قال عضو البرلمان الإيراني، أبو الفضل أبو ترابي، إن آلية الزناد "لن يكون لها أي تأثير على الاقتصاد".
وأضاف أن البرلمان لديه "إجراءات مضادة" سيتم الإعلان عنها "بما يتناسب مع خطوات العدو".
وذكر أبو ترابي أن من بين هذه الإجراءات خطة ثلاثية للانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي "NPT".
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، خلال زيارته إلى روسيا، إن طهران وموسكو ستوقعان هذا الأسبوع اتفاقيات بشأن بناء محطات نووية جديدة في إيران.
وأشار إسلامي إلى خطة طهران لتأمين 20 ألف ميغاواط من الكهرباء عبر تطوير المحطات النووية، موضحًا أن عقودًا قد أُبرمت مع روسيا في هذا المجال.
وأضاف أن "حصة محددة من هذا المسار التنموي" قد خُصصت لروسيا.
أشار نائب رئيس لجنة المادة 90 في البرلمان الإيراني، حسين علي حاجي دليغاني، إلى عودة العقوبات الدولية بعد قرار مجلس الأمن الأخير، قائلاً: "إن رد طهران بالانسحاب من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية لم يعد مجرد حديث إعلامي أو تهديد لفظي".
وأوضح أن الخطة "تمت مناقشتها على مستويات مختلفة داخل الحكومة، وهي جاهزة للعرض على الجلسة العامة للبرلمان".
وأضاف: "يمكن أن يكون هذا الإجراء ردًا حاسمًا وواضحًا على الخيانات والإجراءات العدائية من قِبل أوروبا".
وأشار حاجي دليغاني إلى أن "هناك اتفاقًا بين المسؤولين في البلاد، وأن جميع الأجهزة المعنية ترى أن الخروج من المعاهدة هو الخيار الأفضل لمواجهة الإجراءات الأوروبية".
أفادت صحيفة "شرق" الإيرانية بأن زيادة الحصص المخصصة لدخول الجامعات وتوسّع المنح الدراسية المرتبطة بـ "المؤسسات الرأسمالية"، بدلاً من حلّ المشكلات التعليمية، تحوّلت إلى أزمة جديدة في نظام التعليم العالي الإيراني، وخلقت فجوة عميقة بين الطلاب الميسورين والمحرومين.
وذكرت الصحيفة، يوم الاثنين 22 سبتمبر (أيلول)، أن إنشاء "حصص متنوعة" كان يفترض أن يواجه "التنمية غير المتوازنة للمدارس والجامعات"، لكن "القرارات الأخيرة مثل زيادة عدد المنح الدراسية بمساعدة المؤسسات والشركات المالكة لرأس المال، عمّقت هذه الأزمة وأثارت مزيدًا من الشكوك حول ما إذا كان الامتحان الوطني لدخول الجامعات عادلًا أم لا".
وبحسب التقرير، فإن تصاعد أزمة عدم المساواة في التعليم العالي يعود إلى نوفمبر (تشرين الثاني) 2022؛ حين صادقت وزارة العلوم في حكومة الرئيس الراحل، إبراهيم رئيسي، على "اللائحة الشاملة لمنح المنح الدراسية للطلاب الإيرانيين"، ما زاد من حدة الخلافات والنقاشات حول العدالة التعليمية.
وفي هذه اللائحة، جرى تعريف 13 نوعًا من المنح الدراسية، يحمل كل منها عنوانًا موضوعيًا ويرتبط باسم شخصية حكومية، ومنها: "منحة الهندسة والفنون التطبيقية" باسم تشمران، و"منحة العلوم الأساسية" باسم أحمدي روشن، و"منحة الشركات الاقتصادية" باسم طهراني مقدم، و"منحة الوطن" باسم سليماني، و"منحة المعرفة" باسم حسين فهميده، و"منحة المهن" باسم رجائي، و"منحة الفنون" باسم آويني، و"منحة الطلاب في الخارج" باسم "الشهيد علم الهدى"، و"منحة السنة الأخيرة" باسم فخري زاده.
وقد كان موضوع تخصيص الحصص في السنوات الماضية مثيرًا للجدل بشدة، وأثار استياء الرأي العام، كما وضع شرعية وكفاءة العدالة التعليمية في البلاد أمام شكوك جدية.
وفي وقت سابق من سبتمبر 2024، قال وزير الصحة والعلاج والتعليم الطبي، محمد ظفرقندي، مشيرًا إلى أنه حتى الحاصلين على درجات عالية من غير ذوي الحصص لا يُقبلون في امتحان دخول الجامعات، إن الحصص لها أيضًا "حد وحدود".
