قال ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي: "يؤسفني أن أقول إن مليارات ومليارات الدولارات أُهدرت على البرنامج النووي للنظام الإيراني، الذي لم يُنتج حتى الآن كهرباء بشكل عملي".
وأضاف: "وما هو أسوأ من ذلك أن طموحات هذا النظام النووية كبّدت بلادنا أكثر من تريليون دولار خسائر. لذلك، فإن الاتجاه العام يتجه نحو ضرورة التفكير بعقلانية".
أعلنت منظمتان حقوقيتان أن عدد الإعدامات في إيران خلال سبتمبر (أيلول) 2025 شهد ارتفاعًا ملحوظًا. فقد وثّقت منظمة "هنغاو" ما لا يقل عن 187 حالة، بينما سجّلت منظمة حقوق الإنسان في إيران 171 حالة إعدام.
وكانت هذه الإحصائيات قد جُمعت استنادًا إلى شبكات تحقق مستقلة ومصادر موثوقة، بسبب التعتيم الذي يفرضه الجهاز القضائي.
وقالت منظمة حقوق الإنسان في إيران، يوم الجمعة 3 أكتوبر 2025، في تقرير لها إن عدد الإعدامات في سبتمبر بلغ 171 شخصًا على الأقل، وإن أقل من 6 في المائة من هذه الحالات (10 فقط) أُعلن عنها في وسائل الإعلام الرسمية.
ووفقًا للتقرير، فقد نُفذّت 90 حالة (53 في المائة) بتهم متعلقة بالمخدرات، و71 حالة (46 في المائة) بتهمة القتل العمد. كما أُعدم شخصان بتهمة "التجسس لصالح إسرائيل" (بتوصيفات "الإفساد في الأرض" و"الحرابة")، إضافة إلى شخص واحد على صلة باحتجاجات 2022، أُعدم بتهمة "الحرابة".
وأشار التقرير إلى أن من بين الذين أُعدموا: خمس نساء، و14 مواطنًا من البلوش، و18 مواطنًا كرديًا، و4 مواطنين عربًا، و9 مواطنين أفغان (بينهم امرأة).
الأمم المتحدة تطالب بوقف فوري للإعدامات
وحذرت المنظمة من أن وتيرة الإعدامات في إيران "غير مسبوقة" خلال الثلاثين عامًا الماضية، مؤكدة أنها وثّقت "1042 حالة إعدام" في الأشهر التسعة الأولى من عام 2025، أي أكثر من ضعف "516 حالة" خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وبحسب المنظمة، من بين هؤلاء الـ1042:
• 517 أُعدموا بتهم متعلقة بالمخدرات.
• 457 بتهمة القتل العمد.
• 42 بتهم أمنية (الحرابة، والبغي، والإفساد في الأرض).
• 26 بتهمة الاغتصاب.
ولفت التقرير إلى أن "70 حالة فقط (أقل من 7 في المائة)" أُعلن عنها رسميًا داخل إيران، فيما شملت الإعدامات 29 امرأة، و58 مواطنًا أفغانيًا، ومواطنًا عراقيًا واحدًا، وحالة واحدة صُنفت كـ"أجنبي غير محدد"، إضافة إلى سبع حالات إعدام نُفّذت علنًا.
وفي تقرير آخر صدر يوم الأحد 26 سبتمبر 2025، أكدت منظمة العفو الدولية أن السلطات الإيرانية أعدمت أكثر من ألف شخص في أقل من تسعة أشهر، وهو أعلى رقم سنوي يُسجل خلال 15 عامًا.
أعلى معدل شهري خلال عقدين
من جانبها، قالت منظمة "هنغاو" إن حصيلة 187 حالة في سبتمبر 2025 تعني قفزة بنسبة 140 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2024 (78 حالة)، وهو أعلى رقم شهري في العقدين الأخيرين.
وأكدت أنها تحققت من هوية 181 شخصًا بشكل مستقل، فيما لا يزال التحقق من هوية ستة آخرين جاريًا.
وأوضحت أن "ثماني حالات فقط (نحو 4 في المائة)" أُعلن عنها رسميًا، في حين نُفّذ "14 حكمًا على الأقل" بشكل "سري ومن دون إبلاغ العائلة أو السماح بالمقابلة الأخيرة".
