وأكد في تصريحاته أن "العقوبات من المفترض أن تشمل قطاعات المصارف، والنقل البحري، والنفط، والأسلحة في إيران، لكن مجرد إعادتها غير كافٍ؛ يجب أن تُنفَّذ هذه العقوبات بجدية، والولايات المتحدة يجب أن تكون في طليعة ذلك".
ونُشرت تصريحات كينيدي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول)، على موقعه الرسمي.
وحذّر كينيدي من أن روسيا والصين قد تعرقلان تشكيل لجنة في الأمم المتحدة للإشراف على تنفيذ هذه العقوبات، لكنه شدّد على أن واشنطن، إلى جانب لندن وبرلين وباريس، يجب أن تضمن أن "يفهم العالم أن هذه العقوبات حقيقية".
وكان السفير الإيراني السابق في الصين، محمد كشاورزاده، قد صرّح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري، بأن الصينيين يعارضون تفعيل "آلية الزناد"، ويسعون بطرق مختلفة لمنع ذلك. وأضاف: "تفعيل آلية الزناد سيؤثر على العلاقات بين إيران والصين، وفي نهاية المطاف فإن عودة العقوبات ستخلق مشاكل".
"الخزانة الأميركية" تفرض عقوبات على شبكة تهريب نفط إيرانية
قال كينيدي، في حديثه عن سوابق النظام الإيراني في "نكث العهود" ودعم الهجمات الإرهابية خارج طهران: "علينا أن نخنق النظام اقتصاديًا. أنا متأسف للشعب الإيراني، لكن لا أشعر بأي تعاطف مع الملالي".
وأضاف السيناتور الجمهوري أنه لا ينبغي تجاهل ملف إيران في ظل حرب أوكرانيا: "ما تسمح باستمراره سيستمر. إذا لم تُؤخذ العقوبات على محمل الجد، فلن يتغير سلوك إيران".
وجاءت تصريحاته، بينما أعلنت وزارة الخزانة الأميركية يوم الأربعاء، 3 سبتمبر الجاري، أن شركة النقل الدولية "Fracht"، التي يقع مقرها الرئيس في هيوستن، بولاية تكساس، وافقت على دفع 1.61 مليون دولار لتسوية مخالفاتها المتعلقة بانتهاك عدة برامج للعقوبات، بما في ذلك تلك المفروضة على فنزويلا وإيران.
ووفق الحكومة الأميركية، فقد تعاقدت هذه الشركة مع شركة طيران حكومية فنزويلية مدرجة على قوائم العقوبات، لنقل بضائع من المكسيك إلى الأرجنتين. وكانت هذه الشركة الفنزويلية تستخدم طائرةً تُشغَّل بواسطة شركة "ماهان إير" الإيرانية، المدرجة في قوائم العقوبات الأميركية بسبب ارتباطها بالإرهاب وأنشطة مرتبطة بانتشار أسلحة الدمار الشامل.
وحاول رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، يوم الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري، التهوين من تداعيات بدء تفعيل آلية الزناد على الاقتصاد الإيراني.
وقال إن العقوبات الأممية ضد طهران "أقل اتساعًا ولا تملك جهة راعية أو ضامنة"، ووصفها بأنها "أقل تأثيرًا بكثير" من العقوبات الأميركية الحالية.