منحة بشرط الإيمان بمبادئ الإسلام والنظام الإيراني
وكتبت "شرق" في تقريرها: "العنوان الجديد للمنح الدراسية، إضافةً إلى خدمات مثل دفع راتب شهري، دعم مالي في مجال توفير السكن الجامعي وضمان المستقبل الوظيفي، ساعد أيضًا الحاصلين عليها في النجاح في امتحان دخول الجامعات".
ومع ذلك، فإن شروط الحصول على هذه المنح اقتصرَت على عموميات مثل "الإيمان بمبادئ الدين الإسلامي وبالنظام الإيراني، وعدم وجود سجل جنائي، والالتزام بالتقوى في القول والعمل"، دون تقديم أي توضيح واضح بشأن معايير الاستحقاق الدقيقة أو عملية الاختيار.
وبحسب "شرق"، فقد خُصصت أكبر حصة في كتيّب امتحان دخول الجامعات لهذا العام لـ "منحة المهن"، وظهرت أسماء شركات مثل "همراه أول"، "سبهْر كيش" و"آب آفرين سبز روناك" في قائمة المانحين لهذه المنح.
في حين أن كتيّب "ملحق اختيار التخصص" في امتحان دخول الجامعات عرض شروط منح المنح الدراسية بشكل غامض، مكتفيًا بعموميات اللائحة.
ووفقًا للكتيّب، فإن الحصول على معدل أعلى من 16 وترتيب في امتحان دخول الجامعات يصل إلى 20 ألفًا يُعتبران من الشروط الرئيسة، كما يُلزم الطلاب المقبولين بالعمل لدى الشركات المتعاقدة خلال فترة الدراسة وبعدها لفترة معينة.
وأضافت صحيفة "شرق" أن "النقطة الخاصة والمهمة الوحيدة المذكورة في ملحق الكتيّب هي ربط منح المنح الدراسية بالنجاح في المقابلات العلمية والعقائدية والأخلاقية".
وجاء في التقرير: "إن الشروط الغامضة لمنح المنح الدراسية، سواء من حيث كيفية الحصول عليها أو من حيث عدد الطلاب الذين تصل إليهم، تُظهر نشوء (حصص جديدة) في إطار منح المنح الدراسية؛ وهي حصص هذه المرة تفتقر حتى إلى تعليمات واضحة ووثائق متاحة على الأقل في مرحلة القبول".
وحذرت "شرق" من أن منح هذه المنح الدراسية يؤثر على القبول في التخصصات والجامعات المرموقة، ولهذا السبب "طُرحت شبهة هندسة وضبط القبول الجامعي بهدف السيطرة على الجامعات".
طالب 70 نائبًا في البرلمان الإيراني، في رسالة موجهة إلى رؤساء السلطات الثلاث والمجلس الأعلى للأمن القومي، بتغيير الفتوى السابقة الصادرة عن المرشد علي خامنئي، والبدء في إنتاج وامتلاك قنبلة نووية بهدف "الردع".
وكتب النواب، في رسالتهم، أن استخدام السلاح النووي يُعَدّ محرمًا طبقًا لفتوى خامنئي، الصادرة عام 2010، "لكن صناعة وامتلاك هذا السلاح باعتباره أداة ردع أمر مختلف".
وأشاروا إلى أنه "نظرًا لأن قرارات ذلك المجلس تكتسب الصفة القانونية بعد تصديق المرشد، نرجو أن يُطرح هذا الطلب بأسرع وقت ممكن، وتُرفع نتائج الدراسات الفنية إلى البرلمان الإيراني".
وأضاف النواب أن "تغير الموضوع واختلاف الظروف في فقه الإمامية يؤديان إلى تغير الحكم الشرعي، كما أن مصلحة الحفاظ على الإسلام العزيز، الذي ارتبط اليوم بالحفاظ على النظام الإيراني، تُعَدّ من أهم الواجبات، وهو ما يمكن أن يحوّل حكم التحريم الأولي إلى حكم الجواز الثانوي".
أشار محمد رضا عارف، النائب الأول للرئيس الإيراني، مسعود بزشكيان، إلى تفعيل "آلية الزناد"، قائلاً إن الحكومة لديها برنامج اقتصادي لمواجهة "الظروف الخاصة".
وأضاف: "لسنا طلاب حرب ولا نريد عودة العقوبات، لكن في حال تفعيل آلية الزناد، سيتم اتخاذ الإجراءات الاقتصادية اللازمة".
وأكد النائب الأول للرئيس الإيراني أن الحكومة جاهزة لمواجهة أي "سلوك ظالم"، وأن أي تحرك ولو بسيط من "العدو" سيقابَل بـ "رد حاسم" من من طهران.
وتابع: "الشعب والحكومة أظهرا أداءً جيدًا في مواجهة العقوبات الجائرة التي يفرضها الغرب".