الأمن الإيراني يُهدد بإغلاق المقاهي والمحال والأماكن العامة بسبب "عدم الالتزام بالحجاب"

وفي بيان صدر يوم الخميس 9 أكتوبر (تشرين الأول)، قالت إدارة الإعلام التابعة لشرطة الإشراف على الأماكن العامة إن جميع الوحدات التجارية والمرافق العامة في إيران "خاضعة لقوانين خاصة وملزمة باحترام القوانين واللوائح السارية في البلاد".

ووفقًا لوسائل الإعلام الإيرانية، فقد جاء هذا البيان بعد انتشار بعض الإعلانات والصور والمقاطع المصورة المخالفة للعفة العامة والمعايير الاجتماعية في عدد من المحال التجارية، خصوصًا في المقاهي والمطاعم، على حد تعبيرها.

وخلال الأسابيع الماضية، وردت تقارير عديدة عن إغلاق وتشميع محال تجارية، منها مقاهٍ ومطاعم في مدن مختلفة، بسبب عدم الالتزام بقانون الحجاب الإجباري.

وأضاف البيان أن الشرطة، من أجل تفادي إغلاق أو تشميع هذه المنشآت وتجنّب الخسائر الاقتصادية، ستتخذ- في حال استمرار المخالفات- إجراءات أمنية وقضائية، بالإضافة إلى إمكانية تعليق أو إلغاء تراخيص العمل من قبل الجهات الرقابية المختصة.

ويأتي هذا البيان بعد يوم واحد من تصريح رئيس شرطة الإشراف على الأماكن العامة في طهران، علي رفيعي، الذي أعلن أن عناصر الشرطة تقوم بالمراقبة غير العلنية في المقاهي والحفلات الموسيقية لضمان الالتزام بالحجاب الإجباري.

وقال رفيعي: "إن الشرطة تتعامل مع هذه المسائل بحساسية ودقة عالية"، مضيفًا أن "إقامة أي فعالية عامة، بما في ذلك الحفلات الموسيقية والاحتفالات والمناسبات الثقافية، يجب أن تتم وفق القوانين، وبما يحافظ على القيم الإسلامية، وفي حال وقوع مخالفة، فإن المنظمين سيتحملون المسؤولية".

تصاعد الضغوط على أصحاب الأعمال والمواطنين

شهدت الأسابيع الأخيرة تصعيدًا ملحوظًا من السلطات الإيرانية ضد أصحاب الأعمال والمواطنين؛ بسبب مخالفة قوانين الحجاب الإجباري، والرقص، وتقديم المشروبات الكحولية.

فعقب انتشار مقاطع مصورة من احتفال أُقيم في جزيرة كيش تحت عنوان "قهوة بارتي"، أعلن المدعي العام في كيش، علي سالمی‌ زاده، في 5 أكتوبر الجاري، توقيف منظمي الحفل، واصفًا إياه بأنه "منافٍ للقيم والأعراف" و"غير قانوني".

وأكد أن جميع المقاهي في جزيرة كيش ملزمة "باحترام القيم الإسلامية والقوانين المعمول بها" والامتناع عن إقامة مثل هذه الفعاليات، مهددًا بمحاسبة الجهات التي تمنح تصاريح لإقامة مثل هذه الأنشطة في حال "عدم قيامها بالإشراف الكافي".

وفي محافظة لرستان، أعلن رئيس إدارة الإشراف على الأماكن العامة، في 3 أكتوبر الجاري أيضًا، تشميع مطعم تقليدي في مدينة خرم‌ آباد؛ بسبب "إقامة فعالية مخالفة للأعراف ووقوع شجار".

وفي محافظة خراسان رضوي، صرّح المدعي العام في مدينة كُلات، في الثاني من أكتوبر الجاري، بأن منزلاً سياحيًا ريفيًا أُغلق بسبب مخالفات أخلاقية وعدم الالتزام بالقوانين الإسلامية.

وفي وقت سابق، وتحديدًا في 30 سبتمبر (أيلول) الماضي، أعلن رئيس غرفة النقابات في كاشان إغلاق 21 محلاً تجاريًا بدعوى "عدم احترام القيم الإسلامية وتشغيل عمال أجانب غير قانونيين".

كما أفادت وكالة فارس، التابعة للحرس الثوري الإيراني، في 20 سبتمبر أيضًا، بأن مقهى "بارون" في شارع استخر بطهران أُغلق بسبب "تقديم المشروبات الكحولية" و"عدم الالتزام بالحجاب"، وأُحيل القائمون عليه إلى القضاء.

ومن جانب آخر، أفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، بأن ما لا يقل عن 536 حالة إغلاق لمحال تجارية حدثت خلال العام الماضي لأسباب غير مهنية، منها تقديم خدمات خلال شهر رمضان أو عدم الالتزام بالحجاب الإجباري، معتبرًا أن هذه الإحصاءات تعكس تزايد تدخل الأجهزة القضائية والأمنية في الأنشطة التجارية، مما يترك آثارًا واضحة على الحريات الفردية والاجتماعية في البلاد.