أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن الاتفاق الأخير مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية "بشكل عام" مطابق للنص، الذي أقرته اللجنة النووية بالمجلس، وأن تنفيذ هذا الاتفاق مرهون أيضًا برأي المجلس النهائي.
وجاء في البيان، الذي نُشر يوم الأحد 14 سبتمبر (أيلول)، أن التقارير المتعلقة بالمرافق المستهدفة من قِبل الولايات المتحدة وإسرائيل ستتم فقط بعد ضمان الشروط الأمنية وبموافقة المجلس، وأن أي "إجراء عدائي" مثل تفعيل "آلية الزناد" سيؤدي إلى توقف التعاون.
ويأتي هذا الإعلان من المجلس الأعلى للأمن القومي بعد استمرار الغموض حول محتوى الاتفاق الجديد بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في العاصمة المصرية القاهرة، ما أثار انتقادات وتكهنات واسعة داخل إيران حول تفاصيله.
وترتبط "آلية الزناد"، التي ورد ذكرها في بيان المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، بالاتفاق النووي المبرم عام 2015، وتنص على أنه في حال إخلال إيران بالتزاماتها، تستطيع الدول الأعضاء تفعيلها داخل مجلس الأمن، لتُعاد تلقائيًا جميع العقوبات الأممية السابقة ضد طهران.
وقد بدأت الدول الأوروبية الثلاث الموقعة على الاتفاق النووي مؤخرًا عملية إعادة العقوبات على إيران، ويؤكد الدبلوماسيون الأوروبيون أن التنفيذ الفوري لاتفاق القاهرة حيوي لمنع عودة العقوبات.
وقد توصلت الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران في القاهرة إلى اتفاق جديد، يوفر بحسب المدير العام للوكالة، رافائيل غروسي، وصول المراقبين إلى جميع المنشآت النووية الإيرانية، بما في ذلك المواقع التي تم قصفها.
إلا أن وزير خارجية إيران، عباس عراقجي، اعتبر هذا الاتفاق مشروطًا بتلبية مخاوف بلاده الأمنية، محذرًا من أنه في حال تفعيل "آلية الزناد" أو أي إجراء عدائي ضد إيران، سينقطع التعاون.
وقد واجه اتفاق القاهرة ردود فعل متباينة في إيران؛ فبعض المسؤولين الحكوميين وصفوه بأنه "إطار تعاون مشروط"، بينما اعتبرته صحيفة "كيهان"، المقربة من المرشد الإيراني، علي خامنئي، "غير صالح" و"طريقة للتجسس".
ومع تصاعد الانتقادات بين أعضاء البرلمان الإيراني بشأن اتفاق القاهرة، تجمع عدد من المعارضين لهذا الاتفاق، يوم 11 سبتمبر الجاري، في خطوة غير مسبوقة أمام مبنى المجلس الأعلى للأمن القومي؛ احتجاجًا على هذا الاتفاق.
وفي سياق استمرار الانتقادات، انتقد وزير الخارجية ورئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية الأسبق، علي أكبر صالحي، الدور البارز للمجلس الأعلى للأمن القومي في إدارة المفاوضات النووية، متسائلًا: "لماذا تم تشكيل لجنة عليا للإشراف على وزارة الخارجية لإدارة المفاوضات النووية؟".
كما انتقد صالحي وزارة عراقجي، قائلًا إنه أصبح "أكثر حذرًا" و"لا يريد استخدام جميع صلاحيات وزارته".
