نفى مدير مطار الخميني في طهران الأخبار المتداولة بشأن إلغاء بعض شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إيران بعد تفعيل "آلية الزناد"، مؤكّدًا أن الرحلات تسير وفق البرنامج المقرر.
قال عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، علاء الدين بروجردي: "إن باب المفاوضات لم يُغلق أبدًا، لكن غياب الصدق في سلوك الولايات المتحدة هو العائق الرئيس".
وأضاف: "الأميركيون دمّروا جسور العودة خلفهم بعد الهجوم العسكري، ولذلك فإن إعادة بناء الثقة تتطلب خطوات عملية وملموسة من الطرف المقابل".
ذكر معهد العلوم والأمن الدولي، في تقرير، أن صورًا فضائية جديدة تُظهر أن إيران تواصل الأعمال الإنشائية في منشأة تقع جنوب موقع تخصيب "نطنز" في جبل كلنغ (كلنغ كزلا)، غير أن طبيعة الأنشطة النووية الدقيقة في هذه المنشأة لا تزال غامضة وتثير تساؤلات جدية.
وأوضح المعهد، في تقرير نُشر يوم الجمعة 3 أكتوبر (تشرين الأول)، أن هذه الأنشطة، التي رُصِدت منذ سبتمبر (أيلول) الماضي، باتت في المراحل النهائية من عمليات البناء والتعزيز الأمني، ولا تعني توسيعًا أو تسريعًا للأنشطة النووية.
وشدّد التقرير على أن التحليلات تشير إلى أن هذه الإجراءات لا تُظهر قدرة على إعادة بناء سريعة لأجزاء مدمَّرة من البرنامج النووي.
وكانت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية قد ذكرت، يوم الجمعة 26 سبتمبر الماضي، استنادًا إلى صور أقمار اصطناعية وآراء محللين، أن إيران تواصل بناء منشأة عسكرية عميقة تحت الأرض في منطقة جبل كلنغ أو كلنغ كزلا، جنوب الموقع النووي في نطنز.
وقد استقطبت هذه المنطقة اهتمام المراقبين بعد الهجمات الأميركية والإسرائيلية.
وأكد تقرير "واشنطن بوست" أيضًا أن مراجعة الصور الفضائية تُظهر أن إيران كثّفت الأشغال الإنشائية في هذه المنشأة تحت الأرض، خلال الأشهر الأخيرة.
ويشير هذا المسار إلى أن إيران لم توقف عملها على برنامجها النووي العسكري بالكامل، وربما تعيد بناء قدراتها المفقودة بحذر.
ويُنفّذ هذا المشروع في موقع يُعرف باسم "جبل كلنغ كزلا" أو "جبل كلنغ"، حيث شرع المهندسون الإيرانيون منذ عام 2020 في حفر أنفاق داخل سلسلة جبال زاغروس، على بُعد نحو 1.5 كيلومتر من "نطنز".
وفي وقت سابق خلال مايو (أيار)، ذكر معهد العلوم والأمن الدولي أن النظام الإيراني يبني محيطًا أمنيًا بأسوار جديدة حول جبل "كلنغ كزلا".
خياران أمام إيران
بحسب ديفيد آلبرایت، رئيس معهد العلوم والأمن الدولي وأحد كاتبي التقرير الجديد، يبدو أن إيران أمام مسارين رئيسين لهذه المنشأة: إما إزالة المعدات المتبقية فيها، وهي تخضع لرقابة مشددة، ومِن ثمّ تصبح عرضة لهجمات جديدة، أو المضي في بناء تدريجي لقدرات جديدة، وحينها يجب فحص أي واردات أو إنتاج محلي خارج الصناعات العسكرية من حيث الجودة واحتمال التخريب.
الخلفية والوضع الحالي
يتابع معهد العلوم والأمن الدولي هذه المنشأة منذ بدء إنشائها في أواخر عام 2020، وكان قد أشار سابقًا إلى العمق والأبعاد المحتملة للأنفاق، والمداخل المُحصّنة، والتدابير الأمنية مثل بناء الجدار والسياج حول الجبل.
وأكد التقرير أنه حتى يونيو (حزيران) من هذا العام لم يكن هناك تقييم بأن هذه المنشآت دخلت طور التشغيل، والأنشطة الأخيرة تؤكد الفكرة ذاتها.
وبحسب المعهد، فإن أحد أسباب عدم شنّ هجوم جوي مباشر على هذا الموقع خلال الحرب التي استمرت 12 يومًا قد يكون هذا الأمر، رغم أن احتمال الهجمات غير التقليدية لا يزال واردًا.
استكمال الجدار والسياج الأمني
ذكر التقرير الجديد، الصادر يوم الجمعة 3 أكتوبر الجاري، أن الصور التي اُلتقطت في 22 سبتمبر الماضي، تُظهر أن المحيط الأمني حول الجبل اكتمل، وهو في طور التحوّل إلى "سياج مزدوج"؛ أي أنه يتم تشييد سياجات خلف الجدار، ويمكن أن تتحوّل المسافة بين الجدار والسياج إلى منطقة مراقبة إلكترونية.
