تجاوز سعر الدولار الأميركي في السوق الحرة الإيرانية 96 ألف تومان. وانخفض المؤشر العام للبورصة بمقدار 33 ألف وحدة، وغادر السوق نحو 656 مليار تومان من رأس المال الفعلي للمستثمرين في نهاية تداولات يوم الاثنين.
وشهد سوق العملات منذ أمس الاثنين 25 أغسطس (آب) زيادة بنحو 1 في المائة في سعر الدولار مقارنة باليوم السابق.
وفي 31 يوليو (تموز) الماضي، بالتزامن مع فرض عقوبات أميركية جديدة وارتفاع احتمال تفعيل آلية الزناد من قبل أوروبا، ارتفع سعر الدولار في السوق الحرة مرة أخرى بعد عدة أسابيع، ليصل إلى 90 ألفا و650 تومان.
وفي 25 أغسطس (آب)، بلغ سعر اليورو نحو 112 ألف تومان، والجنيه الاسترليني مع زيادة قدرها 1.5 في المائة تم تداوله عند 129 ألفا و250 تومان.
وسجلت العملات الذهبية من الطراز الجديد "إمامي" يوم 25 أغسطس زيادة بنسبة 0.8 بالمائة مقارنة باليوم السابق، ليصل سعرها إلى 86 مليونا و800 ألف تومان.
وواجهت البورصة انخفاضًا في المؤشر العام لليوم الرابع على التوالي، بانخفاض نسبته 1.33 بالمائة. حيث تراجع المؤشر بمقدار 33 ألف وحدة، ليعود إلى مستوى 2 مليون و438 ألف وحدة.
وأفادت وسائل الإعلام الاقتصادية في إيران أن هذا المستوى يُعد الأدنى للمؤشر العام للبورصة خلال العام الحالي.
ووفقًا للتقارير، غادر السوق نحو 657 مليار تومان من رأس المال الفعلي للمستثمرين من تداولات الأسهم وحقوق الأولوية وصناديق الأسهم. كما بلغ إجمالي قيمة التداولات الفردية 3 آلاف و83 مليار تومان.
في 25 أغسطس (آب)، كان 88 بالمائة من رموز سوق البورصة في المنطقة الحمراء للوحة التداول، بينما كانت 12 بالمائة فقط في المنطقة الخضراء.
ومع تراجع البورصة في طهران يوم الاثنين، وصل عائد مؤشر السوق منذ بداية العام إلى سالب 10 بالمائة. كما انخفض المؤشر الوزني بنسبة 0.7 بالمائة، وتراجع المؤشر العام لسوق بنسبة 0.37 بالمائة.
وانخفض إجمالي القيمة الدولارية لسوق رأس المال، الذي بلغ في نهاية مايو (أيار) نحو 135.7 مليار دولار، إلى 88 مليار دولار. أي أن قيمة سوق البورصة الإيرانية فقدت نحو 35 بالمائة خلال ثلاثة أشهر.
ويعتقد بعض الخبراء الاقتصاديين أن هبوط البورصة إلى جانب ارتفاع أسعار الدولار والذهب، يرجع، بجانب أثر العقوبات، إلى "القلق العام بشأن مستقبل الوضع السياسي في البلاد وانخفاض المعروض من العملات في السوق".
