انهيار أجور العمال الإيرانيين بنسبة 261 في المائة خلال أقل من 10 سنوات
أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" في تقرير جديد بأن أجور العمال في إيران شهدت انهيارًا غير مسبوق بلغت نسبته 261 في المائة خلال أقل من عقد واحد.
أفادت وكالة أنباء العمال الإيرانية "إيلنا" في تقرير جديد بأن أجور العمال في إيران شهدت انهيارًا غير مسبوق بلغت نسبته 261 في المائة خلال أقل من عقد واحد.
وقالت الوكالة يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "الراتب الأساسي الذي كان يعادل 238 دولارًا عام 2016 انخفض اليوم إلى 91 دولارًا فقط، أي إن الأجر الحقيقي في هذا العام لا يتجاوز 38 في المائة مما كان يتقاضاه العمال قبل تسع سنوات".
وبحسب التقرير، كان سعر الدولار في السوق الحرة في أبريل (نيسان) 2016 نحو 3400 تومان، بينما كان الحد الأدنى للأجر الشهري للعمال الخاضعين لقانون العمل (من دون المكافآت والعلاوات) 812 ألف تومان.
أي أن الحد الأدنى للأجر في ذلك العام كان يعادل 238 دولارًا، ومع احتساب المزايا الإضافية يصل إلى نحو 300 دولار.
وأضافت "إيلنا"، وهي وكالة تابعة لـ"بيت العمال" في إيران، أن القفزات المتكررة في سعر الدولار وانهيار قيمة العملة المحلية، إضافة إلى سياسات "كبح الأجور"، أدت إلى أن الدولار ارتفع قيمته 33.5 ضعفًا خلال هذه السنوات، بينما ارتفع الحد الأدنى الرسمي للأجور نحو 10 مرات فقط، من 812 ألف تومان إلى نحو 10 ملايين و400 ألف تومان في العام الجاري.
وبذلك أصبح الحد الأدنى للأجور (من دون المزايا) لا يتجاوز 91 دولارًا، وحتى مع احتساب جميع المزايا لا يتعدى 110 دولارات.
وأشارت الوكالة إلى أن القوة الشرائية للعمال انهارت بشدة، وهو ما أكدته أيضًا شخصيات من داخل المنظمات النقابية الرسمية.
وقالت سمية غلبور، رئيسة اتحاد الجمعيات العمالية، في مارس (آذار) الماضي إن القوة الشرائية للعمال انخفضت بنسبة 190 في المائة خلال 13 عامًا.
وبحسب المادتين (41) و(42) من قانون العمل الإيراني، يجب تحديد الحد الأدنى للأجور وفق معدل التضخم وتكاليف المعيشة لأسرة عاملة، لكن النقابات المستقلة تؤكد أن المجلس الأعلى للعمل لا يلتزم بالبند الثاني المتعلق بتكلفة المعيشة.
الأجور لا تكفي سوى 5 في الشهر
وأظهر تحليل أجراه الناشط العمالي فرامرز توفیقی أن الحد الأدنى للأجر يغطي فقط 12.43 في المائة من نفقات المعيشة الأساسية لأسرة متوسطة مكونة من 3.3 أفراد، أي ما يعادل نفقات 5 إلى 6 أيام فقط في الشهر.
ورغم هذه الأوضاع، رفض وزير العمل أحمد میدری ثلاث مرات خلال الأسابيع الأخيرة طلبات رفع الأجور. كما صرح مالك حسيني، نائب وزير العمل، لوكالة "تسنيم"، بأن الأجر الحالي "يتجاوز نسبة التضخم" وأن الوزارة "لا تتدخل في الأجور الأعلى من الحد الأدنى".
من جانبها، ذكرت وكالة "تسنيم" أن تكاليف المعيشة الشهرية تجاوزت 50 مليون تومان، مضيفة أن "الكثير من العمال لم يتقاضوا رواتبهم منذ شهور"، مما جعل حياتهم اليومية تواجه صعوبات شديدة.
وأشارت "تسنيم" إلى أن تأخر الرواتب جعل من سداد أقساط السكن والعلاج وشراء الحاجات الأساسية وحتى تكاليف المواصلات تحديًا كبيرًا، وأن الخبراء يحذرون من أن تراكم الأجور المتأخرة يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية وزيادة الفقر.
وقال بهرام حسني نجاد، الناشط العمالي والرئيس السابق لاتحاد عمال مناجم "يزد تشادور مالوي"، لوكالة أنباء العمال الإيرانية يوم الثلاثاء 7 أكتوبر (تشرين الأول): "كل حكومة جاءت إلى السلطة استكملت السياسات المناهضة للعمال التي تنتهجها الحكومة السابقة وحققت أرقامًا قياسية جديدة في كل مرة".
وختم التقرير بالإشارة إلى أن الاحتجاجات العمالية تتسع عامًا بعد عام رغم القمع الأمني والقضائي المتزايد من قبل السلطات الإيرانية.
