عقد البرلمان الأوروبي جلسة خاصة بمشاركة ناشطين مدنيين وممثلين دوليين، وذلك في الذكرى الثالثة لمقتل مهسا أميني على يد النظام الإيراني وبداية احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
خلال الجلسة، حذّرت مای ساتو، المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان في إيران، من أن موجة الإعدامات في إيران ما زالت مستمرة، متوقعة أن يصل عددها بحلول نهاية عام 2025 إلى 1200 شخص.
وأكدت أن قسماً كبيراً من هؤلاء الضحايا من بين المحتجين والمعتقلين السياسيين المرتبطين باحتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية".
كما صرّحت هانا نويمان، عضوة البرلمان الأوروبي عن ألمانيا، بأن أكثر من ألف شخص أُعدموا في إيران خلال الأشهر التسعة الماضية فقط، بينهم كثيرون من الأقليات القومية مثل الأكراد والبلوش والعرب.
وأضافت أن بعض هؤلاء لم يُحكم عليهم بالإعدام إلا بسبب ترديد شعارات احتجاجية.
واعتبرت نويمان أن احتجاجات "المرأة، الحياة، الحرية" تمثل رمز أمل للمجتمع الإيراني، لكنها حذّرت من أن القمع الشديد والإعدامات الواسعة يشكلان خطراً كبيراً على مستقبل الناشطين المدنيين.
من جهته، انتقد إسماعيل عبدي، الناشط النقابي للمعلمين الذي قضى تسع سنوات في السجن بإيران بسبب أنشطته المدنية، سياسات الدول الغربية، قائلاً إن الإدانة المتكررة لانتهاكات حقوق الإنسان في إيران من دون اتخاذ خطوات عملية ولّدت شعوراً بعدم الثقة لدى الناس.
كما أشار إلى الأوضاع الصعبة التي يعيشها أطفال البلوش الذين اضطروا بسبب الفقر إلى العمل في نقل الوقود، ودفعوا ثمناً باهظاً خلال الاحتجاجات.
أما بهروز أسدي، أحد مؤسسي جمعية "المرأة، الحياة، الحرية – فرانكفورت"، فطالب الأمم المتحدة بالتحرك العاجل ضد الإعدامات العلنية في إيران، مؤكداً أن النظام الإيراني عاد إلى تنفيذ الإعدامات في الأماكن العامة لإثارة الخوف والرعب.
وردّاً على ذلك، دعت مای ساتو الناشطين المدنيين إلى تزويدها بالوثائق المتعلقة بهذه الإعدامات لتضمّنها في تقاريرها الرسمية المرفوعة إلى الأمم المتحدة.
