مواطن إيراني.. ساخرًا: "الاقتصاد ليس للحمير"

أشار مساعد منسق الحرس الثوري الإيراني، محمد رضا نقدي، إلى حرب الـ 12 يومًا مع إسرائيل، وكتب: "رغم أن العدو، الذي كان منذ اليوم الرابع للمعركة يتوسل من أجل وقف إطلاق النار لا يملك الجرأة للاعتداء علينا مجددًا، فإن هذه التهديدات، حتى وإن نُفذت، لا تثير أي خوف".

وأضاف: "شدة ردّنا لن تكون قابلة للتصديق حتى تُنفّذ على أرض الواقع".

100%

كما أكدت وكالة أنباء "فارس"، التابعة للحرس الثوري الإيراني، خبر إعدام هؤلاء السجناء الستة السياسيين.

واتُهم هؤلاء السجناء السياسيون العرب في المحكمة بانتمائهم إلى مجموعة "حركة النضال"، وارتكابهم أعمالاً منفصلة أدت إلى قتل اثنين من الباسيج يُدعيان علي صالحي مجد ويونس بحر في مدينة آبادان، وموظف من قوات الشرطة يُدعى الله ‌نظر صفري، وجندي بالاحتياط يُدعى "محمد رضا رفيعي ‌نسب في ميناء "الإمام الخميني".

وذكرت منظمة حقوق الإنسان "هرانا" في تقرير لها في مارس (آذار) 2023 أن هؤلاء المواطنين اعترفوا في اعترافات، لم يُعرف تحت أي ظروف تم الحصول عليها، بارتكاب أعمال أخرى مثل "التواصل مع العناصر الأساسية لمجموعة حركة النضال في أوروبا وتحويل العملات والحوالات عبر بنك أجنبي".

أفاد موقع "واي نت" الإسرائيلي، نقلًا عن مصادر أمنية، أنه لا توجد حاليًا أي مؤشرات على نية إيران شن هجوم مباشر على إسرائيل، ولا توجد في المقابل خطة للرد بهجوم على طهران.

وأوضحت المصادر أن إسرائيل "لا ترى في الأفق القريب استئناف برنامج تخصيب اليورانيوم وإنتاج الأسلحة النووية من قِبل إيران"، رغم وجود دلائل على أن طهران في المراحل الأولى لإعادة بناء واستئناف إنتاج الصواريخ الباليستية.

وبحسب المصادر الأمنية، فإن القلق الرئيس لتل أبيب ليس هجومًا وشيكًا، بل خطر "الخطأ في الحسابات" من قبل قادة النظام الإيراني، وهو خطر قد يتفاقم تحت تأثير التصريحات السياسية والضجيج الإعلامي.

100%

أعلنت وزارة الخارجية النيوزيلندية، في ردها على "إيران إنترناشيونال"، أن عقوبات مجلس الأمن ضد إيران عادت مرة أخرى.

وذكرت الوزارة أنه بعد تفعيل "آلية الزناد" في إطار الاتفاق النووي، أعيد فرض عقوبات مجلس الأمن الدولي على إيران.

وبحسب الوزارة، تشمل حزمة عقوبات الأمم المتحدة "حظر الأنشطة النووية والعسكرية الإيرانية، وتجميد أصول الأفراد والجهات المحددة من قبل مجلس الأمن، وضرورة توخي الحذر عند التعامل التجاري مع طهران".

وأكدت وزارة الخارجية النيوزيلندية أن تنفيذ عقوبات مجلس الأمن سيتم عبر اللوائح الصادرة بموجب "قانون الأمم المتحدة لعام 1946"، وأن البلاد تأخذ التزاماتها تجاه قرارات مجلس الأمن "بجدية بالغة".

أعلنت وزارة خارجية أستراليا، في ردها على "إيران إنترناشيونال"، دعمها لتفعيل "آلية الزناد" ضد إيران، مشددة على أن طهران يجب أن تتحمل المسؤولية عن عدم الالتزام الطويل الأمد بتعهداتها في إطار الاتفاق النووي.

وطالبت وزارة خارجية أستراليا إيران بالمشاركة في المفاوضات لتنفيذ التزاماتها بشأن البرنامج النووي، والتوصل إلى حل دبلوماسي يضمن أنها لن تكون قادرة على إنتاج أسلحة نووية أبدًا.

100%