ويتوقع المعهد إضافة أبراج حراسة وطرقات دوريات مستقبلاً، إلا أن غياب الكاميرات والمستشعرات والكشافات وأنظمة الإنذار يجعل هذه العوائق في الأغلب فيزيائية وذات فاعلية محدودة ضد المتسللين المحترفين.
المدخل الشرقي ومؤشرات نهاية الحفر
أشار التقرير أيضًا إلى أن الصور، بين يونيو وأغسطس (آب) الماضيين، تُظهر نشاطًا عند المدخل الشرقي الرئيس للنفق؛ وهو المدخل الذي خضع حتى الآن لأقل قدر من أعمال التدعيم، كما أن تدفق المياه المستمر يُعد مؤشرًا على مشكلات جيولوجية محتملة في المنطقة.
وأوضح أن إيران تركز حاليًا على استكمال هذا المدخل. كما أن تغيّر شكل تكدس أتربة الحفر يُظهر أن الأعمال تتجه نحو استكمال الهياكل بدلاً من توسيع النفق.
تعزيز منشآت الأنفاق
بحسب التقرير، تُظهر صور فضائية التُقطت في 10 أغسطس الماضي بواسطة شركة "مكسر"، أن مداخل منشآت الأنفاق الأقدم، التي شُيّدت منذ عام 2007، يجري تدعيمها بطبقة سميكة من الخرسانة ثم تُغطى بالتراب. ويُنفّذ هذا الإجراء بوضوح بهدف التحصين ضد الهجمات الجوية أو أعمال التخريب.
وكان هذا المجمع غير فعّال لسنوات، لكنه أعيد تشغيله تدريجيًا، خلال الأعوام الخمسة الماضية، وظهرت تغييرات ملموسة خلال السنتين الأخيرتين على صعيد الأسوار الأمنية وبناء ملحقات للمداخل. ويمكن أن تُستخدم بعض هذه الملحقات لحفظ المعدات والمنشآت الداعمة للأنفاق.
تساؤلات أساسية حول نقل المواد النووية
وجاء في التقرير أيضًا أن أسلوب تدعيم المداخل شوهد من قبل في منشأة فوردو، حيث تم تعزيز فتحات التهوية بجدران خرسانية قبل الهجوم الأميركي في عملية "مطرقة منتصف الليل".
ويثير قيام النظام الإيراني بعد ذلك بإضافة طبقات مماثلة في "نطنز" التساؤل عمّا إذا كان قد تمكن قبل الضربات الأميركية من نقل مواد ثمينة، مثل مخزونات اليورانيوم المخصب أو المعدات النووية، إلى هذه المنشآت أم لا.
وقد ازدادت هذه المخاوف بعد صور فضائية التُقطت في 18 يونيو الماضي، تُظهر خروج شاحنة من محيط النفق قرابة الساعة التاسعة صباحًا.
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، صباح السبت 4 أكتوبر (تشرين الأول)، تنفيذ حكم الإعدام بحق سجین سیاسي کُردي في مدينة سنندج، إضافةً إلى ستة سجناء آخرين في محافظة خوزستان، متهمين في قضايا أمنية.
وبحسب وكالة أنباء "ميزان"، التابعة للقضاء في إيران، فقد أُعدم سامان محمدي خیاره، السجين السياسي الكردي المعتقل منذ فبراير (شباط) 2010. وبعد عدة أشهر حُكم عليه بالإعدام من قِبل الفرع 15 لمحكمة الثورة الإسلامية في طهران برئاسة أبو القاسم صلواتي بتهمة "المحاربة".
وهذا الحكم تم نقضه في مرحلة الاستئناف أمام الفرع 41 من المحكمة العليا، وأعيدت المحاكمة، وحُكم عليه بالسجن 15 عامًا بتهمة "الانتماء إلى مجموعات معارضة للنظام". ومع ذلك، وبتدخل ضغوط الأجهزة الأمنية، تم نقض هذا الحكم مرة أخرى، وحُكم عليه بالإعدام في محاكمة أخرى بنفس التهم.
وكانت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، كانت قد أفادت قبل ساعات من الإعدام بنقله إلى زنزانة انفرادية في سجن قزلحصار بمدينة كرج تمهيدًا لتنفيذ الحكم.
إعدام ستة سجناء سياسيين عرب
أفادت وكالة "ميزان" يوم السبت 4 أكتوبر أبضًا، بإعدام ستة أشخاص في محافظة خوزستان بتهم أمنية، ولم تُعلن أسماؤهم، مما يجعل هذه الإعدامات ضمن ما يُعرف بـ "الإعدامات السرية".
وذكرت السلطة القضائية أن هؤلاء الأشخاص متهمون بـ "قتل عناصر من الشرطة، التعاون مع إسرائيل، الانفصال، التفجيرات، وشن هجمات مسلحة".
وأضافت السلطة القضائية، دون تقديم مستندات، أن هؤلاء متهمون أيضًا بـ "تفجير محطة الغاز في خرمشهر، هجمات مسلحة على البنوك، رمي قنابل يدوية على مركز عسكري وإطلاق النار على المساجد".
