تصريحات متضاربة لنواب البرلمان الإيراني حول مناقشة الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي
أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني بتصريحات متناقضة بشأن مناقشة الخطة ذات الأولوية الثلاثية المتعلقة بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
أدلى عدد من نواب البرلمان الإيراني بتصريحات متناقضة بشأن مناقشة الخطة ذات الأولوية الثلاثية المتعلقة بانسحاب إيران من معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT).
وكان بعض المسؤولين في النظام الإيراني قد هدّدوا في وقت سابق بأن طهران ستنسحب من المعاهدة ردًا على قيام دول "الترويكا" الأوروبية الثلاث (فرنسا وألمانيا وبريطانيا) بتفعيل "آلية الزناد".
وقال عضو هيئة رئاسة البرلمان، علي رضا سلیمي، يوم السبت 6 سبتمبر (أيلول) حول ما طُرح بشأن مناقشة الخطة في جلسة غدٍ الأحد: "إن البرلمان بانتظار تقرير لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بشأن مواجهة آلية الزناد، ولم يُقدّم بعد أي تقرير مُجمّع إلى الجلسة العامة".
وأضاف: "أعضاء لجنة الأمن القومي ما زالوا بصدد جمع ما يلزم حول هذه الخطة، لكن تقريرهم النهائي لم يُعرض بعد".
وقبل هذه التصريحات بقليل، كان النائب عن طهران، كامران غضنفري، قد صرّح لصحيفة "همشهري أونلاين" الإيرانية، بأن الخطة ستُناقش في جلسة البرلمان يوم غدٍ الأحد 7 سبتمبر.
وأضاف: "هناك من يقول إنه في حال إقرار هذا المشروع يجب أخذ موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي، لكن لا يوجد مثل هذا الالتزام. قرارات البرلمان تصبح نافذة بعد موافقة مجلس صيانة الدستور".
وأضاف أن "هذا المشروع يتضمن الخروج من معاهدة (NPT) ووقف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وبما أنه يُطرح بشكل ثلاثي الخطة، فلن يحتاج إلى إرسال منفصل لمجلس صيانة الدستور، إذ سيُعلن الأعضاء موقفهم في الجلسة نفسها".
وأوضح غضنفري أن رأي المجلس الأعلى للأمن القومي سيُؤخذ أثناء مناقشة المشروع، "لكن بعد ذلك، ووفقًا للقانون، لا حاجة إلى موافقة جديدة من المجلس".
ويُشار إلى أن دول "الترويكا" الأوروبية (فرنسا وبريطانيا وألمانيا) أبلغت مجلس الأمن في 28 أغسطس (آب) الماضي بقرارها بدء تفعيل "آلية الزناد" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على طهران.
وفي أعقاب هذه الخطوة، تبنى المسؤولون في النظام الإيراني مواقف مزدوجة؛ فمن ناحية، أثاروا إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، ومن ناحية أخرى، أعلنوا استعداد طهران لمواصلة المسار الدبلوماسي.
خلاف حول إذن خامنئي
ليست هذه المرة الأولى، التي يتحدث فيها غضنفري عن ضرورة ردّ طهران على تفعيل "آلية الزناد". فقد صرح يوم الاثنين أول سبتمبر الجاري: "القول إن الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي ليس من صلاحيات البرلمان، بل يتطلب إذنًا من المرشد، غير صحيح قانونيًا". وأضاف: "لا يوجد في الدستور ما ينص على أن النواب بحاجة إلى إذن من المرشد قبل طرح أي مشروع".
كما دعا إلى فرض سيطرة إيران على مضيق هرمز لمنع السفن الإسرائيلية و"حلفائها" من المرور فيه.
وفي المقابل، قال الرئيس السابق لمنظمة الطاقة الذرية ووزير الخارجية الإيراني الأسبق، علي أكبر صالحي، إن الخروج من معاهدة ""NPT يدخل ضمن صلاحيات المرشد الإيراني، مضيفًا أن "البرلمان أو أي مؤسسة حكومية أخرى لا يمكنها اتخاذ قرار كهذا دون الرجوع إلى خامنئي".
وبدوره، صرّح عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، إسماعيل كوثري، يوم 3 سبتمبر الجاري، بأن موضوع الانسحاب من "NPT" نوقش بالفعل في البرلمان، "لكن القرار النهائي بهذا الشأن بيد المجلس الأعلى للأمن القومي."
وأضاف: "بطبيعة الحال، هناك خيارات أخرى للرد على تصرفات الجانب الآخر، وسيتم الإعلان عنها في الوقت المناسب وبعد اتخاذ القرار النهائي".
