وأشارت "صنداي تايمز" إلى أن السلطات الإيرانية تشن حملة انتقامية ضد السجناء، خصوصًا النساء.
وقالت الصحيفة إن مطهره غونهاي، طالبة طب أسنان تبلغ 28 عامًا، كانت قد اعتُقلت قبل عشرة أيام من الهجوم بسبب انتقادها للنظام الإيراني، وأثناء القصف الإسرائيلي على سجن إيفين كانت محتجزة في عنبر أمني تابع لوزارة الاستخبارات. وفي مقابلة هاتفية من طهران روت أنها أثناء القصف فكرت أنها "ستموت وتُدفن هناك". وأوضحت أن عناصر الأمن نقلوا السجينات بداية إلى سجن قرتشك ثم إلى "منزل آمن" تابع لوزارة الاستخبارات، حيث لا تُسجل أسماؤهن رسميًا ولا يخضعن لأي إطار قانوني، مضيفة أن أحد المحققين هددها بالاغتصاب والقتل.
وأشارت الصحيفة إلى أنها تأكدت بشكل مستقل من أن حراسًا في سجن إيفين تلقوا إنذارًا مبكرًا قبل الهجوم الإسرائيلي، وغادر بعضهم المكان من دون أن يتم إخلاء السجناء. وكان المتحدث باسم السلطة القضائية، أصغر جهانغير، قد أعلن في 29 يونيو مقتل 71 شخصًا بينهم موظفون وسجناء وأفراد من عائلاتهم إضافة إلى سكان مجاورين للسجن.
وبحسب "صنداي تايمز"، فإن النظام الإيراني يستغل الهجوم على السجن كذريعة لتشديد القمع ضد المعتقلين، مع مخاوف من إعدام جماعي قد يتجاوز 100 شخص. ونقلت الصحيفة عن محامٍ من طهران قوله إن "روح الانتقام تهيمن على القضاء"، مؤكداً أن بعض القضاة يعتبرون أن على إيران الانتقام لمقتل قادتها، فيما تُصادق السلطة القضائية بسرعة غير معهودة على أحكام الإعدام من دون اتباع الإجراءات القانونية. وأضاف أن بعض المتهمين بالتجسس لإسرائيل كانوا معتقلين أصلًا بسبب مشاركتهم في احتجاجات، لكنهم يُدانوا اليوم بملفات "مفبركة" واعترافات منتزعة تحت التعذيب.
ورأت الصحيفة أن سجن إيفين يُعرف دوليًا كرمز لظلم النظام الإيراني ومركز للاعتقال والتعذيب، وقد سُجنت فيه شخصيات بارزة مثل نازنين زاغري-راتكليف ونرجس محمدي. في المقابل، يعتبره المعارضون بمثابة "جامعة إيفين" حيث يُواصل المعتقلون نشاطهم السياسي والفكري.
وبعد الهجوم، نُقلت 61 سجينة سياسية إلى سجن قرتشك سيئ السمعة، حيث تفتقر الزنزانات إلى مياه نظيفة ومرافق صحية ورعاية طبية، ويُحتجز نحو 65 امرأة في خمس غرف صغيرة مخصصة أصلًا للاستقبال المؤقت. وأكدت إحدى السجينات أنهن فقدن حق العمل في ورش السجن لتأمين احتياجاتهن، وأصبحن مضطرات للاعتماد فقط على طعام السجن المقتصر غالبًا على الأرز الأبيض.
ويرى محامون حقوقيون أن النظام يستخدم تهمة "التجسس لإسرائيل" كأداة للانتقام من أبرياء أُجبروا على الاعتراف تحت التعذيب. وكان المتحدث باسم القضاء قد أعلن في 9 أغسطس اعتقال 20 شخصًا بعد الحرب، واصفًا إياهم بأنهم "عناصر تجسس وداعمين للموساد"، مؤكّدًا أن قضاياهم قيد النظر من دون تقديم تفاصيل عن هوياتهم أو أماكن احتجازهم.
وتشير الصحيفة إلى أنه في ظل هذه الظروف لا يوجد أي ضمان لإجراء محاكمات عادلة، خاصة في القضايا التي يتعرض فيها المتهمون لتعذيب جسدي ونفسي ممنهج.