سعر صرف الدولار يسجل رقمًا قياسيًا جديدًا متجاوزًا 114 ألف تومان

قدّم عدد من أعضاء مجلس النواب الأميركي مشروع قانون من الحزبين يهدف إلى تسهيل عملية نقل الأسلحة المصادَرة التابعة للنظام الإيراني إلى شركاء الولايات المتحدة.

كما قدّم أعضاء في مجلس الشيوخ الأميركي نصًا مشابهًا لهذا المشروع.

جوش غوتهايمر، عضو الكونغرس الديمقراطي، قال: "طهران بصفتها أكبر راعٍ لإرهاب الدولة في العالم، ما زالت تواصل تسليح وكلائها الذين يهددون حياة الجنود الأميركيين وقواعدنا وحلفاءنا".

وأضاف: "المشروع الجديد من الحزبين ومن مجلسي النواب والشيوخ ضد إيران، يزيل العقبات الإدارية، ويعزز شراكاتنا الاستراتيجية، ويزيد من أمن المواطنين الأميركيين، ويواجه التحركات العدائية لإيران".

حذّرت لجنة حماية الصحافيين من تهديدات السلطة القضائية في إيران باحتمال اتخاذ إجراءات قانونية ضد الصحافيين الذين يغطّون أخبار تفعيل آلية الزناد.

وقد اتهمت السلطة القضائية هؤلاء الصحافيين بـ"الإخلال بالأمن النفسي للمجتمع".

وقالت اللجنة إن مثل هذه الاتهامات الفضفاضة والغامضة جزء من نمط أوسع تتبعه السلطات للحد من حرية التعبير، وتثبيط النقاش الحر، ووضع الصحافيين وغيرهم ممن يغطّون قضايا حساسة تحت الضغط.

وقد تجاوز سعر الدولار الأميركي يوم الثلاثاء في السوق الحرة عتبة 114 ألف تومان، ليصل إلى أعلى مستوى في تاريخه.

وفي بعض فترات اليوم ارتفع السعر حتى 114 ألفًا و300 تومان.

وبالتزامن مع ذلك، صعد سعر اليورو إلى 134 ألف تومان والجنيه الإسترليني إلى أكثر من 153 ألف تومان.

وأعلنت الحكومة البريطانية، يوم الثلاثاء 30 سبتمبر (أيلول)، أن المؤسسات المالية، وشركات الطاقة الإيرانية، وكذلك بعض الشخصيات والكيانات التي ساهمت في تسهيل البرنامج النووي لطهران، مشمولة في لائحة العقوبات الجديدة.

وجاء هذا الإجراء في أعقاب قرار مشترك بين بريطانيا وفرنسا وألمانيا لتفعيل آلية الزناد وإعادة فرض العقوبات الأممية على إيران.

وقالت إيفيت كوبر، وزيرة الخارجية البريطانية، في بيان، إن البرنامج النووي الإيراني منذ فترة طويلة يثير قلقًا خطيرًا لدى المجتمع الدولي، ويُعد "تهديدًا مهمًا للسلام والأمن العالمي".

وأضافت كوبر: "لقد منح العالم إيران مرارًا فرصًا لتقديم ضمانات موثوقة بشأن أهداف هذا البرنامج، لكن طهران امتنعت مرة أخرى عن القيام بذلك".

وأشارت وزيرة الخارجية البريطانية إلى أن إيران رفعت مخزونها من اليورانيوم المخصب بعد الاتفاق النووي إلى 48 ضعف الحد المسموح به، وعلى الرغم من الفرص المتاحة، قررت عدم الدخول في تفاعل مع أوروبا.

وأكدت كوبر في الوقت ذاته أن الترويكا الأوروبية ستواصل «مسار الدبلوماسية والتفاوض»، وأن لندن من خلال العقوبات الجديدة وجهت رسالة واضحة إلى طهران بأن جميع الإجراءات اللازمة ستُتخذ لمنع النظام الإيراني من الحصول على السلاح النووي.