وبعد نشر الخبر، أفادت منظمة حقوق الإنسان "كارون"، بأن السجناء الذين تم إعدامهم هم: علي مجدم، معین خنفري، سيد سالم موسوي، محمدرضا مقدم، عدنان آلبوشوكة (غبیشاوي) وحبيب دريس، الذين تم اعتقالهم أواخر 2018 وأوائل 2019 وحُكم عليهم بالإعدام من قبل محكمة الثورة في الأهواز.
ونقلت هذه المنظمة عن مصادرها أن دريس وموسوي نُقلا ليلة الجمعة 3 أكتوبر من زنزانة رقم 5 في سجن شيبان الأهواز، دون إخطار العائلات، إلى سجن سبيدار، وتم إعدامهما صباح السبت مع أربعة سجناء آخرين.
واتُهم هؤلاء الستة في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج في آبادان، وموظف من الشرطة، وجندي بالاحتياط في ميناء "الإمام الخميني".
وذكرت منظمة "هرانا"، في مارس (آذار) 2023، بأن هؤلاء المواطنين أدلوا باعترافات لم يُعرف تحت أي ظروف تم انتزاعها، بارتكاب أعمال أخرى مثل "التواصل مع العناصر الرئيسة لمجموعة حركة النضال في أوروبا وتحويل العملات والحوالات عبر بنك أجنبي".
كما حذرت منظمة العفو الدولية سابقًا من خطورة إعدام هؤلاء الأشخاص، مشيرة إلى أن محاكمتهم كانت "جائرة تمامًا"، ولم يتمكنوا من الوصول إلى محامٍ أثناء جلسات المحاكمة.
ارتفاع غير مسبوق في وتيرة الإعدامات بإيران
وفقًا لتقارير من منظمات حقوقية، فقد ارتفع عدد الإعدامات في إيران، خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي؛ حيث سجلت منظمة "هنغاو"، المعنية بحقوق الإنسان في إيران، ما لا يقل عن 187 حالة، فيما سجلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام. وتستند هذه الإحصاءات إلى شبكات التحقق المستقل والمصادر المفتوحة؛ بسبب إخفاء السلطات للبيانات الرسمية.
وأفادت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر الحاري، بأن عدد الإعدامات في سبتمبر الماضي بلغ "على الأقل 171 شخصًا"، ولم تُعلن وسائل الإعلام الرسمية سوى أقل من 6 في المائة منها (10 حالات).
وقال التقرير إن 90 شخصًا (53 في المائة) أُعدموا بتهم تتعلق بالمخدرات، و71 شخصًا (46 في المائة) أُعدموا بتهمة القتل العمد، إضافة إلى شخصين بتهمة "التجسس لإسرائيل" وآخر على خلفية احتجاجات عام 2022.
وكان بين الإعدامات خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 كرديًا، وأربعة عرب، وتسعة أفغان، بينهم امرأة واحدة.
وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات غير مسبوقة في الثلاثين عامًا الأخيرة، مشيرة إلى تسجيل ما لا يقل عن 1042 حالة إعدام، خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، وهو أكثر من ضعف عدد الإعدامات في الفترة نفسها من العام الماضي (516 حالة).
وذكرت "هنغاو" أنه تم تنفيذ 187 حكم إعدام في سبتمبر الماضي، وهو ما يمثل زيادة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي (78 حالة)، وهو أعلى معدل شهري خلال عقدين.
تم التأكد من هوية 181 من الإعدامات بشكل مستقل، وما زال التحقق جاريًا بالنسبة لستة آخرين.
وأشارت إلى أن ثمانية فقط (نحو 4 في المائة) من الإعدامات أعلن عنها في المصادر الرسمية، ونُفذ ما لا يقل عن 14 حكمًا "سرّيًا دون إخطار العائلات ودون وداع أخير".
أرسل مواطنون إيرانيون مقاطع فيديو إلى "إيران إنترناشيونال"، تزامنًا مع عودة عقوبات الأمم المتحدة، انتقدوا فيها ارتفاع أسعار السلع الأساسية، محمّلين نظام طهران مسؤولية هذا الوضع.
وأشار أحد المواطنين في رسالته، مستندًا إلى قول روح الله الخميني، الذي اعتبر أن "الاقتصاد للحمير"، قائلاً: "الاقتصاد ليس للحمير. هذه هي النتيجة عندما يُؤخذ ملالي جاهل من التلاوة على القبور والمساجد ويُوضَع على رأس الدولة".
أشار مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، إلى حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وكتب: "رغم أن العدو، الذي كان منذ اليوم الرابع للمعركة يتوسل من أجل وقف إطلاق النار لا يملك الجرأة للاعتداء علينا مجددًا، فإن هذه التهديدات، حتى وإن نُفذت، لا تثير أي خوف".
وأضاف: "شدة ردّنا لن تكون قابلة للتصديق حتى تُنفّذ على أرض الواقع".