أظهرت الإحصاءات الرسمية في إيران أن أكثر من 38 مليار دولار من عائدات صادرات المنتجات النفطية والبتروكيماوية والمعدنية لم تُعد إلى البلاد، خلال السنوات السبع الأخيرة، من إجمالي صادرات بلغ أكثر من 169 مليار دولار.
وذكرت وكالة "تسنيم" التابعة للحرس الثوري الإيراني أن شركات الصلب والنحاس تتصدر قائمة المخالفات.
وقال عضو اللجنة الاقتصادية في البرلمان الإيراني، حسين صمصامي، يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول): "إن مراجعة البيانات الرسمية تظهر أنه بين عامي 2022 و2025 بلغت قيمة صادرات المنتجات البتروكيماوية والمعدنية والمكررة أكثر من 90 مليار دولار، لكن 26.7 في المائة من عائدات هذه الصادرات لم تُعد إلى إيران".
وأضاف أن هذه النسبة كانت نحو 18 في المائة بين عامي 2018 و2022.
وفي وقت سابق، انتقدت وكالة أنباء "إيرنا" الرسمية الإيرانية شركات كبرى، خاصة شركات البتروكيماويات، التي تعود ملكية معظمها لمؤسسات حكومية أو شبه حكومية، لامتناعها عن إعادة العملات الأجنبية الناتجة عن الصادرات إلى البلاد.
كما كشفت صحيفة فرهيختكان، عبر تقرير لها، في 20 سبتمبر (أيلول) الماصي، أن أحد أهم أسباب استمرار مشكلة عدم عودة العائدات هو استخدام بطاقات تجارية مؤجرة.
وأوضحت أن بعض الأشخاص أو الشركات يقومون باستئجار بطاقات تجارية من مواطنين آخرين، وغالبًا ما يكون هؤلاء من الفقراء أو محدودي الدخل، ثم يصدّرون السلع إلى الخارج، دون إعادة العملات الناتجة عنها، أو دفع الضرائب والرسوم الحكومية المستحقة.
تفاصيل الإحصاءات الرسمية
وفقًا لتقرير وكالة أنباء "تسنيم"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، فإنه خلال السنوات الثلاث الماضية:
* بلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة نحو 32.7 مليار دولار، ولم يُعد منها 8.7 مليار دولار (أي 26.6 في المائة).
* بلغت صادرات المنتجات البتروكيماوية نحو 24.5 مليار دولار، ولم يُعد منها 2.7 مليار دولار (أي 11 في المائة).
* بلغت صادرات المنتجات المعدنية نحو 33.7 مليار دولار، ولم يُعد منها 12.9 مليار دولار (أي 38.2 في المائة).
القوانين والإجراءات العقابية
تأتي هذه الأرقام في ظل القوانين، التي صدرت منذ بداية عام 2022، بعد تعديل قانون مكافحة تهريب السلع والعملات؛ حيث أصبح جميع المصدّرين ملزمين بإعادة 100 في المائة من العملات الأجنبية الناتجة عن صادراتهم إلى الدورة الاقتصادية الداخلية، وأي إخلال بهذا الالتزام يُعد مخالفة قانونية.
وكان البنك المركزي الإيراني و"لجنة متابعة عودة العائدات" قد حذّرا سابقًا من أن المصدّرين الذين لا يعيدون العملات الأجنبية سيُدرجون ضمن قائمة المخالفين الماليين، ما يعني حرمانهم من الامتيازات التجارية.
كما ورد في تقرير لوكالة "إيسنا" الإيرانية، في يوليو (تموز) 2020، أن السلطات في إيران هدّدت المخالفين بـعقوبات تشمل: إلغاء أو عدم تجديد البطاقة التجارية، ومنع تسجيل الطلبات التجارية الجديدة، والحرمان من التسهيلات المصرفية والجمركية، وإلغاء الإعفاءات والمزايا الضريبية، ومنع إصدار شهادات تخصيص العملات الأجنبية.
وأكدت السلطات أيضًا أن البنوك لن تمنح ضمانات أو قروضًا بالعملة المحلية الإيرانية (الريال) أو بالعملة الأجنبية لمن لا يلتزم بإعادة العائدات.
تحذيرات متكررة بلا نتائج ملموسة
وفي تصريحات سابقة، قال مدير إدارة الصادرات في البنك المركزي الإيراني، صمد كريمي، إن نحو 27.5 مليار دولار من عائدات الصادرات لم تدخل الدورة الاقتصادية الرسمية للبلاد.
ولكن مراجعة التقارير خلال السنوات الماضية تُظهر أن هذه التحذيرات لم تؤدِ إلى نتائج فعلية، إذ تؤكد البيانات الأخيرة- بحسب وكالة "تسنيم"- أن الفجوة بين الصادرات الفعلية والمبالغ المُعادة لا تزال كبيرة جدًا، ما يشير إلى فشل الإجراءات الحكومية في ضبط حركة العملة الصعبة الناتجة عن الصادرات.
