رصد برنامج "مكافآت من أجل العدالة" التابع لوزارة الخارجية الأميركية مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل أي معلومات تتعلق بالأنشطة المالية لشركة "به جول بارس" الإيرانية.
وجاء في البيان أن مهدي فرشجي ومجيد نيلي أحمد آبادي، وهما من وكلاء الشركة التجارية الكبرى "به جول بارس"، يقومان بتأمين وتوريد مواد ومعدات حساسة للحرس الثوري الإيراني، الذي تصنفه الولايات المتحدة كمنظمة إرهابية، رغم العقوبات الدولية المفروضة عليه.
وذكر موقع البرنامج أن مجيد نيلي أحمد آبادي يشغل منصب رئيس مجلس إدارة فرع أصفهان بشركة "به جول بارس"، بينما يشغل مهدي فرشجي منصب رئيس مجلس إدارة فرع طهران.
وبحسب البيان، فإن شركة "به جول بارس" مارست، وعلى مدى أكثر من عقد، عمليات غسيل أموال لصالح الحرس الثوري وجهات عسكرية إيرانية أخرى، وسعت بشكل متواصل إلى الحصول على قطع حساسة مصنّعة في الولايات المتحدة لصالح مؤسسات تدعم البرنامج الصاروخي الإيراني.
ومن بين هذه المؤسسات: منظمة الأبحاث والجهاد للاكتفاء الذاتي التابعة للحرس الثوري، وشركات تابعة لوزارة الدفاع ودعم القوات المسلحة، مثل منظمة الصناعات الفضائية والصناعات الإلكترونية الإيرانية.
وأضاف البرنامج أن الحرس الثوري ووزارة الدفاع الإيرانيين من أبرز المستفيدين من شبكة مصرفية غير رسمية داخل إيران، تمكّنهم من الوصول غير القانوني إلى النظام المالي الدولي رغم العقوبات.
وأشار التقرير إلى أن شركة "به جول بارس" يشتبه في قيامها بتحويل ملايين الدولارات عبر النظام المالي الأميركي ضمن عمليات غسيل الأموال المذكورة.
وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد صنّفت الحرس الثوري الإيراني وقوات "فيلق القدس" التابعة له كمنظمة إرهابية أجنبية، في أبريل (نيسان) 2019، بموجب المادة 219 من قانون الهجرة والجنسية الأميركي.
وفي عام 2017، أدرجت وزارة الخزانة الأميركية الحرس الثوري أيضًا على قائمة التنظيمات الإرهابية الدولية الخاصة، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 13224 وتعديلاته، بسبب دعمه لقوات فيلق القدس.
وجاء في موقع برنامج "مكافآت من أجل العدالة" أن نتيجة هذه الإجراءات هي: تجميد جميع أصول ومصالح الحرس الثوري داخل نطاق القضاء الأميركي، منع المواطنين الأميركيين من التعامل معه ماليًا أو تجاريًا، واعتبار تقديم أي دعم مادي أو مالي له جريمة جنائية بموجب القانون الأميركي.
كما أشار البرنامج إلى أن أعضاء ومتعاملين مع شركة "به جول بارس" أصبحوا محرومين نهائيًا من الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة، بسبب تهديدهم للأمن القومي الأميركي وارتباطهم بـ "منظمات إجرامية وإرهابية معروفة".
وفي وقت سابق، كان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) التابع لوزارة الخزانة الأميركية قد أصدر بيانًا في 30 سبتمبر (أيلول)، ذكر فيه أن شركة "به جول بارس" من بين الشركات التي فُرضت عليها عقوبات أميركية.
وشملت العقوبات أيضًا: شركة طاها للأجهزة الدقيقة، وشركة التقنيات الدولية اندیشه دماوند، وشركة أنديشه دماوند الدولية للتكنولوجيا، وشركة رحابان خزرة لتكنولوجيا الاتصالات، وشركة باساركاد للمروحيات، وشركة تأمين صنعت أمين.
واتهمت هذه الشركات بأنها شاركت في شراء وتوريد تقنيات ومعدات حساسة، وساهمت في برامج الصواريخ الباليستية والطائرات العسكرية الإيرانية.
وتُعتبر هذه الشبكات مسؤولة عن توفير قطع ومكونات ضرورية لصناعات الفضاء الإيرانية، بما في ذلك: المجموعة الصناعية الشهيد باكري (المسؤولة عن صواريخ الوقود الصلب)، وصناعات الإلكترونيات في شيراز (المنتجة لأنظمة الرادار وتوجيه الصواريخ).
وجاء في تقرير "مكافآت من أجل العدالة"، المنشور يوم الجمعة 10 أكتوبر (تشرين الأول)، أن شركة "به جول بارس" مجموعة تجارية إيرانية تأسست بهدف تزويد القوات المسلحة الإيرانية بالمواد والمعدات اللازمة لدعمها.
شبكة عالمية من الشركات الوهمية والحقيقية
أوضح البرنامج أن الشركة تدير شبكة عالمية من الشركات الوهمية والحقيقية، تعمل على التحايل على العقوبات الأميركية والدولية لصالح الحكومة الإيرانية والحرس الثوري المصنف كمنظمة إرهابية أجنبية.
ووفقًا لموقع مجموعة "به جول بارس"، فإن لديها أربع شركات تابعة، من بينها:
* شركة تأمین صنعت آمن (تأسست عام 2009)، وهدفها "تأمين احتياجات الصناعات الكبرى في البلاد".
* شركة صنعت كستر غدير إيرانيان، المتخصصة في "إنتاج المعدات والمنتجات المعرفية المطلوبة للصناعات الوطنية".
* شركة رايا إلكترونيك غدير، التي أُنشئت لتوفير القطع الإلكترونية ولوحات الدارات المطبوعة.
* شركة فراديد سامانه غدير، المتخصصة في إنتاج أنواع الكاميرات وأنظمة الرصد والتعرف المتصلة بها.
