أعلنت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في تقريرٍ صدر بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن السلطات الإيرانية نفّذت منذ بداية عام 2025 ما لا يقل عن 1105 إعدامات.
ووصفت المنظمة هذا الرقم بأنه الأعلى منذ ثلاثة عقود، وكسرٌ "لأحد أكثر الأرقام دموية في تاريخ نظام طهران الحديث".
وجاء في التقرير، الصادر يوم الجمعة 10 أكتوبر، أن عدد الإعدامات هذا العام يزيد بأكثر من الضعف مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حين أُعدم 531 شخصًا. وقالت المنظمة إن هذا الارتفاع الكبير "يكشف عن أزمة إنسانية عميقة تتجاوز حدود إيران"، داعيةً المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل.
كما أوضحت أن فقط 7 في المائة من هذه الإعدامات أُعلنت رسميًا من قبل السلطات، ما يعني أن العدد الحقيقي قد يكون أعلى بكثير.
الإعدامات بالأرقام
من أصل 1105 عملية إعدام موثقة: 544 حالة (49 في المائة) نُفذت بتهم تتعلق بالمخدرات، 485 حالة (43 في المائة) بتهمة القتل العمد، و27 حالة بتهمة الاغتصاب، و49 شخصًا أُعدموا بتهم أمنية، من بينهم 11 بتهمة "التجسس لإسرائيل".
وشملت قائمة المعدومين 30 امرأة (8 في قضايا مخدرات و22 بتهمة القتل)، إضافةً إلى 122 شخصًا من القومية البلوشية، و67 كرديًا، و20 عربيًا، و60 مواطنًا أفغانيًا. كما جرى إعدام 7 أشخاص علنًا في الساحات العامة.
ذكرت المنظمة أن النظام الإيراني نفّذ في يومٍ واحد فقط ( الأربعاء 8 أكتوبر) أحكام الإعدام بحق 15 سجينًا.
وقال مدير منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، محمود أميري مقدم، إن "إيران تعيش واحدة من أحلك فتراتها في اليوم العالمي ضد الإعدام"، مضيفًا أن عمليات الإعدام اليومية تُستخدم لترهيب المجتمع وقمع الاحتجاجات، لكن "الحركة الشعبية ضد الإعدام في إيران تقف اليوم في الخطوط الأمامية لهذه المعركة".
ودعا أميري مقدم المنظمات الحقوقية والمجتمع الدولي إلى التضامن مع الشعب الإيراني ودعم حملة "كل ثلاثاء ضد الإعدام".
الإعدام بذريعة "التجسس" بعد الحرب مع إسرائيل
أشار التقرير إلى أن النظام الإيراني، بعد الحرب الأخيرة مع إسرائيل، كثّف الاعتقالات والمحاكمات بتهمة "التجسس" لصالح "الموساد" الإسرائيلي، طالت حتى مهاجرين أفغان ومواطنين أجانب.
وفي أحدث الحالات، أُعدم المواطن الإيراني، بهرام تشوبي أصل في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي بتهمة التجسس لإسرائيل.
وأشار التقرير إلى أن الائتلاف العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الذي تأسس عام 2002، جعل من 10 أكتوبر يومًا عالميًا ضد الإعدام، وحمل شعار هذا العام: "عقوبة الموت لا تحمي أحدًا... أوقفوا الإعدام فورًا".
وأكد الائتلاف أن الوقت قد حان كي تتخلى الحكومات عن هذه العقوبة القاسية وغير الإنسانية التي لا تحقق العدالة، بل تُستخدم كأداة قمع سياسي.