كما ذكرت أن ثلاثة سجناء سياسيين وسجينين عقائديين–دينيين أُعدموا في هذا الشهر، بالإضافة إلى ما لا يقل عن ست نساء في سجون عدة محافظات.
حملة "ثلاثاء لا للإعدام"
وأشارت المنظمة إلى أن معتقلي 52 سجنًا في إيران أعلنوا إضرابًا عن الطعام ضمن حملة "ثلاثاء لا للإعدام".
وبحسب تصنيفها القومي، فقد شملت الإعدامات: 35 كرديًا، 23 لوريًا، 15 تركيًا، 14 بلوشيًا، ثمانية جيلكيين، أربعة عرب، 10 أفغان، و57 فارسيًا، فيما لم يُحسم الانتماء القومي لـ21 آخرين.
وعلى صعيد التهم، أُعدم 92 شخصًا بتهم المخدرات و90 بتهمة القتل العمد.
وسُجلت أعلى معدلات الإعدامات في محافظة البرز (22 حالة)، تلتها فارس (17)، وأصفهان (16). وبصورة إجمالية، شمل التنفيذ 26 محافظة.
ويرى المراقبون أن الفارق بين إحصاءات المنظمتين (187 مقابل 171) يعكس صعوبة التوثيق في ظل غياب الشفافية الرسمية. إذ إن الكثير من العائلات والمحامين يتعرضون لضغوط أمنية أو لقيود تحول دون الإعلان، وتُنفّذ أحكام عديدة في صمت ومن دون معايير المحاكمات العادلة.
دعوات دولية عاجلة
وفي السياق، دعا عدد من عائلات الضحايا والمعدومين المجتمع الدولي إلى مواجهة "موجة الإعدامات" في إيران بشكل عاجل.
وبرغم اختلاف الأرقام، فإن التقارير تتفق على نقاط أساسية:
• تسارع وتيرة الإعدامات.
• غلبة قضايا المخدرات والقتل العمد.
• النسبة الكبيرة من الأقليات القومية والأجانب.
• قلة ما يُعلن عنه رسميًا.
كما أبرزت التقارير ظواهر مثل: الإعدامات السرية، الحرمان من الزيارة الأخيرة، وتوظيف اتهامات أمنية ثقيلة في بعض القضايا.
كشف إسماعیل قاآنی، قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، في ذكرى مقتل حسن نصرالله، الأمين العام الأسبق لحزب الله اللبناني، أنه زار بيروت في السابع من أكتوبر 2023، عقب هجوم حركة حماس على إسرائيل، والتقى نصرالله لبحث التطورات.
وأكد قاآني: "نحن وحسن نصر الله والقادة الرئيسيون لحماس لم نكن على علم بعملية 7 أكتوبر".
وقال قاآنی إن لقاءه مع نصرالله تطرق إلى تفاصيل وتوقيت أول هجوم ينفذه حزب الله ضد إسرائيل في أكتوبر من ذلك العام، وإن نصرالله اتخذ قرار تنفيذ الهجوم في الثامن من أكتوبر.
وأضاف أن القادة السياسيين لحركة حماس وكذلك زعيم حزب الله لم يكونوا على علم مسبق بعملية السابع من أكتوبر التي نفذتها حماس.
قال قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني، في الذكرى السنوية لمقتل الأمين العام لحزب الله اللبناني، حسن نصرالله، إنه بعد ظهر يوم هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، سافر إلى لبنان والتقى نصرالله.
وأضاف قاآني أنه جرى الحديث حول تفاصيل وتوقيت هجوم حزب الله على إسرائيل، ولقائه مع نصرالله، الذي قرر تنفيذ الهجوم في اليوم التالي.
الإصلاحات التي أُدخلت على قانون مكافحة المخدرات عام2017 في إيران، والتي استهدفت الحد من الإعدامات المرتبطة بهذه الجرائم، أحيت حينها الأمل في انخفاض كبير لأحكام الإعدام. لكن بعد مرور سبع سنوات، يُظهر أحدث تقرير لخبراء الأمم المتحدة أن هذه الآمال قد تبخرت بالكامل.
ففي الأشهر التسعة الأولى فقط من العام الميلادي الجاري، نُفذ أكثر من ألف عملية إعدام في إيران، ولا يزال جزء كبير منها مرتبطًا بجرائم المخدرات.
