كشف موقع "هرانا" الحقوقي، في تقرير له، أن ما لا يقل عن 1537 شخصًا تم إعدامهم في إيران، خلال العام الماضي. جاء ذلك بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، الموافق 10 أكتوبر (تشرين الأول).
ومن بين هؤلاء، ثمانية أشخاص أُعدموا علنًا، وبلغ عدد النساء اللاتي تم إعدامهن 49 امرأة، في حين كان ثلاثة من "القُصر" ضمن المعدومين عند ارتكاب الجريمة، أي دون سن الثامنة عشرة.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإعدامات نُفذت في الفترة الممتدة بين 10 أكتوبر 2024 و8 أكتوبر 2025، أي خلال عام واحد.
ووفقًا لبيانات "هرانا" المعني بحقوق الإنسان في إيران، فقد شهد العام الماضي زيادة بنسبة 86.7 في المائة مقارنة بـ 823 حالة إعدام في العام الذي سبقه، موضحةً أن الإعدامات في إيران تراجعت نسبيًا بين عامي 2015 و2019، لكنها ارتفعت مجددًا منذ عام 2021 ووصلت إلى ذروتها عام 2025.
أحكام الإعدام والإحصاءات العامة
خلال هذه الفترة، تم توثيق 191 حكمًا بالإعدام، بينها أربعة أحكام بالإعدام العلني و54 حالة تأييد للأحكام السابقة بحق سجناء في إيران.
وبحسب "هرانا" فإن: 48.34 في المائة من الإعدامات كانت بتهم تتعلق بـ "المخدرات"، و43.46 في المائة بتهمة "القتل"، و2.15 في المائة بتهمة "الاغتصاب"، و1.89 في المائة بتهم "غير معلنة"، و1.69 في المائة بتهمة "المحاربة والبغي" (قضايا سياسية وأمنية)، و0.85 في المائة بتهمة "المحاربة غير السياسية"، و0.85 في المائة بتهم "أمنية" مثل التجسس أو الإرهاب أو التفجيرات، و0.52 في المائة بتهمة "الفساد في الأرض"، و0.02 في المائة بتهمة "السرقة المسلحة"، و0.07 في المائة بتهم "عقائدية أو سياسية أو دينية".
أما المحافظات الأكثر تنفيذًا للإعدامات فكانت: البرز بنسبة 14.57 في المائة، وأصفهان بنسبة 8.39 في المائة، وفارس بنسبة 7.87 في المائة.
وفيما يتعلق بالسجون، فقد سجل: سجن "قزل حصار" في كرج أعلى عدد من الإعدامات (183 حالة)، و"دستكرد" في أصفهان (124 حالة)، و"عادل آباد" في شيراز (118 حالة).
الإعدامات السرّية والسياسة الحكومية
أفاد التقرير بأن 94.14 في المائة من الإعدامات نُفذت سرًا دون إعلان رسمي، فيما تم الإعلان عن 5.86 في المائة فقط عبر وسائل الإعلام المحلية، وهو ما يعكس- بحسب "هرانا- محاولة متعمدة من الحكومة لإخفاء الحجم الحقيقي للعنف الممارس.
وسُجلت أعلى معدلات الإعدام خلال الأشهر التالية: سبتمبر (أيلول) 191 حالة، أغسطس (آب) 165، مايو (أيار) 162، نوفمبر (تشرين الثاني) 147، ديسمبر (كانون الأول) 137، أبريل (نيسان) 119.
الإعدام كأداة للسيطرة السياسية
قالت "منظمة نشطاء حقوق الإنسان في إيران": "إن تصاعد الإعدامات في إيران ليس عشوائيًا، بل هو جزء من سياسة ممنهجة للترهيب في ظل الأزمات الاقتصادية، والاحتجاجات الداخلية، وتزايد السخط الشعبي".
وأضافت أن السلطات تستخدم الإعدام كوسيلة للسيطرة وبث الخوف، مشيرةً إلى أن الادعاءات الرسمية بأن الإعدام "رادع للجريمة" لا تستند إلى أدلة علمية، إذ لم تُثبت الدراسات أنه أكثر فاعلية من العقوبات الأخرى.
كما أكدت المنظمة أن العديد من أحكام الإعدام تُصدر بعد محاكمات غير عادلة تستند إلى اعترافات قسرية وانتزاعها تحت التعذيب، وغالبًا من دون تمكين المتهمين من الدفاع القانوني الكافي، ما يتعارض مع التزامات إيران الدولية.
دعوات لوقف الإعدامات ومحاسبة المسؤولين
دعت منظمة "هرانا" إلى الوقف الفوري لتنفيذ أحكام الإعدام، ومحاسبة المسؤولين عن الإعدامات غير القانونية، والسماح للخبراء الأمميين بزيارة البلاد ومراقبة الأوضاع عن قرب، ووصفت الوضع بأنه "لحظة حاسمة للتحرك الدولي".
وطالبت المجتمع الدولي بـ "التحرك العاجل لوقف موجة الإعدامات في إيران"، مؤكدة أن "كل إعدام هو ليس فقط سلبًا غير قانوني للحياة، بل أيضًا وسيلة لقمع المعارضة وتطبيع العنف الرسمي".
كما شددت على ضرورة: دعم لجنة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة، وفرض عقوبات حقوقية محددة على المسؤولين عن تنفيذ الإعدامات، وحماية النشطاء المدنيين والصحافيين وعائلات الضحايا الذين يعملون على توثيق هذه القضايا.
موقف الأمم المتحدة
في 29 سبتمبر الماضي، دعا خبراء الأمم المتحدة إلى تعليق رسمي لجميع الإعدامات في إيران وتقديم بيانات شفافة بشأن أحكام الإعدام وتنفيذها، مؤكدين أن على الحكومة الإيرانية أن تتجه نحو إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل.
وفي 26 من الشهر ذاته، حذّرت المقرّرة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ماي ساتو، من أن الوضع الحقوقي في البلاد يتدهور بشكل خطير، مشيرة إلى أن المواطنين يواجهون قمعًا منظمًا وقيودًا متزايدة على الحريات.
وهناك حاليًا، بالإضافة إلى السجناء المتهمين بجرائم عامة الذين يُعدَمون يوميًا، نحو 70 سجينًا سياسيًا يواجهون خطر تنفيذ حكم الإعدام، وأكثر من 100 آخرين مهددون بإصدار أحكام مماثلة ضدهم.
