قال الأستاذ في جامعة طهران، حسين الله كرم، ردًا على تفعيل "آلية الزناد" وعودة عقوبات الأمم المتحدة، مشيراً إلى إطلاق القمر الصناعي "ناهيد"، إن هذه الخطوة تحمل "مغزى" يتمثل في أن العواصم الأوروبية تقع في مرمى الصواريخ الإيرانية.
وأضاف: "بالطبع، لا ينبغي لإيران أن تُطلق تهديدات على هذا النحو. كنتُ قد قلت إنه يجب استدعاء السفراء".
وتابع هذا الأكاديمي الإيراني: "إن إطلاق هذا الصاروخ يُعادل الوصول إلى نيويورك والعاصمة الأميركية واشنطن".
أعلن نائب قائد شرطة قصرقند في محافظة بلوشستان، عن تعرض وحدة دورية تابعة للشرطة لإطلاق نار من قبل مسلحين.
وقال أتابك زاده مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025: "خلال هذا الهجوم أصيب أحد عناصر الشرطة بجروح، فيما قُتل أحد المدنيين المارين بعد إصابته بالرصاص."
وأضاف أن "الجهود مستمرة للقبض على مرتكبي هذه الجريمة، وسيتم الإعلان عن النتائج لاحقًا."
رواية مختلفة لمصادر محلية
في المقابل، أفاد موقع "حال وش" أن الضحايا لم يكونوا عناصر شرطة، بل "كانوا عنصرين من الاستخبارات باللباس المدني".
وبحسب هذه المصادر، فإن "اثنين من عناصر الاستخبارات باللباس المدني توجها إلى متجر في حي كونكان قرب ساحة بلدية قصرقند، حين استهدفهما مسلحون بإطلاق نار، ما أسفر عن مقتل أحدهما على الفور وإصابة الآخر بجروح خطيرة وحالته حرجة."
وأضافت المصادر أن "قوات أمنية كبيرة هرعت إلى مكان الحادث بعد إطلاق النار."
وحتى الآن لم تُنشر تفاصيل رسمية عن هوية القتلى أو الجرحى، كما لم يُكشف عن هوية المهاجمين.
إطلاق نار في محيط قاعدة للحرس الثوري بزهـدان
كما أفاد موقع "حال وش" بسماع دوي إطلاق نار كثيف مساء الخميس2 أكتوبر/تشرين الأول 2025 قرب قاعدة تابعة للحرس الثوري في منطقة كريم آباد بمدينة زاهدان.
ووفقًا للتقرير، فقد استمر إطلاق النار نحو 30 دقيقة، وتم استخدام رشاشات دوشكا من داخل القاعدة.
أجواء أمنية مشددة مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية"
في 1 أكتوبر 2025، تحدثت مصادر محلية عن انتشار واسع للقوات العسكرية في زاهدان ومدن أخرى من بلوشستان، تزامنًا مع الذكرى الثالثة لـ"جمعة زاهدان الدامية".
ونُشرت عربات مدرعة وآليات عسكرية في الشوارع لمنع أي تجمعات أو فعاليات إحياء ذكرى الضحايا.
تُعرف "جمعة زاهدان الدامية" التي وقعت في30 سبتمبر/أيلول 2022 بأنها واحدة من أعنف حملات القمع في السنوات الأخيرة، إذ اندلعت إثر احتجاج مصلين على جريمة اغتصاب ارتكبها ضابط شرطة بحق فتاة بلوشية تبلغ من العمر 15 عامًا في مدينة تشابهار.
وردت القوات الأمنية والعسكرية الإيرانية، بما في ذلك قناصة متمركزون على أسطح المباني، بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين والمواطنين في مصلى زاهدان.
وأسفر الهجوم عن مقتل ما لا يقل عن105 أشخاص بينهم17 طفلًا وفتى، إضافة إلى إصابة ما لا يقل عن300 شخص، كثير منهم تعرضوا للشلل أو فقدان البصر أو إعاقات دائمة.
حذّر أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي السابق وأحد أبرز معارضي بنيامين نتنياهو، في رسالة عبر حسابه على منصة "إكس" من أن من يظنون أن المواجهة مع إيران قد انتهت "مخطئون ويضلّلون الآخرين".
وأوضح ليبرمان أن طهران تعمل حالياً على تعزيز قدراتها الدفاعية والعسكرية، وأن الأنشطة في مواقعها النووية استؤنفت، مضيفاً: "ليس عبثاً أن الدول الكبرى أعادت تفعيل آلية الزناد الخاصة بفرض العقوبات على النظام الإيراني".
وأكد أن "النظام الإيراني هذه المرة يسعى لمفاجأة إسرائيل".
ووجّه ليبرمان خطاباً إلى المواطنين الإسرائيليين قائلاً: "احتفلوا بعيد الغفران مع عائلاتكم وأصدقائكم، لكن كونوا حذرين وابقوا قريبين من الملاجئ. لا يمكن الوثوق بهذه الحكومة، وإلى أن نتمكن من تعويض أضرارها، لا سبيل إلا بالاعتماد على جيش إسرائيل وعلى أنفسنا".
