاريع بنية تحتية داخل إيران.
وتُقدّر التقييمات الأميركية أن قيمة صادرات إيران خلال عام 2024 بلغت نحو 43 مليار دولار، كان معظمها من النفط الخام، فيما تشير التقديرات الغربية إلى أنّ قرابة 90 في المائة من تلك الصادرات تتجه إلى السوق الصينية.