وبموجب القرار الجديد لبريطانيا، فُرضت عقوبات على علي أكبر صالحي، الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية، وكذلك على علي رضا خانجي، مسعود أخوان‌ فرد، ناصر راستخواه، سعيد إسماعيل خليلي‌ بور، حسين فقيهيان، بهزاد سلطاني، رضا آقازاده، ومجيد نامجو.

وتشمل هذه العقوبات حظر السفر، وتجميد الأصول، ومنعهم من تولي مناصب إدارية في الشركات.

كما نص بيان الحكومة البريطانية على أن 60 كيانًا، من بينها الشركة الوطنية للغاز، الشركة الوطنية للنفط، شركة الغاز الطبيعي المسال، شركة التأمين "إيران"، منظمة التنمية والتجديد الصناعي، معهد أبحاث العلوم والتكنولوجيا النووية، شركة "آراك" لصناعة الماكينات، وشركة الألمنيوم الوطنية، ستخضع لتجميد أصولها.

وسيُمنع مديرو أو ممثلو هذه الكيانات أيضًا من المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر في الشركات القائمة داخل بريطانيا أو تولي مناصب تنفيذية فيها.

وتضم القائمة كذلك أسماء العديد من شركات النفط والغاز والصناعات التابعة لها، إضافة إلى البنوك مثل بنك ملي، بنك ملت، بنك صادرات، بنك تجارت، بنك رفاه، بنك توسعه، بنك آرين، بنك البريد (بست ‌بانك)، بنك سينا، وبنك الصناعة والمناجم.

كما شملت العقوبات وزارتي الطاقة والنفط في إيران، حيث جُمدت أصولهما.

وبموجب هذه العقوبات، يُحظر تمامًا التعامل مع الأصول أو الموارد الاقتصادية العائدة للأشخاص أو الكيانات المشمولين بالعقوبات. كما يُحظر بشكل مباشر أو غير مباشر توفير الأموال أو الموارد الاقتصادية لهم أو لصالحهم، وأي مشاركة متعمدة في إجراءات تهدف إلى الالتفاف على هذه العقوبات المالية تُعتبر محظورة.

عودة العقوبات الأممية على إيران

كانت بريطانيا وفرنسا وألمانيا قد بدأت عملية تفعيل آلية الزناد قبل شهر.

وفي 26 سبتمبر (أيلول)، فشل مجلس الأمن في تمرير مشروع قرار صيني–روسي لتجميد هذا الإجراء.

وبناءً على ذلك، أعيد فرض جميع العقوبات الأممية ضد إيران اعتبارًا من الساعة 3:30 فجر 28 سبتمبر (إيلول) بتوقيت إيران.

في السياسة، "الكراهية" واقعية وحاسمة مثل الكاريزما والشعبية؛ فعندما يتركّز الغضب الجماعي على شخص القائد، ويتنحّى أو يدخل مرحلة الأفول، فإن نافذة قصيرة من "الأمل الضئيل" تنفتح أمام خليفته، ويتاح عندها "ركوب موجة الكراهية".

استنادًا إلى هذا المنطق، يسعى النظام الإيراني إلى تسهيل مشروع الخلافة، عبر تحويل السرد من "عيوب هيكلية" إلى "أسلوب الحكم الفردي"، ومن خلال بعض الامتيازات الاجتماعية الرمزية مثل الإفراج المحدود عن بعض السجناء وتخفيف التوترات الثقافية لبث شعور "بروح جديدة"، أو بمسكنات اقتصادية قصيرة المدى كضخّ نقدي موجّه وتسهيل مؤقت للواردات لإيجاد إحساس بالتحسن، أو عبر تخفيف التوترات خارجيًا بشكل محسوب لفتح نوافذ للعملة وتهدئة التوقعات، إلى جانب ترتيب قانوني ومؤسسي بحيث لا يتغير جوهر دائرة القرار الحقيقي، مع احتفاظ الأجهزة الأمنية والاقتصادية بنفوذها، وحشد وسائل الإعلام الموالية لتحميل المسؤولية على الماضي لا على البنى المستمرة.