صرح أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي لاريجاني، قائلاً: "يبدو أن أميركا وإسرائيل والغرب قد توصلوا إلى قناعة بأن لديهم وقتًا محدودًا لتغيير الجغرافيا السياسية في المنطقة، ولا يغفلون عن أن أحد أهم ملامح تلك الجغرافيا حاليًا هو أن تيار المقاومة سيظل مؤثرًا".
وأضاف: "الغرب وإسرائيل لديهما هذا التصور، أنه إذا فُرضت ضغوط اقتصادية على إيران، فقد تنشأ أزمات اجتماعية، وعندها سيكون من السهل عليهما تصفية الحساب مع إيران".
وشدّد لاريجاني على أن الغرب لا يرغب في "مفاوضات حقيقية" مع طهران، بل يسعى في الغالب إلى استغلال الضغوط الاقتصادية والأمنية من أجل إضعاف إيران والتيارات المتحالفة معها في المنطقة.
أفادت وسائل إعلام عراقية بأن عودة عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران قد تُلحق الضرر بالتبادل التجاري بين بغداد وطهران.
وأضافت أن القيود المالية وتجميد الأصول والضغط على المعاملات الثنائية، التي سجّلت أكثر من 10 مليارات دولار في عام 2024، وفق غرفة التجارة الإيرانية- العراقية، قد تُبطئ أو تعرقل تدفق التجارة بين البلدين.
وفي الوقت نفسه، حذّر خبراء اقتصاديون في العراق من أن شركات النقل العراقية العاملة ضمن شبكة التبادل مع إيران قد تتكبد خسائر، الأمر الذي قد يؤدي، على حد وصفهم، إلى "اضطراب في توفير المواد الغذائية والسلع".
ورداً على هذه المخاوف، أكدت لجنة الاقتصاد والاستثمار في مجلس النواب العراقي أن "العقوبات المفروضة على إيران قد تكون لها آثار نسبية على الوضع الاقتصادي في العراق، إلا أن توجهات بغداد الاقتصادية مستقلة".
وفي السياق نفسه، أعلن السفير الإيراني في بغداد، محمد كاظم آل صادق، أن هناك إمكانية للوصول بحجم التبادل التجاري السنوي بين البلدين إلى 30 مليار دولار.
كشف أحد الإيرانيين، الذين أُعيدوا قسرًا من الولايات المتحدة ضمن مجموعة من 120 شخصًا، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، عن سوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الأميركية، واستخدام القوة في عملية ترحيلهم إلى إيران.
وأضاف أن القائم بأعمال مكتب رعاية المصالح الإيرانية في واشنطن، أبو الفضل مهرآبادي، أبلَغهم عند مغادرتهم بأن نحو 2500 إيراني محتجزون لدى سلطات الهجرة الأميركية، ومن المتوقع إعادتهم إلى إيران عبر رحلات خاصة.
وذكر هذا المواطن الإيراني، الذي فضّل عدم الكشف عن اسمه، أنه تم ترحيل 3 نساء و117 رجلاً على متن طائرة مستأجرة، وتحت رقابة عناصر أمنية أميركية، في 29 سبتمبر (أيلول) الماضي. وأوضح أن الطائرة وصلت إلى إيران في اليوم التالي مباشرة.
ظروف الاحتجاز وحرمان من حقوق اللجوء
أوضح أن ظروف الاحتجاز كانت قاسية جدًا، مضيفًا: "كنت أعاني مشكلة في المعدة وطلبت العلاج على مدى خمسة أشهر ولم أتلقَ أي رعاية. مرضى السكري أو المصابون بمشاكل نفسية لم يحصلوا على الدواء أو الغذاء المناسب. أقصى ما كان يُقدّم من علاج هو مسكنات بسيطة مثل الأسيتامينوفين (تايلينول) أو الإيبوبروفين.
حتى عند الإصابة بنزلة برد حادة لم يُعطونا سوى قرص واحد من "Mucinex"
وأكد أن عملية النقل كانت مشددة: "قُيّدنا بأغلال في الأيدي والأرجل، وزُنجِرنا معًا لساعات دون ماء أو استعمال دورات المياه. ولم يكن هناك أي مراعاة لاحتياجاتنا الإنسانية".
وأشار إلى أن السلطات الأميركية فصلت بين الأزواج والزوجات، بل وحتى بين الأطفال المولودين في الولايات المتحدة وذويهم. وقال: "كثير منا لم يحظَ بفرصة المثول أمام محكمة الهجرة. أنا شخصيًا كان ملفي في مرحلة الاستئناف، لكن لم يُنظر إليه".
وفي هذا السياق، أوضح المحامي المختص بالهجرة، علي هِريِسْجي، في حديث مع "إيران إنترناشيونال"، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، كانت ترفض قبول طلبات اللجوء على الحدود، رغم أن ذلك يخالف الاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق اللاجئين.
وأضاف أن المحاكم في بعض الولايات، مثل تكساس، أوقفت هذه السياسة بشكل مؤقت، إلا أن الشاكين لم ينجحوا بعد في الحصول على حكم نهائي يمنع تطبيقها.
