وذكرت الوكالة، في تقرير نشرته يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، أن "مستنقع بختكان جفّ منذ ما يقارب 12 إلى 15 عامًا، ولا يُرى فيه الماء إلا في مساحة صغيرة جدًا".
وأشار الناشط البيئي، سيروس زارع، في حديثه إلى "إيلنا"، إلى الوضع المقلق للمستنقعات في البلاد، خصوصًا في محافظة فارس، قائلاً: "إنّ وضع المستنقعات حاليًا مأساوي للغاية، ويبدو أنّه لا توجد أيّ جهة تتحمّل مسؤولية واضحة حيالها".
وأضاف زارع موضحًا تبعات جفاف المستنقعات: "عادةً ما تتحوّل المستنقعات بعد جفافها إلى بؤر نشطة للعواصف الترابية، ولأنها تكوّنت عبر آلاف السنين في المنخفضات الطبيعية، فقد أصبحت على مرّ الزمن مواقع لتراكم أنواع مختلفة من الملوّثات".
وفي أعقاب الاستغلال المفرط للمياه الجوفية في إيران، والمشروعات المائية الكثيرة، انخفضت الحصص المائية الخاصة بالعديد من المستنقعات والبحيرات في البلاد، مما أدّى إلى جفاف هذه الموارد الطبيعية، التي كانت تحفظ توازن البيئة وجودتها، أو إلى اقترابها من الجفاف الكامل.
وقد جفّت تسعة مستنقعات وبحيرات رئيسة بنهاية العام المائي الماضي، وهي: بامدج، وحوض السلطان، ودرياجه نمك (بحيرة الملح)، وشيمبار، بختكان، وكاوخوني، ومهارلو، وميانكران، وهامون.
وأما نهر كارون، أطول أنهار إيران، الذي ب يزيد طوله على950 كيلو مترًا، فهو يواجه خطر جفاف كارثي يهدّد بوقوع مأساة بيئية كبرى.
وفي المقابل، لا يزال خطر الجفاف يهدّد بحيرة أرومية، التي حذّر ناشطو البيئة مرارًا من جفافها الوشيك، إذ إنّ جفافها الكامل قد يُخلّف آثارًا اجتماعية واسعة.
وفي 25 أغسطس (آب) الماضي، أعلنت وكالة "خبر أونلاين" أنّ بحيرة أرومية، التي كانت في السابق من كبرى البحيرات المالحة في العالم، لم يتبقَ فيها سوى نحو 100 مليون متر مكعّب من المياه المالحة تغطي مساحة تقارب 200 كيلو متر مربع، بعمق لا يتجاوز نصف متر.
ونقلت الوكالة عن خبراء قولهم إنّ بحيرة أرومية "ماتت فعليًا"، ولا يفصلها سوى أيام قليلة عن التبخّر الكامل.
وتأتي هذه التطورات في وقتٍ حذّر فيه المسؤولون المحليون في محافظة جيلان، وهي أكثر المحافظات الإيرانية مطرًا، من خطر جفاف مستنقع أنزلي أيضًا.
وقال محافظ جيلان، هادي حق شناس، في 28 أغسطس الماضي: "إذا لم يُتَّخذ إجراء عاجل لمعالجة وضع مستنقع أنزلي، فإنّ هذا النظام البيئي الدولي سيختفي بشكل كامل".
احتفال بلا ماء في "يوم تكريم نهر زاينده رود"
تزامنًا مع يوم تكريم نهر "زاينده رود"، الذي وافق العاشر من أكتوبر (تشرين الأول)، ازدادت المخاوف بشأن الوضع الكارثي للنهر، حيث وجّه الخبراء والناشطون البيئيون وعدد من نواب البرلمان تحذيرات من تفاقم الأزمة وتداعياتها المتعددة.
وألقى ممثل أصفهان في البرلمان الإيراني، عباس مقتدائي، باللوم على وزارة الطاقة لفشلها في إدارة أزمة "زاينده رود"، وقال: "إنّ مشكلات هذا النهر، مثل هبوط الأرض والعواصف الترابية ومشكلات مياه الشرب والزراعة، ناتجة عن تقصير وزارة الطاقة".
واتّهم مقتدائي وزير الطاقة، عباس علي آبادي، بعدم تقديم أي "تقرير مقنع" حول كيفية معالجة أزمة "زاينده رود".
ودعا النائب إلى "طرح علمي للمسائل ووضع خطط دقيقة" من قِبل النشطاء البيئيين والمزارعين لتحسين أوضاع النهر.
ويحذّر نشطاء البيئة من أنّ تجاهل حقوق الحصص المائية، ولا سيّما حقّ مستنقع كاوخوني، إضافة إلى أزمة تأمين مياه الشرب والصرف الصحي في المدن والقرى الواقعة ضمن حوض "زاينده رود"، يعكس انعدام العدالة وتجاهل القوانين الوطنية في إدارة موارد المياه في إيران.