بعد تفعيل آلية الزناد.. الدولار يواصل صعوده القياسي ويصل إلى 116 ألفاً و400 تومان

وفي الوقت نفسه، اقترب سعر الجنيه الإسترليني من 157 ألف تومان واليورو من 136 ألفاً و500 تومان.

صحيفة "كيهان"، تحت إشراف ممثل علي خامنئي، ربطت انقطاع الإنترنت في أفغانستان بضبط أسعار العملات في إيران، وذكرت أن سعر الدولار يُحدد "بإشراف أجهزة المخابرات المعادية في أفغانستان والإمارات والعراق"، مؤكدة أن ذلك "ينتهك شعور كل إيراني".

ونفى مسؤولون في إيران أي تأثير لعودة العقوبات على الاقتصاد، معتبرين ارتفاع أسعار العملات ظاهرة نفسية بحتة.

من جانبه، قال محمدرضا فرزين، محافظ البنك المركزي، يوم الثلاثاء: "نحن نمتلك الموارد اللازمة من العملات الأجنبية والذهب، وبالتأكيد سيتم إدارة هذا الوضع".

وأضاف علي مدني‌ زاده، وزير الاقتصاد، أن البنك المركزي هو "المسؤول الأول والأخير عن السياسات النقدية والمالية والتضخم في البلاد"، مشدداً على أن "وزير الاقتصاد غير مسؤول إطلاقاً عن أي من السياسات النقدية أو المالية".

كما واصل سوق الذهب ارتفاعه، فبلغ سعر عملة الذهب الجديدة المعروفة بـ "إمامي" يوم 1 أكتوبر 114 مليونًا و300 ألف تومان، بزيادة 1.1 بالمائة عن اليوم السابق.

وبلغ سعر عملة الذهب الصغيرة (الغرامية) بنفس نسبة الارتفاع 17 مليونًا و500 ألف تومان.

وفي 27 سبتمبر (أيلول)، ومع إعلان تفعيل آلية الزناد، ارتفع سعر الغرام الواحد من الذهب في السوق من 9 ملايين و600 ألف تومان في يوم العمل السابق إلى 10 ملايين و260 ألف تومان.

وكان البنك المركزي للنظام الإيراني قد أعلن خلال الأيام الماضية أنه سيضخ 500 مليون دولار من العملة الاحتياطية للتدخل في السوق اعتبارًا من 29 سبتمبر (أيلول)، بهدف "خفض الضغط على سعر الدولار الحر".

ونقلت وكالة "فارس" التابعة لحرس النظام الإيراني يوم 28 سبتمبر (أيلول) أن ضخ هذه المبالغ بالدولار نقدًا أو حوالات جاهزة للتسليم في السوق الحرة، قد "يقلل الطلب مؤقتًا" ويخفض سعر الدولار حتى 10 آلاف تومان.

وكانت صحيفة "صبح صادق" اليومية التابعة لهيئة الشؤون السياسية في حرس النظام الإيراني قد دعت في 20 يوليو (تموز)، مع توقع تفعيل آلية الزناد، إلى "تجهيز المجتمع نفسيًا" لمواجهة الصدمة الاقتصادية الناتجة عن عودة العقوبات.

وقامت فرنسا وألمانيا وبريطانيا في 28 أغسطس (آب) بتفعيل آلية الزناد المنصوص عليها في الاتفاق النووي، وأعيد فرض جميع العقوبات الأممية على النظام الإيراني في الساعة 3:30 فجراً بتاريخ 28 سبتمبر (أيلول) بتوقيت إيران.

ويتوقع خبراء اقتصاديون، في سيناريو متشائم، أن يصل سعر الصرف إلى 165 ألف تومان، بينما سيرتفع معدل التضخم إلى 90 بالمائة، كما أن النمو الاقتصادي سيكون سالبًا في جميع السيناريوهات.

وبحسب رصد مسارات الطيران، أقلعت هذه الطائرات من قواعد على ضفاف الأطلسي، قبل أن تستقر في قاعدة العديد الجوية في قطر، مقر القيادة المركزية الأميركية.

وذكرت المجلة أن هذه الخطوة تعكس ارتفاعاً ملحوظاً في مستوى الجاهزية العسكرية الأميركية بالمنطقة، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع إيران التي هددت بالرد في حال تعرضها لهجوم.

وأضاف التقرير أن نشر عشرات الطائرات بشكل مفاجئ يأتي في ظل بيئة إقليمية شديدة الاضطراب، ومع استمرار الجمود في المفاوضات النووية، والعقوبات، والتوترات الإقليمية بما في ذلك احتمال اندلاع مواجهات جديدة مع إسرائيل، ما يجعل الأسابيع المقبلة حاسمة لجهة الحاجة إلى تحرّكات دبلوماسية ورقابة دقيقة على التطورات.

وتمت الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية المعادية" في البرلمان الإيراني في أقل من أسبوع، بعد أن تم التصويت بصفة مستعجلة ذات أولوية مضاعفة بشأنه بعد أربعة أيام من بدء الصراع الذي استمر اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران.

وتشير تصريحات النواب المؤيدين لهذا المشروع إلى فرض قيود أشد على النشطاء الاجتماعيين والمواطنين الصحافيين.

وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، صرح أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والذي يرأس حالياً لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي: "في هذا المشروع، يعتبر أي شكل من أشكال التعاون في الأنشطة الإعلامية والدعائية، بما في ذلك إرسال أفلام أو صور إلى شبكات معادية أو أجنبية، إذا أدى إلى إضعاف الروح المعنوية العامة أو إحداث الفرقة، بمثابة إخلال بالأمن القومي ويستوجب مواجهة قضائية شديدة".

لكن بعد أيام من تفعيل الآلية وعودة العقوبات، يقول عراقجي الآن إن "مصير اتفاق القاهرة يقع في يد المجلس الأعلى للأمن القومي".

يأتي هذا التصريح، علماً بأن المجلس الأعلى للأمن القومي نفسه كان قد أكد سابقاً، في بيانه الصادر بتاريخ 13 سبتمبر، على الانسحاب من هذا الاتفاق بعد تفعيل آلية الزناد.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

صرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الذي هدد صراحة، قبل تفعيل آلية الزناد، مع مسؤولين آخرين ونواب في البرلمان الإيراني، بأن الاتفاق الأخير بين طهران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في القاهرة بشأن عودة المفتشين سيلغى في حال عودة العقوبات.

لكن بعد أيام من تفعيل الآلية وعودة العقوبات، يقول عراقجي الآن إن "مصير اتفاق القاهرة يقع في يد المجلس الأعلى للأمن القومي".

يأتي هذا التصريح، علماً بأن المجلس الأعلى للأمن القومي نفسه كان قد أكد سابقاً، في بيانه الصادر بتاريخ 13 سبتمبر، على الانسحاب من هذا الاتفاق بعد تفعيل آلية الزناد.

تجدر الإشارة إلى أن إيران لم تصدر حتى الآن أي إعلان رسمي بوقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.