وقال هِريسْجي: "إن جلسات المحاكم لا تتجاوز عشر دقائق، ويُمنح طالب اللجوء وقتًا محدودًا لشرح قضيته. وحتى إذا صرّح بأنه سيواجه التعذيب في حال عودته إلى إيران، فإنه قد يُرحّل إلى بلد ثالث دون حق الاستئناف".
وأكد أن بعض طالبي اللجوء احتُجزوا لشهور طويلة، ومن بينهم متنصرون مسيحيون يواجهون خطرًا مضاعفًا في حال إعادتهم إلى إيران.
محاولات انتحار قبل الترحيل
أكد المُرحّل الإيراني أن طهران نسّقت مع واشنطن لإتمام هذه العملية، وأضاف: "لو لم توافق إيران على الرحلات الخاصة، لما استطاعت أميركا إجبارنا على العودة. في الظروف العادية، كانوا يشترون تذاكر سفر للذين يحملون وثائق. لكن مع الطائرة المستأجرة، حتى الذين رفضوا العودة أُجبروا على الصعود".
وأوضح: "كانوا يسحبوننا مقيّدين ويجلسوننا بالقوة على المقاعد. أحد المعتقلين أقدم على شق شرايين يده وابتلاع عشرات الحبوب؛ حتى لا يُعاد إلى إيران. ومع أنه أصيب بتشنجات، فقد حمَلَه الضباط على نقالة. معتقل آخر جرح يديه لكنهم ضمدوهما بالشاش، وأعادوه معنا على الطائرة".
وبحسب روايته، فقد أقلعت الطائرة من ولاية لويزيانا، وتوقفت في بورتوريكو ومصر، ثم هبطت في قاعدة عسكرية بقطر.
وأضاف: "هناك أجبرتنا قوات قطرية باستخدام الصعق الكهربائي على الصعود إلى الطائرة الإيرانية، وكانوا يجرّون من يقاوم على الأرض ويشتمونه قبل إدخاله بالقوة".
الدخول إلى إيران: مزيج من الخوف والمفاجأة
أوضح هذا المواطن المرحّل أنه وزملاءه كانوا قلقين جدًا عند وصولهم إلى مطار الإمام الخميني بطهران، قائلاً: "توقعنا أن يسيء مسؤولو النظام معاملتنا، لكنهم فاجأونا بمعاملة محترمة. قدّم لنا عناصر استخبارات الحرس الثوري استمارات سرية لكتابة سبب وجودنا في أميركا، ثم أعادوا لنا جوازات سفرنا وأوراقنا. حتى من لم يكن لديه مال أو أقارب، خصصوا له سيارة أجرة مجانية وتذكرة حافلة".
وأضاف: "هذا السلوك أدهشنا. كنا نتوقع الاعتقال فورًا، لكنه لم يحدث".
لكن المحامي هِريسْجي شدّد على أن التجربة السابقة تُظهر أن السلطات الإيرانية غالبًا ما تتعامل لاحقًا مع هؤلاء المرحَّلين بشكل أمني صارم.
اتهام وكالة الهجرة الأميركية بـ "فبركة الأدلة"
أكد المواطن الإيراني أنه شخصيًا كان شاهدًا على ما وصفه بـ "تلفيق الأدلة"، وقال: "مكالماتي الهاتفية جرى تحريفها، ولم يُقدّم النص الأصلي للمحكمة. استُخدم نص مزيف كدليل ضدي. كثير منا كان ضحية لهذه الأساليب".
وأشار إلى التكاليف الباهظة التي تكبدها بعض المرحلين، وقال: "إن بعضنا أنفق أكثر من 50 ألف دولار للوصول عبر غابات بنما ودول أميركا اللاتينية إلى الولايات المتحدة. لكن في النهاية لم يُسمع لنا، ولم يُتح لنا تقديم الأدلة التي تثبت استحقاقنا للجوء".
ومن جانبه، صرح المدير العام للشؤون البرلمانية والقنصلية في وزارة الخارجية الإيرانية، حسين نوش آبادي، يوم 30 سبتمبر الماضي، تعليقًا على هذه القضية بأن "إدارة الهجرة الأميركية تعتزم إعادة ما يقرب من 400 إيراني إلى البلاد".
وكانت مصادر فيدرالية أميركية قد صرّحت لشبكة "فوكس نيوز"، في 29 يونيو (حزيران) الماضي، بأن عناصر وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك (ICE) اعتقلوا 130 مواطنًا إيرانيًا، خلال أسبوع واحد، في مناطق مختلفة من الولايات المتحدة، مما رفع عدد الإيرانيين المحتجزين آنذاك في مراكز هذه الوكالة الفيدرالية إلى 670 شخصًا.
كما أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن وكالة "ICE" اعتقلت 11 إيرانيًا في 8 ولايات مختلفة، أحدهم عضو سابق في الحرس الثوري الإيراني، اعترف- بحسب المسؤولين الأميركيين- بوجود صلة له مع حزب الله اللبناني.