مجلس الأمن يصوّت الجمعة على تأجيل عودة العقوبات على إيران
من المقرر أن يصوّت مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة على مشروع قرار تقدمت به روسيا والصين يقضي بتأجيل عودة العقوبات المفروضة على إيران لمدة ستة أشهر، غير أن دبلوماسيين يؤكدون أن فرص إقراره ضئيلة.
وبموجب الآلية المنصوص عليها في الاتفاق النووي لعام 2015، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة على إيران اعتباراً من منتصف ليل الجمعة بتوقيت غرينيتش، وذلك بعد تفعيل "آلية الزناد" من قبل بريطانيا وفرنسا وألمانيا.
ولكي يعتمد مجلس الأمن القرار، يحتاج إلى تسعة أصوات مؤيدة من أصل 15 عضواً، على أن تمتنع الولايات المتحدة أو بريطانيا أو فرنسا عن استخدام حق النقض "الفيتو". ومع ذلك، يتوقع دبلوماسيون أن تصوّت عدة دول بالامتناع، وهو ما يرجح فشل المشروع الروسي الصيني.
في الأثناء، سعت إيران والدول الأوروبية الثلاث هذا الأسبوع للتوصل إلى اتفاق مؤقت يتيح تأجيل العقوبات ومنح فرصة لمفاوضات طويلة الأمد بشأن البرنامج النووي الإيراني. وقد عرضت أوروبا تأجيل تنفيذ العقوبات ستة أشهر إذا تعاونت طهران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودخلت في محادثات مع الولايات المتحدة.
وقال الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إن أمام إيران "ساعات قليلة فقط" لمنع عودة العقوبات. وخلال لقائه الرئيس الإيراني، مسعود بزشكیان، على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، شدد ماكرون على ضرورة تمكين المفتشين الدوليين من الوصول الكامل، وضمان الشفافية بشأن اليورانيوم المخصب، واستئناف فوري للمفاوضات.
من جانبه، صرح بزشكیان، يوم الخميس، أن طهران مستعدة للتعامل مع أي سيناريو وستتكيف مع السياسات إذا أعيد فرض العقوبات، معرباً في الوقت نفسه عن أمله في تجنب ذلك. وفي السياق ذاته، قدمت روسيا والصين مشروع قرار يمنح مهلة جديدة حتى أبريل 2026 لاستئناف المفاوضات، ودعتا جميع أطراف الاتفاق النووي إلى العودة فوراً لطاولة الحوار.
أما وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، فقد وصف في لقائه نظيره البريطاني موقف الدول الأوروبية الثلاث بأنه "غير قانوني وغير مسؤول وبلا أساس"، في مؤشر إلى تعمق الهوة بين أوروبا من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى، بشأن مستقبل البرنامج النووي الإيراني.
