أعلنت وزارة الصحة الإيرانية أن العدد الحقيقي لحالات التسمم بالكحول المغشوش في البلاد يتجاوز بأضعاف الأرقام المسجّلة في المستشفيات، مؤكّدة أنّ كثيراً من المصابين لا يلجؤون إلى المراكز الطبية، بسبب الخوف من الملاحقة.
وصرح مساعد وزير الصحة الإيراني، علي رضا رئيسي، يوم السبت 11 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن "الكثير من المصابين بتسمم خفيف نتيجة تناول الكحول المغشوش لا يراجعون قسم الطوارئ بسبب الخوف أو لأسباب أخرى"، موضحًا أنّ "كل حالة مسجّلة في الطوارئ تعادل على الأرجح نحو عشر حالات عولجت في المنازل".
ويُجرّم النظام الإيراني بيع الكحول وشراءه واستهلاكه بموجب القوانين الرسمية، حيث يُعاقَب المستهلك عند المخالفة الأولى بـ 80 جلدة، فيما قد تصل العقوبة في حالات التكرار إلى الإعدام.
وقد أدّى هذا الحظر إلى ازدهار السوق السوداء في البلاد؛ حيث تنتشر الكحوليات المغشوشة والمصنعة يدويًا، ما تسبّب مرارًا في سلسلة من حالات التسمم الجماعي خلال السنوات الماضية.
وأشار رئيسي إلى أنّ أخطر حالات التسمم ترتبط بتناول "الكحول الميثيلي" الموجود في المشروبات المغشوشة، مؤكدًا في الوقت نفسه أنّ استهلاك الكحول في إيران "ليس واسع الانتشار"، وأعرب عن أمله في "تراجع هذا المستوى المحدود من الاستهلاك".
ويُذكر أنّ رئيسي كان قد صرّح، في 31 أغسطس (آب) الماضي، بأن "ارتفاع معدل استهلاك الكحول" يمثّل أحد تحديات النظام الصحي في إيران، داعيًا إلى إنشاء مزيد من مراكز علاج الإدمان على الكحول.
وبسبب القيود الحكومية الصارمة، لا تتوفر إحصاءات رسمية حديثة عن حجم استهلاك الكحول في البلاد، لكن منظمة الصحة العالمية قدّرت في تقريرها لعام 2022 أنّ إيران تحتل المرتبة التاسعة عالميًا بين 189 دولة من حيث عدد الأشخاص الذين يتعاطون الكحول بانتظام.
كما أظهرت بيانات المنظمة أن معدل استهلاك الكحول النقي بين الإيرانيين فوق 15 عامًا، الذين يشربون بانتظام ارتفع من 24.8 لتر في عام 2010 إلى 28.4 لتر في عام 2016.
وفي السياق ذاته، ذكر موقع "رويداد 24"، في أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي، أنه استنادًا إلى تقارير ميدانية وإحصاءات مراكز علاج الإدمان، فقد شهدت البلاد زيادة ملحوظة في استهلاك الكحول، مع ارتفاع حالات المراجعة للعلاج من الإدمان بنسبة تصل إلى 50 في المائة خلال السنوات الخمس الأخيرة.
