ممثل خامنئي في صحيفة "كيهان": لماذا ما زلتم تترددون في الخروج من معاهدة حظر الانتشار؟

في المقابل، كانت طهران تتوقع أن ترفع الولايات المتحدة بعض العقوبات، وأن يقوم مجلس الأمن الدولي أولاً بتمديد ثم إلغاء القرار 2231، الذي يسمح بعودة العقوبات ضد الحكومة الإيرانية.

ووفقاً للتقرير، طرح وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، هذا العرض خلال اتصالات هاتفية مع نظرائه الأوروبيين، كما أبدى استعداده للقاء المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي، ستيف ويتكوف، لإظهار جدية طهران في الحوار. في المقابل، طالبت إيران بضمانات من واشنطن تحول دون أي هجوم عسكري جديد على منشآتها النووية.

المقترح الإيراني نصّ على أن تتم أولاً استعادة كامل مخزون اليورانيوم المخصب بنسبة 60% قبل بدء عملية التخفيف، غير أن مصير نحو 400 كيلوجرام من اليورانيوم العالي التخصيب ما زال غير واضح، إذ تقول طهران إن هذه الكمية دُفنت تحت الأنقاض بعد الهجمات الأمريكية على ثلاثة مواقع نووية في يونيو الماضي. وحذر خبراء من أن عملية استعادة هذه الكميات قد تزيد من احتمال تعرض إيران لهجوم عسكري.

من جانبه، وصف الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، يوم الخميس، عرض وزير الخارجية الإيراني بأنه "معقول"، لكنه أشار إلى أنه لم يحظَ بدعم كامل من المؤسسة السياسية الإيرانية. غير أن عراقجي شدد على أن العرض يحظى بتأييد كامل من النظام، بما في ذلك المجلس الأعلى للأمن القومي، مضيفاً: "بدلاً من مناقشة مضمون المقترح، قوبلنا بالمماطلة والذرائع".

ويأتي هذا التقرير بعد أن رفضت كل من بريطانيا وفرنسا وألمانيا هذا العرض مطلع الأسبوع الجاري، فيما وصفت وزارة الخارجية الإيرانية هذا الرفض بأنه "تجاهل لمقترح منطقي".

قال عباس غودرزي، المتحدث باسم هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، بشأن تفعيل آلية الزناد، إنّه عندما يتحدث رئيس جمهورية فرنسا بوضوح عن تنفيذها إلى جانب المسؤولين الإسرائيليين، فهذا يعني توافقًا كاملاً بين أوروبا وتل أبيب.

وأضاف: "آلية الزناد إجراء دعائي ونفسي يهدف إلى الضغط على الرأي العام".

وأكد گودرزي: "يجب ألا نسمح بأن تتحول هذه التهويلات (تفعيل آلية الزناد) إلى أداة ضغط داخلية".

وجاء في البيان الصادر، يوم الجمعة 19 سبتمبر (أيلول)، أن: "المسؤولية الكاملة عن تبعات هذا الإجراء، إذا أدى إلى إعادة القرارات السابقة لمجلس الأمن ضد إيران، تقع على عاتق الولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث، التي قامت عبر تحريف الحقائق وطرح مزاعم لا أساس لها، بالضغط على بعض الدول غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن لموفقتها".

وفي السياق نفسه، قال ممثل إيران في الأمم المتحدة، سعيد إيرواني، عقب اجتماع مجلس الأمن للصحافيين: "إن وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، سيعقد خلال الجمعية العامة عدة اجتماعات مع نظرائه الأوروبيين"، مضيفًا: "لن نقبل أي شرط مسبق قبل المفاوضات".

,تزامنًا مع ذلك، انتقد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، لاختياره قناة تلفزيونية إسرائيلية للإعلان عن أن تفعيل آلية الزناد ضد طهران أمر محسوم.

ومن جانب آخر، لم يُطرح مشروع القرار الإيراني في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن حظر الهجوم على المنشآت النووية الخاضعة للضمانات، بما في ذلك منشآت إيران، وتأجل البت فيه إلى العام المقبل.

قرار مجلس الأمن ضد إيران

صوّت أعضاء مجلس الأمن الدولي، مساء الجمعة، ضد مشروع قرار كان من المفترض أن يمدد تعليق العقوبات على إيران، حيث حصل المشروع على تأييد 9 أصوات، وامتناع دولتين، وعارضته 4 أصوات.

وكانت الصين وروسيا والجزائر وباكستان هي الدول الوحيدة التي دعمت المواقف النووية لإيران.

وبذلك يستمر مسار تنفيذ آلية الزناد، وفي حال عدم التوصل إلى اتفاق خلال الأيام المتبقية، ستُعاد جميع عقوبات الأمم المتحدة تلقائيًا يوم 28 سبتمبر، أي بعد أقل من أسبوعين.

إسرائيل: من الجيد أن العالم قد استيقظ

من جهته، قال سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، داني دانون: "اليوم اتخذنا خطوة أخرى نحو فرض العقوبات على النظام الإيراني. من الجيد أن العالم قد استيقظ وانضم إلى مواجهة عنف طهران وإرهابها ضد الغرب. الحكومة الإسرائيلية لن تسمح بوجود تهديد نووي من جانب إيران".

أما وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر فكتب على منصة "إكس": "البرنامج النووي الإيراني ليس ذا طبيعة سلمية".

وأضاف: "حصول إيران على السلاح النووي يعني أن أخطر نظام في العالم سيمتلك أخطر سلاح، وهو ما سيقوّض بشدة الاستقرار والأمن العالميين".

وأكد ساعر أن "هدف المجتمع الدولي يجب أن يبقى واضحًا وثابتًا: منع إيران من الحصول على السلاح النووي".

قال أمير سعيد إيرواني: أبواب الدبلوماسية لا تزال مفتوحة، لكننا لا نقبل أي شروط مسبقة. سيلتقي بزشكيان وعراقجي بنظرائهما في نيويورك.

وأضاف أمير سعيد إيرواني، عقب اجتماع مجلس الأمن وقرار إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران، بأن إيران غير ملزمة بتنفيذ هذا القرار والعقوبات.

وتابع أن القرار "متسرع وغير ضروري وغير قانوني"، وأن مسؤولية عواقبه تقع على عاتق الولايات المتحدة والثلاث دول الأوروبية.

قالت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان: "إن خطوة الدول الأوروبية الثلاث في مجلس الأمن الدولي اليوم، والهادفة إلى استكمال عملية إعادة تفعيل القرارات المنتهية الصلاحية، غير قانونية وغير مبررة واستفزازية، وتقوّض بشدة الجهود الدبلوماسية الجارية."

وأضافت: "إن هذه الخطوة التي تم اتخاذها اليوم.. دون توافق، وعلى الرغم من المعارضة الجادة من عدة أعضاء في المجلس، تقوّض أكثر مصداقية مجلس الأمن".

وتابعت: "إن (إيران) تحتفظ بحقها في الرد المناسب على أي إجراء غير قانوني".