أعلن رئيس "المؤسسة الوطنية لمنتجي القمح" أنّ حجم شراء القمح من جانب الحكومة الإيرانية خلال العام الجاري تراجع بنسبة 35 في المائة مقارنة بالعام الماضي، مرجعا هذا الانخفاض إلى تراجع الإنتاج.
وقال عطا الله هاشمي، يوم الخميس 4 سبتمبر (أيلول) لوكالة أنباء "إيسنا"، إنّه مع هذا التراجع، لم تشترِ الحكومة سوى 700 ألف طن من القمح من المزارعين حتى الآن.
وأضاف أنّ الحكومة لم تسدد بعدُ مستحقات جزء من المزارعين، لكنه أشار إلى أنّه "بحسب وعود المسؤولين، ستتم تسوية هذه المبالغ قريباً".
وحذّر هاشمي، بالنظر إلى انخفاض إنتاج القمح في إيران، قائلاً: "الاعتماد على استيراد القمح يمكن أن يجرّ على البلاد مخاطر جدية".
وكان غلام رضا نوري قزلجه، وزير الجهاد الزراعي في الحكومة الإيرانية، قد أشار في وقت سابق إلى "الظروف غير الطبيعية" للمؤشرات الاقتصادية الكلية في إيران، مؤكداً: "نحن في أصعب الظروف من حيث تأمين الأمن الغذائي".
وسبق أن حذّرت وزارة الاستخبارات بشكل سري من مخاطر تمسّ بالأمن الغذائي.
وفي 31 أغسطس (آب)، قال نوري قزلجه في مؤتمر صحفي، مشيراً إلى ما وصفه بـ"أشد موجات الجفاف غير المسبوقة"، إنّه يطلب من الفاعلين في قطاع الزراعة مساعدة الحكومة في ضمان الأمن الغذائي.
تداعيات الجفاف وأزمة المياه
وذكرت وكالة "إيسنا" أنّ الجفاف المتواصل لعدة سنوات، وتراجع كميات الأمطار، وأزمة نقص المياه، أثّرت جميعها على إنتاج المحاصيل الزراعية، ومنها القمح، ما زاد المخاوف من عدم القدرة على استعادة مستوى الاكتفاء الذاتي.
وأضافت الوكالة نقلاً عن خبراء: "استمرار الجفاف والضغوط المناخية يمكن أن يُعرّض خطط البلاد طويلة الأمد في مجال إنتاج القمح لتحديات خطيرة".
وفي 31 أغسطس، صرّح قدم علي بوربور، نائب رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية لمنتجي القمح، قائلاً: "هذا العام، بسبب نقص الطاقة ومشكلات الري، انخفض إنتاج القمح بنسبة 35 إلى 40 بالمائة، وهو أمر نادر في تاريخ الزراعة الإيرانية".
وأضاف: "استمرار هذا الوضع سيؤدي أيضاً إلى ارتفاع أسعار الألبان واللحوم".
وفي 2 سبتمبر (أيلول)، حذّرت مجلة "ويك" البريطانية في تقريرها من أنّ إيران على وشك الإفلاس المائي، وهو أزمة ناجمة عن الجفاف، والتغيرات المناخية، وسوء الإدارة المزمن، التي قد تتحول- وفقاً للمحللين- إلى نقطة تحول ضد النظام الإيراني.
وعلى الرغم من الانقطاعات المتكررة للمياه في مدن مختلفة، تشير التقارير الرسمية إلى أنّ 80 إلى 90 بالمائة من موارد المياه في إيران تُستهلك في قطاع الزراعة، فيما لا تزال الزراعة التقليدية سائدة.
