وأفادت "نقابة العمال الأحرار" في إيران أن عمال مجموعة "فولاذ إيران الوطنية" في الأهواز تجمعوا يوم الأربعاء 24 سبتمبر (أيلول) في ساحة الشركة، وأكدوا على متابعة مطالبهم المشروعة، مطالبين بالاستجابة الفورية للرواتب المتأخرة وغيرها من المطالب.
ووفقاً لهذا التقرير، قام العمال خلال الأسبوعين الماضيين بتنظيم تجمعات احتجاجية مرات عديدة، وقالوا إنهم لم يتلقوا خلال هذه الفترة أي رد فعّال من صاحب العمل أو مسؤولي محافظة خوزستان رغم مراجعاتهم المتكررة واحتجاجاتهم المستمرة.
ويعترض العمال على عدم دفع رواتب شهرين، والتخفيض المفاجئ وغير المبرر لساعات العمل الإضافية، وقطع وجبات الطعام، وعدم تسجيل عملهم ضمن سنوات الخدمة كمهنة شاقة وضارة. كما يطالب العمال المحتجون بالحصول على تأمين صحي تكميلي.
وحضر قائم مقام الأهواز بين العمال المحتجين، وكرر وعوداً طالب خلالها العمال بالحفاظ على الهدوء؛ وهي وعود قال العمال إنها لم تتحقق حتى الآن.
وأعلن العمال أنهم سيواصلون احتجاجاتهم حتى تتحقق مطالبهم، بما في ذلك دفع الرواتب المتأخرة والاستجابة لمطالبهم النقابية الأخرى.
بعد احتجاجات واسعة النطاق لعمال مجموعة فولاذ إيران الوطنية الصناعية بين عامي 2017 و2018 ضد خصخصة الشركة، تم نقل ملكية هذه المجموعة في النهاية إلى بنك "ملي" الإيراني.
ومنذ ذلك الحين، استمرت احتجاجات العمال في هذه الشركة الصناعية الكبرى لأسباب نقابية.
تجمع عمال "إيران بوبلين" في رشت
ونظم عمال "إيران بوبلين" في رشت، يوم الأربعاء 24 سبتمبر، تجمعاً احتجاجياً أمام بوابة الشركة للاحتجاج على عدم صرف رواتب شهري أغسطس وسبتمبر.
هؤلاء العمال، الذين يعملون بعقود مؤقتة مدتها ثلاثة أشهر ودون أمان وظيفي، غالباً ما يواجهون تأخراً في دفع رواتبهم، وقد نظموا خلال العام الحالي عدة احتجاجات أخرى ضد هذا الوضع.
وفي الوقت ذاته، أشار موقع "إيلنا" في تقرير إلى تجمع هؤلاء العمال، وكتب أنهم أكدوا أن تكاليف الأسر العمالية زادت في أواخر سبتمبر، وأنهم لا يملكون المال لتغطية نفقات تعليم أبنائهم، مطالبين بالدفع الفوري للرواتب المتأخرة.
وأشارت "إيلنا" إلى أن شركة "إيران بوبلين" قد تم نقل ملكيتها إلى بنك "ملي"، وكتبت أنه رغم وعود العلاقات العامة في الشركة بدفع جزء من المتأخرات، قال العمال إنهم قاموا بمراسلات كثيرة دون الحصول على أي نتيجة.
كانت شركة "إيران بوبلين" في رشت تضم في السابق حوالي 1200 عامل، بينما تعمل الآن بأقل من 300 عامل وتواجه ديوناً ثقيلة؛ ديون يقول العمال ومصادر محلية إنها ناتجة عن سنوات من الخصخصة الفاسدة وسوء الإدارة.
لقد أدت الضغوط المعيشية على العمال والمتقاعدين وأصحاب المعاشات إلى زيادة ملحوظة في عدد الاحتجاجات النقابية في السنوات الأخيرة.
ووفقاً لتقرير سنوي صادر عن موقع "هرانا" الحقوقي، تم تسجيل ما لا يقل عن 2255 تجمعاً احتجاجياً، و1377 إضراباً عمالياً، و70 إضراباً نقابياً في إيران خلال عام 2024.