الهدف من هذه الحزمة هو شراء الوقت للخليفة وتثبيت البنية في حالة الانتظار؛ بشرط أن تُترجَم الإشارات الناعمة إلى رواية مقنعة عن "تغيير السلوك، لا تغيير النظام".

صندوق أدوات "الامتيازات الصغيرة"

إذا أراد الخليفة أن يركب موجة الكراهية تجاه خامنئي ويحّولها من "عاصفة إسقاطية" إلى "ريح مواتية للاستقرار"، فثمة سلسلة من الإجراءات منخفضة التكلفة وعالية العائد أمامه:

أولا، حزمة حريات مدنية دنيا وإشارات رمزية: مثل إطلاق سراح عدد ملحوظ من سجناء الرأي والاحتجاج من دون اعتراف بمسؤولية جنائية للنظام، تخفيف ملموس للرقابة، إعادة فتح نسبية للمجال الثقافي مثل الحفلات والسينما والفعاليات الطلابية، إعادة تعريف الحجاب الإلزامي على شكل توصية أو تطبيق انتقائي منخفض التوتر، تقليص الدوريات الميدانية، إعلان نهج عقابي محدود.

هذه كلها إشارات تمنح شعورًا بـ"نَفَس جديد" بتكلفة أمنية قابلة للتحكم، وتدعم رواية "تغيير السلوك".

ثانيا، تسكين اقتصادي فوري بلا إصلاح هيكلي: مثل ضخ إعانات نقدية موجهة، تحرير مؤقت لبعض الواردات الاستهلاكية، تنظيم سعر صرف تفضيلي للسلع الأساسية، القيام ببعض الحملات الشكلية لمكافحة الفساد عبر التضحية بمتوسطين، تسهيل المدفوعات الإلكترونية والدولية المحدودة، وتخفيف القيود المكلفة على الأعمال الرقمية، مع إبقاء جذور الأزمات كضعف الإنتاجية، سوء الحوكمة، والعقوبات، على حالها.

ثالثا، خفض محسوب للتوتر الخارجي: كوقف بعض المغامرات الإقليمية المكلفة أو تغيير اللهجة في الملف النووي لفتح منفذ للعملة، الإفراج عن الأموال المجمّدة، وإبرام اتفاقات تكتيكية لاستيراد الأدوية والمواد الأولية. هذا يولّد تأثيرًا نفسيًا من نوع "الدولار الأكثر هدوءًا" و"السلع النادرة في المتناول"، فيبقي المجتمع لشهور في حالة ترقب وانتظار.

هندسة السرد

شرط نجاح أي حزمة صغيرة هو رواية تُرجع الإخفاقات الكبرى إلى "أسلوب حكم خامنئي" لا إلى جوهر النظام الإيراني.

تفيد هذه الرواية أن الانحرافات والتشدّد المفرط كانت مرتبطة بالشخص السابق، أما الآن فهناك نية للإصلاح.

والهدف عمليًا هو تصريف طاقة الغضب الشعبي على الفرد المكروه ومنح البنية نوعًا من التبرئة الجزئية.

ويُدعَم ذلك بقرارات رمزية مثل تعليق بعض أحكام الجلد والحجاب الإلزامي، مراجعة انتقائية للأحكام الأمنية، والسماح بعودة محدودة لبعض الشخصيات المُبعدة.

نموذج خروشوف مقابل ستالين

تشبيه مسار خليفة خامنئي بمسار نيكيتا خروشوف بعد جوزيف ستالين ذو معنى من زاوية "إدارة إرث الكراهية".

فقد أرسل خروشوف عبر "التقرير السري" وسياسة رفع بعض القمع إشارات إلى المجتمع تفيد بالابتعاد عن العنف المنهجي، ورسالة تقول: "الأسوأ قد انتهى، والتطبيع الجزئي ممكن".

سرعان ما خفّض ذلك الكلفة النفسية للمعارضة وأتاح فرصًا ناعمة للتلاعب بالسلطة داخل الحزب الشيوعي.

