وقال أحمد ميدري، يوم الاثنين 1 سبتمبر (أيلول)، إنه رغم ارتفاع أجور العمال بنسبة 45 في المائة ورواتب المتقاعدين بنسبة تتراوح بين 50 و60 في المائة بداية العام، فإن الفجوة بين الدخل ونفقات الأسر ما زالت قائمة بسبب التضخم، ولا يمكن سدها على المدى القصير.
وأضاف أن سوق العمل في إيران لا يتمتع بوضع مقبول من حيث التضخم والبطالة، موضحًا أن تكلفة سلة معيشة الأسر أصبحت أكبر بكثير من الرواتب المستلمة بسبب الزيادات المستمرة في الأسعار، وأن هذه الفجوة لم تُعالج حتى بعد الزيادات الأخيرة.
وبحسب ميدري، فإن استمرار هذا الوضع قد يسبّب مشكلات أيضًا للمؤسسات الاقتصادية.
وتأتي هذه التصريحات بينما أعلن مركز الإحصاء في إيران في أحدث تقرير له استمرار الاتجاه التصاعدي للتضخم في البلاد، كاشفًا أن معدل التضخم النقطي للأسر في أغسطس (آب) تجاوز 42 في المائة.
وأظهر هذا التقرير الذي نُشر في 28 أغسطس (آب) أن معدل التضخم النقطي، الذي تذبذب على مدى 18 شهرًا في حدود 30 في المائة، ارتفع من 39.4 في المائة في يونيو (حزيران) إلى 42.4 في المائة في أغسطس (آب) من هذا العام.
وبهذا، فإن الأسر الإيرانية أنفقت في أغسطس (آب) ما معدله 42.4 في المائة أكثر من أغسطس العام الماضي لشراء مجموعة السلع والخدمات نفسها؛ وهو ارتفاع يزيد بـ1.2 نقطة مئوية عن يوليو (تموز).
وقد أشار موقع "خبر أونلاين" في تقرير له إلى تصريحات ميدري، وكتب أن هذه التصريحات تأتي في وقت طالبت فيه النقابات العمالية والمتقاعدون مرارًا خلال الأشهر الماضية بإعادة تعديل الرواتب منتصف العام.
وأضاف "خبر أونلاين" أنه وفق قرارات هذا العام في إيران، فقد ارتفعت رواتب المتقاعدين من ذوي الحد الأدنى بنسبة 45 في المائة، ورواتب باقي المستويات بنسبة 32 في المائة، كما خُصصت مزايا إضافية منها بدل إعالة بقيمة مليونين و106 آلاف تومان، وبدل أولاد بمليون و719 ألف تومان، وبدل معيشة بقيمة 600 ألف تومان للحد الأدنى من الرواتب.
وتُظهر مراجعة مسار زيادة الأجور إلى جانب ارتفاع التضخم أن الفجوة بين الدخل ونفقات المعيشة الحقيقية تتسع يومًا بعد يوم، فيما تصبح موائد الأسر أصغر من أي وقت مضى.
وبالتزامن مع هذه الظروف، أدى إعلان بدء تفعيل "آلية الزناد" من جانب الدول الأوروبية الثلاث إلى قفزة غير مسبوقة في أسعار العملات والذهب، حيث تجاوز سعر الدولار في السوق الحرة 106 آلاف تومان.
كما أرسل متابعو "إيران إنترناشيونال" خلال الأسابيع والأشهر الماضية رسائل أكدوا فيها أن أسعار السلع الأساسية في مختلف أنحاء إيران شهدت ارتفاعًا حادًا، وأن موائدهم أصبحت أصغر يومًا بعد يوم؛ وهو انعكاس ملموس لهذا الضغط الاقتصادي.
وتشير هذه الأوضاع إلى أن الضغوط المعيشية وعدم الاستقرار الاقتصادي بلغ حدًّا لم يعد بوسع كثير من الناس تحمله.