هذا التصاعد غير المسبوق يكشف أن إصلاحات عام 2017 لم تصمد، بل سرعان ما تآكلت وعادت الإعدامات إلى مستوياتها القصوى. والسؤال اليوم: لماذا فشلت تلك الإصلاحات؟ وما هي الآليات التي حولت الأمل بخفض الإعدامات إلى واقع مرير من "ما بعد التآكل"؟
إيران إلى جانب الصين من أكثر الدول تنفيذًا للإعدام عالميًا، وغالبية هذه الأحكام لا تتعلق بالقتل العمد بل بجرائم المخدرات.
في عام 2016، نحو نصف الإعدامات المسجلة في إيران كانت بسبب المخدرات. كما أن الضغوط الدولية، التكاليف السياسية، وفشل سياسة القمع الشديد، دفعت النظام الإيراني حينها إلى إدخال إصلاحات قانونية.
التعديلات رفعت الكميات المطلوبة لصدور حكم الإعدام: من ٥ كغم إلى ٥٠ كغم بالنسبة للأفيون، ومن ٣٠ غرامًا إلى كيلوغرامين بالنسبة للهيرويين.
ووفق تصريحات المسؤولين الإيرانيين، أدت هذه الإصلاحات إلى تخفيف أو استبدال 5 إلى 6 آلاف حكم بالإعدام، فانخفض المعدل السنوي من 403 حالات إعدام مرتبطة بالمخدرات إلى 26 فقط.
العوامل الرئيسية لنجاح هذا الانخفاض المؤقت كانت الضغوط الدولية، مثل قطع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة تمويله، بجانب عدم فعالية الإعدام في الحد من التهريب.
لكن هذه التعديلات لم تُحدث تحولا جذريًا:
• لم يكن هناك مراجعة منهجية للأحكام السابقة، فبقي كثير من المحكومين بالإعدام على قوائم الانتظار.
• ظلت قضايا المخدرات ضمن اختصاص محاكم الثورة المرتبطة بالأجهزة الأمنية، حيث تغيب ضمانات المحاكمة العادلة ويُعتمد على الاعترافات المنتزعة بالقوة.
• لم تنشأ آلية رقابية مستقلة أو إلزام بالشفافية، مما سمح بالالتفاف على الإصلاحات.
ومع تغيّر موازين السلطة داخل القضاء والرئاسة، وتولي التيارات الأكثر تشددًا، توقفت عملية الإصلاح وتحول المسار نحو التشديد.
ومنذ عام 2021، بدأت أعداد الإعدامات ترتفع مجددًا. ومع اندلاع الاحتجاجات بعد مقتل مهسا أميني عام 2022، استخدم النظام الإعدام أداة لترهيب المجتمع.
وخلال عامي 2024 و2025 بلغت الإعدامات ذروتها، وكان نحو نصفها مرتبطًا بالمخدرات، رغم أن هذه الجرائم لا تُصنف ضمن "أشد الجرائم خطورة" وفق المعايير الدولية، التي تحصر عقوبة الإعدام في القتل العمد.
خبراء الأمم المتحدة يؤكدون أن إيران عمليًا ألغت مفاعيل إصلاحات 2017.
كما برزت مسألة التمييز ضد الأقليات والمهاجرين؛ إذ تم إعدام عشرات الأفغان، وكان للبلوش نصيب مرتفع بين الضحايا، ما يؤكد أن الإعدام يُستخدم أيضًا كأداة للسيطرة على الفئات المهمشة.
الإعدامات عادت بفعل عوامل عدة:
• دور محاكم الثورة وتفسيرات القضاة المتشددة.
• غياب الرقابة والشفافية.
• السياسات الأمنية التي توظف الإعدام كرسالة سياسية لترهيب المجتمع.
وفي إيران، لا يكتسب القانون فعاليته إلا حينما تسمح الأجهزة الأمنية بذلك. إصلاحات 2017، في غياب إرادة سياسية حقيقية، سرعان ما انهارت أمام بنية السلطة القمعية.
كما أن رفض طهران التعاون مع آليات الأمم المتحدة ومنع دخول المراقبين المستقلين، جعل من المستحيل فرض رقابة خارجية فعالة.
بالإضافة إلى أن فشل إصلاحات 2017 يُظهر أن التغييرات الشكلية في القوانين لا تكفي دون إصلاح مؤسسي ورقابي.