لكن الاختلافات كبيرة: المجتمع الإيراني اليوم أكثر تنوعًا طبقيًا وإثنيًا وجندريًا وإعلاميًا من الاتحاد السوفياتي في الخمسينيات، ولم يعد ثمة حزب وحيد مهيمن بل شبكة مؤسسات موازية ذات مصالح اقتصادية وأمنية مستقلة.

فضلًا عن أن ثورة الاتصالات كسرت احتكار السرد، وصارت "الإنجازات الصغيرة" تُعتبر إما غير كافية أو تتحوّل بسرعة إلى مطالب بـ"إنجازات كبرى".

لذلك، يبقى "النموذج الخروشوفي" ملهمًا فقط في حدود استراتيجية "الابتعاد عن الماضي المكروه"، لا على صعيد النسخ المؤسسي.

توازن القوى الداخلية

الخطر الرئيسي أن أي امتياز اجتماعي قد يتحوّل بسرعة إلى مطلب سياسي كاسر للبنية.

في المقابل، يخشى اللاعبون الأقوياء، خصوصًا الحرس الثوري والمقاولين الريعيين، من أي تغيير يهدد مصالحهم الراسخة.

فإذا بالغ الخليفة في تقديم الامتيازات، سيُتّهم بالخيانة داخل النظام؛ وإذا قدّم القليل، ولّد في المجتمع موجة قفزية من الإحباط.

الحل القصير المدى هو مرونة محيطية من دون المساس ببنية اتخاذ القرار: فتح النوافذ، لكن إبقاء الصمام الرئيسي بيد النواة الصلبة.

عادةً ما تهدّئ الامتيازات الصغيرة تضخّم التوقعات لبضعة أسابيع أو أشهر. يلتقط المجتمع أنفاسه، تتراجع المطالب الأمنية، وتتحول الدورة الإعلامية من المواجهة الحادة إلى متابعة التغييرات.

لكن إذا لم يترسّخ تحسن ملموس في معيشة الأسرة وحريات الحياة اليومية، يتبخر الأثر الأولي ويعود الإحباط، لكن بأشد مما كان، لأن المجتمع سيشعر بأنه خُدع.

لذلك، لكي يحوّل الخليفة شراء الوقت إلى بناء الوقت، لا مفر من بعض الإصلاحات المؤسسية الدنيا: شفافية في ميزانية الهيئات الخاصة، تقنين دور العسكريين في الاقتصاد، قبول رقابة عامة محدودة، وغيرها. من دون ذلك، ينتهي ركوب الموجة بالسقوط عن اللوح.

المخاطرة الحسابية

ثمة سيناريوهان ينذران بالخطر:

عودة القمع: حين يعاد تشغيل آلة البطش بعد فترة قصيرة بالقوة نفسها، فيرى المجتمع أن نافذة الفرصة أُغلقت، فتزداد الانقسامات الأمنية عمقًا.

التوقف المزمن: حين يبقى النظام في نصف إصلاح خوفًا من الانهيار الداخلي، فيقع الاقتصاد في "نظام انتظار" مغلق، لا يأتي المستثمر، لا يستهلك المواطن، ويستمر الاستياء البنيوي.

الكراهية المركّزة على خامنئي تمنح الخليفة "فرصة روائية" و"هامش خطأ"، خصوصًا إذا اقترنت ببعض الامتيازات الصغيرة المحسوبة.

والمقارنة مع تجربة خروشوف مفيدة على مستوى تقنيات التباعد واحتواء الغضب، لكن اختلاف المجتمع والإعلام وشبكات المصالح يمنع استنساخها.

إذا أراد الخليفة أن يبني «جسرًا» من موجة الكراهية، فعليه أن يدرك أن المجتمع اليوم لا يقبل الامتيازات الصغيرة إلا بوصفها "دفعة مقدّمة" لا "تسوية نهائية".

ودوام هذه الفرصة مرهون بتحويل إدارة الإدراك إلى إصلاح هيكلي أدنى؛ وإلا فإن الموجة التي يركبها اليوم ستبتلعه هو والبنية غدًا معًا.