أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور الإيراني، عن الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التجسس والتعاون مع إسرائيل والدول المعادية ضد الأمن والمصالح الوطنية"، ومشروع قانون "تنظيم الطائرات المسيرة الموجهة عن بُعد المدنية".
وتمت الموافقة على مشروع قانون "تشديد عقوبة التعاون مع الدول الأجنبية المعادية" في البرلمان الإيراني في أقل من أسبوع، بعد أن تم التصويت بصفة مستعجلة ذات أولوية مضاعفة بشأنه بعد أربعة أيام من بدء الصراع الذي استمر اثني عشر يوماً بين إسرائيل وإيران.
وتشير تصريحات النواب المؤيدين لهذا المشروع إلى فرض قيود أشد على النشطاء الاجتماعيين والمواطنين الصحافيين.
وفيما يتعلق بتفاصيل المشروع، صرح أحد القادة السابقين في الحرس الثوري والذي يرأس حالياً لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في البرلمان، إبراهيم عزيزي: "في هذا المشروع، يعتبر أي شكل من أشكال التعاون في الأنشطة الإعلامية والدعائية، بما في ذلك إرسال أفلام أو صور إلى شبكات معادية أو أجنبية، إذا أدى إلى إضعاف الروح المعنوية العامة أو إحداث الفرقة، بمثابة إخلال بالأمن القومي ويستوجب مواجهة قضائية شديدة".