داخليًا، لم تُسهم الإعدامات في خفض استهلاك أو تهريب المخدرات، بل غذت العنف والفساد في المناطق الحدودية.
أما دوليًا، فالرسالة واضحة: أي محاولة لتقييد الإعدام في إيران لن تنجح ما لم تقترن بآليات إلزامية للمساءلة والشفافية وضغط مستمر لإصلاح البنية الأمنية والقضائية.
نشرت إليزابيث تسوركوف، الباحثة الروسية–الإسرائيلية التي اختُطفت في العراق عام 2023، نشرت أول بيان عام لها بعد الإفراج عنها. وأعربت عن امتنانها لحكومة الولايات المتحدة ودونالد ترامب، مؤكدة أنها بعد 903 أيام من الأسر، عادت إلى منزلها من دون أي تنازل للمختطفين.
وشكرت تسوركوف- اليوم الجمعة، وفي رسالة عبر حسابها على منصة "إكس"- شكرت حكومة الولايات المتحدة والرئيس الأميركي دونالد ترامب شخصيًا على الدور الذي لعباه في الإفراج عنها، وقالت: "أشكر الرئيس ترامب على خطوته الحاسمة التي أعادتني إلى المنزل من دون تقديم أي تنازلات للمختطفين".
كما شكرت تسوركوف من "صميم قلبها" كلًا من آدم بوهلر، المبعوث الأميركي الخاص لشؤون الرهائن، وماركو روبيو، وزير الخارجية الأميركي، على جهودهما في سبيل حريتها.
وكان ترامب قد أعلن في 9 سبتمبر (أيلول) 2025 خبر الإفراج عن تسوركوف. وحتى ذلك الوقت، لم تُثمر المحاولات المتكررة من الولايات المتحدة وإسرائيل للإفراج عنها، فيما كانت الحكومة العراقية قد أعلنت أنها تتابع المفاوضات مع الجماعة الخاطفة.
وخلال محادثة مع بنيامين نتنياهو بعد الإفراج عنها، شددت تسوركوف على أن العراق اليوم واقع تحت نفوذ الجماعات الموالية لإيران. وقالت: "هذا البلد يعاني من هيمنة الوكلاء الإيرانيين الذين دمّروا حياة آلاف الأبرياء. أنا واحدة منهم، لكن هناك الكثير غيري. آمل أن تتخذ إسرائيل والمجتمع الدولي خطوات لإنهاء هذا الوضع".
وأوضحت أنها بعد إطلاق سراحها أُدخلت إلى مستشفى "شيبا" في تل هشومير، مشيرة إلى أنها عانت خلال فترة أسرها من ظروف صعبة للغاية، بينها التعذيب، وقالت: "التعافي سيستغرق وقتًا".
نتنياهو ردّ عليها قائلًا: "أنت محقّة، هذه مشكلة خطيرة. إيران تسعى للسيطرة الكاملة على العراق، وإلى جانب المعاناة التي تفرضها على شعبه، تستخدم أراضيه لمهاجمة إسرائيل".
وكانت حكومة العراق خلال فترة أسرها قد خضعت لضغط غير مسبوق من الولايات المتحدة.
ففي 6 فبراير (شباط) 2025، وجّه آدم بوهلر، مبعوث دونالد ترامب الخاص لشؤون الرهائن، انتقادات حادة إلى محمد شياع السوداني، رئيس وزراء العراق، وقال إنه قدّم "وعودًا كاذبة باستمرار" لحكومة جو بايدن بشأن الإفراج عن الباحثة.
وأضاف بوهلر: "إذا لم تُطلق تسوركوف الآن، فهذا يعني أن رئيس الوزراء العراقي إمّا عاجز ويجب إقالته، أو ما هو أسوأ من ذلك.. متواطئ".
ووجّه تحذيرًا مباشرًا إلى السوداني: "دونالد ترامب يراقبك".
وفي سياق آخر، نقل مصدر أمني في بغداد أن الباحثة الروسية–الإسرائيلية أُفرج عنها مقابل إطلاق سراح عدد من السجناء الإيرانيين.
تسوركوف، المتقنة للغة العربية، كانت قد زارت العراق عشر مرات في إطار بحوثها الميدانية، وسافرت إلى عدة دول في الشرق الأوسط. وقبل اختطافها، كانت تقيم في الولايات المتحدة وتتابع أطروحة الدكتوراه في جامعة برينستون.