أفاد بابك باك نيا، محامي محمد جواد وفائي ثاني، أحد معتقلي احتجاجات نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، بأن الفرع التاسع من المحكمة العليا في إيران قد أيد حكم الإعدام الصادر بحقه، رغم وجود "العديد من الثغرات القانونية" في قرار المحكمة.
وقد حُكم على وفائي ثاني بالإعدام بتهمة "الإفساد في الأرض عن طريق الحرق وتدمير الممتلكات العامة".
وأشار باك نيا، يوم السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، عبر حسابه على منصة "إكس"، إلى أنه تواصل مع رئيس السلطة القضائية الإيرانية، غلام حسين محسني إجئی، بخصوص "الثغرات وتدخل أطراف ثالثة في مجريات المحاكمة"، مضيفًا: "آمل أن يتدخل المفتشون الخاصون قبل فوات الأوان".
ويُذكر أن حكم الإعدام على هذا الرياضي البالغ من العمر 29 عامًا قد تم نقضه عدة مرات من قِبل المحكمة العليا.
وفي يونيو (حزيران) من العام الماضي، أبلغ باك نيا بأن فرع المحكمة العليا التاسع لم يعتبر حكم الإعدام "إصرارًا" ورفضه، وأحال القضية لإعادة النظر في فرع موازٍ.
وتم اعتقال وفائي ثاني من قِبل قوات الأمن في مارس (آذار) 2020 على خلفية احتجاجات نوفمبر الدامية في مدينة مشهد، ونُقل إلى سجن وكيل آباد. وبعد نحو عامين، وتحديدًا في يناير (كانون الثاني) 2022، حكمت محكمة الثورة في مشهد بالإعدام عليه.
وتم نقض حكم الإعدام الأول بعد الاستئناف من قِبل المحكمة العليا، وأُحيلت القضية إلى فرع موازٍ. وفي أوائل نوفمبر 2023، حكم فرع ثانٍ لمحكمة الثورة في مشهد مرة أخرى على هذا الرياضي المعارض بالإعدام، وقد نقضت المحكمة العليا هذا الحكم في 8 يونيو 2024 للمرة الثانية.
وقد ذكرت بعض المصادر الحقوقية أن وفائي ثاني تعرض للتعذيب منذ اعتقاله للحصول على اعترافات قسرية.
وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات نوفمبر 2019 اندلعت بسبب رفع أسعار الوقود في الخامس عشر من الشهر ذاته، لكنها سرعان ما تحولت إلى احتجاجات مناهضة للحكومة، وامتدت خلال أسبوع واحد لتشمل 29 محافظة ومئات المدن في إيران.
وفي تلك الفترة، أشارت بعض المصادر إلى مقتل نحو 1500 شخص خلال قمع الاحتجاجات، بينما اعتُقل ما لا يقل عن 8600 شخص في مختلف المحافظات.
وفي سياق المحاكمات غير العادلة، التي نفذتها السلطة القضائية الإيرانية، حُكم على بعض المحتجين المعتقلين بالسجن لفترات طويلة دون تمكينهم من الوصول إلى محامٍ من اختيارهم، فيما حُكم على آخرين، مثل وفائي ثاني، بالإعدام دون وجود أدلة أو مستندات تُعتبر صالحة حتى وفقًا للمعايير القضائية الإيرانية نفسها.
