وأضاف عراقجي، خلال اللقاء، الذي عُقد يوم الأحد 5 أكتوبر (تشرين الأول)، أننا خلال الشهرين الأخيرين أجرينا محادثات غير مباشرة مع أميركا فقط حول القضايا النووية.
وأكد أن الظروف أصبحت أكثر صعوبة بعد تفعيل "آلية الزناد" والهجوم العسكري على إيران، لكن وزارة الخارجية ستواصل جهودها الدبلوماسية.
وكان المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، قد توصلا، في 9 سبتمبر (أيلول) الماضي بالعاصمة المصرية القاهرة، إلى تفاهم جديد بشأن آلية لمواصلة التعاون بين الطرفين.
وذكرت وكالة "إرنا" الحكومية الإيرانية، في 13 سبتمبر الماضي أيضًا، أن استمرار التعاون بين طهران والوكالة بعد الحرب التي استمرت 12 يومًا، على أساس الترتيبات السابقة، "لم يعد واقعيًا ولا عمليًا"، وأن معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT) "لم تعد كافية".
وبحسب هذا التقرير، فإن التفاهم بين طهران والوكالة، المعروف باسم "اتفاق القاهرة"، يُنشئ في الواقع آلية عملية للتعاون تعكس "الظروف الاستثنائية" التي نشأت نتيجة الهجمات على المنشآت النووية الإيرانية واستمرار التهديدات ضدها.
وكانت السلطات الإيرانية قد هدّدت سابقًا بأنه في حال عودة العقوبات، فإن مستوى التعاون مع الوكالة سيُخفض، وستُفرض قيود إضافية على عمليات التفتيش.
وبعد الهجمات الإسرائيلية على المنشآت النووية في إيران، صادق البرلمان الإيراني على قانون يجعل أي عملية تفتيش مشروطة بموافقة المجلس الأعلى للأمن القومي. أما الاتفاق الأخير بين إيران والوكالة لاستئناف عمليات التفتيش، فلم يحرز حتى الآن أي تقدّم عملي.
وبعد الهجوم الإسرائيلي على إيران في شهر يونيو (حزيران) الماضي، تم تعليق المفاوضات، ثم تصاعدت أجواء انعدام الثقة. وردّت إيران على الهجوم الأميركي باستهداف قاعدة أميركية في قطر.
ومع التطورات التي حدثت بعد حرب الـ 12 يومًا، وانتهاء المهلة البالغة 30 يومًا، التي أعطتها دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (بريطانيا وفرنسا وألمانيا)، في 28 أغسطس (آب) الماضي، قبل تفعيل "آلية الزناد" بموجب القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن، أُعيد فجر الأحد 28 سبتمبر الماضي فرض جميع العقوبات السابقة على إيران.
وانتقد عراقجي الغرب قائلاً: "إن الدول الغربية رفضت مقترحاتنا بسبب جشعها المفرط". وأضاف أن الدول الأوروبية الثلاث فقدت أهليتها لإجراء مفاوضات مباشرة مع طهران.
وفي رد فعل على تفعيل "آلية الزناد"، دعا عدد من أعضاء البرلمان في إيران إلى الانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT)، وحتى إلى تصنيع قنبلة نووية.