وأشار تيري كوفيل، الباحث في معهد العلاقات الدولية والاستراتيجية في باريس، إلى أن عودة العقوبات المحتملة للأمم المتحدة أثارت في طهران مخاوف من أن يؤدي هذا العزل الدبلوماسي إلى إضفاء الشرعية على هجوم إسرائيلي جديد. وأضاف: "من ناحية أخرى، فإن الشعب الإيراني قلق للغاية، خصوصاً بشأن النشاط الاقتصادي للبل
وبعد إعلان الدول الأوروبية الثلاث بدء إجراءات تفعيل آلية الزناد، هوت العملة الوطنية الإيرانية إلى أدنى مستوى تاريخي لها، حيث قفز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة بطهران بشكل حاد.
كما ذكرت "فرانس 24" أن الحياة اليومية للإيرانيين تبدو أكثر انعداماً لليقين يوماً بعد يوم، إذ تعاني البلاد من نقص في المياه والكهرباء، فيما يبقى وقف إطلاق النار الهش مع إسرائيل، الذي تم التوصل إليه بعد القصف المكثف في "الحرب التي استمرت 12 يوماً"، مصدر قلق عميق.
وأشار كوفيل أيضاً إلى أزمة الطاقة وتدهور قيمة العملة الوطنية قائلاً: "إذا أضيفت عقوبات الأمم المتحدة إلى كل هذه العوامل، فإن الوضع سيواصل التدهور، وهو احتمال يثير قلقاً واسعاً".
من جانبه، قال ديفيد ريغوليه-روز، رئيس تحرير مجلة "أورينتس استراتيجي" المتخصصة في العلاقات الدولية، إن "عقوبات الأمم المتحدة تتمتع ببُعد قانوني دولي تفتقر إليه العقوبات الأميركية".
وبحسب التقرير، فإن الصين التي ما زالت تشتري النفط الإيراني، ستواجه ظروفاً أكثر تعقيداً، إذ إنها تخفي بالفعل مصدر النفط الإيراني عبر خلطه مع نفوط دول أخرى لجعل تتبعه أكثر صعوبة، وذلك خشية العقوبات الأميركية.
وكانت مجلة "جورنال أوف ناشيونال سيكيويتي" قد نشرت تحليلاً سابقاً أشارت فيه إلى أنه في حال تفعيل الآلية، فإن إيران ستواجه عزلة مالية وانخفاضاً حاداً في صادرات النفط، فضلاً عن عراقيل قانونية كبرى أمام الاستثمارات الأجنبية.
وأوضحت المجلة أن أوروبا منحت مهلة قصيرة لعودة إيران إلى المفاوضات، بل طرحت مقترحاً لتمديد محدود بهدف بدء مفاوضات مباشرة بين إيران والولايات المتحدة، وهو ما لم تتلقَّ رداً عليه من طهران حتى الآن.
ويأتي تقرير "فرانس 24" حول إمكانية إضفاء الشرعية على هجوم إسرائيلي جديد ضد إيران في وقت كانت فيه صحيفة "التلغراف" البريطانية قد نشرت تصريحاً لمسؤول رفيع في النظام الإيراني حذّر من أن عودة عقوبات الأمم المتحدة قد تضع إيران أمام "تهديد وجودي".
كما أن وزارة الاستخبارات الإيرانية كانت قد بعثت في أغسطس (آب) 2025 رسالة سرية – وصلت نسخة منها إلى "إيران إنترناشيونال"- حذرت فيها الوزارات والشركات الكبرى من أن تفعيل آلية الزناد سيؤدي إلى وقف مبيعات النفط الإيراني، واندلاع أزمات اقتصادية وأمنية كبرى، وارتفاع البطالة، وتصاعد السخط الشعبي في البلاد.