وأفاد موقع "هرانا"، المعني بحقوق الإنسان في إيران، يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، بأن العائلات لا تزال تجهل مكان دفن أبنائها وتفاصيل تنفيذ أحكام الإعدام بحقهم.
وكانت وكالة "ميزان"، التابعة للسلطة القضائية في إيران، قد أعلنت، في بيان يوم السبت 4 أكتوبر الجاري، إعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم "أمنية".
وامتنعت السلطة القضائية الإيرانية عن ذكر أسماء السجناء السياسيين، الذين أُعدموا، وهو ما يجعل هذه الحالات تُصنَّف ضمن "الإعدامات السرّية".
وبحسب البيان، فإن هؤلاء الستة أُدينوا بتهم تشمل "قتل عناصر من الشرطة، والتواصل مع إسرائيل، والنزعة الانفصالية، وتنفيذ تفجيرات وشنّ هجمات مسلّحة".
كما أضافت السلطة القضائية، دون تقديم أي أدلة، أن هؤلاء المعدومين شاركوا في "تفجير محطة غاز في خرمشهر، وتنفيذ هجمات مسلّحة على مصارف، وإلقاء قنابل يدوية على مركز عسكري، وإطلاق النار على المساجد".
وبعد نشر هذا الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون" بأن السجناء الذين أُعدموا هم: علي مجدم، ومعين خنفري، وسالم موسوي، ومحمدرضا مقدم، وعدنان آلبوشوکه (غبیشاوي)، وحبيب دريس، وقد اعتُقلوا في مطلع عام 2019 ووسط العام نفسه، وصدر بحقهم حكم بالإعدام من محكمة الثورة في الأهواز.
كما ذكر "هرانا" أن عناصر من وزارة الاستخبارات أبلغوا عائلات هؤلاء السجناء السياسيين في 4 أكتوبر، عبر اتصال هاتفي، بتنفيذ أحكام الإعدام بحق أبنائهم.
ولم تكن العائلات على علم مسبق بموعد تنفيذ الحكم أو نقل أبنائهم إلى الزنازين الانفرادية استعداداً للإعدام.
تهديد عائلات
ونقل موقع "هرانا" عن مصادر مقرّبة من عائلات السجناء الستة قولها إنه بعد تنفيذ الأحكام، استدعت أجهزة النظام عددًا من أقاربهم وكبار شيوخ القبائل إلى المراكز الأمنية، بما في ذلك مقر استخبارات وزارة الأمن.
وبحسب التقرير، مُنعت العائلات من إقامة أي مراسم عزاء في المساجد أو القاعات.
وأضاف "هرانا" أن السلطات منعت أيضًا "تلاوة القرآن أو إلقاء القصائد أو أداء الشعائر الدينية عبر مكبّرات الصوت"، وهي من العادات المتعارف عليها لدى عرب الأهواز في المناسبات الجنائزية.
ووفقاً للمعلومات، التي حصل عليها "هرانا"، فقد أُجبرت العائلات وشيوخ القبائل على توقيع تعهّد خطي بعدم إقامة أي مراسم عامة.
كما هددت سلطات النظام الإيراني عائلات السجناء الذين أُعدموا بأنه في حال تواصلهم مع وسائل الإعلام أو منظمات حقوق الإنسان، فسيتم اتخاذ إجراءات ضدهم.
ووفقاً لما أعلنته منظمتان حقوقيتان، فقدت شهدت إيران ارتفاعًا في عدد الإعدامات خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، إذ سجّلت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما أحصت "منظمة حقوق الإنسان في إيران" 171 حالة إعدام.
وهذه الإحصاءات جُمعت من خلال شبكات التحقق والمصادر المستقلة؛ بسبب التعتيم الذي تمارسه السلطة القضائية.
وبحسب "منظمة حقوق الإنسان في إيران"، لم يُعلن النظام الإيراني في سبتمبر الماضي سوى عن 10 حالات فقط من الإعدامات، أي ما يعادل أقل من 6 في المائة من إجمالي الإعدامات، التي نُفذت خلال ذلك الشهر.