"الخزانة" الأميركية تفرض عقوبات على شبكة لتهريب النفط الإيراني عبر العراق
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها استهدفت بالعقوبات شخصًا واحدًا وسبع شركات وتسع ناقلات نفط لدورهم في تهريب النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أنها استهدفت بالعقوبات شخصًا واحدًا وسبع شركات وتسع ناقلات نفط لدورهم في تهريب النفط الإيراني والالتفاف على العقوبات المفروضة على إيران.
وبحسب بيان مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) الصادر يوم الثلاثاء 2 سبتمبر 2025، فإن الشخص المشمول بالعقوبات هو وليد خالد حميد السامرائي، تاجر عراقي – كويتي مقيم في الإمارات العربية المتحدة، يدير شبكة من شركات الشحن والتجارة النفطية.
وهذه الشبكة، من خلال خلط النفط الإيراني بالنفط العراقي وبيعه على أنه نفط عراقي صرف، وفرت مئات الملايين من الدولارات للنظام الإيراني وللسامرائي شخصيًا.
ووفقًا لتقديرات وزارة الخزانة، فإن هذه الشبكة تحقق إيرادات سنوية تبلغ نحو300 مليون دولار لصالح إيران وشركائها.
وأضاف البيان أن الشبكة استخدمت عدة ناقلات نفط ترفع علم ليبيريا لإجراء عمليات نقل من سفينة إلى أخرى في الخليج العربي وموانئ العراق، كما أنشأت شركات وهمية في جزر مارشال لإخفاء السيطرة الفعلية للسامرائي على هذه الناقلات.
ومن بين هذه الناقلات: : ADENA، LILIANA، CAMILLA، DELFINA، BIANCA، ROBERTA، ALEXANDRA، BELLAGIO، PAOLA.
وكان علي نزار، المدير التنفيذي لشركة تسويق النفط الوطنية العراقية (سومو)، قد نفى في 7 أغسطس 2025 وجود أي عمليات خلط أو نقل غير قانوني للنفط في الموانئ والمياه الإقليمية العراقية، من دون أن يشير مباشرة إلى إيران.
يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد فرضت في يوليو (تموز) 2025 عقوبات على شبكة أخرى يقودها تاجر عراقي، متهمةً إياها بتهريب مليارات الدولارات من النفط الإيراني عبر تمويهه أو خلطه بالنفط العراقي.
وأشار البيان إلى أن هذه الناقلات استخدمت أيضًا أساليب مثل عمليات النقل الليلية، وتزوير نظام التعريف الآلي للسفن (AIS)، وترك فجوات متعمدة في بيانات المواقع لإخفاء أنشطتها.
كما أكدت وزارة الخزانة أن السفن التابعة للشبكة أجرت عمليات نقل من سفينة إلى سفينة مع ناقلات نفط مرتبطة بـ"الأسطول الخفي الإيراني"، وذلك لإخفاء العلاقة المباشرة مع قطاع النفط الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في بيانه: "من خلال استهداف تدفقات إيرادات النفط الإيراني، سنُضعف قدرة النظام على تنفيذ هجمات ضد الولايات المتحدة وحلفائها. نحن ملتزمون بتأمين إمدادات نفطية خالية من إيران، وسنواصل جهودنا لإحباط محاولات طهران للتحايل على العقوبات".
وأضافت الوزارة أن هذه العقوبات تأتي استكمالًا لإجراءات 3 يوليو 2025 التي استهدفت شبكة "سليم أحمد سعيد"، والتي حققت أيضًا إيرادات كبيرة لإيران عبر تهريب النفط المخلوط.
وأكد البيان أن هذه الإجراءات جزء من حملة "الضغط الأقصى" التي تنفذها الولايات المتحدة ضد إيران، بموجب الأمر التنفيذي13902 الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية.
الكيانات والأفراد والناقلات المشمولة بالعقوبات
تتضمن القائمة الجديدة سبع شركات:
• شركتان مقرهما الإمارات، هما: "Babylon Navigation DMCC"، "Galaxy Oil FZ LLC".
وهما المسؤولتان عن الإدارة الرئيسية لعمليات السامرائي، بما في ذلك الشحن والتجارة العالمية لمنتجات الطاقة.
وخمس شركات وهمية مسجلة في جزر مارشال: "Keely Shiptrade Limited"، "Odiar Management S.A"، و"Panarea Marine S.A"، و"Topsail Shipholding Inc"، و"Tryfo Navigation Inc".
وبحسب لوائح مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، سيتم تجميد جميع الأصول والمصالح المرتبطة بالأفراد والكيانات المشمولين بالعقوبات داخل الولايات المتحدة، كما يُحظر على أي شخص أميركي إجراء معاملات معهم.
وأي كيان يمتلك فيه شخص خاضع للعقوبات نسبة 50 في المائة أو أكثر، بشكل مباشر أو غير مباشر، سيُعتبر أيضًا مشمولًا بالعقوبات.
وأوضحت الوزارة أن انتهاك هذه العقوبات قد يؤدي إلى غرامات مدنية أو عقوبات جنائية للأشخاص الأميركيين والأجانب على حد سواء، كما أن المؤسسات المالية الأجنبية التي تُسهل معاملات كبيرة لهؤلاء الأفراد أو الشركات قد تواجه خطر العقوبات الثانوية.
واختتمت وزارة الخزانة الأميركية بيانها بالتأكيد على أن الهدف من هذه العقوبات ليس العقاب بحد ذاته، وإنما دفع الأطراف المستهدفة إلى تغيير سلوكها بشكل إيجابي، مع إمكانية رفع الأسماء من قوائم العقوبات إذا تغيّرت الظروف.
